هدفمند سازی زیرساخت ها و کارویژه های اقتصادی دولت در الگوی اقتصاد مقاومتی: ظرفیت سازی برای حفظ و تقویت الگوی تجدیدنظرطلبی انقلاب اسلامی

نوع مقاله: مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی

2 استاد دانشکده علوم سیاسی و اقتصاد-دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

تحریم های اقتصادی و بعضا ناکارامدیها در ساختار اقتصاد داخلی، موانع مهمی برای حرکت جمهوری اسلامی ایران در مسیر توسعه اقتصادی و قدرت افزایی ایجاد کرده است. در این بین ایده اقتصاد مقاومتی کوشیده است هم راستا با اولویت بخشی به اقتصاد و الزامات توسعه کشور، زمینه های مقاومت بر سر ارزش ها و ایده های انقلاب اسلامی به عنوان مهمترین معیارهای تجدیدنظرطلبی ج..ا.ا را نیز فراهم کند. حال سوال آن است که مطابق ایده اقتصاد مقاومتی با چه سازوکارهایی میتوان ضمن تلاش برای حفظ و تقویت گفتمان کلان انقلاب اسلامی، به توسعه اقتصادی کشور پرداخت؟ برای پاسخ به این سوال، تلاش کرده ایم با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی اسناد بالادستی اقتصادی کشور به یک الگوی کلی برای حرکت نظام اسلامی به سمت توسعه اقتصادی با حفظ ظرفیت های تجدیدنظرطلبی انقلاب اسلامی دست یابیم. نتایج پژوهش و دقت در محورهای ابلاغی سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، حاکی از توجه به فعال سازی و بهسازی کارویژه های دولت، به عنوان مهمترین عنصر توسعه ای کشور است. در چارچوب نظریه دولت توسعه گرا می توان با فعال سازی ظرفیت های دولت در چند عرصه تعاملی، تنظیمی، تولیدی، بازتوزیعی و مشارکتی، ضمن ایستادگی بر سر ارزش های انقلاب اسلامی و اهداف کلان نظام اسلامی به اهداف توسعه اقتصادی نیز دست یافت.

کلیدواژه‌ها


هدفمند سازی زیرساخت ها و کارویژه های اقتصادی دولت در الگوی اقتصاد مقاومتی:

ظرفیت سازی برای حفظ و تقویت الگوی تجدیدنظرطلبی انقلاب اسلامی[1]

دکتر حسین پوراحمدی[2]

حامد اسفندیاری[3]

چکیده

تحریم های اقتصادی و بعضا ناکارامدیها در ساختار اقتصاد داخلی، موانع مهمی برای حرکت جمهوری اسلامی ایران در مسیر توسعه اقتصادی و قدرت افزایی ایجاد کرده است. در این بین ایده اقتصاد مقاومتی کوشیده است هم راستا با اولویت بخشی به اقتصاد و الزامات توسعه کشور، زمینه های مقاومت بر سر ارزش ها و ایده های انقلاب اسلامی به عنوان مهمترین معیارهای تجدیدنظرطلبی ج..ا.ا را نیز فراهم کند. حال سوال آن است که بر اساس ایده اقتصاد مقاومتی با چه سازوکارهایی میتوان ضمن تلاش برای حفظ و تقویت گفتمان کلان انقلاب اسلامی، به توسعه اقتصادی کشور نیز پرداخت؟ برای پاسخ به این سوال، تلاش شده است با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی اسناد بالادستی اقتصادی کشور، یک الگوی کلی برای حرکت نظام اسلامی به سمت توسعه اقتصادی با حفظ ظرفیت های تجدیدنظرطلبی انقلاب اسلامی ارائه شود. نتایج پژوهش و دقت در محورهای ابلاغی سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، حاکی از توجه به فعال سازی و بهسازی کارویژه های دولت، به عنوان مهمترین عنصر توسعه ای کشور است. در چارچوب نظریه دولت توسعه گرا می توان با فعال سازی ظرفیت های دولت در چند عرصه تعاملی، تنظیمی، تولیدی، بازتوزیعی و مشارکتی، ضمن ایستادگی بر سر ارزش های انقلاب اسلامی و اهداف کلان نظام اسلامی به اهداف توسعه اقتصادی نیز دست یافت.

 

واژه های کلیدی: انقلاب اسلامی، توسعه اقتصادی، دولت توسعه گرا، اقتصاد مقاومتی، تجدید نظرطلبی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

The concentration of Iran Resistance Economic Theory on rejuvenates the State Functions: Continuing Revisionary Idea

 

      Abstract

Regarding IRI revisionary ideas to resistant against statue quo and seeking for autonomy and independency, international pressures such as economic sanctions imposed against Iran. Nevertheless, Iran supreme leader by focusing on Islamic Revolution ultimate aims presented Resistance Economic Theory, which determined to achieve both economic development and revisionary idea as taking more room for autonomous behaviors internally and externally. Now the question is that how this issue could be done. Irrespective of non-state agents' capacities for taking some economic duties, sanctions challenge their abilities. Under this circumstances and respecting undeniable State missions for tackling economic situation toward making fair society and achieving economic progress and prosperity constitutionally, we focus on State capacities. Undoubtedly, without a strong, initiative and progress seeker state, not only the lag of Iran economy is continued but its popularity and revolutionary goals be jeopardized seriously. Cleary by activating the State domestically, regionally and internationally, Iran economic challenges can be control and its revisionary ideas be sustained base on domestic autonomy and foreign independence policy.

 

Key words: Economic Development, Developmental State, Islamic Revolution of Iran, Revision-seeker

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-      مقدمه و بیان مساله

در پی اعمال فشارهای اقتصادی و مالی به جمهوری اسلامی ایران و در راستای برون رفت از شرایط حاکم، برخی از جریانهای سیاسی، بازنگریهای مهم در اصول سیاست خارجی انقلاب اسلامی را پیشنهاد و به پیش بردند. با تحمیل فشارهای فوق به بخش عمومی جامعه که با هدف تخلیه نظام اسلامی از حمایت های مردمی صورت گرفت، ایده های مربوط به بازنگری اهداف، سرعت گرفت. این مسئله میتوانست درپس ظهور برخی گرایش ها برای تشویق یا اجبار جمهوری اسلامی ایران به انصراف از ایده های استکبار ستیزی، به استحاله تدریجی انقلاب اسلامی منجر شود. از این رو مسئله مهم فوق نمیتوانست از توجه رهبر معظم انقلاب به عنوان سیاست گذار کلان جمهوری اسلامی ایران مغفول بماند، لذا ایشان با اهمیت دادن به اقتصاد به عنوان نقطه ضعف اساسی کشور، اقدام به طرح گزاره «اقتصاد مقاومتی» کردند تا به موازات تقویت ساختار اقتصادی کشور، مسیر تجدیدنظرطلبی انقلاب اسلامی که از آن می توان با عنوان گفتمان کلان انقلاب اسلامی برای دستیابی به اهداف استکبار ستیزی، استقلال خواهی و آزادی عمل خواهی[4] تعبیر کرد، تحقق یابد.

با این حال و به رغم اهمیت موضوع، پژوهش های مرتبط با ایده اقتصاد مقاومتی از حد تبیین های نظری فراتر نرفته و سازوکارهای اجرایی و عملیاتی، مورد برررسی قرار نگرفته اند. بی تردید رشد و موفقیت هر راهبردی مرهون جنبه های تاکتیکی و عملیاتی آن خواهد بود، به نحوی که در شرایط فقدان ارائه راه کارهای اجرایی، هر ایده و سیاست کلانی از حد اسناد مکتوب، پیش نخواهد رفت. از این رو پژوهش حاضر به موازات تبیینهای محتوایی ارزشمندی که از ایده اقتصاد مقاومتی صورت گرفته، تلاش کرده است با تمرکز بر ارائه سازوکارهای اجرایی، به عملیاتی سازی ایده اقتصاد مقاومتی بپردازد. لذا سوال اصلی آن است که مطابق با ایده اقتصاد مقاومتی، با چه سازوکارهایی میتوان ضمن تلاش برای حفظ و تقویت گفتمان کلان انقلاب اسلامی، به توسعه اقتصادی کشور نیز پرداخت؟ پیش فرض اصلی تحقیق آن است که تداوم ایدهای اصیل انقلاب اسلامی ارتباط تنگاتنگی با مقوله توسعه اقتصادی پیدا کرده است.

نتایج بررسی حاکی از آن است که ابلاغیه اقتصاد مقاومتی یک سند بالادستی و ناظر بر رفتارها و سیاست گذاریهای دولت در ایران است. از این رو بیشتر بر تعاملات، دستور العمل ها و رفتارهای دولت متمرکز شده است. از آنجا که ایده اقتصاد مقاوتی در چارچوب رد الگوهای غیر انعطاف پذیر و فارغ از توجه به مصلحت های نظام اسلامی از یک سو و از سوی دیگر الگوهای تساهل گرایانه و غیر انقلابی، به منصه ظهور رسیده، به دنبال هدایت تعاملات و فعالیت های دولت و فعال سازی آن در حیات اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ایران است. با توجه به حجم چالش های پیش رو، دوام، گستره و فوریت آنها، دولت بالاترین ظرفیت و امکان لازم برای نقش آفرینی را در اختیار دارد. از این رو می توان متناسب با شاخص های دولت توسعه گرا و در قالب تقویت کارکردهای تولیدی، تعاملی، توزیعی-بازتوزیعی و مشارکتی به فعال سازی ظرفیت های نهاد دولت برای تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی پرداخت. از این رو در ادامه ضمن بررسی چارچوب نظری دولت توسعه گرا و برای تبیین اهمیت ورود دولت به معادلات اقتصادی قدرت، سازوکارهای اجرایی موجود برای تقویت نقش دولت در حیات اقتصادی و تاثیر آن بر تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی برای تحقق توسعه اقتصادی و تقویت گفتمان انقلاب اسلامی مورد توجه و بررسی قرار گرفته است.

2-      چارچوب نظری و پیشینه موضوع

2-1- چارچوب نظری: دولت توسعه گرا

رویگردانی از نظریه های لیبرالی و الگوی تحمیلی اجماع واشنگتنی و عنصر اصلی آن در محدودکردن نقش دولت، به مجموعه ای از نظریات توسعه شکل داد که کانون مرکزی آنها تاکید بر اهمیت نقش دولت در پیشبرد فرآیند توسعه بوده است. الگوهای موفق در قالب ترکیب عناصر اصلی توسعه با محوریت دولت، ادبیات نظری دولت توسعه گرا را بسط دادند.  نوع برجسته دولت توسعه گرا که محور توجه نظریه دولت توسعه گرا واقع شد، بر اساس الگویی شرقی-آسیایی است که ابتدا در ژاپن شکل گرفت و سپس در دوره پس از جنگ جهانی دوم، کشورهایی همچون کره جنوبی، تایوان و سنگاپور با موفقیت از آن الگوبرداری کردند و در زمینه توسعه، پدیده ای را رقم زدند که از آن باعنوان معجزه آسیایی یاد میشود. به گفته چالمرز جانسون، پایه گذار ایده دولت توسعه گرا، تحول شگفت آور صنعتی در ژاپن، در نتیجه تلاش های یک دولت معقول و برنامه ریز[5] بود. این دولت مصمم بود بر سمت و سو و آهنگ توسعه اقتصادی کشور از راه مداخلات مستقیم در حوزه اقتصاد اثرگذارد و کار تخصیص منابع اقتصادی را به نیروهای ناهماهنگ بازار واگذار نکند. (Johnson, 1982,p 23) نظریه دولت توسعه گرا، دولت را کانون تحولات ارزیابی کرده و معتقد به بازیگری جدی این نهاد برای دستیابی به توسعه است.  طرح مباحث فوق، مباحث سیاست گذاری بین المللی را تحت تاثیر قرار داد به نحوی که بانک جهانی در گزارش سال 1993 خود اذعان  کرد که بدون وجود یک دولت کارآمد، توسعه امکان پذیر نیست و وجود یک دولت کارا به منظور ایجاد سیستم مناسب جهت رشد و شکوفایی بازار و ارتقای زندگی و رفاه مردم، امری حیاتی است. از این رو این ایده کلی پذیرفته شد که هر کشور می بایست با استفاده از ابتکار و تجربه، به بهبود وضعیت اقتصادی خود کمک کند.(Williamson, 2011, p6)

دولت در بسیاری از کشورهای در حال توسعه در‌ سال‌های پس از جنگ جهانی دوم و پس از فروکش کردن التهابات ناشی از استقلال، برنامه‌های بلندپروازانه‌ای را برای حرکت سریع در مسیر صنعتی کردن کشور آغاز کرد. هدف از این تلاش‌ها این بود که هرچه سریع‌تر عقب‌ماندگی موجود نسبت به کشورهای پیشرفته صنعتی جبران شود. دولت برای حرکت در این مسیر مداخلات خود را در بخش‌های مختلف اقتصاد گسترش داد. برای اندیشمندان اقتصاد سیاسی بین الملل، اهمیت اساسی دارد که نگاه خود را روی دولت و نحوه سازگار شدن با نیروهای داخلی و خارجی متمرکز سازند.(گریفتس، 1393،ص 339) با وجود اهمیت اقتصاد بازار محور، اعتقاد بر این است که بازار و نیروهای اقتصادی به تنهایی نمی توانند تعیین کننده ساختار و اقتصاد جهانی باشند. (گیلپین، 1392، ص 28)

هر چند دلایل مطرح شده در خصوص محدودیت های سیاست، افول دولت و عقب نشینی دولت به تبع تفوق نسبی اقتصادی لیبرالی و جهانی شدن به وجود آمده است، اما باید خاطر نشان کرد که به رغم وجود لفاظی در مورد سیاست های نئولیبرال، همچنان پیوندی تنگاتنگ میان عملیات بازار و میزان نظارت دولت، در سطح ملی و بین المللی وجود دارد.(اسمیت و همکاران 1392،ص 3) باید توجه داشت که بازار جهانی مستقل از سیاست وجود ندارد، حتی اگر بازار آزاد و آزادی تجارت و فعالیت اقتصادی را در نظر بگیریم، این امر زاییده تصمیم دولت است. گیلپین معتقد است که پژوهشگران برای ارزیابی جامع و درک صحیح اقتصاد جهانی، نیازمند توجه همزمان به نقش بازار و دولت هستند(گیلپین، 1392، ص 29) به نظر گیلپین، یکی از انتقادات مهم از پارادایم واقع گرایی دولت محور این است که دولت به واحدی تبدیل شده که در بعد اقتصادی، کارکردی نخواهد داشت. با اینکه در گذشته برای ایجاد ثروت و مدیریت امور جهانی بسیار موثر بوده است، اما تحولات اقتصادی معاصر سبب از دست دادن کارکرد گذشته آن شده است (قاسمی، 1384،ص100) اما به نظر گیلپین، اقتصاد باز حتی با وجود موفقیت در عرصه بین المللی، یک وضعیت استثا است و این دولت محوری در اقتصاد است که همواره در جهان ثابت است. (گیلپین، 1392، ص 7)

 وجه اصلی دولت گرایی، نقش بی بدیل و شتاب دهنده دولت در سیر تحولات است به نحوی که جایگزینی برای حیطه کارکردی آن قابل تصور نیست. تجربه موفق دولت های نوظهور برخی از صاحب نظران توسعه را به این نتیجه رهنمون ساخت که فراهم کردن زمینه های توسعه مستلزم آن است که دولت قادر به اتخاذ تصمیمات استراتژیک بوده و با وجود مقاومت مردم، منابع قدرتمند اجتماعی و فشارهای خارجی، آنها را عملی کند. با توجه به تجربه کشورهای تازه صنعتی شده شرق آسیا این کار در مراحل ابتدایی صنعتی شدن، نیازمند دولتی مستقل و توسعه گرا است.(لفت ویچ، 1382،ص 233)

دلایل دخالت دولت در روندهای توسعه و رشد اقتصادی را یا میتوان در بستر ناکامی های اقتصاد بازاری جستجو کرد یا در شرایط خاص کشورهای در حال توسعه. از جمله مهمترین دلایلی که به مسئله شکست بازار و ضرورت دخالت دولت برای انجام اصلاحات و هدایت صحیح امور مربوط میشود، میتوان به این موارد اشاره کرد: عدم تامین کالاهای عمومی، وجود آثار خارجی[6] ناشی از برخی فعالیت ها، وجود انحصار طبیعی[7] در برخی از حوزه ها، وجود بازارها و اطلاعات ناقص، عدم وجود بازار در برخی از حوزه ها، توزیع درآمد و تامین اجتماعی و وجود انحصار در برخی عناصر. شرایط خاص کشورهای در حال توسعه نیز یا به مسئله فقدان زیر ساخت ها مربوط میشود یا فشارهای خارجی. از این رو بانک جهانی با طرح ایده «دولت موافق بازار»[8] بر نقش مثبت دولت در تغییر و تحولات اقتصادی تاکید کرده است. در این رویکرد، دولت از طریق اقدامات مختلف شرایط مناسبی برای کارآمدی اقتصاد فراهم میکند، و در عین حال در حوزه های مخلفی که بازار به علت شرایطی قادر به پاسخگویی به خواسته ها نیست، دخالت میکند. (بانک جهانی، 1997،صص 77-165)

مسئله کارویژه های اقتصادی دولت در جمهوری اسلامی ایران نیز مورد توجه جدی قرار گرفته و برای آن می توان سه رویکرد کلی را مورد شناسای قرار داد. رویکرد نخست که از آن می توان با تعبیر دولت حداکثری یاد کرد، با پیروزی انقلاب اسلامی و ضرورت های توجه به مطالبات اقتصادی مردم به منصه ظهور رسید. هر چند این رویکرد از جنبه های تئوری نیز برخوردار بود، چرا که بر مبنای برخی آرای اقتصادی(نظریات رابینسون، رام، گرسمن، هلمس و هاتن، لوین و رینلت، کاراس و قالی)، دولت می توانست نقش مهمی در رفع تضادها و تقابل های موجود بین منافع خصوصی و اجتماعی ایفا کند. دولت می توانست با تامین کالاهای عمومی و انجام برخی هزینه های عمومی به توزیع عادلانه ثروت در بین همه اقشار جامعه بپردازد (بازمحمدی و چشمی، 1385، ص 5) این موضوع با ایده های عدالت خواهانه انقلاب اسلامی نیز همخوانی قابل توجه ای داشت. این مسئله زمینه برای واگذاری اختیارات گسترده اقتصادی به نهاد دولت در قانون اساسی را فراهم آورد.

در رویکرد دوم و با ثبات جمهوری اسلامی ایران در عرصه داخلی و تحولات نظری در محتوای بحث های اقتصادی، رشد و توسعه ایده دولت حداقلی به نفع بخش خصوصی نضج گرفت. قائلان به این رویکرد با ارجاع به آرای برخی اقتصاددانان(گیمل، لاندا، ساندرز، فالوی، بارو، رومر، الکساندر، ایسترلی و رومبلو، گوسه، تانینن، فاستر و هنرکسون و...) معتقد بودند دولت بزرگتر، اثر زیان باری بر رشد اقتصادی دارد. (همان، ص 5)  قائلان به این رویکرد، رشد سریع اقتصادی را منوط به واگذاری تصمیم گیریهای اقتصادی به افراد یا نهادهای خصوصی می دانستند. در این دیدگاه به توزیع عادلانه ثروت توجه جدی نمیشد و فرض بر آن بود که در فرایند رشد اقتصادی، رفاه طبقات پایین جامعه از طریق سازوکار رخنه به پایین[9]، افزایش مییابد. همچنین این دیدگاه

با فرض بهره وری کمتر فعالیت های اقتصادی دولت نسبت به بخش خصوصی، معتقد بود مقررات و مداخلات دولت در اقتصاد به ویژه در بازارهای سرمایه، کار، و کالاهای قابل تجارت، مانع از انتخاب آزادانه افراد و بنگاه های بخش خصوصی در سود بخش ترین راه های سرمایه گذاری می شود. (مرکز پژوهش های مجلس، 1386)

با این حال رویکرد نخست به رغم نقش مهمی که در اوایل انقلاب اسلامی برای مدیریت شرایط اقتصادی دوران پیروزی و جنگ هشت ساله داشت، عملا مانع از متنوع سازی درآمدهای ملی و همچنین نقش آفرینی کشور در عرصه اقتصاد جهانی شد. همچنین در نتیجه پیگیری این سیاست و با توسعه بیش از اندازه نقش تصدی گرایانه دولت، ناکارآمدیهای سیستمی بروز کرد. رویکرد دوم نقش مهمی در کاهش تصدی گری دولت در اقتصاد ایفا کرد و توانست با سرمایه گذاری برای فعال سازی ظرفیت های بخش خصوصی، گام مهمی برای توسعه کارگزاران اقتصادی ایران صورت دهد. هر چند این رویکرد در همگرایی جهانی با شاخص های رشد و توسعه اقتصادی توانست گام های جدی برای ظرفیت سازیهای جدید اقتصادی در ایران بردارد، اما عملا ضعف های جدی نیز به دنبال داشت. فسادهای اقتصادی ناشی از واگذاری بخش های دولتی به بخش خصوصی، کالایی شدن بسیاری از خدمات عمومی(که می تواند در بلند مدت علاوه بر تحریک نارضایتی های عمومی، به ضعف سرمایه انسانی کشور بینجامد)و... بخش مهمی از نقاط ضعف این رویکرد بودند.

با توجه به شرایط موجود و در راستای مقابله با چالش های اساسی کشور در مواجه با تحریم های نظام سلطه، رویکرد سوم، مجال بروز یافته است. این رویکرد به دنبال کوچک کردن یا توسعه بی دلیل نقش دولت در اقتصاد نیست، بلکه به دنبال متناسب سازی سیاست های دولت در توسعه اقتصادی کشور و تقویت ظرفیت های انقلاب اسلامی برای پیگیری اهداف خود است. رویکردهای نظری ایده اقتصاد مقاومتی به جایگاه دولت در اقتصاد، از پشتوانه های نظری جهانی نیز برخوردار است. قائلان به نظریه دولت توسعه گرا با بررسی تجارب کشورهای شرق آسیا، بر دخالت فعال و سنجیده دولت در فعالیتهای اقتصادی تاکید دارند. آنها معتقدند حتی با وجود نارسایی هایی در عملکرد دولت، چنانچه نتوان صنایع نوین را ایجاد و صنایع استراتژیک را فعال نگاه داشت، نتایج فاجعه باری در انتظار بخش صنعت یک کشور خواهد بود. از این رو آنان طرفدار حمایت دولت از صنایع استراتژیک و دخالت مستقیم دولت برای ایجاد صنایع نوین هستند. به علاوه این افراد بر نقش دولت در راستای سیاست هایی چون بستر سازی برای رشد صنایع استراتژیک مبتنی بر تکنولوژی میانی، شکل گیری بنگاه های توانمند با قابلیت رقابت در سطوح بین المللی و جذب و یادگیری تکنولوژی، تاکید داشته و معتقدند دولت باید در وهله اول با چشم اندازسازی و آینده پژوهی[10] و برنامه ریزی بلند مدت، زمینه فعالیت بخش خصوصی را فراهم آورده و ضمن اولویت بندی سرمایه گذاری در صنایع مختلف، حمایت های همه جانبه ای از صنایع هدف گیری شده به عمل آورد. این عمل، هدف گیری منتخب [11]نامیده میشود. این حمایت ها به اشکال گوناگونی از جمله اعطای یارانه های مختلف، اعتبارات و ارز ارزان قیمت، وضع تعرفه های سنگین بر واردات کالاهای مشابه خارجی و... صورت میگیرد.

تجربه عمده کشورها نیز حاکی از آن است که نه بازار همیشه می تواند کارا و موثر عمل کند و نه دولت با ایجاد محدودیت برای بازار به تخصیص بهینه منابع کمک خواهد کرد. از این رو می توان در کنار مداخلات موثر، به موقع، ضروری و به اندازه دولت، بازار آزاد مبتنی بر رقابت پذیر ساختن فعالیت های اقتصادی را نیز مورد استفاده قرار داد. در این میان آنچه مهم است هدایت و ترکیب این سیاست گذاری توسط دولت توسعه گرای نخبه سالار است. از اینرو شناسایی سازوکارهای موجود برای چگونگی بهره برداری از ظرفیت های دولت برای تسریع فرآیند رشد و توسعه اقتصادی، موضوع ادامه پژوهش است.

 

2-2- پیشینه پژوهش

در بررسی اقتصاد مقاومتی، توجهات به تبیین مبانی نظری این رویکرد متمرکز شده و نقش عناصر تاثیرگذار و سازوکارهای اجرایی به طور حداقلی مورد بحث قرار گرفته اند. مطالعه آثار موجود در این زمینه حاکی از آن است که به رغم اهمیت سازوکارهای تاکتیکی برای اجرایی کردن ایده اقتصاد مقاومتی، این مقوله کمتر مورد توجه نویسندگان و پژوهش گران قرار گرفته است. هر چند تبیین مبانی نظری ایده اقتصاد مقاومتی به واسطه فقر محتوایی موجود در این زمینه از اهمیت قابل توجه ای برخوردار است، اما لاجرم برای عملیاتی سازی آن و تعیین سازوکارهای اجرایی، باید از حیطه مسائل راهبردی فراتر رفته و به تدوین مکانیسم های تاکتیکی پرداخت. در ادامه ضمن بررسی چند اثر مهم در حوزه اقتصاد مقاومتی که طیفی از رویکردهای نظری و عملیاتی را شامل میشوند، وجه نوآورانه پژوهش حاضر با توجه به ظرفیت های تاکتیکی ایده اقتصاد مقاومتی، ارائه و ابعاد آن مورد بررسی قرار گرفته است.

 

نویسندگان(سال پژوهش)

اهداف و سوالات اصلی

مهمترین یافته ها

عبدالملکی(1395)

توصیفی-تحلیلی

بررسی مبانی و سیاستهای کلی نظریه اقتصاد مقاومتی و تبیین شاخص های عملی با رجوع به فرمایشات رهبر معظم انقلاب

تشریح مبانی نظری و سیاست های کلی ایده اقتصاد مقاومتی و بررسی سازوکارهای عملیاتی.

پیغامی(1395) توصیفی-تحلیلی

مبانی نظری اقتصاد مقاومتی چیست؟ تاثیر برخی سیاست های اجرایی بر مقاوم سازی اقتصاد، چگونه است؟  

ارائه تبیین نظری و عملی از مبانی اقتصاد مقاومتی برای غنا بخشی به ابعاد محتوایی این ایده. هرچند تاثیر برخی سیاست های اقتصادی بر مقاوم سازی اقتصاد مورد توجه قرار گرفته است.

اختری(1392) توصیفی-تحلیلی

تطبیق مبانی اقتصاد اسلامی با اقتصاد مقاومتی

تشریح ابعاد نظری اقتصاد مقاومتی در اموزه های قرآن کریم. و فقدان تمرکز بر سازوکارهای عملی.

زیرک(394) توصیفی-تحلیلی

موانع قانونی، سیاسی و اقتصادی عملیاتی سازی اقتصاد مقاومتی چیست؟

نویسنده دراین پژوهش از حبث توجه به موانع از جمله عدم دسترسی به فن آوری های نوین، خوب پیش رفته است اما تمرکز کافی بر اهمیت کارکردی نهاد دولت نداشته است.

اخباری و قلی زاده (394) استقرایی-تحلیلی

ساختارهای کلان اقتصاد ایران، تا چه میزان در برابر فشارها مقاوم هستند؟

ضرورت اصلاح و تقویت عناصر کلان اقتصادی برای مواجه با بحران های خارجی. در این پژوهش هر چند توجه بر روی نهادی رسمی متمرکز است اما چرایی این مسئله مورد اشاره قرار نگرفته است.

شفیعا(1395) توصیفی-تحلیلی

نقش نیروی انسانی و توسعه ظرفیت های آن در اقتصاد مقاومتی چیست؟

با تاکید بر کارکزار دولتی اما با نگاهی تقلیل گرایانه خواهان تمرکز بر حمایت از آموزش و مهارت افزایی نیروی انسانی است. این پژوهش با بررسی جزئی یکی از کاویژه های دولت؛ نگاهی جامع به فعال سازی نقش دولت ندارد.

سیف(1392) استقرایی-تحلیلی

نقش  تجارت بین الملل در تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی چیست؟

تاکید بر تعاملات بین الملل و نقش دولت در بستر سازی این مسئله. این رویکرد نیز تک بعدی است و نقش دولت را صرفا به افزایش مناسبات بین المللی تقلیل میدهد.

طهرانی زاده(1394) توصیفی-تحلیلی

مبانی سیستمی الگوی اقتصاد مقاومتی چیست؟

بررسی ظرفیت های نظام اقتصادی اسلام در تامین اهداف وسیاست های اقتصاد مقاومتی.

دقت در محتوای آثار مورد اشاره حاکی از آن است که توجه لازم به عناصر و سازوکارهای عملیاتی ایده اقتصاد مقاومتی کمتر مورد توجه قرار گرفته است. هر چند تمرکز نویسندگان بر تبیین مبانی نظری به دلیل فقر محتوایی این حوزه و ضرورت های تقویت آن برای اتخاذ گام های آتی است، اما موفقیت های هر سیاست کلان مرهون سازوکارهای تکنیکی است. در واقع با جرح و تعدیل تاکتیک ها، می توان به اهداف سیاست های کلان دست یافت. در پژوهش حاضر ارتباط معنا داری بین اقتصاد، کارویژه های دولت در عرصه های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، دیپلماتیک و همچنین بایسته های مربوط به تقویت ظرفیت های انقلاب اسلامی برای مقاومت در برابر فشارهای نظام سلطه صورت گرفته است. در واقع ایده اقتصاد مقاومتی در چارچوب نگاه غایت مدارانه و ناظر بر ضرورت های تقویت عناصر قدرت جمهوری اسلامی ایران برای پیگیری اهداف انقلاب اسلامی مورد توجه قرار گرفته است. پژوهش حاضر نگاه صرف اقتصادی و یا نظری به جایگاه دولت نداشته و این مسئله را در چارچوب ضرورت های جمهوری اسلامی ایران برای غلبه بر شرایط تحریم و دشمنی های ادامه دار نظام سلطه مورد بحث قرار داده است.

3-      روش تحقیق

روش به کار گرفته شده برای انجام این پژوهش، روش توصیفی-تحلیلی است. تحقیق توصیفی شامل مجموعه روش هایی است که هدف آنها توصیف کردن شرایط یا پدیده های مورد بررسی{ بدون ارائه هیچ گونه پیش بینی، ارزیابی و شناسایی و مقایسه متغیرها است}. اجرای تحقیق توصیفی می تواند صرفا برای شناخت بیشتر شرایط موجود یا یاری دادن به فرآیند تصمیم گیری باشد.(سرمد، بازرگان و حجازی، 1385،صص82-83). در تحقیقات توصیفی محقق به دنبال چگونه بودن موضوع است و می­خواهد بداند پدیده، متغیر، شیء یا مطلب چگونه است. به عبارت دیگر، این تحقیق وضع موجود را بررسی می­کند و به توصیف منظم و نظام­دار وضعیت فعلی آن می­پردازد و ویژگی­ها و صفات آن را مطالعه و در صورت لزوم ارتباط بین متغیرها را بررسی می­کند. از ویژگی­های تحقیق توصیفی این است که محقق دخالتی در موقعیت، وضعیت و نقش متغیرها ندارد و آنها را دستکاری یا کنترل نمی­کند و صرفاً آنچه را وجود دارد مطالعه کرده و به توصیف و تشریح آن میپردازد. تحقیقات توصیفی آنجا که به کشف قوانین و ارائه نظریه منتهی شوند، بعد تحلیلی مییابند.. در این پژوهش نیز موضوع اقتصاد مقاومتی و جایگاه دولت در اسناد بالادستی برای پیشبرد سیاست ها مورد مطالعه قرار گرفته و در مرحله بعد و در قالب رویکرد تحلیلی اقدام به ارائه چارچوب نظری دولت توسعه گرا برای تقویت اقتصاد مقاومتی شده است. شیوه گردآوری اطلاعات نیز اسنادی و کتابخانه ای بوده است.

4-      زمینه های بروز و ظهور دولت در دستور کارهای اقتصاد مقاومتی

دقت در دستور العمل های اقتصاد مقاومتی برای تداوم مسیر پیشرف کشور به خوبی حاکی از آن است که عملیاتی سازی برنامه های این ایده بدون تمرکز بر احیا و فعال سازی کارویژه های دولت در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی میسر نیست. در کنار توجه به ویژگی های دولت توسعه گرا به عنوان یکی از مولفه های مهم توسعه در کشورهای جهان سوم، تمرکز بر دولت به عنوان عنصر تعیین کننده در دستیابی کشور به اهداف انقلابی و اسلامی، از عناصر اصلی برپایی جمهوری اسلامی ایران بود. این مسئله نیز به صورت آشکار و ضمنی در عمده بندهای قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته است. با تکیه بر نظریه دولت توسعه گرا، و شرح وظایفی که برای دولت در قانون اساسی ایران برای قوه مجربه مشخص شده است(اصول قانون اساسی:3-21-28-31-43-44-45-48-49-52-53) می توان به بررسی کارویژه های اساسی دولت پرداخت. اهتمام دولت به تحقق کارویژه های زیر منجر به تسریع روند توسعه کشور و ناکامی نظام تحریم ها علیه ایران میشود.

4-1- اقدامات تعاملی

ایده اقتصاد مقاوتی تمرکز ویژه ای بر تلاش دولت برای افزایش سطح وابستگی منافع کشورهای همسایه به یکدیگر، ارتقا سطح همکارهای منطقه ای و میزان همگرایی اعضا، بهره مندی از ظرفیت های ژئوپلیتیکی ایران در افزایش روابط کشورهای همسایه با جمهوری اسلامی ایران، دسترسی به بازارهای منطقه ای و بهرمندی از ظرفیت های مالی، فنی، آموزشی، بهداشتی، صنعتی و اقتصادی کشورهای همسایه و جهان و در نهایت امنیت زایی تعاملات تجاری خارجی برای ایران دارد. ملاحظه اصلی ایده اقتصاد مقاومتی آن است که می توان با ارتقا جایگاه ژئوپلیتیکی و ژئواکونومیکی و همچنین سطح آموزش و مهارت نیروی انسانی، جمهوری اسلامی ایران را به شریک و متحدی غیر قابل اغماض در سیاست های تعاملی کشورهای همسایه تبدیل کرد. این رویکرد با رد رویکردی که با نادیده گرفتن ظرفیت های داخلی به دنبال تمنای کمک های اقتصادی و مالی از کشورهای خارجی است، دولت را مسئول اصلی برای سرمایه گذاری در بخش های فوق الذکر می داند که می تواند با ایفای کارویژه های اصلی دیگر، سطح نیازمندی کشورهای همسایه به ایران را در چارچوبی تعاملی و دوطرفه افزایش دهد. اهمیت این رویکرد با توجه به پروژه های ناکام اتصال کشورهای آسیای میانه و قفقاز به دریای عمان، انتقال نفت به بازارهای اروپایی، ناتمام ماندن پروژه انتقال گاز ایران به هند از طریق پاکستان، جذب سرمایه مالی کشورهای همسایه، عدم توسعه میادین نفتی و گازی مشترک با جذب سرمایه های خارجی، عدم دستیابی به الگویی از همکاری بین کشورهای همسایه با یکدیگر برای ممانعت آنان در همگرایی با آمریکا و دشمنان فرامنطقه ای جمهوری اسلامی ایران، قابل مشاهده است. بی تردید اگر پروژه های مزبور تاکنون جامه عمل به خود می پوشید، ایالات متحده نمی توانست با توجه به نیاز کشورهای منطقه به ایران، آنان را در اعمال فشار به تهران با خود همراه سازد. طی تحریم های جدید آمریکا کشورهای عراق، عمان، قطر، کویت، هند، ترکیه و افغانستان با توجه به سطح تعاملات خود در عرصه های انرژی، برق، مواد غذایی و مالی، مقاومت بیشتری در برابر اعمال تحریم ها از خود نشان داده اند که حاکی از اثرگذاری مناسبات منطقه ای و بین المللی در افزایش امنیت ملی است.

ایران از غیرفعال‌ترین کشورها در همکاری‌های منطقه‌ای و جهانی است. در شرایطی که اتحادیه‌های مهمی مانند اتحادیة اروپا، نفتا، آسه‌آن، و ... باعث ایجاد تغییرات مهم در الگوی تجارت بین‌الملل شده‌‌اند، سازمان اکو به‌عنوان مهم‌ترین اتحادیة منطقه‌ای که ایران در ‌آن عضویت دارد، فاقد هر‌گونه توفیق چشمگیر در عرصة تجارت است. رشد تجارت درون‌گروهی این سازمان تا به حال کند بوده و حجم مبادلات بازرگانی کشورهای عضو با هم در سال 2012 حدود 9/8 درصد کل مبادلات خارجی آنان بوده که در این میان، سهم تجارت درون‌اکویی ایران از کل تجارت خارجی‌اش کمتر از تمام دیگر اعضای اکو و حدود 7/4 درصد بوده است(ECO Secretariat, 2014,p 12) این وضعیت در مورد سایر ترتیبات منطقه‌ای که ایران عضو آن‌هاست، یعنی گروه هشت کشور در‌حال‌توسعة مسلمان (دی­هشت) و سازمان همکاری‌های اسلامی نیز صدق می‌کند.

تجربة کشورها مؤید آن است که روابط نزدیک اقتصادی، مانع برخوردهای سیاسی و نظامی بوده است. توجه به تاریخچة نزدیک به 30 سال روابط جمهوری اسلامی ایران و اتحادیة ‌اروپا، نشان‌گر این واقعیت است که در مواقع اختلاف‌ نظر سیاسی شدید میان دو طرف، روابط اقتصادی، همواره مانع تیرگی جدی روابط سیاسی آن‌ها شده است... از سوی دیگر انتخاب عنوان خط لوله صلح برای انقال گاز ایران از طریق پاکستان به هند، صرف‌نظر از میزان پیشرفت آن، مؤید تأثیر مثبت تجارت بین‌الملل بر امنیت ملی است. (خضری، 1384،صص11-8)

 کشورها میتوانند با اتخاذ سیاست خارجی کنش‌مند مبتنی بر تعامل سازنده، جایگاه نوینی در سلسله مراتب ثروت و قدرت جهانی یافته و با یک سیاست خارجی توسعه‌گرایانه، برای خود امنیت‌زایی ‌کنند. از این رو ماده 4 از بخش 1 مربوط به اقتصاد کلان قانون پنج ساله توسعه ششم با تمرکز بر سیاست خارجی تعامل گرا، عنوان می دارد: به منظور دستیابی به رشد اقتصادی متوسط سالانه هشت درصد در سال پایانی برنامه (1400) و همچنین رشد سرمایه گذاری به میزان متوسط سالانه 21.4% در طول سالهای اجرایی برنامه، کلیه دستگاه های اجرایی باید با هماهنگی دولت اقدامات زیر را انجام دهند:

-        اتخاذ سیاستهای لازم برای تامین مالی پروژه ها تا متوسط سالانه سی میلیارد دلار از بانک های خارجی. (قانون پنج ساله توسعه ششم، 1395) طبق بند سوم ماده 10 ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در سال 1392، تشویق به سرمایه گذاری خارجی برای توسعه صادرات یکی از مولفه های اصلی اقتصاد مقاومتی است که می تواند در بستر توسعه ظرفیت های تعاملی به منصه ظهور برسد.

-        اولویت اقتصادی در سیاست خارجی کشور با هدف جذب دانش و نوآوری از کشورهای صاحب فن آوری و توسعه بازارهای صادراتی، اعزام نیروی کار، جذب اساتید و متخصصان برای آموزش و انتقال فنآوری برای نیروهای ایرانی، تلاش برای الحاق به سازمان تجارت جهانی با رعایت مصالح کشور.(همان)

-        جذب شرکتهای معتبر خارجی در زنجیره تولید داخلی به شکل مستقیم و با اولویت مشارکت با سرمایه گذاران و تولیدکنندگان داخلی به منظور افزایش توانمندی، رقابت پذیری و صادرات کالاها و خدمات.(همان)

به طور کلی سهم عوامل اقتصادی در اهداف امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران را به‌خوبی می‌توان در اسناد بالادستی چون قوانین برنامة پنج‌سالة توسعة اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور ملاحظه کرد. ایده اقتصاد مقاومتی با آگاهی از این مسئله بر افزایش کارایی سیاست خارجی برای تحقق فرآیند توسعه متمرکز شده است. مهمترین محورهای عملیاتی در این طرح عبارتند از :1- توسعه‌ی پیوندهای راهبردی و گسترش همکاری و مشارکت با کشورهای منطقه و جهان بویژه همسایگان2-استفاده از دیپلماسی در جهت حمایت از هدف‌های اقتصادی 3- استفاده از ظرفیت‌های سازمان های بین المللی و منطقه‌ای. (همان) در فصل پنجم قانون برنامة پنجم توسعة کشور نیز بر موضوع‌هایی چون رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب‌و‌کار، افزایش سطح رقابت، ارتقای اشتغال پایدار، توسعة کارآفرینی، ارتقای بازار سرمایه، ارتقای مشارکت بنگاه‌ها، ارتقای اقتصاد صادرات محور و به‌طور مشخص تعامل و هم‌سویی با قوانین، مقررات و ترتیبات تجاری منطقه‌ای و بین‌المللی همچون سازمان تجارت جهانی تأکید شده است.

4-2 - اقدامات تنظیمی

کالاهای جمعی تنظیمی شامل تاسیس و به کار گیری قواعد برای عملکرد و تعامل نهادها و معاملات بازاری و غیر بازاری است. تهیه این کالا میتواند سیستم را در کل به هم پیوسته نگه دارد. به طور نمونه: برقراری و حفاظت از حقوق مالکیت خصوصی و عمومی، سیستم پولی با ثبات، الغای موانع داخلی بر سر راه تولید و مبادله در درون بازار ملی، استاندارد کردن طیفی از ساختارهای تسهیل کننده از قبیل سیستم اوزان و اندازه گیری، یک نظام حقوقی برای تقویت مبانی قانونی و تصویب و اجرای قراردادها و حل و فصل مشاجرات، هماهنگی و ثبات بخشی به فعالیت های اقتصادی، یک نظام حمایت از تجارت، همگی در ردیف کالاهای تنظیمی می گنجند. اهمیت کالاهای تنظیمی که اصلاحات نهادی بخشی از آن را تشکیل می دهد از آن رو است که بدانیم دولت های توسعه گرا هم زمان با حرکت در مسیر توسعه دیرهنگام، قابلیت نهادی سازمان دولت در طراحی و اجرای برنامه های توسعه را به طور مستمر بهبود بخشیدند. این کارویژه دولت به اندازه ای مهم است که برخی دولت توسعه گرا را بر اساس توانمندی در پیش برد این شاخص تعریف می کنند. به طور نمونه عمده نویسندگان این حوزه معتقدند یک دولت توسعه گرا، دولتی است که برای ارتقا توسعه ملی، سازوکارهای نهادینه شده از سیاست مداخله گرایانه برای دست یابی به توسعه ایجاد می کند.( Evans, 1995; Weiss and Hobson, 1995; Woo‐Cumings,1999)

اقتصاد مقاومتی با تمرکز بر امور زیر به دنبال تقویت کارویژه تنظیمی دولت برای اصلاح سازوکارها و ساختارهای مخل اقتصادی است. از جمله دستورکارهای مهم اقتصاد مقاومتی، می توان به موارد زیر اشاره کرد:

 1- شفاف سازی اقتصاد و سالم سازی آن و تلاش برای جلوگیری از اقدامات، فعالیت ها و زمینه های فسادزا در حوزه های پولی، تجاری، ارزش2- افزایش پوشش استاندار برای کلیه کالاهای تولیدی داخلی3- شفاف و روان‌سازی نظام توزیع و قیمت‌گذاری و روزآمدسازی شیوه‌های نظارت بر بازار 4- مدیریت مخاطرات اقتصادی از طریق تهیه طرح‌های واکنش هوشمند، فعال، سریع و به هنگام در برابر مخاطرات و اختلال‌ات داخلی و خارجی5- اصلاح نظام درآمدی دولت با افزایش سهم درآمدهای مالیاتی 6- اصلاح و تقویت همه‌جانبه‌‌ نظام مالی کشور با هدف پاسخگویی به نیازهای اقتصاد ملی، ایجاد ثبات در اقتصاد ملی و پیشگامی در تقویت بخش واقعی 7- صرفه‌جویی در هزینه‌های عمومی با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌سازی اندازه‌ دولت و حذف دستگاه‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌های زاید .(ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، 1392)

در حال حاضر تشکیلات و نهادهایی که در ارتباط با بخش اقتصاد در کشور فعالیت می کنند مجموعه ای منسجم و یکپارچه نیستند. به طوری که بر اساس برآوردهای انجام شده بیش از 50 نهاد دولتی با درجات مختلفی از فعالیت در امور اقتصادی نظیر برنامه ریزی، نظارت، اجرا و تولید آمار و اطلاعات درگیر هستند. فقدان استراتژی و نقشه جامع سرمایه گذار در امر هدایت سرمایه گذاران و {نهادهای کارآمد ذیربط در این زمینه }منجر به یکی از معضلات اساسی اقتصاد کشور که همان رشد بی رویه بخش خدمات و فعالیت های غیرمولد به اشکال گوناگون می باشد، شده است. بخش خدمات نه تنها در خدمت بخش های تولیدی کشور قرار نگرفته است، بلکه به عنوان رقیب این بخش موجب انتقال سرمایه ها به بخش غیرمولد شده است(میرزاوند، 1387،ص15)

از این رو دولت نیازمند بازسازی نهادی در ساختار نظام تصمیم سازی و تصمیم گیری است. سوق دادن تصمیمات به سمتی که مبتنی بر داده های درست باشند و در جریان فعالیت کارشناسی اخذ شوند، دوری کردن از فرآیندهای تصمیم سازی و تصمیم گیری صرفا مبتنی بر چانه زنی میان ذینفعان دولتی و بوروکراتیک، شفاف سازی فرآیندهای تصمیم گیری برای همه ذینفعان اعم از دولتی و غیردولتی، و مشارکت دادن آنها در فرآیند، ارزیابی تاثیرات حقوقی، اقتصادی، اجتماعی، محیط زیستی و فرهنگی تصمیم ها، و تصمیم گیری بر مبنای پیشرفت های حاصل شده در دانش سیاست گذاری عمومی، از جمله اصول مهم در بازسازی ظرفیت و بهسازی عملکرد نهاد دولت است. (برنامه و خط مشی دولت دوازدهم، 1396،ص14)

4-3- اقدامات تولیدی

تولید کالاهای راهبردی و توجه به زیرساخت های کلان توسعه، در کنار کمک به جذب سرمایه های مالی داخلی و خارجی، سرعت دستیابی کشورها به رشد اقتصادی و پیشرفت را نیز تسریع میکند. در اینگونه فعالیتها بیشتر کالاها و خدمات زیربنایی و صنایع پایه و مهم همچون ساخت جاده، اسکله، سد، صنایع سنگین یا مادر و صنایع مرتبط با امنیت و دفاع ملی از جمله در زمینه تسلیحات به دلیل اهمیت آنها توسط دولت پیگیری میشود و نباید در اینگونه مسائل از نقش دولت کاسته شود. به طور نمونه بازسازی و تجهیز بنیه دفاعی و تامین نیازهای ضروری آن بر مبنای اهداف دفاعی تعیین شده و همچنین بازسازی و نوسازی ظرفیت های تولیدی و زیربنایی و مراکز جمعیتی خسارت دیده در طول جنگ تحمیلی (سازمان برنامه وبودجه 1369) به عهده دولت گذاشته شده است.

در بین کالاهای راهبردی، باید به صنایع نفت وگاز کشور اشاره کرد. ایران با وجود برخورداری از منابع سرشار انرژی با چالش های مهمی برای ارتقای جایگاه راهبردی این منبع در عرصه سیاست های داخلی و خارجی مواجه است. لذا در برنامه اقتصاد مقاومتی به انرژی به عنوان کالایی مهم در عرصه داخلی و خارجی، توجه ویژه ای مبذول شده است. چالش های بخش انرژی به عنوان کالایی که همواره تراز تجاری ایران را مثبت نگه داشته از یک سو ناظر بر افزایش مصرف این کالا در سطح داخلی است و از سوی دیگر به مسئله مشکلات پیش روی بازاریابی، قیمت گذاری، عرضه و سیاست گذاری در زمینه انرژی در سطح جهانی مربوط میشود. در شرایط فعلی، تمرکز بر تعدد منابع درآمدی کشور با توجه به شرایط پیش آمده برای حوزه انرژی ایران، جز مسائل بلند مدت بوده و در شرایط فعلی منبع درآمدی ایران در حوزه نفت و گاز نیز در خطر است. به نحوی که در کنار نیاز بازارهای انرژی به نفت و گاز بیشتر، صادرات ایران با مشکلات تحریم مواجه شده و آمریکا سعی دارد از طریق اخلال در روند صادرات نفت و فشار به مشتریان برای قطع واردات نفت و گاز از ایران، صادرات ایران را بی اثر سازد. از این رو یکی از محورها و دستور العمل های مهمی که در ایده اقتصاد مقاومتی مورد اشاره قرار گرفته است، ضرورت حفظ و ارتقای جایگاه انرژی در سیاست های توسعه کشور است.

مورد دوم در بخش فعال سازی دولت در زمینه کالاهای تولیدی، مربوط به ماهیت روابط تولید و اثرگذاری دولت بر جریان تولید در صحنه رقابت جهانی است. موارد مشخصی که در قالب اقتصاد مقاومتی و  در چارچوب وظایف دولت مورد اشاره قرار گرفته اند عبارتند از: 1- محور قراردادن رشد بهره‌وری در اقتصاد با تقویت عوامل تولید، توانمندسازی نیروی کار 2- تقویتِ رقابت‌پذیری اقتصاد، ایجاد بستر رقابت بین مناطق و استانها و به کارگیری ظرفیت و قابلیت‌های متنوع در جغرافیای مزیت‌های مناطق کشور 3- سهم‌بری عادلانه عوامل در زنجیره‌ تولید تا مصرف متناسب با نقش آنها در ایجاد ارزش، بویژه با افزایش سهم سرمایه انسانی از طریق ارتقاء آموزش، مهارت، خلاقیت، کارآفرینی و تجربه 4- افزایش تولید داخلی نهاده‌ها و کالاهای اساسی (بویژه در اقلام وارداتی)، و اولویت دادن به تولید محصولات و خدمات راهبردی و ایجاد تنوع در مبادی تأمین کالاهای وارداتی با هدف کاهش وابستگی به کشورهای محدود و خاص 5- افزایش ارزش افزوده از طریق تکمیل زنجیره ارزش صنعت نفت و گاز، توسعه تولید کالاهای دارای بازدهی بهینه (براساس شاخص شدت مصرف انرژی)(ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، 1392)

بررسی قوانین مربوط به حمایت از تولید، در 6 قانون برنامه توسعه نشان میدهد که استراتژی کلی اقتصاد ایران اگر چه در ظاهر رویکرد حمایت از تولید را مدنظر داشته، اما در باطن به دلیل نگاه بخشی و بوروکراتیک این موضوع پیگیری نشده است. مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی به بررسی قوانین حمایتی از تولید و آسیب شناسی آنها پرداخته است. ارزیابی های این نهاد حاکی از آن است که درک روشنی از منافع ملی و به تبع آن منافع جمعی تولید کنندگان در تصویب قوانین وجود نداشته است. (گزارش رادیو اقتصاد، بررسی رویکردها و روشهای حمایت از تولید در 6 قانون برنامه توسعه کشور، 31/05/1396)

مورد سوم مربوط به تولید بر پایه دانش و فناوری یا اقتصاد دانش بنیان است. ایران به واسطه اجبارهای محیطی و خارجی و همچنین در راستای تحقق سیاستهای کلان، در حال گذار از اقتصاد مبتنی بر منابع، به اقتصاد مبتنی بر کارایی است. توجه به این مسئله به واسطه اهمیت دادن به رویکردهای تولیدی، نوآورانه و دانش بنیان تبلور می یابد. اقتصاد دانش بنیان به عنوان ضرورتی برای توسعه اقتصادی ایران برای اولین بار در برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی(1383-1379) مورد توجه قرار گرفت.  در این برنامه بر هدف توسعه و بهبود جامعه دانش بنیان در کشور از طریق تقوبت نقش علم و فناوری تاکید شد. در بند 16 این سیاست ها، بر موضوع آموزش و بازآموزی نیروی انسانی، در بند 21 بر پرورش و شکوفایی استعدادها، خلاقیت ها و نوآوری های علمی و افزایش توان علمی و فناوری کشور، در بند 35 بر تقویت و توسعه و نوسازی صنایع دفاعی کشور با تاکید بر گسترش پژوهش ها و تسریع انتقال فناوری های پیشرفته تاکید شده است.

ایده اقتصاد مقاومتی با تکیه بر کارویژه تولیدی دولت، تمرکز خاصی بر مقوله اقتصاد دانش بنیان داشته است به نحوی که پیش تازی اقتصاد دانش بنیان، پیاده‌سازی و اجرای نقشه جامع علمی کشور و ساماندهی نظام ملی نوآوری به منظور ارتقاء جایگاه جهانی کشور و افزایش سهم تولید و صادرات محصولات و خدمات دانش‌بنیان و دستیابی به رتبه اول اقتصاد دانش‌بنیان در منطقه به عنوان دستور العمل اجرایی برای دولت در بخش اقتصاد دانش بنیان طراحی و اعلام شده است.(ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، 1392)

میزان صادرات محصولات دانش بنیان در سال 2014 در جهان بیش از 2147 میلیارد دلار بوده و و در همین سال میزان صادرات محصولات دانش بنیان ایران معادل 900 میلیون دلار بوده است. هر چند سهم ایران از این بازار پرسود در حد 0.04درصد بوده است اما روند رو به رشدی نسبت به سال های گذشته داشته است. رقم صادرات محصولات دانش بنیان برای ایران در سال 2003، 50 میلیون دلار، در سال 2013، 857 میلیون دلار و در سال 2014 به 900 میلیون دلار رسیده است.(شقاقی شهری، 1396،ص13)

4-4 - اقدامات مربوط به کالاهای عمومی

کالاهای عمومی کالاهایی هستند که استفاده از آنها مستلزم رقابت نیست و چنانچه مصرف کننده ای آنها را مصرف کند، میزان عرضه آنها کاهش نمی یابد. این کالاها همچنین استثناناپذیر[12] هستند. یعنی نمی توان برخی از مصرف کنندگان را از مصرف آنها مستثنی کرد. این ویژگی ها مطالبه هزینه مصرف این کالاها را غیر ممکن می سازد. بنابراین عرضه کنندگان بخش خصوصی انگیزه ای برای عرضه این قبیل کالاها ندارند لذا دولت تنها عرضه کننده این کالاها باقی می ماند.

به هر میزان که نظام سیاسی بتواند در پاسخ به مطالبات عمومی موفق عمل کند، به همان میزان کارآمدی نظام ارتقا یافته و از حمایت عمومی برخوردار میشود. مطالبه این اقدامات که شامل ارائه خدمات درمانی و بهداشتی، بیمه های شغلی و تامین اجتماعی، حقوق بازنشستگی و از کارافتادگی و ...می شوند با افزایش سطح زندگی و توقعات جامعه افزایش می یابد.(بی نا، 1382،ص44) با این حال ارائه کالاهای عمومی صرفا در محدوه مطالبات عمومی نمی گنجد چرا که ایجاد ظرفیت های نسبی برای خلق محیط سرمایه گذاری مطلوب با فراهم کردن طیف جامع تری از کالاهای عمومی که تحت عنوان «عوامل ثابت سرمایه»[13] توصیف میشوند، جز ضرورت های جذب دانش، سرمایه و همکاری های خارجی است. از میان این عوامل می توان به موارد زیر اشاره کرد: سرمایه انسانی، زیر ساخت ها، حمایت از فناوری جدید، تامین آن دسته از خدمات عمومی که برای یک «زندگی کیفی» خوب برای نخبگان جدید و مدیران میانی لازمند، حفظ و نگهداری یک محیط سیاست گذاری عمومی برای جذب سرمایه گذاری و سودآوری شرکت ها. اما در ایران این دست از کارویژه های دولت به سرعت در حال محو شدن است که این مسئله خود ناشی از دو متغیر اساسی کالایی شدن کالاهای عمومی و کاهش دارایی های دولت است. هر چند بحران دولت رفاه با ناتوانی عمده دولت ها در کالای کردن[14] کالاهای عمومی و افزایش رقابت برای «بازاری شدن»[15] این دست از خدمات، به امری فراگیر در تمام نقاط جهان تبدیل شده است، اما همان طور که اشاره شد تامین این کالاها در بلند مدت به افزایش بهره وری و توسعه می انجامد. ازاین رو ایده اقتصاد مقاومتی مطابق آنچه در قانون اساسی مورد اشاره قرار گرفته، تمرکز ویژه ای بر این دست از کارویژه های دولت داشته است که اهم آن ها عبارتنداز : 1- تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط 2- تأمین امنیت غذا و درمان و ایجاد ذخایر راهبردی با تأکید بر افزایش کمی و کیفی تولید (مواد اولیه و کالا). (ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، 1392)

4-5 -اقدامات بازتوزیعی و مشارکت جو

 کارویژه فوق همواره و حتی به طور بنیادینی سیاسی بوده، و خصلت عمومی و جمعی آن بیشتر ناشی از تصمیمات سیاسی درباره عدالت و انصاف است. طرح این کارویژه ناشی از شکست سیاست های توسعه ای بود که صرفا بر رشد اقتصادی توجه داشتند و اهمیتی به برابری نمیدادند. در نتیجه اقبال به رویکردهای اقتصادی معطوف به افزایش رشد، اعتقاد بر آن بود که فقر نیز ریشه کن میشود اما با ناکارآمدی این تئوری در دهه 1970، و عواقب سیاست های تعدیل اقتصادی (مومنی، 1386،ص12) سیاست های بازتوزیعی با هدف توزیع برابر ثروت یا ایجاد ظرفیت های برابر برای تولید ثروت در سطح عمومی، در کانون توجه قرار گرفت.

چنانچه در مسیر حرکت به سوی توسعه از راهکاری برای کنترل نابرابری استفاده نشود، سطوح بالای نابرابری از سه طریق ممکن است به اخلال در فرایند توسعه منجر شوند: از یک سو انعکاس میزان بالای نابرابری در آمار و ارقام نکته ای منفی در ارزیابی توسعه جوامع تلقی میشود، از سویی دیگر، نابرابری فزاینده به شکل گیری مقاومت منجر میشود که می تواند به اخلال در روند توسعه بینجامد، همچنین نابرابری با تقویت دیکتاتوری و فاصله گرفتن از توسعه سیاسی امکان اصلاحات درونی را از حکومت سلب کرده و احتمال شکست الگوی توسعه را تقویت می کند.

از این رو در ایده اقتصاد مقاومتی نیز رویکرد عدالت محور به فرآیند رشد اقتصادی وتوسعه، از نقطه نظرات مهم است. هر چند این دستور العمل در طول تمام برنامه های توسعه کشور به چشم می خورد، اما شاید در شرایط امروز، انتظارات از اجرای این برنامه با گذشته فرق می کند. اقتصاد مقاومتی تنها به توزیع برابر ثروت نمی اندیشد و معقتد است در پس توانمندسازی اعضای جامعه، فرصت مشارکت دادن آنان در روند توسعه ملی کشور و همچنین افزایش فرهنگ توسعه و تولید فراهم میشود. به نحوی که در بند اول ابلاغیه اقتصاد مقاومتی آمده است«تأمین شرایط و فعال‌سازی کلیه امکانات و منابع مالی و سرمایه‌های انسانی و علمی کشور به منظور توسعه کارآفرینی و به حداکثر رساندن مشارکت آحاد جامعه در فعالیت‌های اقتصادی با تسهیل و تشویق همکاری‌های جمعی و تأکید بر ارتقاء درآمد و نقش طبقات کم‌درآمد و متوسط».(ابلاغیه سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، 1392)

توجه به این مقوله صرفا از رهگذر تقویت دولت رفاه یا گسترش دامنه کالاهای عمومی میسر نیست، بلکه برای نهادهای رسمی رسالتی قائل میشود که پیش فرض اصلی آن این است که بدون فراهم آوردن شرایطی که افراد در آن از برابری نسبی در نتایج برخوردار باشند، توسعه واقعی رخ نمی هد. این مسئله یعنی تاکید بر افزایش کارکردهای دولت، به نحوی که بتواند در برنامه های مشارکت جویانه خود، به تقویت توانمندی های همه اعضای جامعه بپردازد. از این رو گفتمان اقتصاد مقاومتی از سال اول ابلاغی خود به خوبی از ضعف های توزیع بی برنامه ثروت در سطح کشور آگاه بود و معتقد به طراحی برنامه بلند مدت برای تقویت توانمندی ها و فراهم سازی مشارکت همگانی در روند رشد وتوسعه ملی است.

در رویکردهای صحیح توسعه، اتصال دولت به جامعه  بیشتر است. در این مدل دولت و جامعه به یکدیگر کمک میکنند. حاکمیت قانون، اصل احترام به ضوابط، فقدان شکاف بین قدرت سیاسی و اجتماعی و انسجام دیوانی از ویژگی های توسعه مردم محور است. در واقع مشارکت دادن مردم در امر توسعه وجوه سه گانه ای را شامل میشود. اول ارتقای فرهنگ عمومی جامعه متناسب با اهداف و نیازهای توسعه، زمینه سازی برای استقرار دموکراسی و سوم اصلاحات نهادی لازم برای شفاف سازی اقتصادی و مشارکت مردم در رشد اقتصادی.

5-      بحث، نتیجه گیری و پیشنهادها

5-1 – بحث

دقت در آثار پژوهشی حوزه اقتصاد مقاومتی حاکی از آن است که به رغم سیاست گذاری اصولی برای تقویت زیرساخت های اقتصادی کشور به منظور مقابله با تحریم ها و فشارهای اقتصادی و همچنین تقویت عناصر گفتمانی و راهبردی انقلاب اسلامی، موضوع اقتصاد مقاومتی اولا صرفا از دریچه اقتصاد مورد توجه قرار گرفته و دلالت های سیاسی کمتر مورد توجه واقع شده اند؛ در ثانی به سازوکارهای عملیاتی، توجه کافی صورت نگرفته است. از این رو پژهش حاضر تلاش داشته است با تبیین اهمیت راهبردی ایده اقتصاد مقاومتی، ظرفیت آن در پرداختن به سازوکارهای اجرایی را با هدف تامین اهداف انقلاب اسلامی، مورد توجه بیشتر قرار دهد.

5-2 - نتیجه گیری

چالش های جدی اقتصادی، موانع مهمی برای پیشرفت گفتمان انقلاب اسلامی ایجاد کرده اند، از جمله مهترین این چالشها میتوان به موارد زیر اشاره کرد: کاهش شدید درآمدهای ارزی، از دست رفتن بخش قابل توجه ای از مشتریان انرژی، فقدان بازیگری فعال در تولید و تکمیل زنجیره کالاهای جهانی، وابستگی قابل ملاحظه دولت ها به درآمدهای نفتی و عدم تنوع سازی درآمدهای ملی، فقدان زیرساختهای لازم برای جذب سرمایه گذاری خارجی، ضعفهای قابل ملاحظه ساختار اقتصاد داخلی در حوزه درآمدها، هزینه کردها و تامین مالی پروژه های اقتصادی و نبود ساختارهای نظارتی کارآمد برای توسعه شفافیت های مالی. هر چند مواجه ایران با چالش آفرینی های نظام سلطه مسئله جدیدی نیست، اما راه کارهای تجویزی برای مقابله با فشارهای اقتصادی، مسیر آینده انقلاب اسلامی را مشخص خواهد کرد. با عنایت به اهمیت راهبردی این مسئله رهبر معظم انقلاب با صدور ابلاغیه سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی عملا به طرح ریزی نقشه راهی پرداختند که عناصر اصلی آن عبارت بودند از: اول تلاش برای پیشبرد اولویت های اقتصادی ج.ا.ا تا سرحد تبدیل کردن کشور به قدرت اول اقتصادی منطقه و دوم توجه به عناصر قدرت اقتصادی از روزنه تقویت گفتمان انقلاب اسلامی، به عبارتی عنصر دوم عملا مسیر آینده راهبردهای اقتصادی را نه در قالب همراه شدن با خواسته های نظام سلطه بلکه برعکس در جهت تقویت عناصر قدرت مقاومت جمهوری اسلامی ایران برای پیشبرد گفتمان انقلاب اسلامی، مشخص میکند. با این حال ترسیم چگونگی تحقق این مسئله، موضوع اصلی پژوهش حاضر بوده است. سوال اصلی این پژوهش آن بود که تحقق ایده اقتصاد مقاومتی به شکلی که ضمن تحقق اولویتهای اقتصادی به تقویت ظرفیتهای مقاومت جمهوری اسلامی ایران نیز منجر شود، چگونه امکان پذیر است؟ در راستای پاسخ به این سوال و در قالب ایده اقتصاد مقاومتی، ارتباط معناداری بین اهداف اقتصادی کشور، سیاست خارجی و کارویژه های دولت برقرار شده است. این رویکرد با تبیین شرایط موجود انقلاب اسلامی معتقد است ساختارهای اقتصادی کشور اولا با چالش های مهم در عرصه داخلی و خارجی مواجه است و در ثانی تدوام این چالش ها عملا به تحلیل و تضعیف مولفه های قدرت جمهوری اسلامی ایران منجر خواهد شد. از این رو رویکرد فوق تلاش کرده است با تقویت ظرفیت های رسمی و غیر رسمی و با مرکزیت دولت، به جبران نقطه ضعف های کشور برای حرکت در مسیر قدرت افزایی بپردازد. متناسب سازی دولت (در همه ابعاد) با ماموریت های آن می تواند در کنار نتایج مثبت توسعه، دستاورد عظیمی برای جمهوری اسلامی ایران به همراه داشته باشد.

5-3- پیشنهادها

 متناسب با دستاورهای پژوهش حاضر پیشنهادات زیر در سطوح داخلی، منطقه و خارجی ارائه می شود:

  • Ø      در سطح داخلی: جاکوب جی.لو[16]، وزیرخزانه داری سابق آمریکا، معتقد است در کنار شرایط تاثیرگذار بر عملکرد موفق آمیز تحریم از جانب کشور تحریم کننده، رفتارها و سیاست های کشور هدف نیز مهم است. یعنی به هر میزان که انسجام سیاست های اقتصادی کشور هدف در زمینه برنامه ریزی های اقتصادی برای مدیریت منابع و هدایت ظرفیت ها، افزایش همگرایی های اقتصادی با سایر کشورها و همچنین متنوع سازی درآمدهای مالی، خوب عمل کند، تحریم به موضوعی کمتر تاثیرگذار بدل می شود.(میر نظامی، 1395،ص11)  هر چند با توجه به شرایط پیش آمده برای اقتصاد ایران، دولت لاجرم باید سیاست های مداخله آمیز خود را افزایش دهد- به نحوی که این مسئله به صراحت در خط مش دولت یازدهم مورد اشاره قرار گرفته است  (برنامه و خط مشی دولت دوازدهم، 1396،ص11) اما اگر این مسئله در ابعاد کلان با ترسیم چشم اندازهای بلند مدت همراه شود، نتایج بهتری برای توسعه اقتصادی به دنبال خواهد داشت. در واقع بخش اعظم راه کارهای پیش روی کشور در زمینه مقابله با فشارهای اقتصادی آمریکا، به مدیریت شرایط و ظرفیت های اقتصاد داخلی بستگی دارد. در این بین مداخلات سازنده دولت برای تنظیم بازار به دفع سیاست های توزیعی و بازتوزیعی نه تنها امری مرسوم در نظام اقتصاد جهانی است، بلکه برای پیشبرد اهداف جمهوری اسلامی ایران امری ضروری می نماید. نه بازار همیشه می تواند کارا و موثر عمل کند و نه دولت با ایجاد محدودیت برای بازار به تخصیص بهینه منابع کمک خواهد کرد. به باور نهادگرایان برخلاف تصورات، به هیچ وجه بازار نظمی خودجوش نیست و قواعد و سنتهای حاکم بر آن بیش از هر چیز تحت تاثیر دخالت دولت قرار دارد. (Mantzavinos, 2001,p 162) از این رو می توان در کنار اقتدارگرایی دولتی برای مداخلات موثر، به موقع، ضروری و به اندازه، بازار آزاد را نیز مورد استفاده قرار داد.
  • Ø    در سطح منطقه ای: جمهوری اسلامی ایران به واسطه متغیرهای ارزشی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و ژئوپلیتیکی از ظرفیت های لازم برای بازیگری منطقه ای و شکل دادن به سازوکارهای همکاری برخوردار است.این توانایی به حدی است که هیچ سازوکار همکاری بدون حضور ایران عملا ظرفیت اجرایی نخواهد یافت. در این راستا جمهوری اسلامی ایران میبایست در طرح ابتکاری خود مدلی کارآمد از همکاری با محوریت حق و تکلیف دو جانبه در سطح دولت ها طراحی و پیاده سازی کند. الگوی رفتاری ایران در قبال همسایگان باید مدون شده و سطح انتظارات طرفین شناسایی و به رسمیت شناخته شود. گفتگوهای سازنده ایران با کشورهای منطقه و به عبارتی خارج نزدیک، اولویت اساسی نسبت به پیگیری این مسئله با خارج دور دارد. در قالب ارتقای سطح همگرایی های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی می توان با افزایش سطح آسیب پذیری دو طرفه، مانع از همراهی همسایگان منطقه ای با قدرتهای فرامنطقه ای شد. بی تردید بهرمندی از ظرفیت کشورهای همسایه همواره برای دولت های که سیاست های توسعه ای و اقتصادی را در سر دارند، از اهمیت قابل ملاحظه ای برخوردار است. در کنار تبادلات تجاری و اقتصادی، شکل دادن به همکاری های منطقه ای، می تواند در کنار شکوفایی اقتصادی، قدرت نهادی قابل توجه ای برای دولت های توسعه گرا در صحنه جهانی ایجاد کند. اولویت دادن به اقتصاد در عرصه تعاملات، باعث امنیتی زدایی کردن تعاملات منطقه ای میشود. در هم تنیدن منافع بازیگران نیز مانع از اعمال فشارهای خارجی برای بسیج کشورهای منطقه در همراهی با سیاست های احتمالی تنبیهی قدرت های فرامنطقه ای می شود. از این رو ارائه ابتکارعمل های سازنده و راهبردی برای شکل گیری مناسبات منطقه ای از اهم وظایف دولت قلمداد میشود. به طور نمونه در پی مخالفت ها برای ایفای نقش جهانی چین، تلاش دولت این کشور در ایجاد و هدایت بانک سرمایه گذاری زیر ساخت آسیا در همگرا کردن منافع کشورها با پکن غیر قابل اغماض است. این بانک با عضویت دولت های آسیایی و غیر آسیایی با محوریت چین در 29 ژوئن 2015 با 100 میلیارد دلار سرمایه استقرار یافت.(Etzioni, 2016,p 8)  پیگیری موارد مشابه در جمهوری اسلامی ایران مرهون تلاش های دیپلماتیک و تاکتیکی دولت برای همگرا کردن ظرفیت ها، منافع و راهبردهای اقتصادی کشورهای همسایه با اولویت های اقتصادی ایران خواهد بود.
  • Ø      بین المللی: در این سطح می بایست اولا ارتباط جمهوری اسلامی ایران با مشتریان جهانی نفت حفظ و تقویت شده و با تلاشها برای محروم کردن ایران از مشتریان انرژی مقابله کرد و در ثانی، بازتعریف جدی نسبت به متحدان صورت داد. ماهیت سیاست خارجی ایران همواره نزدیکی بی ثمری در همگرایی صرف با کشورهای غربی داشته است. این در حالی است که بخش اعظم اقتصاد ایران در تعامل با کشورهای شرق دنبال میشود. کشورهای چین و روسیه، از اراده سیاسی و اقتصادی لازم برای همراهی با ایران برخوردارند، اما در سطح داخل به دلایل متعدد از جمله فقدان زیرساخت ها، انگیزه های لازم برای این همکاری منعکس نمیشود. به نحوی که تاکنون هیچ سند بالادستی برای توسعه روابط با کشورهای فوق تنظیم و ارائه نشده و از سوی دیگر تعاملات در سطح تاکتیکی باقی مانده است.  

مدل های موفق توسعه، مرهون مداخلات کارامد و به موقع دولت ها هستند. شناسایی، حفظ و تقویت ظرفیتهای قدرت آفرین یک کشور در حوزه های ژئوپلیتیک، ژئواکونومیک، نیروی انسانی، فن آوری های جدید و سرمایه گذاری و هدایت در این زمینه ها، بر عهده دولت است. به طور نمونه نقش دولت آمریکا حتی در دوره پس از جنگ هم در توسعه صنعتی آمریکا به واسطه سرمایه گذاری زیاد دولت در هزینه های نظامی و تحقیق و توسعه، بسیار کلیدی بود که در نهایت به بخش های دیگر اقتصاد هم اشاعه کرد و اثر گذاشت.(Felice, William, 2003,p 210). تلاش برای عملی سازی شاخص های دولت توسعه گرا در ایران، که در چارچوب سند ابلاغی اقتصاد مقاومتی مورد توجه قرار گرفته است، گام اساسی برای تحقق اهداف اقتصادی کشور متناسب با ایده های تجدیدنظرطلبانه انقلاب اسلامی برای مقابله با نظام سلطه و افزایش آزادی عمل و استقلال کشور  است.

منابع

1-     ابلاغیه سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، 1392، farsi.khamenei.ir

2-     احتشامی، انوشیروان(1378). سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران در دوران سازندگی: اقتصاد، دفاع و امنیت، ترجمه ابراهیم متقی و زهره پوستین چی، تهران: مرکز اسنادانقلاب اسلامی.

3-     اخباری، محمد، قلی زاده، صدیقه(1394). ثبات اقتصاد کلان در رویکرد اقتصاد مقاومتی، فصلنامه روند، شماره 71، صص 55-78.

4-     اختری، عباسعلی (1392). اقتصاد مقاومتی، زمینه ها و راه کارها، تهران: انتشارات امیرکبیر

5-     امام خمینی،( 1369). صحیفه امام، جلد 1تا 21، تهران: موسسه تنظیم ونشر آثار امام خمینی(ره)

6-     امیری طهرانی زاده، سید محمد رضا(1394). مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی، جستارهای اقتصادی ایران، شماره 23، 18-32

7-     بازمحمدی، حسین، چشمی ، اکبر(385). اندازه دولت در اقتصاد ایران، تهران: اداره بررسی ها و سیاست های اقتصادی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران

8-     بخشایش اردستانی، احمد(1375). اصول سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران، تهران: آوای نور

9-     برنل، پیتر و ویکی رندال(1387). مسائل جهان سوم، ترجمه: احمد ساعی و سعید میرترابی، تهران: قومس

10- بی نا(1382). فساد مالی و اقتصادی: ریشه هاو پیامدها، تهران: موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد، جلد 2.

11- پتفت، آرین و مومنی راد، احمد(1394). سیر تحول نحوه مداخله دلوت در اقتصاد از منظر حقوق عمومی، از دولت رفاه تا دولت فراتنظیمی، فصلنامه پژوهش حقوق عمومی، شماره 47.

12- پیغامی، عادل (1395). درس گفتارهای اقتصادی مقاومتی: تهران: انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)

13- سیف، الله مراد و حافظیه، علی اکبر(1392).راهبرد تجارت بین الملل اقتصاد مقاومتی جمهوری اسلامی ایران، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، شماره 60، 76-91

14- سرمد، زهره، بازرگان، عباس، حجازی، الهه(1385). روش تحقیق در علوم رفتاری، تهران: نشر آگاه

15- شفیعا، محمد علی و دیگران(1395) طراحی یک مدل مبتنی بر توسعه منابع انسانی برای اقتصاد مقاومتی، تهران: دومین همایش سالیانه اقتصاد مقاومتی

16- شقاقی شهری، وحید(1396) ارزیابی و مقایسه وضعیت تاب آوری اقتصادی ایران با رقبای منطقه ای،  فصلنامه پژوهش ها وسیاست های اقتصادی، شماره 83، صص 183-218.

17- شقاقی شهری، وحید(1395) نقش اقتصاد دانش بنیان در همگرایی تجاری کشورهای اسلامی (رویکرد برون گرایی اقتصاد مقاومتی) جستارهای اقتصادی ایران، ش 28،   9-31.

18- حداد عادل، غلامعلی(1389). تاملی در معنای الگوی اسلامی ایرانی توسعه، اولین نشست اندیشه های راهبردی، سایت رهبر معظم انقلاب.

19- رستمی، فرزاد، بهرامی پور، فرشته(1397). بررسی ماهیت اقتصاد مقاومتی و نظریه های توسعه اقتصادی، مجله اقتصادی، شماره های 1 و2، 95-116.

20- زیرک، معصومه(1394) آسیب شناسی مخاطره پذیری اقتصاد ایران بر مبانی سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، مجلهاقتصادی، شماره 9و10

21-  گریفیتس، مارتین(1388). دانش‌نامه روابط بین‌الملل و سیاست جهان، علیرضا طیب، تهران، نی، چاپ اول.

22-  گیلپین، رابرت(1392) اقتصاد سیاسی جهانی: درک نظم نظام بین الملل، ترجمه مهدی میرمحمدی و دیگران، تهران: موسسه تحقیقات تدبیر اقتصاد.

23- غنی نژاد، موسی(1395). اقتصاد و دولت در ایران، تهران: اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران.

24- عبدالملکی، حجت الله (1395). اقتصادی مقاومتی: در آمدی بر مبانی، سیاست ها و برنامه عمل، تهران: انتشارات بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع).

25- قانون پنج ساله توسعه ششم، مصوب اسفند 1395.

26- قاسمی، فرهاد(1384). اصول روابط بین الملل، تهران: نشر میزان

27-  لفت ویچ، آدریان(1382).دموکراسی و توسعه، ترجمه احمد علیقلیان و افشین خاکباز، تهران: طرح نو.

28- میلانی، محسن(1381). شکل گیری انقلاب اسلامی: از سلطنت پهلوی تا جمهوری اسلامی، ترجمه مجتبی عطارزاده، تهران: انتشارات گام نو

29- مومنی، فرشاد(1386). اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری، تهران: نشر و نگار

30- میرزاوند، رهبر(1387). بررسی موانع تشکیل سرمایه و سرمایه گذاری در بخش صنعت، تهران: انتشارات صدرا.

31- مرکز پژوهش و اسناد ریاست جمهوری(1387). دولت ایرانی-اسلامی(آرا دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور) تهران: مرکز پژوهش واسناد ریاست جمهوری.

32- محمد زاده، یوسف و دیگران(1396). تاثیر اندازه دولت بر حکمرانی خوب و عملکرد اقتصادی در کشورهای منتخب، فصلنامه پژوهش های رشد و توسعه اقتصادی، تهران: شماره بیست و ششم، 97-112

33- میرنظامی، منیرسادات(1395). وزیر خزانه داری آمریکا: ارزیابی سیاست تحریم و درس هایی برای آینده، تهران: دیده بان امنیت ملی.

34- مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی(1386) مبانی نظری دخالت دولت در اقتصاد.

35-  Evans, Peter(1995). Embedded Autonomy. Princeton, NJ: Princeton University Press

36-  Etzioni, A. (2016). The Asian Infrastructure Investment Bank: A Case  Study of Multifaceted Containment. Asian Perspective, 40(2), 173-196.

37-  F Felice, William (2003). The Global New  Deal:  Economic  and  Social  Human Rights in World Politics Lanham, Md: Rowman & Littlefield. P. 210.

38-  Johnson, R.B & A.J Onwueggbuzie(2004).Mixed Methods Research: A Research Paradigm Whose Time Has Come, Educational Research, vol. 33, No 7, 14-26.

39-  Mantzavinos, C. (2001). Individuals, Institutions and Markets; Cambridge University Press

40-  Teddlie, Ch & A. Tashakkori(2006). A general Typology of Research Designs Featuring Mixed Methods, Research in the Schools, vol.13, No. 1, 12-28

41-  Weiss, Linda and John M. Hobson(1995). States and Economic  Development: A Comparative Historical Analysis. Cambridge:  Polity

42-  World Development Report (1997). the State in a Changing World.

 

 

 



[1] - موضوع و محتوای این پژوهش مستخرج از رساله دکتری تحت «الگوی پیشرفت اقتصادی تجدیدنظرطلبانه در فضای تحریم های بین المللی: چالش ها و نقشه راه»  در دانشکده علوم اقتصادی و سیاسی دانشگاه شهید بهشتی است.

[2] -استاد تمام روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی Pourahmadi_h@yahoo.com  

[3] -دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه شهید بهشتی              Esfandiyari_hamed@yahoo.com

[4] -Autonomy

[5] - Plan rational state

[6] -Externalities

[7] -Naturalmonopoly

[8] - Market Friendly

[9] - Trickle Down

[10] - Futurology

[11]-  Selective Targeting

[12] -Nonexcludable

[13] - Immobile factors of capital

[14] Commodify

[15] -Marketization.

[16] Jacob J.Lew