در پژوهش حاضر میزان انطباق قراردادهای حوزه پتروشیمی با سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی بررسی شدهاست. به این ترتیب که پس از بیان مفاهیم در زمینه انتقال فناوری و اقتصاد مقاومتی، با استفاده از روش تحلیل محتوای عرفی به بررسی چند نمونه از قراردادهای پتروشیمی جهت بررسی میزان سازگاری این قراردادها با اصول اقتصاد مقاومتی پرداخته شدهاست. نتایج نشان میدهد اگرچه به برخی از اصول اقتصاد مقاومتی در تدوین قراردادها در سطوح مختلف توجه شدهاست، با اینحال بایستی به منظور انطباق بیشتر قراردادها با این اصول، به برخی الزامات توجه بیشتری نمود. بدین منظور باید حوزههایی که تاثیرپذیری بیشتری از تحریمها دارند، به دقت در قراردادها ملاحظه گردد. انتخاب طرف قرارداد بهگونهای باشد که علاوه بر توانایی گسترش فناوری، امکان ارتباط پایدار طرفین برقرار باشد و امکان بومیسازی و انتقال فناوری به داخل، از طریق توسعه ارتباطات خارجی وجود داشتهباشد. به منظور کاهش هزینه مذاکره و چانهزنی بهتر است از شرکتهایی که درهردو بخش بالادست و پاییندست پتروشیمی فعال هستند استفاده شود تا یکپارچگی انتقال فناوری در صنایع بالادستی و پاییندستی برقرار شده و تکمیل زنجیره ارزش شکل گیرد. بجهت پایداری مشارکتهای فناورانه و کاهش آسیبپذیری و افزایش قدرت مقاومت، باید منافع طرف مقابل را نیز در قرارداد درگیر نمود که این امر از طریق سرمایهگذاری مشترک امکانپذیر میباشد.
)