نوع مقاله : مقاله پژوهشی
نویسندگان
1 کارشناسیارشد مدیریتدولتی دانشگاه علامهطباطبائی، تهران، ایران
2 استادیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران،ایران
3 کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران
چکیده
تازه های تحقیق
با تامل در تحقیقات صورت گرفته، می توان گفت هر پژوهش تلاش نموده است از یک زاویه مشخص و متفاوت نسبت به ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس پرداخته و همچنین شاخصهای ارزیابی متنوعی برای ارزیابی آنان، مطرح نماید؛ برای مثال در یک پژوهش شاخصهایی از قبیل صداقت، شفافیت، استقلال، پاسخگویی، عدم تبعییض و ترجیح منافع عمومی بر منافع فردی لحاظ شده و در تحقیقی دیگر شاخصهای عمومی قانونگذاری، اختصاصی و نظارتی نمایندگان مجلس مدنظر قرار گرفته است. این در شرایطی است که توزیع فرصتها در یک پژوهش به عنوان مبنایی جهت ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس مورد توجه واقع شده است. لذا می توان گفت رویکرد عمده تحقیقات انجام شده، بهره گیری از شاخصهای کیفی و تلاش در جهت کمی سازی آنان بوده است.
کلیدواژهها
شناسایی شاخصهای ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس
سیدمحمدعلی مسیبی[1]، هادی خانمحمدی[2]، مهدی حسنوند[3]
تاریخ دریافت:26/08/1399 تاریخ پذیرش نهایی: 17/10/1399
فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال بیست و سوم، شماره 89، زمستان 1399
چکیده
هدف این پژوهش ارائه شاخصهای مناسب جهت ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی با توجه به شرایط بومی کشورمان است. جهت جمعآوری دادهها، با توجه به اشباع نظری محقق،10مصاحبه هدفمند و نیمهساختاریافته با نمایندگان دو دوره مجلس شورای اسلامی و برخی صاحبنظران صورت پذیرفت و با یکی از انواع روش تحقیق کیفی و از دسته روشهای تحلیل متن با نام تحلیل تماتیک، دادههای متنی حاصل از مصاحبهها تجزیهوتحلیل شد. نتایج اجرای فرایند تحلیل تم، به شناسـایی 89 شاخص ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی منجر گردید که این شاخصها در ۱۷ مضمون سازماندهنده دستهبندی شده و مضامین سازماندهنده نیز خود به ۴ بعد عملکرد فردی و عمومی کارگزاری، عملکرد حاکمیتی، عملکرد اجتماعی و عملکرد حرفهای تقسیمبندی شدهاند تا تصویر درست و جامعی از شاخصهای ارزیابی عملکرد نماینده را نمایش دهند. با توجه به نتایج پژوهش، پیشنهاد میگردد سامانهای با دسترسی آزاد مردم و نمایندگان به آن، راهاندازی شده و برای هر نماینده به صورت کاملاً بهروز، اطلاعات مربوط به ارزیابی ایشان اعمال و در معرض انظار عمومی قرار گیرد، بهطور مثال نماینده تا امروز چند جلسه حضور داشته است؟ چه طرحهایی را پیگیری کرده است؟ چند جلسه مردمی ترتیب داده است؟ و به این صورت که نظام رتبهبندی نمایندگان و رتبهبندی کمیسیونها به وجود آید.
واژههای کلیدی: شاخص، ارزیابی عملکرد، معیارهای ارزیابی، نمایندگان مجلس
مجلس، یکی از اساسیترین ارکان حاکمیتی و تصمیمسازی در کشورها بهشمار میرود. بسیاری از نظامهای دنیا از مجلس برخوردار بوده و مجلس هریک به تناسب وضعیتشان، از اثرگذاری خاصی برخوردار است. (Chiru, 2018) مجلس در ایران نیز، حائز اهمیت بوده و مظهر اصلی مردمسالاری دینی و اراده و حاکمیت مردم محسوب میگردد. از نظر امام خمینی، بنیانگذار جمهوری اسلامی نیز مجلس در رأس امور است و قریب به ۶۰ اصل (حدود یک سوم از قانون اساسی)، به مسائل مجلس مربوط میشود که حاکی از اهمیت مجلس در اداره امور کشور است. ضمن اینکه بر اساس اصل 57 قانون اساسی، «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارتاند از: قوه مقننه، قوه مجریه و قوه قضائیه که این قوا مستقل از یکدیگر و زیر نظر ولایت مطلقه امر و امامت امت، بر طبق اصول آینده این قانون اعمال میگردند» همچنین بر اساس اصل 58 قانون اساسی اعمال قوه مقننه از طریق مجلس شورای اسلامی است که اعضای آن را نمایندگان منتخب مردم تشکیل میدهند.
با عنایت به اینکه فصل ششم قانون اساسی، مربوط به قوه مقننه و مجلس بوده و وظایف عمده مجلس در دو بخش قانونگذاری و نظارت خلاصه میگردد، میتوان گفت مجلس، مهمترین رکن تصمیمگیری در نظام جمهوری اسلامی ایران بهشمار میرود؛ به نحوی که نماینده مردم تهران با فردی که از افزایش بیرویه قیمت خودرو گلایه کرد) از مصادیق بارز فقدان ارزیابی صحیح نمایندگان بود که از عدم وجود شاخصهای مناسب جهت سنجش و ارزیابی عملکرد نمایندگان چهره برداشت؛ چراکه میبایست برخوردها، مزایا، توبیخها و... بر اساس عملکرد افراد صورت گیرد اما درواقع شاهد هستیم که به دلیل نبود کار علمی، ارزیابیها گاه بهصورت ژورنالیستی، جناحی، سلیقهای و... صورت میپذیرد که این روند به امری غیراصلاحی و گاها مخرب در عملکرد افراد تبدیل شده است؛ به عبارت دیگر علت این اختلافها این است که در تعریف رفتارهای نمایندگان مجلس (مانند رفتار خلاف شئون نمایندگی یا اعمال خلاف امنیت ملی و...) تعاریف دقیق و قابل پیگیری، مورد سؤال است و همچنین از طرفی شاخصهای ارزیابی که بتواند با توجه به تعاریف دقیق از رفتار نمایندگان، آنها را ارزیابی کند، وجود ندارند.
لذا سئوال اساسی این است که شاخصهای ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس چیست؟ ابعاد عملکرد حرفهای نمایندگان مجلس کدامند؟ ابعاد عملکرد حاکمیتی نمایندگان مجلس چست؟ عملکرد اجتماعی نمایندگان مجلس دارای چه ابعادی است؟ این پژوهش تلاشی در راستای یافتن پاسخ اینگونه پرسشها است تا بتواند با ارائه شاخصهایی دقیق و درست، کیفیت عملکرد هر نماینده را به نحوی متناسب سنجش نماید.
اندازهگیری عملکرد یا سنجش عملکرد، فرایندی است که با هدف تعیین درجه کفایت و لیاقت کارکنان از لحاظ انجام وظایف محوله و قبول مسئولیتها در سازمان، انجام میگیرد. (lisa,2008:18) در این فرایند مدیران ارشد یک سازمان، شرکت، مؤسسه یا نهاد، رفتار کارکنان زیرمجموعه خود را مورد بررسی و مشاهده قرار میدهند تا بتوانند بازخوردهای لازم را درباره نقاط قوت و ضعف رفتار کارکنان، به آنها ارائه نمایند. به بیانی ساده ارزیابی عملکرد به سنجش نسبی عملکرد انسانی در رابطه با نحوه انجام کار مشخص در یک دوره زمانی معین، در مقایسه با استاندارد انجام کار اطلاق میگردد. (Thompson,2007:28)
در طی یکی دو دهه گذشته، معرفی سیستم ارزیابی عملکرد یکی از گستردهترین روندهای بینالمللی در مدیریت دولتی نوین بوده است. اطلاعات در رویه حرکت مدیریت دولتی نوین[5] (NPM) به تغییرات اساسی در مدیریت سازمانهای بخش دولتی بر اساس ایده بازارهای رقابتی و انتخاب تکنیکهای مدیریت بخش خصوصی منجر شده است (Roland et al, 2014: 131) دولتها در سراسر دنیا از مدیریت بوروکراتیک سنتی خدمات عمومی فاصله گرفته و اصول مدیریت جدیدی مانند غیرمتمرکزسازی، انعطافپذیری، خدمات باکیفیت، واکنشپذیری مشتریمداری و بهرهوری را اعمال کردهاند. متون علمی بر اهمیت سنجش عملکرد (PM) به عنوان یکی از روشهایی که با استفاده از آنها سازمانها میتوانند کیفیت را برای ذینفعان خود تضمین کنند، تأکید کردهاند (Alboushra et al, 2015:10).
زمانی که سیستمهای ارزیابی عملکرد با سازمانها در بخش دولتی هماهنگ میشوند، تشخیص تمرکز مأموریت، در برگرفتن تمام گروههای مورد توجه سازمان و تأکید بر اهمیت منابع انسانی، مهم میشوند؛ بنابراین ممکن است برای ارزیابی عملکرد در بخش دولتی بیش از یک روش ارزیابی عملکرد انتخاب شود. آنها باید با روشهای دیگر ادغام شوند به نحوی که عملکرد سازمان را بتوان به شیوههای پیچیده و کامل ارزیابی کرد. (Rai & Spary, 2019:36) ارزیابی عملکرد در بخش دولتی تنها در صورتی هدفمند است که استراتژیها و پاسخها با تمام بخشهای ارزیابی هماهنگ باشند؛ بنابراین برای تحقق انعطافپذیری در سازمانها، کارت امتیاز متوازن (BSC) را میتوان با در نظر گرفتن معیارهای MBNQA به کار بست (Balaboniene & Vecerskinien, 2015:318). باید توجه داشت که اگرچه هدف اصلی سازمانهای تجاری کسب سود است، اما فلسفه وجودی سازمانهای بخش دولتی، سود نبوده و بنابراین مشکل وقتی به وجود میآید که روشهای ارزیابی عملکرد استفادهشده برای سازمانهای دولتی، برای سازمانهای خصوصی به کار رود. (Sole, 2010:12 ) به بیانی دیگر، در مقایسه با شرکتهای سودآور، هدف از سازمانهای بخش دولتی، فراهم کردن خدمات کیفی و قابل دسترس، برآورده کردن نیازهای عموم و استفاده از منابع قابل دسترس به شکل کارآمد و مؤثر است چراکه فعالیت اصلی سازمانهای بخش دولتی، فراهم کردن خدمات اجتماعی، آموزشی، علمی، فرهنگی، ورزشی و خدمات رایگان دیگر است که در قوانین اساسی متعلق به شهروندان مشخصشده است. لذا مدیریت عملکرد در سازمانهای دولتی به سمت پیادهسازی این اهداف سوق پیدا میکند (Balaboniene & Vecerskinien, 2015:318). عملکرد بخش دولتی اساساً با پیادهسازی تصمیمات سیاسی در حالت اجرایی یعنی از طریق ایجاد قوانین مشخص و مرتبط با جامعه، در ارتباط است (Roland et al, 2014: 133) این در شرایطی است که ارزیابی عملکرد سازمانهای بخش خصوصی به سمت افزایش سود و رضایت نیازهای مالکان است. (Rai & Spary, 2019,22) طبق تحقیقات زیتهالم، بیتز[6] (2003)، محیط رقابتی به شکل تأسفباری به بخشهای اقتصادی تأثیر میگذارد، بهطوریکه نتیجهی عملکرد قابلفهم نیست و تأثیر آن پس از مدتزمان طولانی احساس میشود. بنابراین ارزیابی عملکرد به شکل نظاممند و هماهنگ برای سازمانهای بخش دولتی از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است و میتوان مدیریت سازمان را بهبود بخشیده، رضایت جامعه را از ارائه خدمات و قابلیت دسترسی آنها، افزایش داد. (Pollitt & Boukaert,2011:45)
اهمیت ارزیابی عملکرد در سازمانهای بخش دولتی حتی با مدیریت دولتی جدید نیز بیشتر شده است و هدف آنها تطابق روشهای ارزیابی عملکرد به کاررفته سازمانهای خصوصی برای بخش دولتی است، طوری که این عملکرد را میتوان به شکل کارآمدتری سازماندهی و بنابراین نیازهای کاربران را میتوان بهتر برآورده کرد. (DePauw & Andeweg, 2018) تئوری و عمل ارزیابی عملکرد نشان میدهد ارزیابی عملکرد یک فرآیند پیچیده است و استفاده از سیستمهای ارزیابی در بخش دولتی بسیار خاص است، چون تمام وظایف سازمانهای دولتی بر تأمین نیازهای عموم متمرکز میشود، یعنی استفاده از روشهای ارزیابی عملکرد سازمانهای بخش دولتی دشوار است (Sampaio et al, 2012).
پولیت با پنل بهرهوری خدمات عمومی[7] انگلستان برای بهبود عملکرد بخش دولتی در ارائه خدمات و حل مشکلات آنها در این زمینه بر موضوع بهرهوری بهصورت گسترده تمرکز نمود تا صرفه اقتصادی، کارایی و اثربخشی (Es3) را پوشش دهد. طبق این مدل که در دهه 1980 از سوی پولیت مطرح گردیده بود، به منظور تمییز قائل شدن میان دیدگاه مشتری، مصرفکننده و شهروند (Cs3)، باید صرفه اقتصادی2 با برابری3 جایگزین شود. در توضیح مختصر مدل میتوان گفت: چشمانداز روشن[8] اشاره میکند به اطمینان دادن از اینکه سازمانها درک روشنی از جهتگیری دارند. سنجهها باید[9] SMART و در تمام سازمان با یکدیگر مرتبط باشند. هر هدفی باید مالکی داشته باشد چه بهصورت فردی و چه جمعی اهداف و دستیابی به آنها باید بهصورت ضابطهمند و دقیق مورد بازبینی و بررسی قرار گیرند و در نهایت موفقیت در ارائه عملکرد هدفگذاری شده باید از طریق انگیزانندهها تقویت گردد (Radnor & McGuire, 2004). تامل در شکل ذیل به درک بهتر مدل کمک می نماید:
|
چشم انداز روشن |
مجموعه منسجم از سنجه های عملکرد و اهداف کمّی |
بازبینی دقیق عملکرد |
پاسخگویی شفاف در سطح مقتضی |
تقویت معنی دار (انگیزاننده ها) |
شکل 1: مدل مدیریت عملکرد پنل بهرهوری خدمات عمومی (Radnor & McGuire, 2004)
اتلی[10] و فریرا[11] در سال 2005 بر اساس چارچوبی که اتلی در سال 1999 مطرح کرده بود، مدل مفهومی خود را درباره سیستم های مدیریت عملکرد بهصورت تجربی سیستم های کنترل مدیریت در طیفی از سازمانها ساختند. آنها چارچوب پیشین را از چند جهت توسعه دادند؛ اولا: آن را چارچوب کنترل و مدیریت عملکرد[12] نامیدند. دوما، یک بعد دیگر با عنوان «سطح کنترل» بدان افزودند. سوما: دادههایی را از مجموعهای از مطالعات موردی جمعآوری کردند تا از آنها برای توسعه مدل مفهومی پیشین استفاده کرده و در آخر پنج موضوع (سؤال) را به دوازده مورد گسترش دادند که 8 سؤال با دغدغههای کارکردی[13] درباره طراحی سیستم مرتبط است و 4 سؤال دیگر بیشتر به عوامل زمینهای[14] و فرهنگی ارتباط دارد که تقویتکننده و تا حدی راهنمای دغدغههای کارکردی هستند (2009 Broadbent & Laughlin)
|
8 سوال درباره اهداف و ابزارها
|
PMCS |
شکل 2: مدل مدیریت عملکرد فریرا و اُتلی (2009 Broadbent & Laughlin)
برودبنت و لاولین[15] بر اساس چارچوبی که اتلی در سال 1999 برای مدیریت عملکرد سازمانی ارائه نموده و در سال 2005 توسط فریرا و اتلی گسترش یافته، مدل مفهومی جدیدی ارائه نمودهاند که مدل پیشین را در سه جهت تمرکز، زمینه و فرهنگ توسعه داده است؛ بنابراین کار برودبنت و لاولین توسعه مدل است. نگاه ایشان سازمانی است نه فردی و حوزه کلی بحث، سیستمهای کنترل در مدیریت است. آنها مدیریت عملکرد را فراتر از سنجش عملکرد میدانند و میان این دو بهوضوح تمایز قائل شدهاند و این دو اصطلاح را بهجای هم استفاده نمیکنند. از منظر ایشان دستگاههای مدیریت عملکرد با مدیریت نتایج (پیامدها یا اهداف) و ماهیت و کارکرد اجزای تشکیلدهنده این نتایج (وسایل و ابزارهایی که برای رسیدن به آن نتایج به کار گرفته میشوند) بیشتر در سطح سازمانی نه فردی سروکار دارد (2009 Broadbent & Laughlin). آنها چارچوب مدیریت عملکرد فریرا و اتلی را در سال 2006 توسعه دادند و به مدل مفهومی زیر دست یافتند:
شکل 3: مدل مفهومی سیستم مدیریت عملکرد (2009 Broadbent & Laughlin)
نکته محوری در نگرش مویینهان[16] این است که اطلاعات عملکرد مبهم است و بازیگران مختلف متناسب با نقشهای خود از آن استفاده میکنند. همین نگاه اساس مدلی پیشنهادی وی را تشکیل میدهد که او از آن بهعنوان مدل «گفتگوی تعاملی در استفاده از اطلاعات عملکرد2» یاد میکند و این رویکرد را بهمثابه یک دیدگاه ساختگرای اجتماعی3 توصیف میکند. وی مباحث خود را نشات گرفته از مطالعات خویش در دهه گذشته بر روی چگونگی ایجاد، انتخاب، تفسیر و استفاده از اطلاعات عملکرد میداند. او در این مطالعات به این نتیجه رسیده است که ایجاد، انتخاب، تفسیر و ارائه اطلاعات عملکرد یک فرایند خودکار یا عینی نیست بلکه متأثر از نقشهایی است که بازیگران در فرآیند سیاسی ایفا میکنند. مویینهان مدیریت عملکرد را بهمثابه یک سیستم تعریف میکند که از طریق برنامهریزی راهبردی و رویههای سنجش عملکرد، اطلاعات عملکرد تولید میکند و این اطلاعات را به حوزههای تصمیم مرتبط مینماید تا اینکه بهطور ایده ال آن اطلاعات بر طیفی از تصمیمات احتمالی تأثیر بگذارد.
شکل 4: مدل یکپارچهسازی برنامهریزی، سنجش و حوزههای تصمیم (Moynihan,2008)
مدل مدیریت عملکرد سازمانی هانا که در تعدادی از مجموعههای سازمانی بهطور موفقیتآمیزی بهکارگیری شده، چارچوبی است برای در نظر گرفتن پنج متغیر کلیدی (شامل وضعیت سازمان، راهبرد سازمان، عناصر طراحی، فرهنگ و نتایج سازمانی) که بر عملکرد سازمانی تأثیرگذارند.
پاداش ها |
ساختار |
در این مدل عملکرد سازمانی بهمثابه یک پیامد که متأثر از کیفیت توازن یا سازگاری پنج عامل مهم با یکدیگر است، در نظر گرفته شده است. همچنین این مدل زنجیره سبب و اثر[17] را که نتایج را تولید میکند، ترسیم مینماید (چه نتایج مطلوب باشند و چه نامطلوب)(Hanna,1988: 38-41).
شکل 5: مدل عملکرد هانا (,1998 Hanna)
پویستر در کتاب خود سه دغدغه روش شناختی را درباره سنجش عملکرد در قالب سه سوال مطرح می کند و آن را به مثابه مدلی مفهومی، مبنا قرار می دهد برای سنجش مطالب و محتوای کتاب، پرسش نخست این است که چه چیزی باید سنجیده شود؟ وی در پاسخ به این سوال استفاده از مدل منطق برنامه را برای شناسایی پیامدها و سایر معیارهای عملکرد پیشنهاد می کند پرسش دوم درباره چگونگی سنجش این ابعاد عملکرد است. در این بخش تعریف شاخص های عملیاتی و روایی و پایایی آنها مورد بحث قرار می گیرد. دغدغه سوم مربوط به نحوه استفاده از داده های عملکرد پس از جمع آوری آنهاست. تحلیل داده ها و انجام مقایسات لازم به منظور فراهم آوردن اطلاعات واقعی و سپس به کارگیری این اطلاعات در تصمیم گیری ها در این مرحله سوم مطرح می گردد (2003, Poister).
سُل و شیوما[18] در سال 2009 مدل جامع مدیریت عملکرد برای سازمان های دولتی را ارائه کردند. این مدل با هدف شناسایی و توصیف عوامل محوری و مراحل فرآیند اندازهگیری و مدیریت عملکرد طراحی شده و ارتباط میان ابعاد مهم عملکرد بخش دولتی و استفاده اثربخش از آنها را مورد تأکید قرار میدهد. مدل مذکور اجزای اصلی یک نظام اندازهگیری و مدیریت عملکرد را در خود جای داده و آنها را در یک فرآیند مدیریت اثربخش، یکپارچه می سازد. به زعم برخی از نویسندگان این مدل بیانگر این مطلب است که اهداف اصلی یک سیستم اندازهگیری و مدیریت عملکرد در یک سازمان دولتی عبارتند از: تضمین شفافیت برای ذی نفعان از طریق یک فرآیند سیستماتیک پاسخگویی درونی و بیرونی؛ دستیابی به اهداف و دستاوردها از طریق بهبود عملکرد در تمام سطوح سازمانی برای درک بهتر فرآیند اندازهگیری و مدیریت عملکرد در قالب اتخاذ و استفاده از شاخصهای عملکرد. مدل مذکور سه سطح سازمانی راهبرید، عملیاتی و فردی را از یکدیگر متمایز میسازد؛ بدین معنی که افراد در سطوح مختلف سازمان نیازمند اطلاعات گوناگون هستند. مدیران عالی و سیاستمداران به یک جمعبندی راهبردی از عملکرد سازمانی نیاز دارند، در حالی که مدیران میانی اطلاعاتی میخواهند که در مدیریت خدمات یا گروهشان به آنها کمک نماید. افراد نیز نیازمند دانستن چگونگی عملکرد خویش هستند (Sole & Schiuma, 2009).
یکی از عوامل مورد نیاز در تحقیات علمی، بررسی تجارب مرتبط با موضوع است. از اینرو در این پژوهش به تجارب داخلی در حوزه ارزیابی نمایندگان اشاره شده و مواردی مانند سامانه مجلسگرافی، قوانین و ساختار هیات نظارت بر نمایندگان مطرح شده است.
1-3-۱ تجربیات داخلی ارزیابی نمایندگان مجلس
1-3-۱-1 سامانه مجلسگرافی
آزمایشگاه شبکههای اجتماعی دانشگاه تهران، با هدف شفافسازی عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، نرمافزار مجلسگرافی را راهاندازی نموده است. این سامانه یک کار پژوهشی دانشگاهی در حوزه شبکههای اجتماعی و پردازش متن است که تمامی اطلاعات مندرج در آن از اسناد منتشر شده توسط مجلس استخراج شده است. با توجه به اینکه مردم به عنوان رای دهندگان، تمایل دارند عملکرد نماینده خود را رصد نموده و از نتیجه انتخاب خود آگاهی داشته باشند (Mckay,2020) در این سامانه عملکرد نمایندگان از منظر 6 شاخص مورد ارزیابی و رتبهبندی قرار گرفته که از میان این شاخصها، سه شاخص «نظم حضور در صحن علنی مجلس بر اساس غیبتها و تاخیرهای نمایندگان»، «نطقهای پیش از دستور»، «تذکرات کتبی نماینده به هیات دولت» با تکنیکهای پردازش زبان طبیعی از متن صورتجلسات مجلس استخراج شده است. سه شاخص دیگر شامل «تعداد طرحهای ارائه شده توسط نماینده»، «تعداد طرحهای امضا شده توسط نماینده» و «تعداد سوالات مطرح شده در کمیسیونها» نیز از روی اطلاعات منتشر شده در سایت مجلس استخراج گردیده است. در این سامانه برای هر نماینده یک صفحه شخصی ایجاد شده است که تمام فعالیتهای وی در قالب نمودارهای متنوع به تصویر کشیده شده و با دیگر نمایندگان مقایسه شده است. اطلاعات مورد استفاده «مجلسگرافی» برای تحلیل شامل ۳۵۰ صورتجلسه است که اولین جلسه آن در تاریخ 07/03/1391 و آخرین آن در تاریخ 03/06/1394 بوده است.
یکی از گزارشهای این سامانه، کلمهگرافی نطقهای نمایندگان است. در کلمهگرافی، کلمات کلیدی صحبتها با تکنیکهای پردازش متن استخراج شده و کلمات، متناسب با تعداد رویدادشان در نطق نماینده با اندازههای متفاوت رسم شدهاند. همین نوع نمودار برای سوالات و تذکرات نماینده نیز تهیه شده که به نحو جالب توجهی موضوعاتی که هر نماینده بر روی آن تمرکز کرده را به تصویر کشیده است. یکی دیگر از گزارشهای «مجلسگرافی»، رتبهبندی نمایندگان بر اساس جمیع این 6 شاخص است که فعالترین و غیرفعالترین نمایندگان را به صورتی کاملا شفاف در معرض دید عموم قرار میدهد. علاوه بر این، نمایندگان استانهای مختلف نیز با یکدیگر مقایسه شدهاند تا تصمیمگیری مردم برای قضاوت در مورد عملکرد نماینده شهرشان در مقایسه با شهرهای همجوار تسهیل شود. همچنین این سامانه در یک گزارش، جمعبندی فعالیت متوسط نمایندگان استانها را با هم مقایسه میکند تا فعالترین و ضعیفترین استانها در امر قانونگذاری معرفی شوند. گزارشهای تحلیلی این سامانه به آدرس (majles.sociallab.ir) در دسترس عموم قرار داده شده است.
1-3-۱-2 قانون نظارت بر رفتار نمایندگان
طرح نظارت بر نمایندگان مجلس در سال ۱۳۸۹ از سوی ۵۵ نماینده مجلس ارائه و در تاریخ 03/02/1391 با وجود مخالفت گروهی از نمایندگان، از سوی شورای نگهبان مورد تأیید قرار گرفت که به موجب ماده 1 آن، در ابتدای هر دوره مجلس شورای اسلامی و حداکثر سه ماه پس از انتخاب هیأت رئیسه دائمی، هیأت نظارت برای همان دوره تشکیل میگردد. در ماده 2 این قانون محدوده امور مورد رسیدگی هیأت نظارت شامل بندهای ذیل، مشخص شده است:
الف- گزارشهای واصله درباره سوء استفاده و تخلف مالی یا اخلاقی نماینده و درآمدها و هزینههای غیرمتعارف وی
ب- گزارشهای مربوط به رفتار خلاف شئون نمایندگی
پ- گزارشهای واصله درباره اعمال خلاف امنیت ملی کشور و سایر اعمال مجرمانه از بُعد انتظامی
ت- گزارشهای هیأت رئیسه درباره غیبت، تأخیر و بینظمی نماینده موضوع مواد (78) تا (81) و (88) تا (91) آییننامه داخلی مجلس شورای اسلامی.
همچنین در ماده 3 دریافت هرگونه هدیه نقدی یا غیرنقدی غیرمتعارف از اشخاص حقیقی یا حقوقی خصوصی یا عمومی و دولتی داخلی یا خارجی تحت هر عنوان توسط نمایندگان ممنوع بوده و مطابق ماده 4 سوء استفاده از اختیارات نمایندگی و أخذ هر نوع امکانات و امتیازات از بخشهای دولتی، عمومی و خصوصی به هر عنوان و هر شکل، توسط نماینده به نفع خود و نزدیکان وی ممنوع گردیده است.
سوابق پژوهشهای داخلی و خارجی مرتبط با موضوع را میتوان در قالب جدول ذیل به صورت خلاصه بیان نمود:
جدول 1: سوابق پژوهش
ردیف |
عنوان |
گردادورنده/سال |
نتایج تحقیق |
1 |
محدودیتهای زمانی و بهرهوری قانونگذار |
Marie Ordway (2018) |
بین امکان شرکت مجدد و به تبع نماینده شدن مجدد نماینده در مجلس، با میزان فعالیت نماینده در مجلس اعم از ارائه لوایح، شرکت در بحث ها، تلاش مستمر در جهت بهبود اوضاع کشور و منطقه مربوطه وی و... رابطه وجود دارد. اگر نماینده احساس کند که در دوره بعدی در مجلس حضور نخواهد داشت، به شدت بهرهوری اش کاهش مییابد و خودش را درگیر امور قانونگذاری نخواهد کرد. برعکس اگر گمان ببرد که در دوره بعد نیز در مجلس حضور خواهد داشت، تمام تلاش خود را بکار خواهد بست تا مجددا مورد قبول افراد باشد. |
2 |
مقایسه تحلیلیِ عملکرد نظارتی نمایندگان مجلس شورای اسلامیطی ادوار اول تا دهم
|
(زارعی و همکاران، 1398) |
در روند کلی تغییرات آماری مربوط به عملکرد نمایندگان، ترکیب سیاسی عامی تعیین کننده نبوده و متغییرهای وابسته به زمان از تاثیر بیشتری برخورداراند. همچنین هر چند ادوار مختلف مجلس عملکردهای متفاوتی از خود به ثبت رسانده اند لیکن در نگاه کلی میزان استفاده از ابزارهای نظارتی به مرور زمان افزایش یافته است. |
3 |
عملکرد نمایندگان زن در مجلس شورای اسلامی دورة سوم و چهارم (1367 تا 1375( |
(نعمتی، 1398) |
در این دوره، تعداد داوطلبان نمایندة زن و منتخبان نسبت به دوره هـای گذشـته افـزایش یافت و علاوه بر تهران در سایر شهرها به مجلس راه یافتند. نمایندگان زن با مشارکت بیشـتر و مؤثر و اظهارنظر درخصوص طرحها و لایحه ها با تصویب قوانین در جهت حفظ قداست، تحکـیم خانواده، احیای حقوق مـادی و معنـوی زمینـه هـای حضـور بیشـتر در فعالیـتهـای اقتصـادی اجتماعی فرهنگی و اقتصادی را فراهم کردند. نمایندگان زن بـا تصـویب 63 طـرح و لایحـه در مورد زنان، کودکان و خانواده در زمینه های پیوستن کشور به موافقتنامة حقوق کودکان، قانون استخدام در ادارات دولتی، بیمة بیکاری، بازنشستگی، اختصاص سهمیة دستیاری برای پزشـکان و پیراپزشکان، اصلاح قانون مدنی ازدواج و طلاق تبادل هیئتهای پارلمانی زنـان، بودجـه هـای سالانه و برنامه های توسعة اقتصادی اصلاح قانون استخدام در قـوة قضـاییه، امنیـت اجتمـاعی و ایجاد فراکسیون زنان زمینه های مشارکت بیشتر زنان در فعالیتهـای اجتمـاعی را فـراهم کردنـد. آنها با ایجـاد سـازمانهـا و تشـکلهـای صـنفی بـا گسـترش فعالیتهای فرهنگی، توسعة آموزش و تحصیلات تکمیلی از نقش سـنتی خـود فاصـله گرفتنـد وضعیت آنها نسبت به گذشته تغییر ملموسی یافت، اما تا رسیدن به وضع مطلوب باید موانع و محدودیتهای بیشتری برداشته شود. |
4 |
اصول حاکم بر رفتار نمایندگان مجلس |
(عباسیان، ۱۳۹۵) |
اصول کلی حاکم بر رفتار نماینده در صداقت، شفافیت، استقلال، پاسخگویی، عدم تبعییض و ترجیح منافع عمومی بر منافع فردی لحاظ شده و اینگونه نتیجه میگیرد که به صلاح است که خود نمایندگان بر خود نظارت کنند تا بنا به قانون استقلال مجلس صدمه ای نبیند و از طرفی نمایندگانی که درگیر زد و بندهای مالی و سیاسی و... میشوند اقتدار و عملکرد مجلس را تحت الشعاع قرار میدهند. |
5 |
ارزیابی عملکرد مجالس شورای اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران (مورد مطالعه: مجلس سوم تا هشتم) |
(فقیهی، ذاکری و اسدی، 1393) |
در این تحقیق پنج متغیر ترکیب احزاب سیاسی، عملکرد تقنینی مجلس شورای اسلامی، استقلال مجلس در قانونگذاری، عملکرد نظارتی مجلس و رابطه مجلس با دیگر نهادهای حاکمیتی بررسی و با استفاده از داده های آرشیوی و با استراتژی تحقیق کیفی مورد تحلیل قرار گرفته است. نتایج پژوهش نشان میدهد که از سال 1368 و به دنبال بازنگری در قانون اساسی، جایگاه و تأثیرگذاری مجلس شورای اسلامی به عنوان یک قوه مستقل رو به تنزل نهاده و نظام سیاسی ایران به یک نظام ریاستی گرایش بیشتری داشته است. |
6 |
تعیین و تبیین شاخصهای ارزیابی تصمیمات نمایندگان مجلس شورای اسلامی |
(محقر و ، 1380) |
از طریق طراحی شاخصهای عمومی قانونگذاری، اختصاصی قانونگذاری و نظارتی نمایندگان مجلس، مولفه هایی جهت بررسی و تطبیق تصمیمات نمایندگان در چند دوره، میسر گردید. |
7 |
تحلیل کنشهای نمایندگان مجلس شورای اسلامی از منظر سیاستهای عمومی دولت |
(دین پرستی صالح، 1395) |
مجلس در دوره های مورد مطالعه توجه کامل به عملکرد دولت داشته است؛ ثانیاً در میان عملکردهای دولت نیز بیش از سه چهارم توجه نمایندگان به توزیع مواهب بوده است. در میان عملکرد توزیعی هم، سهم قابل توجهی به توزیع مواهب ملی در حوزه های انتخابیه اختصاص یافته است. بدین ترتیب کارویژههای دولت در حوزه استخراج منابع، تنظیم نهادی و بازآفرینی نمادین سهم بسیار اندکی در کنش نمایندگان داشته است. به رغم تأکید قانون اساسی بر فراگیری موضوعی و جغرافیایی وظایف نمایندگی، عملکرد نمایندگان اولا از نظر موضوعی محدود به وجه توزیعی و ثانیاً از نظر جغرافیایی محدود به حوزه انتخابیه و منطقه نمایندگان بوده است. |
با تامل در تحقیقات صورت گرفته، می توان گفت هر پژوهش تلاش نموده است از یک زاویه مشخص و متفاوت نسبت به ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس پرداخته و همچنین شاخصهای ارزیابی متنوعی برای ارزیابی آنان، مطرح نماید؛ برای مثال در یک پژوهش شاخصهایی از قبیل صداقت، شفافیت، استقلال، پاسخگویی، عدم تبعییض و ترجیح منافع عمومی بر منافع فردی لحاظ شده و در تحقیقی دیگر شاخصهای عمومی قانونگذاری، اختصاصی و نظارتی نمایندگان مجلس مدنظر قرار گرفته است. این در شرایطی است که توزیع فرصتها در یک پژوهش به عنوان مبنایی جهت ارزیابی عملکرد نمایندگان مجلس مورد توجه واقع شده است. لذا می توان گفت رویکرد عمده تحقیقات انجام شده، بهره گیری از شاخصهای کیفی و تلاش در جهت کمی سازی آنان بوده است.
چارچوب مفهومی
مدلی که در این تحقیق آن را مبنا و مختار قرار میدهیم، مدل بوکاریت و پولیت (Pollitt & Boukaert,2011) میباشد. در این چارچوب، اصطلاحاتی نظیر «کارآیی»، «اثربخشی» و «سودمندی» با بار معنایی کاملا مشخص در نظر گرفته شدهاند و این مهم برای سنجش نماینده بهویژه در این سه بعد امری مهم تلقی میگردد. تعاریف سه مفهوم مدنظر در مدل بوکاریت به صورت ذیل می باشد:
شکل6 : چارچوب نظری ارزیابی (بوکاریت و پولیت، 2011)
این تحقیق، کیفی و از نوع کاربردی بوده و به دلیل نیاز به انجام آن و مطالبه دستگاههای حاکمیتی و مردم درباره قوه مقننه انجام گرفته است. روش این پژوهش، تحلیل مضمون است که فرایندی برای تحلیل دادههای متنی و پراکنده و همچنین تبدیل آنها به دادههای غنی و تفصیلی است. روش تحلیل مضمون دارای مراحلی شامل آشنایی با دادهها، ایجاد کدهای اولیه، جستجوی تِمها، بازبینی تِمها، تعریف و نامگذاری تِمها و تهیه گزارش است. (Braun & Clarke, 2006:43) در حقیقت تحلیل مضمون، یکی از قویترین روشهایی است که قادر است قطعات گسسـته و پراکنـده واقعیـت اجتمـاعی را بـه روشـی نظاممند در کنار یکدیگر سازمان داده و تصویری جامع از آن ارائه دهد. ایـن روش یک راهبرد تقلیل و تحلیل دادهها است که توسط آن، دادههـای کیفی تقسـیمبنـدی[19]، طبقـهبنـدی[20]، تلخـیص[21] و بازسازی[22] میگردند. تحلیل مضمونی اصولاً یک راهبرد توصیفی است که یافتن الگوهـا و مفـایم مهـم را از درون مجموعه دادههای کیفی تسهیل می نماید (Given 2008: 867) کینگ و هاروکز[23] در سال 2010 با بررسی و جمعبندی تلاشهای دیگر پژوهشگران تحلیل مضمون، فرآیندی سه مرحلهای را برای تحلیل مضمون ارائه دادهاند که در این تحقیق نیز از این فرآیند استفاده میشود. این فرآیند شامل سه مرحلهی کدگذاری توصیفی[24]، کدگذاری تفسیری[25] و یکپارچهسازی از طریق مضامین فراگیر[26] میباشد (King & Horrocks,2010:152-158). در مرحله کدگذاری توصیفی، هدف شناسایی قسمتهایی از دادههای پیاده شده است که میتوانند در پرداختن به سؤال پژوهش مفید باشند. در کدگذاری توصیفی بر تلاش برای «توصیف» چیزهایی که در گفتههای مشارکتکننده حائز اهمیت است و نه «تفسیر» معنای آنها تأکید میشود. گام اول کدگذاری توصیفی، خواندن کامل متن پیاده شدهای است که قصد تحلیل آن را داریم. گام بعدی، مشخص کردن هر چیزی در متن است که ممکن است به ما برای فهم دیدگاهها، تجربیات و ادراکات مشارکتکننده، «در ذیل عنوان تحقیق» کمک نماید. همچنین بایستی یک توضیح[27] کوتاه در مورد آنچه در بخش مشخصشده مهم است، در کنار آن نوشته شود. گام آخر این مرحله بهرهگیری از توضیحهای اولیه برای تعریف کدهای توصیفی است. (کینگ و هاروکز، 158:2010-152). در مرحله کدگذاری تفسیری تلاش میشود تا فراتر از توصیف گزارههای متن عمل کرده و بر تفسیر معانی آنها تمرکز شود. این کار عمدتاً با ترکیب کدهای توصیفیای که به نظر میرسد یک معنای واحد را در خود دارند انجام میشود، اگرچه ممکن است در جریان برگشتن به متن جهت قرار گرفتن در فضای بحث، کد تفسیریای تعریف کنیم که بهطور مستقیم به هیچ کد توصیفی مشخصی مربوط نباشد. در این مرحله نباید مفاهیم تئوریک خاصی را در کدگذاری بکار برد چرا که این کار باعث میشود تحلیل ما محدود شده و تنها جنبههایی از دادهها را برگزینیم که در چارچوب تئوریک قرار میگیرند. با اتمام کدگذاری تفسیری یک بخش از متن، به سراغ بخش دیگر متن رفته و کدهای تفسیری را اضافه یا باز تعریف نموده و یا برخی کدهای توصیفی را به همان کدهای تفسیری متن قبلی نسبت میدهیم تا جایی که احساس کنیم تمامی معنای متن را در کدهای تفسیری جای دادهایم. (کینگ و هاروکز، 158:2010-152). در مرحله یکپارچهسازی و تعریف مضامین فراگیر، تعدادی مضامین فراگیر شناسایی میشوند که مفاهیم کلیدی تحقیق را بیان میکنند. این مضامین باید بر پایه مضامین تفسیری بیان شوند ولی در سطح تجرید بالاتری از آنها قرار دارند. در این مرحله میتوان بهطور مستقیم از هر ایده تئوریکی که زیربنای تحقیق را تشکیل میدهد استفاده نمود. البته تا آنجایی که این ایده تئوریک توسط تحلیلهای ما حمایت میشود. باید تلاش نمود که تعداد کدهای فراگیر تا جای ممکن محدود شود. این کدها باید به یک حداقل معقولی از متن مرتبط باشند ولی اگر به تحلیل کلی ما کمک میکند، میتوان حتی کدهایی که به یک یا دو متن نیز مرتبطند را نیز تعریف نمود (کینگ و هاروکز، 158:2010-152).
جامعه و نمونه تحقیق
جامعه پژوهش، نمایندگان دو دوره اخیر مجلس شورای اسلامی می باشند . علل انتخاب این افراد به عنوان جامعه پژوهش عبارتند از:
از میان این افراد تلاش شده است سوابق اجرایی و سوابق علمی و آکادمیک مرتبط و همچنین اشراف به موضوع مد نظر قرار گیرد. روش گردآوری در این تحقیق مصاحبه نیمهساختاریافته بوده و روش نمونه گیری در این پژوهش به صورت هدفمند می باشد. بدین منظور کلیه افراد و خبرگانی که شامل متخصصین مدیریت دولتی و نمایندگان مجلس میباشند و دارای اطلاعات کافی در این زمینه بودند، مورد مصاحبه قرار گرفته اند.
مختصات نمونهها
نمونه ها در اینجا متن مصاحبه های صورت گرفته با نمایندگان مجلس شورای اسلامی ست که پژوهشگر را به سوی نمونه بعدی هدایت کرده و یا متوقف نموده است. همانگونه که ذکر گردید، جامعه و نمونه آماری پژوهش نیز نمایندگان دو دوره اخیر مجلس شورای اسلامی بوده و در میان نمایندگان مورد نظر، افرادی با مختصات ذیل حضور دارند:
پس از انجام مصاحبهها و پیادهسازی آنها، تحلیل دادههای گردآوری شده و استخراج مضامین پایه از طریق کدگذاری صورت پذیرفت، پس از به دست آمدن مضامین پایه، به تدوین مضامین سازماندهنده تحقیق پرداخته شده است تا مضامین پایهای که به هم نزدیکی مفهومی بیشتری دارند، در خوشههای مشخصی قرار گیرند. لازم به ذکر است در اینجا واحد تحلیل، تمهای حاصل از انجام مصاحبه با نمایندگان مجلس شورای اسلامی بوده و در این بخش نمونههایی از کدگذاری، استخراج مضامین پایه و سازماندهنده ذکر میگردد:
جدول2 : کدگذاری توصیفی مصاحبهشونده A
نشانگر |
متن عبارت |
عنوان کدباز |
PA1 |
تا زمانی که عوامفریبی حاکم باشد نمیتوان مجلس و نماینده خوبی انتظار داشت. |
عدم عوامفریبی نماینده |
PA2 |
نماینده باید هم در مورد وعده های داده شده و هم در مورد قانونگذاری خوب پاسخگو باشد. |
پاسخگویی برای وعده ها |
PA3 |
نماینده باید هم در مورد وعده های داده شده و هم در مورد قانونگذاری خوب پاسخگو باشد |
پاسخگویی برای نحوه قانونگذاری |
PA4 |
نماینده یک سری وظایف دارد که در قانون اساسی تدوین شده. باید دید چه مقدار در آن چارچوب حرکت میکند. |
میزان عمل به وظایف تعیین شده از قانون اساسی |
PA5 |
نماینده باید کلان نگر باشد. |
کلان نگری |
PA6 |
نماینده باید شم استفاده از متخصصان و کارشناسان را داشته باشد. |
بهرهگیری از کارشناسان و متخصصان |
PA7 |
نماینده باید حد خود را بداند که بالاتر از وزرا است. باید عمل نماینده در این سطح باشد. |
فهم نماینده از جایگاه نمایندگی |
PA8 |
تعداد نطق های پیش از دستور که نماینده اصلاً فعالیت دارد یا نه. موافقت با لایحه یا طرح که اولاً کنش داشته و دوم اینکه به سرانجام رسیده یا نه. |
تعداد نطق های عالمانه نماینده |
PA9 |
سؤال از وزیران شاخص دیگری است که خدمتتان معرفی میکنم. |
تعداد سؤال از وزرا |
PA10 |
مشارکت در بررسی و موافقت با لایحه یا طرح که اولاً کنش داشته و دوم اینکه به سرانجام رسیده یا نه. |
مشارکت در بررسی طرح ها و لوایح |
PA11 |
صحبت درباره برنامه وزیران، مصاحبه با مطبوعات و تعداد نامه هائی که به مسئولان اجرائی کشور مینویسد سه شاخص بعدی در موضوع شما است. |
اظهارنظر درباره برنامه دولت |
PA12 |
صحبت درباره برنامه وزیران، مصاحبه با مطبوعات و تعداد نامه هائی که به مسئولان اجرائی کشور مینویسد سه شاخص بعدی در موضوع شما است. |
میزان مصاحبه با رسانه ها |
PA13 |
در حوزه انتخابی و نیز در سطح کشور تعداد بازدید از روستاها در جهت دریافت مستقیم اطلاعات نیازمندان ضروری است. |
رسیدگی به محرومان و ارتباط مستقیم با آنها |
جدول3 :کدگذاری تفسیری مصاحبهشونده A
ردیف |
عنوان مضمون پایه |
کد |
1 |
عدم عوامفریبی |
PA1 |
2 |
پاسخگویی برای وعده ها |
PA2 |
3 |
پاسخگویی برای نحوه قانونگذاری |
PA3 |
4 |
میزان عمل به وظایف تعیین شده از قانون اساسی |
PA4 |
5 |
کلان نگری |
PA5 |
6 |
بهرهگیری از کارشناسان و متخصصان |
PA6 |
7 |
فهم نماینده از جایگاه نمایندگی |
PA7 |
8 |
تعداد نطقهای عالمانه نماینده |
PA8 |
9 |
تعداد سؤال از وزرا |
PA9 |
10 |
مشارکت در بررسی طرح ها و لوایح |
PA10 |
11 |
اظهارنظر درباره برنامه دولت |
PA11 |
12 |
میزان مصاحبه با رسانه ها |
PA12 |
13 |
رسیدگی به محرومان و ارتباط مستقیم با آنها |
PA13 |
جدول4 : استخراج مضامین سازمان دهنده
ردیف |
عنوان سازماندهنده |
عنوان مضمون پایه |
1 |
اظهارنظرهای عالمانه |
اظهارنظر درباره برنامه دولت تعداد نطق های عالمانه نماینده تعداد پیشنهاد های اثرگذار و درست |
2 |
مردمی بودن
|
تعداد جلسات عمومی نماینده میزان شفافیت اطلاع مستقیم از وضعیت اجتماعی مردم در دسترس بودن نماینده ساده زیستی میزان تواضع نماینده در برابر مردم میزان شناخت مردم از نماینده |
3 |
انقلابی بودن |
اعتقاد و پایبندی به ارزش های جمهوری اسلامی داشتن مرزبندی مشخص در مقابل دشمن اعتقاد و التزام عملی به ولایتفقیه میزان اهتمام در جهت احیای ارزش های انقلاب اسلامی |
4 |
مطالبه گری حقوق اجتماعی
|
میزان پیگیری مطالبات مردم میزان دیدار با مسئولان کشور در جهت حل مسائل عمومی رسیدگی به امور حوزه انتخابی احترام و رسیدگی به امور و حقوق مردم میزان توجه به مصالح مردم |
پس از اتمام کدگذاری مصاحبه ها و شناسایی و تدوین عناوین مضامین سازماندهنده، مضامین فراگیر در سه بعد عملکرد حاکمیتی نماینده، عملکرد حرفهای و عملکرد اجتماعی تقسیمبندی شدند. لازم به ذکر است در اثنا تحقیق، محقق با این نکته مواجه گردید که بعد دیگری نیز میتوان از ابعاد سهگانه ذکر شده تمیز داد و آن عبارت از بعد عملکرد فردی و عمومی نماینده بود. به این معنی که هر کارگزاری در جمهوری اسلامی میبایست آن ویژگیها را دارا باشد. لذا بعد عملکرد فردی و عمومی نیز به ایعاد، اضافه گردید. جدول زیر شامل جمع بندی قالب مضامین، مشتمل بر مضامین فراگیر، سازماندهنده و پایه میباشد.
جدول5: مضامین پایه، سازماندهنده و فراگیر
ردیف |
عنوان فراگیر |
عنوان مضمون سازماندهنده |
عنوان مضمون پایه |
۱ |
بعد عملکرد فردی کارگزار
|
ویژگی های فردی و عمومی
|
روحیه نشاط و امید شجاع صراحت و عدم محافظهکاری عادل و عدالتخواه امین معتقد به جوانان روحیه جهادی حسن شهرت |
|
اخلاقمداری |
عدم عوامفریبی حق پذیر رعایت انصاف صادق استقلال و عدم وابستگی |
|
ویژگی های اسلامی |
دینداری و تقوای نماینده تعهد به ارزش های اسلامی ترجیح رضای خدا بر رضای مردم اهل استقامت و ایستادگی خدامحوری تکلیف مداری |
||
۲ |
بعد عملکرد اجتماعی
|
مطالبه گری حقوق اجتماعی
|
میزان پیگیری مطالبات مردم میزان دیدار با مسئولان کشور در جهت حل مسائل عمومی رسیدگی به امور حوزه انتخابی احترام و رسیدگی به امور و حقوق مردم میزان توجه به مصالح مردم |
پاسخگویی |
میزان مصاحبه با رسانه های عمومی پاسخگویی برای نحوه قانونگذاری پاسخگویی برای وعده ها میزان تحقق وعده ها |
||
رسیدگی به محرومان |
تلاش در بهبود آسیب های اجتماعی رسیدگی و بازدید از مناطق محروم
|
||
مردمی بودن
|
تعداد جلسات عمومی نماینده میزان شفافیت اطلاع مستقیم از وضعیت اجتماعی مردم در دسترس بودن نماینده ساده زیستی میزان تواضع نماینده در برابر مردم میزان شناخت مردم از نماینده |
||
۳ |
بعد عملکرد حرفهای
|
علم محوری |
متخصص بودن نماینده مطالعه نماینده در حوزههای مرتبط با وظایف خود بهرهگیری از کارشناسان و متخصصان |
|
نظارت پایا و پویا |
میزان تحقیق و تفحص تعداد سؤال از وزرا تعداد تذکرات عالمانه نظارت بر مسئولین علیالخصوص مسئولین حوزه انتخابیه میزان استفاده از ابزار های نظارتی پیگیری تا سرانجام رسیدن طرح ها و لوایح مصوب |
|
اظهارنظرهای عالمانه |
اظهارنظر درباره برنامه دولت تعداد نطق های عالمانه نماینده تعداد پیشنهاد های اثرگذار و درست |
||
اِشراف نماینده
|
کلان نگری و دیدگاه سیستمی قضاوت صحیح میزان تسلط نماینده بر موضوعات محوله ازجمله طرح ها و لوایح مختلف عدم سوءگیری ناصحیح در انجام فعالیت ها فهم جایگاه نمایندگی |
||
تعهد و مسئولیتپذیری در مجلس |
عدم بیتفاوتی به انجام امور محوله میزان حضور مؤثر در صحن میزان حضور مؤثر در کمیسیون مشارکت در بررسی طرح ها و لوایح میزان مشارکت در رأی گیری های مجلس چگونگی سفرهای کارکردی نماینده برنامه دار بودن |
||
کیفیت قانونگذاری
|
تعداد طرح های طراحی و ارائه شده بار مالی تصمیمات نماینده پیامد سنجی رأی های نماینده قابل اجرا بودن قوانین وضع شده کنشگری مناسب در قبال طرح ها و لوایح |
||
۴ |
بعد عملکرد حاکمیتی |
سلامت و پابندی به قانون |
میزان ضدیت و مبارزه با فساد رقابت سالم در دوران انتخابات عدم تخلف توسط نماینده سالم بودن هزینه کرد های نماینده حسن سابقه میزان عمل به وظایف تعیین شده قانونی ازجمله قانون اساسی میزان پایبندی به قسم نمایندگی |
عدم سیاستزدگی
|
حریت و وامدار نبودن داشتن شخصیت فعال سیاسی داشتن وجدان سیاسی نماینده میزان پشتیبانی از طرف حزب نوع گرایش سیاسی نماینده میزان انگیزه سیاسی در عملکرد نماینده |
||
|
انقلابی بودن |
اعتقاد و پایبندی به ارزش های جمهوری اسلامی داشتن مرزبندی مشخص در مقابل دشمن اعتقاد و التزام عملی به ولایتفقیه میزان اهتمام در جهت احیای ارزش های انقلاب
|
|
رعایت منافع ملی |
میزان تأثیر اقدامات نماینده برای حل مشکلات اصلی کشور پایبندی و ترجیح منافع ملی به منافع فردی برخورد نماینده با طرح های مغایر با اسلام و منافع ملی عدم تعارض منافع با وظایف نمایندگی مخالفت با سرمایهداری پیامد سنجی مواضع نماینده |
در اینجا لازم است به این نکته توجه گردد که پس از انجام مصاحبه با نمایندگان (که در این مرحله با 10 نفر از نمایندگان مصاحبه صورت پذیرفت) و تحلیل مصاحبه ها و کدگذاری آنها، تعداد 241 کد به عنوان کدهای پایه از مصاحبه ها استخراج گردید که از این تعداد، 39 کد مربوط به مصاحبه شونده اول، 35 کد مربوط به مصاحبه شونده دوم، 25 کد مربوط به مصاحبه شوندگان سوم، چهارم و ششم و... می باشد. لازم به ذکر است طی فرایند مصاحبه و انجام تحلیل ها، مشخص گردید که با انجام مصاحبه های بیشتر، میزان اطلاعات یا کدهای جدیدی که استخراج می گردند روندی کاهشی به خود گرفت به نحوی که در سه مصاحبه پایانی، کد جدیدی احراز نشد. افزون براین روند استخراج مضامین سازمان دهنده نیز سیری نزولی داشت به گونه ای که از پنج مصاحبه انتهایی، مضمون سازمان دهنده جدیدی احصاء نگردید و لذا همانطور که مشاهده میشود، در مجموع ۴ مضمون فراگیر، ۱۷ مضمون سازماندهنده (شامل ۱۳ عنوان برگرفته از مصاحبهها و ۴ عنوان سازماندهنده انتخابی) و ۸۹ مضمون پایه از شاخصهای ارزیابی نمایندگان مجلس احصا گردیده است. با توجه به اینکه از مصاحبه هفتم، دیگر مضمون جدیدی تولید نگردید، این امر خود بیانگر رسیدن محقق به اشباع نظری در این پژوهش میباشد.
جدول6: نمایشگر اشباع نظری
ردیف |
مصاحبه |
تعداد کدهای پایه |
تعداد کدهای سازماندهنده |
۱ |
PA |
۳۹ |
۵ |
۲ |
PB |
۳۵ |
۵ |
۳ |
PC |
۲۵ |
۰ |
۴ |
PD |
۲۵ |
۱ |
۵ |
PE |
۲۴ |
۲ |
۶ |
PF |
۲۵ |
۰ |
۷ |
PG |
۲۱ |
۰ |
۸ |
PH |
۱۷ |
۰ |
۹ |
PI |
۱۸ |
۰ |
۱۰ |
PJ |
۱۷ |
۰ |
|
جمع مضامین |
۲۴۱ |
۱۳ |
همانطور که در ابتدای مقدمه بیان گردید مسئله تحقیق آن است که چگونه میتوان عملکرد یک نماینده مجلس را شناسایی کرد؟ از این رو با مصاحبه با خبرگان و تحلیل نظرات انان این نتایج حاصل شد که عملکرد یک نماینده مجلس دارای ابعاد متعددی است. یک بعد، بعد فردی یک نماینده است که به لحاظ شخصیتی دارای چه ویژگی باید باشد؟ بعد دوم ناظر به عمکلرد حرفه ای یک نماینده است که به لحاظ شغل نمایندگی به عنوان یک شغل حرفه ای ، یک نماینده بایستی دارای چه شاخص هایی باشد؟ این بعد طبق مدل بوکاریت ناظر به نسبت خروجی ها به ورودی یعنی کارایی است. بعد سوم ناظر به عملکرد اجتماعی یک نماینده است که مسئولیت اجتماعی یک نماینده مجلس منجر به شاخص هایی میگردد که براساس مدل بوکاریتن به و در نهایت بعد اخر ناظر به ابعاد حاکمیتی است چرا که یک نماینده مجلس ، از نظام جمهوری اسلامی نمایندگی می کند و بایستی در این خصوص شانیت نظام مقدس جمهوری اسلامی را رعایت نماید. در ادامه خلاصه ای ازیافته های این ابعاد به همراه برخی کدهای استخراجی آمده است.
ابعاد عملکرد فردی و عمومی
ابعاد فردی یک نماینده مجلس دارای ویژگی های عمومی، اخلاقی و اسلامی است که
با توجه به ارزشهای حاکم بر کشور دسته دیگری از شاخصها با عنوان اخلاقمداری برای ارزیابی نماینده مشخص میگردد. این بحث هم از جهت فردی و هم از جهت اجتماعی مهم تقی میشود؛ و به دلیل الگوگیری جامعه از بزرگان و سردمداران خود، رعایت مسائل اخلافی بسیار مهم میباشد و برای همین مصاحبهشونده ای میگوید: «شما باید معلم اخلاق جامعه باشید. در نظام جمهوری اسلامی غیر از دانایی و کفایت سیاسی، کفایت اخلاقی و اعتقادی هم لازم است (PB25).» در این بین، بعضی از مفاهیم در مقوله اخلاقی، برای نمایندگان بسیار مهم تر بوده و در صورت نبود آن آسیب های جدی به کشور و اجتماع وارد خواهد شد که از جمله آنها صداقت، شخصیت مستقل و حق پذیر است. لذا بیان شده است که: «اگر صداقت نباشد، ممکن است نماینده محدود به امور تبلیغاتی شود وصرفا به دنبال نشان دادن خود به دیگران باشد (PF7).» و این یعنی برای جلوگیری از فعالیت های نمایشی مردم و حاکمیت باید نمایندگانی صادق داشته باشند که در امور دیگر نیز چنین است.
در انجام وظایف نمایندگی، باید ویژگیهای اسلامی حکمفرما باشد تا جهتدهی کلی فعالیتهای نماینده در جهت اهداف کشور و مردم قرار گیرد؛ به عبارت دیگر نمیتوان از نمایندهای که مادیگرا بوده یا برای گرفتن رأی از مردم به هرچه که بتواند دست اندازی میکند، توقع رساندن کشور به قلههای معنویت و پیشرفت و دیگر مسائل اسلامی داشت. لذا داشتن ویژگیهای اسلامی برای نمایندگان مجلس جمهوری اسلامی یک فرض کلی خواهد بود. مسائلی مانند تکلیفمداری و خدامحوری، ترجیح رضای خدا بر دیگران و... ازجمله مسائلی است که در مضمون های به دستآمده تحقیق بارها تکرار گشته اند. به طور مثال مصاحبهشونده ای گفته است: «نمایندگان زرهی پولادین از یاد خدا و از توکل به خدا بر تن خودشان بپوشند و وارد میدان شوند (PB28).» یا گفته اند «کسانی سر کار بیایند که مصداق «انّ الّذین قالوا ربّنا اللّه ثمّ استقاموا» باشند؛ اهل استقامت، اهل ایستادگی باشند.
ابعاد عملکرد حرفهای
نماینده از آن جهت که نمایندگی مردم در حاکمیت را بر عهده دارد، باید یک سلسله وظایف تخصصی بر عهده دارد، بهعبارتدیگر مجموعهای از فعالیتهای حرفهای را در پیش روی خود میبیند که از جمله آنها قانونگذاری و نظارت است. در این حیطه که بزرگ ترین مجموعه شاخصههای تحقیق را نیز در برمیگیرد، ۲۹ شاخص شناسایی شده که در ۶ عنوان سازماندهنده دستهبندی شده است. این شاخصها عبارتند از:
نماینده باید فعالیتهای حرفهای خود را بر محور علم استوار نماید. به اعتراف مصاحبهشوندگان تحقیق، همچنین درک عمومی مردم، ریشه بسیاری از ناکارآمدی های یک نماینده از جهل سرچشمه میگیرد، به عنوان مثال یکی از خبرگان در این باره میگوید: «بعضی نمایندگان آنقدر خود را غرق در امور میکنند فرصت مطالعه، تحقیق در امور محوله یا دقیق شدن در طرح ها را پیدا نمیکنند. (PH19)» یا شخص دیگری تخصص را شرط لازم برای نماینده بیان میدارد و میگوید: «البته ازنظر من متخصصان لزوماً کارایی مجلس را افزایش نمیدهند، هر چند که شرط لازم برای ورود به مجلس هستند. (PA32)»
یکی از دو حیطه اصلی فعالیت نمایندگان، حیطه نظارتی بوده است که با توجه به مصونیت آنها در انجام وظایف نمایندگی و همچنین اشراف و جایگاه نمایندگی آنها، فرصت بیبدیلی را برای استفاده از ابزارهای نظارتی در جهت آبادانی کشور یا از بین بردن فساد، مهیا کرده است. در این باره یکی از مصاحبهشوندگان بیان میکند که «نماینده هیچگونه محدودیتی برای نظارت ندارد و هر شخص و مقامی را میتواند مورد خطاب قرار دهد؛ بنابراین نماینده در این امر نباید کوتاهی کند. (PD3)»
مسئله مهم دیگر در بعد عملکرد حرفهای، وجود اشراف مناسب و کافی نماینده نسبت به جایگاه خود مطرح میشود و درثانی شناخت درست و دقیق امور محوله تا با درک درست از مسائل، رویارویی مناسبی با موضوعات داشته باشد. در مسئله اول یعنی فهم جایگاه نمایندگی توسط نماینده به معنی هویتیابی درست نماینده از خود در چگونگی مواجهه با موضوعات مختلف بروز دارد برای مثال یکی از مصاحبهشوندگان مطرح میکند که: «نمایندگان علاوه بر نقش مجلس و قانونگذاری رسمی، قدرت غیررسمی و سیاسی نیز دارند که باید مورد بررسی قرار گیرد. نماینده در آن جایگاه چه میکند؟(PI10)» اما در قسمت دوم یعنی مواجه درست با مسائل، یکی از مصاحبهشوندگان در این رابطه میگوید: «بعضاً نماینده ها اصلاً نمیداند به چه چیزی باید رأی بدهند، لذا اشراف به موضوعات مطروحه در مجلس خود مسئله مهمی است. (PF22)» لذا میتوان با ارزیابی میزان کلاننگری و فهم درست نماینده از جایگاه و وظایف خود و همچنین اشراف ایشان بر موضوعات پیش روی خود، به نمایندگان در تراز کشور دست پیدا کرد.
یکی از پر بحث ترین موضوعات که خبرگان تحقیق نیز به آن پرداخته اند ناشی از مسئولیتپذیری و میزان تعهد نمایندگان است. مثال در این حیطه بسیار است. مصاحبهشونده ای از این موضع گلایه کرده و عنوان داشته: «نماینده ای که متدین است در حفظ اکثریت مجلس و کمیسیون ها و برای حضور در کمیسیون ها تلاش میکند. بنده مکرر این گلایه را در دورههای گذشته به نمایندگان محترم و رؤسای مجلس عرض کردم که گاهی اوقات انسان میبیند خیلی از صندلیها خالی است. گاهی هم بعضی در مجلس در رأیگیری شرکت نمیکنند؛ عقب مجلس مینشینند، گعده میکنند، این هم مصلحت نیست. (PB16)» البته بیمسئولیتی تنها به عدم حضور در کمیسیون ها یا صحن مجلس یا عدم رأی دادن نمایندگان ختم نشده و در بزنگاه های مختلفی بروز میکند، لذا مصاحبهشونده ای در این باره میگوید «اینکه نماینده در کمیسیون چه میزان مسئولیت قبول و به اجرا میرساند شاخص دیگری از عملکرد اوست. (PE14)»
در فهم و کیفیت قانونگذاری توسط نماینده شاخص های گوناگونی دخیل هستند، اما آنچه مورد توافق اکثریت مصاحبهشوندگان در این تحقیق بوده است، سنجش کیفیت قانونگذاری از طرقی مانند پیامدسنجی رأیهای نماینده یا نوع کنشگری نماینده در قبال طرح ها و لوایح پیشنهادی و... است تا بتوان ارزیابی درستی از نماینده به دست آورد.از شاخصهای دیگر در سنجش کیفیت قوانین وضع شده توسط نماینده مضمون تولیدی در این مصاحبه است که مصاحبهشونده آن میگوید: «نماینده باید هنگام تدوین قوانین، قوانینی را وضع کند که واضح، روشن، پویا و قابل اجرا باشد. (PG4)» در این جا چند مسئله مطرح شده است که از جمله آنها قابلیت اجرایی بودن قانون وضع شده است.
ابعاد عملکرد اجتماعی
در این تحقیق ۱۸ شاخص به صورت مستقیم در حیطه عملکرد اجتماعی نماینده استخراج گردیده است که در ۴ عنوان سازماندهنده مطالبهگری حقوق اجتماعی، مردمی بودن، پاسخگویی و رسیدگی به محرومان به نحو زیر طبقه بندی شده است.
مطالبهگری یکی از مهمترین فعالیتهای نمایندگی است لذا یکی از مصاحبهشوندگان بیان داشته است که این مطالبهگری به صورتهای مختلف بروز مییابد، گاه نماینده با نطق، مطالبهای را مطرح میکند و گاه با ملاقات با مسئولین کشوری و گاه با نامه نگاری و... اما فارغ از قالب مطالبهگریها محتوای مطالبات نیز نقش به سزایی در پیشبرد امور به ویژه پیشبرد امور اجتماعی و احیای حقوق مردم دارد. «نماینده باید پذیرای مردم شاکی از دولت و نهاد ها باشد نماینده باید تریبون مردم بوده و درد آن ها را بیان کرده و از حقوق آن ها دفاع کند (۷PD).» البته باید این مطالبهگری با توجه به مصالح مردم و حل مسائل عمومی قرار گیر نه منافع قومی یا جناحی. به دلیل اهمیت مطالبهگری توسط نماینده، این موضوع نیز باید در بررسی عملکرد نماینده به جدیت رصد و ارزیابی گردد.
مصاحبهشوندهای در این رابطه گفته است: «یک نماینده باید با موکلینش بدون مرز بندی زیاد ارتباط بالا داشته باشد (PG19).» این ارتباط راحت، زیاد، بدون نگاه از بالا به پایین، متواضعانه و بدون مرز بندی زیاد که از مطالبات مردم از نماینده است در مصاحبه های گوناگون این تحقیق آمده است، به طور مثال خبره ای میگوید: «یک نماینده اصلح وظیفه دارد که اولا در بین مردم منطقه حضور داشته باشد و در ثانی وقتی در منطقه حضور دارد، فضا را امنیتی نکند (PH10).» بحث دیگری که در این موضوع به میان میآید، میزان شفافیت است مردم نباید احساس غریبه انگاشته شدن از طرف نمایندگانشان داشته باشند.
یکی دیگر از وظایف نماینده در قبال مردم و اجتماع میزان پاسخگو بودن اوست. «یک نماینده با یک سری شعار و وعده از سوی مردم رأی گرفته است، میزان سودمندی او میتواند اینطور ارزیابی شود که چه مقدار از شعار ها و وعده های تبلیغاتی را محقق ساخته است (PG17).» علاوه بر این، نماینده که به نمایندگی از مردم در معرض قانونگذاری و نظارت قرار گرفته است، باید در چگونگی عمل خویش، به موکلینش پاسخگو باشد. لذا برای این پاسخگویی، طبیعتاً میزان مصاحبه با رسانه های عمومی نیز نقشآفرینی پیدا خواهد کرد.
ابعاد عملکرد حاکمیتی
نماینده به جهت قرارگیری در یکی از اصلیترین ساختارهای حاکمیتی کشور، ملزم به رعایت و انجام فعالیتهایی در این راستا میباشد که رویهمرفته بخش زیادی از جهتدهی فعالیت نماینده را شامل میشود. ۲۳ مضمون پایه قرار گرفته در ۴ مضمون سازماندهنده نتایج حاصله از مصاحبه با خبرگان در این تحقیق میباشد. در ادامه این عناوین ذکر میگردد:
نماینده برای ایفای نقش نمایندگی باید سالم بوده و پایبند به قانون باشد. از طرفی نمایندهای که دارای تخلفات زیادی بوده یا وامدار گروه ها و جریانات مختلفی است یا در عملکردهای گذشته اشتباهات فاحشی از خود نشان داده، در دوران نمایندگی این مسائل گریبان او را خواهد گرفت و اجازه پیشبرد مطلوب کارها را به وی نمیدهد. لذا گفته اند: «باید ضد فساد هم باشد و با فساد مالی و... به شدت و به جد و از بن دندان و نه صرفاً لفظ، مخالف باشد (PB6).»
داشتن یا نداشتن انگیزهای سیاسی، سیاستزدگی، اقدامات جناحی، حریت و... همواره ازجمله مسائل مناقشه برانگیز نمایندگی بوده است. نماینده باید نسبت درستی با اینگونه مسائل گرفته تا بتواند در ایفای وظایف نمایندگی عملکرد مناسبی از خود بروز دهد. به صورت کلی این گفته که «نماینده نباید دغدغههای غیرنمایندگی در جیبش داشته باشد. (PD24)» مورد اتفاق خبرگان بوده است؛ اما این به معنی نداشتن انگیزه یا کنش سیاسی در نماینده نخواهد بود. لذا داشتن شخصیت فعال سیاسی نهتنها مورد نکوهش نیست بلکه ممدوح نیز میباشد. آنچه مورد نکوهش است وابستگی در تصمیم و عملکرد سیاستزده و جناحی آن هم در جایگاهی ملی و فراجناحی است.
انقلابی بودن یکی دیگر از حیطههایی است که نماینده در بعد عملکرد حاکمیتی، باد به نسبت با آن ارزیابی شود. انقلابی بودن یعنی کسی که به اهداف انقلاب اسلامی باور دارد و در جهت تحقق آن میکوشد. (خامنهای، ۱۳۹۳) چون انقلاب ما انقلاب اسلامی بوده است لذا فرد انقلابی در اهتمام به ارزشهای اسلامی و همسویی با آن ها قرار میگیرد. برای همین گفته شده است که «وظیفه ی نماینده های مجلس اهتمام جدی به اسلام و ارزش های اسلامی است و تحت هیچ شرایطی حق تخطی از آن را نماینده ندارد (PB19).» فرد انقلابی اعتقاد به اسلام و قانون اساسی و ولایتفقیه دارد و مردم نیز توصیه به انتخاب چنین شخصی شده اند.
یکی دیگر از شاخصهای انقلابی بودن مرزبندی با دشمن انقلاب است. لذا بیان داشته اند که: «اینکه نماینده چقدر در فضای استکبارستیزی، مبارزه با اشرافیت، مردمی بودن و غیره باید لحاظ شود (PJ11).»
مجلس تجلیگاه حاکمیت مردم بوده و نمایندگان بعد از ورود به مجلس، دیگر فقط نماینده حوزه انتخابی خود نبوده، نماینده همه مردم کشور خواهند بود؛ بنابراین باید در تصمیمگیریها مصالح عموم مردم را مدنظر قرار داده و رفع مشکلات عموم مردم را بر اقدامات قومی و بخشی اولویت دهند. حال باید دانست رعایت منافع ملی اقتضائات و مسائلی دارد. یکی از مسائل پیشروی نمایندگان برای در نظر نگرفتن منافع ملی، بحث تعارض منافع است. یکی از مصاحبهشوندگان در این رابطه میگویند: «بعضاً نمایندگان در بعد نظارتی امضای خود را از استیضاح وزیر پس میگیرند. لازم به ذکر است عمدهی این اقدام به علت تعارض منافع هایی مانند تعارض بین منافع شهرستان و منافع ملی کشور میباشد (PF3).» این موضوع نشان از اهمیت منافع در رعایت مصالح ملی است. باید افزود که نحوه مواضع نماینده نیز مقوله مهمی است: «باید دید که موضعگیریهای نماینده توان حل مسائل اساسی را دارد یا خیر؟ باید دید تبعات اقتصادی اجتماعی فرهنگی موضعگیریهای نماینده چگونه است (PD13).»
در نهایت شبکه مضامین شاخص های ارزیابی یک نماینده مجلس به صورت زیر می باشد:
شکل7: ترسیم مضامین پژوهش
پیشنهادات
با عنایت به اهمیت موضوع ارزیابی و شاخصهای آن، پیشنهادات این پژوهش به دو صورت ذیل قابل تفکیک می باشند:
الف) پیشنهادات کاربردی:
همانطور که در قانون مشخص شده است، وظیفه احراز و تأیید صلاحیت نمایندگان، با شورای نگهبان است. لذا پیشنهاد میگردد این شورا برای استفاده از نتایج به دست آمده این تحقیق، شاخص هایی که در مضامین سازمان دهندهی سلامت و پایبندی به قانون، ویژگیهای اسلامی نماینده و انقلابی بودن نماینده، قرار گرفته اند را به عنوان زیر مولفه های ماده ۲۷ قانون انتخابات که شرایط انتخاب شوندگان را بیان میکند، قرار داده و در روند بررسی برای احراز صلاحیت کاندیدهای نمایندگی، مورد استفاده قرار دهند.
ب) پیشنهادات برای تحقیقات آتی:
منابع و مآخذ
smohammadli.m110@gmail.com ( نویسنده مسئول) کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران [1]
استاد یار گروه مدیریت دولتی دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران [2]
کارشناسی ارشد مدیریت دولتی دانشگاه شهید بهشتی، تهران، ایران [3]
[4] - performance evaluation
[19] - Segmented
[20] - Categorized
[21] - Summarized
[22] - Reconstructed
[23] King & Horrocks
[24] Descriptive Coding
[25] Interpretive Coding
[26] Overarching Themes
[27] Comment
منابع و مآخذ