تحلیل تماتیک موضع‌گیری­های مقامات پولی در بحران‌های ارزی: دلالت‌های شناختی در شکل گیری انتظارات

سید علی سبحانی ثابت[1] ، مهدی صادقی[2]

تاریخ دریافت: 27/11/1399          تاریخ پذیرش: 19/01/1400

فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال بیست و چهارم، شماره 90، بهار 1400

چکیده

 مدیریت انتظارات تورمی یکی از مهم­ترین وظایف بانک­های مرکزی است که از طریق مصاحبه­ها و موضع­گیری­های مقامات پولی انجام می­شود. مقامات پولی با بهره­گیری از ابزار رسانه و ارتباطات با ارائه تصویری از آینده اقتصاد کلان کشور به انتظارات فعالان اقتصادی جهت­دهی می­کنند. بدیهی است که هرچه شهرت و اعتبار مقام پولی در نزد افکار عمومی بالاتر باشد فعالان اقتصادی تصویر ارائه‌شده توسط مقامات پولی از آینده را قابل‌باورتر و دارای قابلیت اتکای بیشتری می­بینند. در کشور ما لنگر اسمی نرخ ارز به‌عنوان یکی از مهم­ترین عوامل اثرگذار بر انتظارات تورمی شناخته می­شود. با بروز بحران­های ارزی اخیر، نقش بانک مرکزی در مدیریت انتظارات درباره آینده اقتصادی کشور بیش‌ازپیش آشکار شد. در این پژوهش ضمن معرفی ادبیات شهرت مقام پولی و نقش آن در شکل­دهی انتظارات عوامل اقتصادی، با استفاده از تحلیل تماتیک، موضع­گیری­های مقامات پولی کشور یعنی رؤسای بانک مرکزی در دوره بحران ارزی 1391 و 1397، موردبررسی قرارگرفته و بر مبنای نظریه اقتصادی مقولات اصلی آن استخراج‌شده است. بر اساس نتایج این پژوهش مقولات اصلی در هردو بحران تکرار شده و در برخی موارد تصویر درستی از آینده اقتصاد کشور ارائه نداده است. این امر در آینده سبب خواهد شد که عوامل اقتصادی بر اساس قواعد ذهنی ایجادشده از دو بحران اخیر، اعتماد خود به مقامات پولی را از دست داده و درنهایت شهرت مقام پولی در ایران دچار خدشه شود.

کلیدواژه‌ها: انتظارات تورمی، شهرت مقام پولی، اقتصاد شناختی، تحلیل تماتیک.

1)مقدمه و بیان مسئله

انتظارات تورمی را می توان یکی از مهم­ترین عوامل اثرگذار بر شکل­گیری و گسترش تورم در ساختار اقتصاد کلان کشور دانست که کنترل آن نه تنها می­تواند به کنترل و مهار تورم بیانجامد بلکه در شرایط بحرانی می­تواند تا حد زیادی از ناپایداری اقتصاد کلان و اختلالات در نظام مالی بکاهد. در وضعیت موجود کشور که نقدینگی با سرعت زیادی در حال افزایش و رکود در اقتصاد حاکم است اختلالات و تکانه­های ناگهانی چه از بیرون و چه از درون سازمان اقتصادی می­تواند انباره نقدینگی موجود را به سمت بخش­های غیر مولد و سفته بازی سرازیر کرده و اثرات زیانباری را بر اقتصاد وارد سازد. تأثیر این نوع اختلالات و تکانه­ها با وجود تأثیرات روانی و علائمی که برای شکل دهی انتظارات در ذهن عوامل اقتصادی ارسال می­کند می­تواند شدت بسیار بیشتری یابد. میشکین[3](2011) در مقاله خود با عنوان «درس­هایی از بحران مالی برای سیاست­گذاری پولی» بر این نکته تأکید می­کند که مدیریت انتظارات و لنگر کردن آن به یک شاخص اسمی می­تواند از گسترش و  سرایت بحران تا حد زیادی جلوگیری کند.

شاخص نرخ ارز اسمی یکی از مهم­ترین شاخص­هایی است که در سال­های اخیر توانسته انتظارات تورمی را تحت تأثیر خود قرار دهد، به­گونه­ای­ که با تغییرات ناگهانی نرخ ارز در بازارهای معاملاتی، شاخص تورم نیز با فاصله ای کوتاه روند روبه رشد خود را طی می­کند. از آنجایی که بانک مرکزی بر طبق قانون پولی و بانکی در کشور تنها متصدی حفظ ارزش پول ملی است، وظیفه مدیریت نوسانات نرخ ارز و مداخله در بازار برای کنترل آن بر عهده این نهاد مهم کشور خواهد بود. با شروع التهابات و نوسانات ارزی معمولا تقاضای سفته بازی برای این دارایی به شدت افزایش می­یابد این افزایش تقاضا از یک سو به دلیل تلاش عوامل اقتصادی برای حفظ قدرت خرید پول خود و از سوی دیگر به دلیل انتظار افزایش بازدهی ارز خارجی با تبدیل دارایی­های دیگر به ارز خارجی اتفاق می­افتد.

افزایش تقاضا در بازار ارز منجر به افزایش بیشتر قیمت آن­شده و التهاب را تشدید می­کند. بانک­های مرکزی بسته به نوع سیاست ارزی اتخاذشده در سطح کلان کشور در بازار ارز دخالت می­کنند اما در بسیاری از اوقات ورود به بازار ارز به تنهایی نمی­تواند التهاب ایجادشده را تحت تأثیر قرار دهد بلکه مدیریت فضای روانی و افکار عمومی درباره نرخ ارز است که می­تواند تأثیر بسزایی بر روند افزایشی نرخ ارز داشته و از التهابات بکاهد. انتظارات کنشگران اقتصادی درباره بازدهی بیشتر ارز خارجی در آینده آن را به یک دارایی جذاب برای یک دوره کوتاه مدت تبدیل می­کند و بنابراین تقاضا برای آن افزایش می­یابد. بانک­های مرکزی در هنگام بروز بحران، تلاش می­کنند تا این نوع از انتظارات را تعدیل کنند و از شدت افزایش تقاضا و به تبع آن افزایش قیمت ارز جلوگیری نمایند. مدیریت انتظارات تورمی از طریق مصاحبه­ها و موضع­گیری­های مستقیم مقامات پولی و اعلام دستور العمل­ها و بیانیه­های بانک­های مرکزی اتفاق می­افتد.

این­درحالی است که اگر آنچه در موضع­گیری­ها و مصاحبه­های مقامات پولی منعکس می­شود با آنچه در واقعیت رخ می­دهد متفاوت باشد، یک پیام صریح و آشکار برای عوامل اقتصادی خواهد داشت که مقامات و سیاست­گذاران پولی کشور نمی­خواهند و یا نمی­توانند به وعده­های خود عمل کنند. این امر سبب خواهد شد تا شهرت و اعتبار مقام پولی به شدت کاهش­یافته و در نتیجه در دوره­های بعدی نیز انتظارات مردم در جهت مخالف پیش بینی­ها و وعده­های مقام پولی حرکت نماید. بنابراین بررسی موضع­گیری­های مقامات پولی در بحران­های ارزی که یکی از مهم­ترین مسائل کنونی کشور است با هدف شناسایی الگوها و تم­های تکرار شونده در آن­ها و ارائه شواهدی برای تفاوت آن­ها با واقعیت بسیار ضروری به نظر می­رسد. اهمیت چنین پژوهشی درآن است که بررسی تم­های تکراری به ما نشان می­دهد که در دو دوره اخیر بحران ارزی از موضع­گیری­های مقامات پولی چه درس­هایی می­توان آموخت و چه عواملی سبب شده است تا شهرت آن­ها تحت تأثیر قرار گیرد. این عوامل دلالت­های واضحی برای شکل گیری انتظارات تورمی در آینده دارند که بدون هیچ اغماضی خود را در عرصه اقتصادی کشور آشکار می­نمایند. این واقعیات در بین عوامل اقتصادی و گفتگوهای آن­ها بسیار شایع است اما بیان علمی آن را به سختی می­توان بر عهده الگوهای اقتصاد سنجی متعارف گذاشت چرا که چنین پژوهش­هایی ظرفیت بررسی­های دقیق و جزئی رفتار عوامل اثرگذار بر انتظارات را ندارند. بنابراین لازم است تا از روش­های علوم اجتماعی برای بیان و توضیح آن­ها استفاده کرد.

در این پژوهش بر آنیم تا با استفاده از روش تحلیل تماتیک ابتدا به بررسی موضع­گیری­های مقامات پولی در دو دوره بحران ارزی بپردازیم و سپس با استفاده از نظریه­های اقتصادی و داده­های واقعی درباره بازخوردها و اثرات ذهنی این­گونه موضع­گیری­های بحث کنیم. به عبارت دیگر تلاش شده است تا با ارائه نقشه تماتیک سخنرانی­ها و مصاحبه‌های مقامات پولی در شش ماه منتهی به افزایش‌های ناگهانی نرخ ارز در کشور بر نقاط مشترک تأکیدات و موضع­گیری­ها تمرکز شود و دلالت‌های آن برای شهرت مقام پولی و مدیریت انتظارات تورمی استخراج گردد. در نتیجه پژوهش حاضر رویکردی بین رشته ای دارد. از یک سو از روش تحلیل تماتیک به­عنوان یکی از روش­های شناخته شده تفسیر متن در علوم اجتماعی بهره می­گیرد و از سوی دیگر با استفاده از مفهوم قواعد ذهنی که یکی از مفاهیم معتبر در علوم شناختی است تلاش می­کند تا پدیده انتظارات تورمی و رابطه آن با شهرت مقام پولی را در دانش اقتصاد تبیین نماید.

دو سؤال اصلی که به دنبال پاسخ به آن­ها هستیم عبارتند از:

• مقولات و تم­های اصلی موضع‌گیری­های مقامات پولی در بحران‌های ارزی کدامند؟
• آیا پیش‌بینی‌ها و وعده‌های مقامات پولی در دوره‌های بحران، تحقق پیدا کرده است؟

لازم به ذکر است که در این پژوهش منظور از مقام پولی مشخصاً رؤسای کل بانک مرکزی یعنی دکتر محمود بهمنی در دوره بحران 1390-1391 و دکتر ولی الله سیف در دوره بحران 1397 و البته در یک مورد معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان مقام رسمی سیاست­گذاری پولی در کشور می­باشد. پر واضح است که با توجه به هدف اصلی پژوهش یعنی بررسی علمی ساختار متنی موضع­گیری­های مقامات پولی در دوره‌های بحران ارزی، اشخاص و نوع وابستگی آن‌ها به جریانات سیاسی و حزبی اساساً مد نظر نبوده و نویسنده به‌دنبال مباحث سیاسی مربوطه نیست. 

بر اساس آنچه گفته شد ترتیب پژوهش حاضر به این صورت است که ابتدا مفاهیم کلیدی تعریف می­گردد. پس از آن مقولات اصلی موضع­گیری­های مقامات پولی بر اساس ادبیات نظری تحلیل و نقشه تماتیک آن ارائه می­شود و در نهایت نتایج بدست آمده در نسبت با واقعیت محقق شده مورد بررسی قرار می گیرد.  

1- 1) مفاهیم

در این قسمت به معرفی سه مفهوم کلیدی مورد نیاز برای تحلیل و استخراج دلالت‌های مرتبط با انتظارات تورمی می‌پردازیم. مفاهیم مورد نظر به بسط نظری نتایج حاصل از تحلیل تماتیک کمک خواهند کرد. این سه مفهوم عبارت‌اند از شهرت مقام پولی[4]، انتظارات و قواعد سرانگشتی ذهنی[5].

1-2) شهرت مقام پولی

شهرت «حالتی است که بر اساس آن یک بنگاه باور می­کند که بنگاه خاص دارای ویژگی یا صفتی است» (کابرال[6] ، ۲۰۰۵: ۴). بر این اساس، شهرت مبتنی بر باور یک بنگاه به حائز شرایط بودن بنگاه دیگر به صفت یا ویژگی خاص است.

در عرصه اقتصاد پولی، شهرت مقام پولی باور بنگاه­های اقتصادی به مقام پولی در تحقق هدف تورمی یا کاهش اریب تورمی ایجادشده از تورم هدف­گذاری شده­است (لویسل[7]، ۲۰۰۸: ۳۷۲۰). مقام پولی در راستای کنترل تورم، در قالب برنامه­های کوتاه­مدت، میان­مدت، یا حتی بلندمدت به تعیین هدف تورمی اقدام می­کند. هر قدر اریب تورم محقق شده از تورم هدف­گذاری شده بیشتر شود، شهرت مقام پولی رو به زوال می­رود.

به این ترتیب می‌توان گفت که شهرت مقام پولی در کنترل تورم، بدین معناست که بنگاه­های اقتصادی باور دارند که مقام پولی ویژگی­های لازم را برای کنترل تورم داراست. این ویژگی باعث افزایش اعتماد و مدیریت انتظارات تورمی می‌شود (کابرال، ۲۰۰۵: ۴). در واقع، اعتماد عوامل یا کارگزاران اقتصادی به مقام پولی در کنترل تورم اگر برگرفته از شهرت باشد، باعث می­شود که انتظارات تورمی از سیاست­های آتی مقام پولی به برآوردهای مبتنی بر قول مقام پولی نزدیک شود. در نقطه مقابل، کاهش شهرت مقام پولی باعث می­شود که انتظارات تورمی بنگاه­­های اقتصادی از سیاست­های آتی اقتصادی متمایز از برآوردهای پیش­بینی­های مقام پولی از تورم آتی شود. به‌عنوان مثال اگر مقام پولی در یک دوره قول بدهد که در دوره بعدی تورم موجود را کاهش می­دهد، انتظارات تورمی بنگاه­های اقتصادی برای دوره بعدی به سه حالت شکل خواهد گرفت: در حالت اول، بنگاه­ها انتظارات تورمی را برابر با تورم وعده داده شده، در حالت دوم بیشتر، و در حالت سوم کمتر از آن برآورد می­کنند. اگر مقام پولی نزد بنگاه­ها شهرت داشته باشد، بنگاه­ها اعتماد می­کنند و انتظار دارند که تورم به همان میزان وعده داده شده توسط مقام پولی و یا حتی کمتر از آن تحقق یابد. اما اگر به دلیل کاهش شهرت مقام پولی (عدم تحقق قول های مقام پولی در کنترل تورم) اعتماد بنگاه­ها کاهش یافته باشد، انتظارات تورمی را بیش از مقدار هدف­گذاری شده تعیین می‌کنند(باستانی­فر، 1394، 5).

به­کارگیری راهکار شهرت مقامی پولی نخستین بار توسط برو و گوردن  (۱۹۸۳) مطرح شد. این محققان، در ادامه مطالعه کیدلند و پرسکات  (۱۹۷۷) به­جای راهکار قاعده سیاست پولی، به­منزله راهکاری علمی که مانع بروز پدیده ناسازگاری زمانی  در اقتصاد می­شود، راهکار «شهرت» را معرفی کردند. به­عبارت دیگر کار برو و گوردون، بیان دیگری از به کارگیری نظریة ناسازگاری زمانی در اقتصاد پولی است. بر اساس این نظریه، تصمیم­های بنگاه­های اقتصادی در زمان T برای اجرا در زمان 1+T، با آنچه در زمان 1+T اجرا می­شود، به دلیل تغییر در ترجیحات بنگاه­ها یکسان نیست. کیدلند و پرسکات (۱۹۷۷)، با طراحی یک الگوی دوبخشی میان مقام پولی و بنگاه­ها، نشان داده بودند که اگر مقام پولی از سیاست­های پولی مصلحت­گرایانه استفاده کند، دچار ناسازگاری زمانی در عرصه سیاست­های پولی می شود؛ یعنی به آنچه در زمان T برای اجرا در زمان 1+T هدف­گذاری کرده بود نمی­رسد. با معرفی نظریه ناسازگاری زمانی طیف جدیدی از مطالعات اقتصاد پولی در اقتصاد بروز نمود و از این نظریه به­عنوان یکی از دلایل اهدای جایزه نوبل اقتصادی سال ۲۰۰۴ به کیدلند و پرسکات نام برده شده است (تابلینی ، ۲۰۰۵: ۲۰۴ - ۲۱۰).

در چارچوب نظریه انتظارات عقلایی[8]، زمانی که مقام پولی در زمان T نرخ تورم را برای دوره 1+T اعلام می­کند، بنگاه­های اقتصادی هر گونه تصمیم­گیری جهت اجرا در زمان 1+T، که به تصمیم­گیری در زمان T نیاز داشته باشد، مانند تصمیم به تولید، خرید نهاده­ها، تنظیم قراردادهای دستمزد کارگران، و غیره را بر اساس اطلاعات مقام پولی تنظیم می­کنند. یعنی تصمیم­گیری برای آینده (مثلا زمان 1+T) متأثر از قول و بیان مقام پولی در زمان T است (برو و گوردون، 1983، ص 14). هر قدر مقام پولی مشهورتر باشد، اعتماد بنگاه­های اقتصاد به قول مقام پولی در تصمیم­گیری­های اقتصادی افزایش می­یابد و مقام پولی نقش مؤثری در کنترل تصمیم­ها و رفتار بنگاه­های اقتصادی خواهد داشت. هر چه شهرت مقام پولی کمتر باشد، عدم اطمینان در تصمیم‌گیری عوامل اقتصادی بیشتر می‌شود (همان). شرایط عدم اطمینان امکان دست­یابی به تعادل­های اقتصادی و احتمال انجام مبادله را کاهش می­دهد. در صورتی که در شرایط ریسک امکان دست­یابی به تعادل­های اقتصادی و انجام مبادلات با درصد کمی از خطا پیش بینی پذیر است. عدم تحقق هدف تورمی و ایجاد اریب بین آنچه مقامات پولی وعده می‌دهند و تورم تحقق­ یافته به کاهش شهرت مقام پولی منجر می­شود. بنابراین، کاهش شهرت مقام پولی باعث افزایش نااطمینانی در جامعه و به تبع آن انتظارات تورمی و در نهایت، افزایش تورم در دوره های آتی می‌شود (باستانی فر، 1394، ص 3).

مقام پولی خوش نام یا مشهور باعث افزایش اعتماد جامعه به سیاست­های آتی پولی در کنترل تورم و کاهش انتظارات تورمی در جامعه می­شود. اما شهرت مقام پولی، به ویژه در زمانی که مقام پولی مستقل نباشد، از شرایط اقتصادی و ساختار تأمین مالی دولت و سیاست­گذاری­های دولت در کاهش بیکاری متأثر می­شود. در صورتی که دولت در تأمین منابع مالی دچار کسری باشد یا در صدد کاهش میزان بیکاری در ازای معاوضه با تورم بیشتر باشد، تمایل به استقراض از مقام پولی و اعمال سیاست مالیه تورمی افزایش می­یابد. بنابراین، فشار دولت به مقام پولی برای اعمال سیاست­های پولی انبساطی در زمان T باعث می­شود که مقام پولی به تحقق هدف تورمی معین شده در زمان 1+T نرسد و میان تورم هدف­گذاری شده با تورم مشاهده شده اریب معناداری احساس شود. پس، مقام پولی، از یک سو، باید با حفظ شهرت خود باعث کنترل انتظارات تورمی و تورم شود و از سوی دیگر، با کاهش شهرت و افزایش تورم باید در جهت اعمال منافع دولت گام بردارد (برو و گوردن، ۱۹۸۳: ۱۰۳ - ۱۰۴).

در اقتصاد ایران علاوه‌بر تورم هدف­گذاری شده توسط بانک مرکزی که معمولاً براساس قوانین برنامه‌های توسعه تعیین می‌شود، عوامل دیگری نیز در شکل‌گیری انتظارات تورمی مؤثر هستند. یکی از مهم‌ترین این عوامل که به نوعی می‌توان گفت که در سال‌های گذشته عامل اصلی بروز تورم و انتظارات تورمی در اقتصاد ایران بوده ، لنگر اسمی نرخ ارز[9] است. به این معنا که کنش­گران اقتصادی در ایران، انتظارات تورمی خود را مبتنی‌بر نرخ ارز اسمی تعدیل کرده و متناسب با آن تصمیم می‌گیرند.

به این ترتیب از آنجایی که مهم‌ترین وظیفه بانک مرکزی حفظ ارزش پول ملی است، مدیریت و کنترل نوسانات نرخ ارز نیز بر عهده بانک مرکزی می‌باشد و وعده‌ها و پیش‌بینی‌های مقامات پولی درباره نرخ ارز به انتظارات تورمی آینده شکل خواهد داد. بنابراین شهرت مقام پولی در هدف­گذاری، تعیین و پیش‌بینی نرخ ارز نیز مصداق و معنا می‌یابد.

1-3 ) انتظارات

در ادبیات اقتصاد متعارف دو دیدگاه متفاوت درباره انتظارات وجود دارد که دلالت­های نظری متفاوتی ایجاد می­کنند. این دو دیدگاه عبارتند از انتظارات تطبیقی[10] و انتظارات عقلایی[11]، که در ادامه به طور خلاصه آنها را مرور می­کنیم.

 انتظارات تطبیقی اولین بار توسط کاگان^[12] (1956)، طرح و معرفی شد. مدل وی برگرفته از مدل­های خطی تفاضلی مرتبة اول بود. ایده اصلی انتظارات تطبیقی ساده است: شخص انتظارات خود در هر دوره زمانی در مورد هر متغیر اقتصادی مانند تورم، نرخ بهره، نرخ ارز و مانند آن را با توجه به تفاوت میان مقدار واقعی آن متغیر در دوره گذشته و آنچه که در مورد آن انتظار داشت، تغییر خواهد داد؛ فرد این تغییر در انتظاراتش را با جبران بخشی از این تفاوت میان مقدار واقعی متغیر و مقدار انتظاری آن در دوره گذشته با استفاده از یک ضریب، شکل می‌دهد. به عبارت دیگر انتظارات به مرور زمان و با توجه به تغییرات مقدار واقعی متغیرها، تغییر نموده و خطاها در برآورد و پیش‌بینی متغیرها به صورت مستمر و البته تدریجی و گام به گام اصلاح می‌گردد(کاگان، 1956، ص 3). بنابراین افراد انتظارات خود را در دوره جاری از مقدار یک متغیر در صورتی افزایش خواهند داد که مقدار واقعی آن متغیر از مقدار انتظاری آن در دوره گذشته، بیشتر باشد و در صورتی آن را کاهش خواهند داد که مقدار واقعی متغیر از مقدار انتظاری آن در دوره گذشته کمتر باشد؛ البته میزان تصحیح خطا به معنای میزان تغییر انتظارات در واکنش به تفاوت میان مقدار واقعی و انتظاری یک متغیر در دوره گذشته به سرعت تعدیل یا همان ضریب انتظارات بستگی دارد.

با وجود پیشرفت‌هایی که کاربست فرضیه انتظارات تطبیقی در نظریه اقتصاد کلان ایجاد کرد، این فرضیه به دلیل وجود خطای سیستماتیک[13] در شکل‌گیری انتظارات، از لحاظ نظری چندان جذاب نبود. کلاسیک‌های جدید تلاش کردند تا با طرح فرضیه انتظارات عقلایی تا حدی این مشکل را برطرف کنند.

میوث[14] (1961) اولین کسی بود که انتظارات عقلایی را درباره عوامل اقتصادی مفروض گرفت. وی انتظارات عقلایی را با استفاده از تمام اطلاعات در دسترس و بهره­گیری از یک روش بهینه و بر پایه و چارچوب اقتصاد خرد مطرح کرد. وی در مقاله اولیه خود اظهار می‌دارد که از آنجایی که انتظارات، پیش‌بینی وقایع آینده هستند، الزاما با پیش‌بینی‌های نظریه‌های اقتصادی مربوطه، یکسان می‌باشند (میوث، 1961، ص 3). مقاله میوث، به لحاظ فنی بسیار پیچیده بود و ایده اساسی او، ابتدا توسط اقتصاددانان دیگر مورد پذیرش قرار نگرفت اما پس از ده سال لوکاس و سارجنت در مدل­های اقتصاد کلان آن را به کار گرفتند (گرجی و مدنی،1384، 263-260). بر اساس نظریه انتظارات عقلایی عوامل اقتصادی خطاهای سیستماتیک در پیش بینی های خود ندارند و تنها انحرافی که از متغیرهای تحقق یافته وجود خواهد داشت، خطاهای تصادفی است که بعد از شکل‌گیری انتظارات به وجود می آید (لوکاس و پرسکات^[15]، 1971، ص 2).

فروض ایده­آل انتظارات عقلایی باعث شده است تا بسیاری از نظریه­پردازن اقتصادی آن را مورد انتقاد قرار دهند. اقتصاد شناختی یکی از رویکردهایی است که این نوع عقلانیت و فروض آن را به چالش می­کشد. انتظارات بر اساس نگاه اقتصاد شناختی اینگونه تعریف می­شود: «بازنمایی ذهنی آنچه در آینده رخ خواهد داد» (بابیک و شوبوتز^[16]، 2010، ص 4). این تعریف چند نکته اساسی در درون خود دارد که دست پژوهشگر در حوزه اقتصادشناختی را باز می­گذارد. اول آنکه انتظارات در این تعریف با مفهوم بازنمایی گره می­خورد و کاملا آن را ذهنی می­کند. بازنمایی حالتی است که صورتی در ذهن تداعی می­شود، این صورت ممکن است مبتنی بر واقعیت یا غیر آن باشد و در نتیجه قواعد ذهنی می­توانند در آن اثر داشته باشند. نکته دیگری که در این تعریف حائز اهمیت است، وابستگی به وضعیت است. یعنی انتظارات وضعیتی از جهان واقع را در ذهن تداعی می­کند که در آینده رخ خواهد داد.

1-4  )قواعد سرانگشتی ذهنی

قواعد سرانگشتی زیر مجموعه­ای از طرحواره­های ذهنی[17] درباره یک موضوع خاص است. این قواعد به ذهن کمک می­کند تا درباره یک موضوع خاص سریع­تر به نتیجه برسد. البته چون این قواعد تحت تأثیر طرحواره­های ذهنی است، لزوما این نتایج دقیق­ترین و صحیح­ترین نتایج نیستند. قواعد سرانگشتی را می‌توان قواعدی دانست که درباره وضعیت­های مشخص و آشنا برای ذهن فرد یک نتیجه سرراست و مشخص دارند (کاهنمن و دیگران، 1983، ص 3). به‌عنوان ‌مثال گزاره «اگر نرخ ارز افزایش یابد همه چیز گران می شود» می­تواند یک قاعده سرانگشتی برای پیش‌بینی تورم در ذهن بسیاری از افراد جامعه ایرانی باشد. ممکن است این نتیجه لزوما درست نباشد اما یک دلالت عملیاتی مشخص و سرراست برای فرد دارد که بدون در نظر گرفتن عوامل دیگر و تنها با شناسایی یک محرک نتایج آن را در رفتار خود منعکس می­نماید. بنابراین قواعد سرانگشتی قواعدی هستند که ذهن می­تواند به صورت خودکار از آن­ها برای بازنمایی استفاده کرده و از فرایندهای پیچیده تفکر صرف نظر یا آنها را کوتاه نماید. باید به این نکته توجه داشت که اگرچه قواعد سرانگشتی مفید هستند اما گاهی اوقات برای وضعیت­هایی مناسب نیستند چرا که ممکن است لزوما درست نباشند. اصطلاح «اشتباه هوشمندانه^[18]» در علوم شناختی، ناشی از عدم تطبیق درست قواعد سرانگشتی ذهنی با وضعیت­هاست (ماتلین[19]، 2012، ص 409).

2)مبانی نظری  

1-2) چارچوب نظری؟

در زمینه موضوع مورد مطالعه با روش مورد نظر آن پژوهشی انجام نشده است با این حال در ادامه به مرور برخی از جدیدترین مطالعات مربوط به شهرت مقام پولی در داخل و خارج از کشور می­پردازیم.

گولر (2021) در مقاله­ای به بررسی تأثیرات اعتبار سیاست­های پولی بر انتظارات تورمی پرداخته است. وی برای این منظور، با استفاده از روش­های رگرسیونی به بررسی داده های شش اقتصاد نوظهور (یعنی ترکیه، برزیل، جمهوری چک، شیلی، لهستان و آفریقای جنوبی)، پرداخته است. یافته­های این پژوهش نشان می­دهد که اعتبار سیاست پولی تأثیر معنی داری بر کاهش انتظارات تورمی داشته و به تقویت اهداف تورم به­عنوان لنگر انتظارات تورمی کمک می­کند.

مونتز و فریرا[20] (2020) در مقاله­ای به بررسی تأثیر شهرت مقامات و سیاست­های پولی بر ترس از شناوری می­پردازد. مفهوم ترس از شناور شدن به کشورهایی مربوط می­شود که راهبرد نرخ ارز ثابت را برای بازار ارز انتخاب می­کنند و انتظارات تورمی همیشه ترس از این دارد که نرخ ارز دوباره به حالت شناوری بازگردد، آن­ها بر اساس این استدلال که اعتبار سیاست پولی می­تواند ترس از شناور شدن را کاهش دهد، این فرضیه را برای مجموعه­ای از 47 کشور (که 32 کشور در حال توسعه ، 26 کشور هدف تورم و 16 کشور هدف تورم در حال توسعه هستند) تحلیل کرده اند. براساس روش داده­های پانل که در نمونه­های مختلف اعمال شده است، مهم­ترین نتیجه این مقاله آن است که اعتبار سیاست پولی قادر به کاهش ترس از شناور شدن است. بااین­حال، این اثر پس از بحران ضعیف­تر می­باشد. برآوردهای نویسندگان هم­چنین نشان می­دهد که قرار دادن تورم هدف در کشورهای در حال توسعه، ترس شدیدتری از شناور بودن دارند، که ترس از تورم در این کشورها با استفاده از این مفهوم توجیه می­شود.

هانگ [21](2018) در مقاله‌ای با استفاده از دو مدل داده‌های تابلویی و روش گشتاورهای تعمیم یافته (GMM) به بررسی «شهرت مقام پولی و عملکرد سیاست‌های تورم-بیکاری» برای 62 کشور جهان طی سال‌های 1995 تا 2016 پرداخته است. نتایج حاصل از اجرای مدل‌ها نشان می‌دهد که شهرت مقام پولی یکی از مهم‌ترین عوامل تعیین‌کننده تورم است و بانک‌های مرکزی که از شهرت بالاتری برخوردار بوده‌اند طی بیست سال گذشته عملکرد بهتری در کنترل تورم و پایین نگه داشتن سطح آن داشته‌اند.

داگان و بزدمیر[22](2014) با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه به بررسی رابطه تأثیر شهرت مقام پولی بر  نرخ بهره برای اقتصاد کشور ترکیه طی سال‌های 2012-2004 پرداخته است. براساس نتایج به‌دست‌آمده شهرت مقام پولی منجر به کاهش تغییرات نرخ بهره به‌جهت استفاده از ابزارهای سیاست پولی در کنترل تورم می‌شود.

بوردو و سیلکاس[23](2014)،  با استفاده از روش خود همبسته میانگین متحرک(ARMA) و به تحلیل عوامل مؤثر بر اعتبار بانک مرکزی در قالب مفهوم شهرت نهادی در بانک‌های مرکزی 14 کشور دنیا برای داده‌های سری زمانی طی سال‌های 2007-1914 پرداخته‌اند. براساس نتایج این تحقیق بحران‌های اقتصادی و مالی و عوامل نهادی (مانند کیفیت حکومت دولت) نقش مؤثری در تغییرات اعتبار و شهرت بانک مرکزی داشته است.

مندونکا و سوزا[24](2009) در مطالعه‌ای به بررسی رابطه بین شهرت مقام پولی و تغییرات نرخ بهره  در برزیل با استفاده از مدل رگرسیون چندگانه[25] طی سال‌های 2007-1999پرداخته‌اند. نتایج این مطالعه نشان می‌دهد که هرچه شهرت مقام پولی بالاتر باشد، تغییرات در نرخ بهره (با هدف کنترل تورم) کمتر است.

لویزل[26](2008) با بهره‌گیری از یک مدل آینده‌نگر کینزین جدید به بررسی این سؤال پرداخته است که آیا شهرت بانک مرکزی تواند بر عملکرد سیاست‌های پولی با فرض ناسازگاری زمانی تأثیر بگذارد. براساس نتایج این پژوهش با وجود شهرت مقام پولی می‌توان بر دو عنصر اصلی ناسازگاری زمانی یعنی تورش در تورم و تورش در تثبیت غلبه کرد.

سایبرت[27] (2003) با گسترش مدل بارو و گوردن (1983) در یک چارچوب بهینه­سازی اقتصاد کلان تلاش کرده است تا به این سؤال پاسخ دهد که آیا شهرت مقام پولی با وجود تصمیمات مصلحت­گرایانه کمیته پولی افزایش می‌یابد یا قاعده پولی. وی با استدلال ریاضی نشان می‌دهد که اگر مقام پولی به‌جای اعمال قاعده پولی وزن بیشتری به تصمیم افراد عضو کمیته پولی بدهد، امکان افزایش شهرت مقام پولی وجود دارد ولی اثر آن بر افزایش یا کاهش رفاه جامعه مشخص نیست.

باستانی (1393) در مقاله‌ای به بررسی عوامل مؤثر بر شهرت مقام پولی در اقتصاد ایران برای سال­های 1358 تا 1388 پرداخته است. در این مقاله برای آزمون شهرت مقام پولی از آماره تی استودیانت دوطرفه و برای تحلیل عوامل مؤثر بر آن از الگوی شهرت برو و گوردون با تحلیل رگرسیونی و الگوهای خودهمبسته میانگین متحرک استفاده شده است. نتایج نشان می‌دهد که مقام پولی در این دوره بلند مدت شهرت نداشته است. رشد قیمت نفت با یک وقفه و افزایش تولید ناخالص داخلی و کاهش تغییرات در نرخ بیکاری هر کدام با سه وقفه از عوامل مؤثر در افزایش شهرت مقام پولی و رشد نقدینگی و عدم شهرت در دوره‌های قبل با دو وقفه از عوامل مؤثر در کاهش شهرت مقام پولی بوده است.

بر این اساس مطالعات انجام شده را می‌توان در جدول زیر خلاصه کرد:

جدول (1).- خلاصه‌ای از تحقیقات انجام شده درباره شهرت مقام پولی

منبع: یافته‌های نویسندگان

همان­گونه که مشاهده می­شود تحقیقات انجام شده در این زمینه به طور عمده مطالعات اقتصاد سنجی و با هدف کمی­ سازی مفهوم شهرت مقام پولی بوده است. این مطالعات با استفاده از تعریف شاخص­هایی برای شهرت مقام پولی به بررسی آن پرداخته اند. این در حالی است که در پژوهش حاضر نقش موضع­گیری­های مقامات پولی در بحران­های ارزی ایران با بهره گیری از روش تحلیل تماتیک انجام گرفته و با استفاده از داده­های مربوط به نرخ ارز دلالت­های شناختی برای شکل گیری انتظارات تورمی استخراج می­گردند.

2-2)روش تحقیق

تحلیل تماتیک از متعارف­ترین و پرکاربردترین روش­های تحلیل داده های کیفی به ویژه مردم­نگاری است که در سایر رهیافت­های تحلیلی نیز مورد استفاده قرار می گیرد. (محمد  پور، 1390 : ص. 66 ) تحلیل تماتیک عبارت است از تحلیل مبتنی بر استقرای تحلیلی که در آن محقق از طریق طبقه بندی داده­ها و الگویابی درون داده ای و برون داده­ای به یک سنخ شناسی تحلیلی دست می­یابد. این نوع تحلیل در وهله اول به دنبال الگو یابی در داده­ها است. (همان)

به این ترتیب از طریق استقرای تحلیلی و با یک فرایند از جزء به کل، داده­های متنی در ارتباط با مفاهیم نظری سیاست ارزی و مداخله بانک مرکزی در بازار ارز طبقه بندی شده و بر اساس آن­ها الگوهای مشترک در موضع‌گیری­های مقامات پولی شناسایی شده است. نحوه طبقه­بندی و کدگذاری داده­های متنی نیز این­گونه انجام شده­است که ابتدا در هر متن عبارات، توضیحات، جملات و اشاراتی را که به نوعی حکایت از تلاش مقامات پولی جهت شکل‌دهی به انتظارات تورمی، تبیین چرایی بروز بحران و سیاست‌های اجرا شده داشت، استخراج شده و سپس بر اساس مقوله­های معنایی مشترک گروه بندی شده­اند و در نهایت بر اساس وجوه مشترک معنایی، عبارات در هر کدام از مقولات گروه­بندی شده و در یک فرایند سلسله مراتبی، تم­های مرتبط و سپس تم­های اصلی و در نهایت تم­های مرکزی شناسایی شده­اند.

3)یافته های تحقیق

4-1مقولات اصلی موضع‌گیری های مقامات پولی

4-1-1      مداخله بانک مرکزی و عرضه ارز

در کشور ما بزرگترین عرضه‌کننده ارز دولت است. بنابراین براساس نظام ارزی که توسط سیاست‌های کلان اقتصادی کشور تعیین می‌شود، دولت و بانک مرکزی برای مدیریت بازار ارز و کنترل آن در بازار ارز مداخله می‌کنند. براساس قانون برنامه پنجم توسعه نظام نرخ ارز در ایران «شناور مدیریت شده[28]» است[29]. تحت نظام نرخ ارز شناور مدیریت شده مقامات پولی یک کشور مسؤلیت دخالت در بازارهای ارز را تا تعدیل نوسانات کوتاه مدت بر عهده دارند، بدون آنکه بخواهند روند بلند مدت نرخ ارز را تغییر دهند (سالواتوره، 1389، ص 261).

مقامات پولی کشور در بحران‌های پیش آمده تلاش کرده‌اند تا با تمسک به تصریح واژه شناور در قانون به نوعی تغییرات نرخ ارز را به رسمیت بشناسند. این در حالی است که طبق ادبیات اقتصادی بانک­های مرکزی باید در نوسانات کوتاه مدت در بازار ارز دخالت نمایند.

بااین‌حال از سوی دیگر با شروع نوسانات و قبل از شدت گرفتن بحران‌های ارزی، شاهد آن هستیم که مقامات پولی فروش ارز بالاتر از نرخ مصوب دولتی را غیر قانونی دانسته و تخطی از آن را مستلزم مجازات های قانونی و یا قاچاق می‌دانند.

در همین راستا بهمنی در بهمن ماه 1390 و آغاز نوسانات خارج از کنترل نرخ ارز بیان می‌کند که «از روز شنبه دلار باید با این قیمت معامله شود و خریدوفروش دلار بالاتر از این نرخ غیر قانونی است.»

در بحران 1397 نیز اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس‌جمهور به‌عنوان یک مقام رسمی و دخیل در سیاست پولی کشور اعلام می‌کند که «هیچ نرخ ارزی با قیمت‌های دیگری را به رسمیت نمی‌شناسیم و برای ما هر قیمت ارز غیر رسمی دیگری در بازار از فردا به عنوان قاچاق تلقی خواهد شد. درست مثل قاچاق مواد مخدر که کسی حق خرید و فروش ندارد و با کسی که خرید و فروش می‌کند، برخورد می‌شود، نرخ دیگری هم اگر در بازار شکل بگیرد، دستگاه قضایی و نیروهای امنیتی برخورد خواهند کرد و آن را به رسمیت نمی‌شناسیم.»[30]

4-1-2     جیره‌بندی ارز

یکی از شیوه‌های مداخله بانک مرکزی جهت کاهش شدت بحران‌های ارزی در کشور جیره‌بندی ارز است. در این شیوه نیازهای ارزی کشور دسته‌بندی و اولویت بندی می‌شوند. معمولاً اولویت اول به واردات کالاهای اساسی و بعد کالاهای واسطه‌ای اختصاص داده می‌شود. علاوه‌براین برای تأمین نیازهای ارزی مسافرت‌های خارجی به خصوص برای دانشجویان نیز اولویت هایی لحاظ می‌شود. در این نظام جیره‌بندی، ارز به دسته‌های دارای اولویت با نرخ کمتری نسبت به نرخ بازاری ارز - که در دوره بحران با افزایش مواجه شده است- تخصیص داده می‌شود. این شیوه در هر دو بحران مورد نظر ما یعنی در سال‌های 90 و 97 به‌طور گسترده توسط بانک مرکزی و نهادهای مرتبط از جمله وزارت صنعت، معدن و تجارت مورد استفاده قرار گرفت.

معمولاً در این شیوه یک نرخ به‌عنوان نرخ ارز مرجع در نظر گرفته می‌شود و نرخ های دیگر متناسب با آن تعیین می‌گردد. به‌عنوان مثال ارز واردات کالاهای اساسی که در اولویت اول قرار می‌گیرند با نرخ ارز مرجع پرداخت می‌شود. این نرخ در بحران سال 1391 برابر 1226 تومان و در سال 1397 معادل 4200 تومان توسط دولت تعیین شد.

در این راستا محمود بهمنی در ابتدای بحران سال‌های 90-91 طی مصاحبه‌ای اعلام می‌دارد که «برای تولید کنندگان و وارد کنندگان میزان ارز نامحدود است و هر میزان که بخواهند گشایش کنند در اختیار آنان ارز قرار می دهیم و برای دانشجویان نیز مشخص و دستورالعمل آن قبلاً ابلاغ شده است.»[31]

علاوه‌براین ولی الله سیف نیز در بحران سال 1397 به‌طور مکرر بر جیره‌بندی ارز تأکید می‌کند. وی در مصاحبه‌ای که در اوایل تیر ماه 1397 انجام می‌دهد بیان می‌کند که «کالاهای وارداتی به 4 گروه تقسیم شده‌اند که گروه اول کالای اساسی و حیاتی، گروه دوم کالاهای واسطه‌ای و سرمایه‌ای، گروه سوم کالاهای عادی و گروه چهارم کالایی هستند که مشابه آن در داخل تولید می‌شود.... طبق آمار واردات سال گذشته، نیاز ارز برای واردات کالای گروه اول 18 میلیارد دلار، گروه دوم 24 میلیارد دلار و گروه سوم 5.6 تا 6 میلیارد دلار است و این نیازهای ارزی با توجه به منابع ارزی کشور و میزان صادرات غیرنفتی و نفتی، قابل تامین است. برای گروه کالایی چهارم 3 میلیارد و 800 میلیون دلار ارز نیاز بود که با توجه به اینکه مشابه آن در داخل تولید می‌شود واردات آن ممنوع شده و ارزی به آن تعلق نمی‌گیرد.»[32]

جیره بندی ارز مشکلاتی را به همراه دارد که مهم ترین آن­ها ایجاد رانت برای گروه هایی است که ارز را با نرخ مرجع دریافت می کنند اما آن را در فعالیت تعیین شده مصرف نمی کنند که به نوعی «خطر اخلاقی»[33] محسوب می شود. هر چه نرخ ارز بازاری از نرخ ارز مرجع بیشتر فاصله گیرد میزان رانت گروه­های هدف افزایش یافته و فعالیت­های سودجویانه با رشد بیشتری مواجه می­شود. این مسأله در دو بحران مورد بررسی دغدغه مقامات پولی بوده و بهمنی چندین بار به صراحت به آن اشاره نموده است[34].

وجود رانت در جیره بندی و نظام چند نرخی ارز  باعث می­شود تا نگاه­ها به سمت تقویت ابعاد نظارتی در کل ساختار توزیع ارز معطوف شود. به­عبارت دیگر نظارت بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط  در دوره هایی که ارز به صورت چند نرخی توزیع می­شود می تواند تا حد زیادی از سودجویی های احتمالی جلوگیری نماید.

بهمنی در شهریور ماه سال 1391 از یک سو بر لزوم نظارت هرچه بیشتر وزارت صنعت معدن و تجارت بر واردات کالاها و تخصیص ارز به اولویت های تعیین شده تأکید می­کند و از سوی دیگر قول برخورد قاطع با صرافی­های متخلف را می­دهد. وی تأکید می­کند که وارداتی که با نرخ ارز مرجع انجام شود اما بر اساس نرخ بازاری ارز به فروش برسد، متوقف خواهد شد و مردم گزارش تخلفات صرافی­ها را به بانک مرکزی بدهند تا در اسرع وقت به آن­ها رسیدگی شود. ولی الله سیف نیز در گزارشی که به مجلس ارائه می­دهد از ضعف بازوهای نظارتی بانک مرکزی و دیگر نهادهای مرتبط می­گوید و بر این نکته تأکید می­کند که ضعف نظارت منجر به عدم تخصیص صحیح ارز، افزایش تقاضای ارز برای واردات کالا از کانال‌های غیر رسمی و قاچاق می­گردد[35].

4-1-3    تقاضای ارز

با شروع نوسانات ارزی و افزایش نرخ ارز تقاضای ارز نیز دچار تغییر می‌شود. این تغییر معمولاً به‌جهت تغییرات در انتظارات نسبت به آینده و کاهش ارزش پول ملی است. با افزایش نرخ ارز، ارزش پول ملی کاهش می‌یابد و آنچه در آینده مورد انتظار عوامل اقتصادی خواهد بود وجود تورم در قیمت‌های داخلی است. بنابراین عوامل اقتصادی تلاش خواهند کرد تا با جایگزینی دارایی‌های خود با ارز، کاهش ارزش پول را جبران کرده و یا حتی از خریدوفروش ارز سودی ببرند. به این ترتیب در این دوره‌ها علاوه‌بر نیاز عادی کشور برای تأمین ارز واردات و دیگر مصارف معمول، تقاضای سفته‌بازی ارز نیز به آن اضافه می‌شود. این افزایش تقاضا به بحران ارزی و شدت گرفتن افزایش نرخ ارز بیشتر دامن می‌زند.

مقامات پولی کشور در هر دو دوره تلاش کرده‌اند تا طی مصاحبه‌هایی که داشته‌اند این نوع تقاضا یعنی تقاضای سفته‌بازی و ناشی از عوامل روانی را از نیاز واقعی کشور تفکیک کرده و آن را علت مهم افزایش نرخ ارز نشان دهند.

محمود بهمنی در تیرماه 1391 طی مصاحبه‌ای اعلام می‌دارد که «بخش عمده ای از این نوسانات تحت تأثیر عامل انتظارات متأثر از تحولات سیاسی و روانی است و در عمل اتفاقی نمی­افتد که قیمت را دستخوش تغییر معناداری کند. از این رو اثر این تحولات کوتاه مدت و مقطعی بوده و با بروز انتظارات در جهت مخالف به سرعت، روند معکوس می­شود.»[36]

وی همچنین می‌گوید«اطمینان دارم که نوسانات ناشی از تغییرات شیوه تخصیص ارز، مقطعی و عمدتا روانی است و به همین خاطر نیز گذرا و ناپایدار خواهد بود.»[37]

سیف نیز در مواجهه با نوسانات نرخ ارز واکنشی شبیه واکنش بهمنی دارد و می‌گوید «ما به هیچ وجه نمی­توانیم اثرات روانی و هیجانی بر اقتصاد کشور را که از خارج به ما منتقل شده است انکار کنیم و التهاب آفرینی در بازار ارز کشور یک واقعیت است.»[38]

وجه مشترک دیگری که مقامات پولی در تحلیل تقاضای ارز داشته اند، دخالت بیگانگان در شرایط اقتصادی کشور بخصوص در حوزه ارزی است که باعث شده تا تغییرات تقاضا بوجود آید. در اینجا نقش دشمنان و دست‌ها‌ی بیگانه برای التهاب آفرینی در بازار ارز بسیار پررنگ شده و در هر دو دوره بر آن‌ها تأکید شده است.

محمود بهمنی تحریم‌های بین المللی را عامل اصلی بروز نوسانات ارزی و اختلالات طرف تقاضا می‌داند و بیان می‌دارد که «عاملی که بر شدت تلاطم‌های مذکور افزود، تهدیدهای دشمنان بیرونی و اعلام تصمیم‌های جدید برای تنگ‌تر کردن حلقه تحریم‌های مالی از طریق محروم‌کردن بانک مرکزی از مراودات بین‌المللی و کاهش خرید نفت و فرآورده‌های نفتی از ایران بود. بدین‌ترتیب بخشی از تقاضای آتی برای ارز نیز تبدیل به تقاضای آنی شد و انگیزه‌های احتیاطی بر انگیزه‌های سفته‌بازی افزوده شد.»[39]

هم­چنین سیف نیز آغاز التهابات ارزی را ناشی از اقدامات خصمانه دشمنان می‌داند «آنچه مسلم است نباید اجازه دهیم دشمنان از اطلاعات ما سود و بهره برند و بهتر است به طور جامع در آینده به آن پرداخته شود. در شرایطی که تعادل میان عرضه و تقاضا بر بازار حاکم است، فضاسازی و التهاب آفرینی می­تواند، موجب بروز شوک و عدم تعادل­هایی شود. به بیان بهتر این التهابات با اقدامات دشمنان خارجی آغاز می شود و سفته بازان با اقدامات خود در داخل به آن دامن می­زنند.»[40]

4-1-4     بازار ارز

یکی دیگر از راه‌حل‌هایی که توسط بانک مرکزی در دو بحران مورد مطالعه ارائه شده، ایجاد بازارهای ثانویه ارزی است. این بازارها نوعی بازار رسمی کنترل شده هستند که ارز حاصل از صادرات توسط صادرکنندگان و با نظارت بانک مرکزی در آن‌ها عرضه می‌شود و گروه‌های معینی نیز که قبلاً توسط بانک مرکزی تأیید شده‌اند می‌توانند ارز موجود در این بازار را خریداری نمایند. بانک مرکزی علاوه‌بر نظارت بر رفتار معامله گران در این بازار، می­تواند با افزایش و یا کاهش عرضه ارز به‌طور مستقیم در آن مداخله نماید.

در بحران ارزی سال‌های 90-91 این بازار تحت عنوان «پرتال ارزی» تأسیس شد و در سال 1397 با نام «بازار ثانویه ارز» توسط دولت ایجاد گردید.

براساس گزارش موجود در سایت بانک مرکزی از پرتال ارزی در تاریخ 19 بهمن  1390 توسط رئیس بانک مرکزی وقت و تعدادی از اعضای کابینه رونمایی شده است. این پرتال دارای 8 سامانه به شرح زیر بوده است:

• سامانه مدیریت کدها
• نمایش اطلاعات گواهی ثبت آماری
• مشاهده روزانه نرخ ارز
• نمایش ثبت سفارشات بازرگانی
• مدیریت تسهیلات حساب ذخیره ارز
• نمایش اطلاعات گمرک وترخیص کالا
• مدیریت دریافت و پرداخت ارز
• نمایش اطلاعات اعتبارات و بروات اسنادی

براساس این گزارش پرتال ارزی امکان مشاهده ثبت سفارشات را برای وزارت امور اقتصادی و دارایی، وزارت صنعت، معدن و تجارت، بانک مرکزی و گمرک فراهم می­آورد و هریک از این نهادها در آن دارای سامانه مستقلی هستند (سایت بانک مرکزی).

این در حالی است که در بحران سال 1397، براساس جیره‌بندی تعیین‌شده توسط دولت، به کالاهای دارای اولویت اول مانند کالاهای اساسی، ارز با قیمت 4200 تومان تخصیص داده می‌شود و گروه‌های دیگری که از اولویت پایین‌تری برخوردار هستند ارز خود را در بازار ثانویه تأمین می‌کنند.

سیف در این باره می‌گوید: « دولت قادر است ... منابع ارزی موجود را به اولویت‌های اصلی اختصاص دهد و مبنای نرخ ارز 4200 تومان است و کالاهای اساسی و مواد مورد نیاز کارخانه جات با مشکل تأمین ارز رو به رو نخواهند بود، گروه سوم کالایی نیز از طریق بازار ثانویه تأمین ارز خواهند شد.»

4-1-5     پیش‌بینی‌های مربوط به آینده و مدیریت انتظارات

یکی از مهم‌ترین وظایف بانک‌های مرکزی پس از سال‌های دهه 1970 میلادی و انقلاب انتظارات عقلایی مدیریت انتظارات است. این وظیفه در سخنرانی­ها، مصاحبه‌ها و بیانیه‌های مقامات پولی و بانک‌های مرکزی منعکس می‌شود. اساساً یکی از مهم‌ترین راه‌های بهبود اثر بخشی سیاست پولی و حتی مداخله‌های ارزی بانک‌های مرکزی، ارتباطات این بانک‌ها است که بایستی به‌درستی و دقت برای هدایت افکار عمومی در زمینه‌های مرتبط با سیاست پولی و مدیریت انتظارات انجام شود. به این ترتیب در این نوع از مقوله‌های موجود در متن، گزاره‌هایی را می‌بینیم که هنوز اتفاق نیفتاده و  مربوط به آینده است. به عبارت دیگر مقامات پولی با بیان این نوع گزاره‌ها تلاش می‌کنند تا انتظارات را مدیریت کرده و از التهاب ناشی از بحران بکاهند.

در همین راستا مقامات پولی ایران در دو دوره بحران ارزی اخیر از ابزار ارتباطات و مصاحبه استفاده کرده‌اند تا مداخله بانک مرکزی در بازار ارز را تکمیل نموده و انتظارات را جهت‌دهی کنند. آنچه در این مصاحبه‌ها نمود بارزی دارد، تأکید و تکرار مقوله «توانایی بانک مرکزی» است. هر دو مقام پولی در هر دو بحران به‌شدت بر این نکته تأکید کرده‌اند که بانک مرکزی توانایی کنترل بحران پیش آمده را دارد و ارز موجود در ذخایر بانک مرکزی تقاضای بازار را کفایت می‌کند.

محمود بهمنی در گفت‌وگو با خبرنگار اقتصادی باشگاه خبری فارس در تیرماه 1391 بیان می‌کند که «ذخائر ارزی کشور تکافوی نیازهایمان را می کند و هیچ مضیقه ای در تأمین ارز موزد نیاز وجود ندارد و این اطمینان را نیز می دهم که در آینده هم چنین کمبودی نخواهیم داشت.»

ولی الله سیف نیز در فروردین ماه 1397، اعلام می‌دارد که «ارز به اندازه کافی در اختیار بانک مرکزی وجود دارد و از این منظر جای هیچ گونه نگرانی وجود ندارد. یعنی خوشبختانه به هیچ عنوان در تنگنای ارزی نیستیم، البته در مقاطعی تنگناهایی برای تامین اسکناس در بازار وجود داشت که به سرعت برطرف و حل شد، به جز این بانک مرکزی وسواس و دقتی خاص در حفظ حداقل ذخایر ارزی کشور دارد چون ضامن و پشتوانه اقتصاد کشور است و این میزان برای دوره خاصی می‌تواند کفایت کند و به هیچ وجه نگرانی وجود ندارد.»

وی در مصاحبه دیگری که در مرداد ماه 1397 و در اوج شدت گرفتن بحران ارزی انجام می‌شود، می‌گوید «با توجه به پیش بینی ها از درآمدهای ارزی می توان با اطمینان روی آرامش بلند مدت حساب کرد.»

مقوله دیگری که باید به دقت مورد بررسی قرار گیرد پیش‌بینی و دادن وعده کاهش نرخ ارز می­باشد. این مقوله به‌طور عمده توسط محمود بهمنی مورد تأکید قرار گرفته است.

وی با بیان اینکه نرخ ارز در بازار آزاد به طور یقین طی روزهای آینده با روند نزولی مواجه می‌شود، پیش بینی کرد: «نرخ دلار در بازار رسمی تا مرز یک هزار و 500 تومان کاهش پیدا خواهد کرد.»[41]

این در حالی است که وی در 24 خرداد 1390 در گفت‌وگوی ویژه خبری تلویزیون گفته بود: «ما به مقدار کافی ذخیره ارزی داریم و درچند روز آینده قطعا نرخ ارز کاهش شدیدی خواهد داشت.»[42]

از سوی دیگر ولی الله سیف نیز پیش‌بینی می‌کند با توجه به اعمال سیاست‌های جدید و بهره‌گیری از سامانه نیما و بازار ثانویه ارز قیمت‌ها در بازار کاهش یابد. وی در مرداد ماه 1397 بیان می‌کند که «در مدت کوتاهی که کار بازار ثانویه ارز آغاز شده عملکرد مناسبی داشته ... و پیش بینی می‌شود قیمت‌ها با ایجاد شفافیت در عرضه و تقاضا مناسب‌تر شود و فضا برای تجارت خارجی طبیعی و متناسب با تحولات در صحنه بین‌الملل باشد.»[43]

وی پیش از این نیز در فروردین ماه 1397 گفته بود «در نهایت هم با این مدل، قدم آخر در روند ایجاد بازار تک نرخی ارز برداشته شد هدفی که از مدت‌ها پیش دنبال می‌شد و در میان مطالبات مردم نیز قرار داشت. به این ترتیب از این پس نه قیمت مبادله ای وجود خواهد داشت نه آزاد و رقم 4200 تومان اعلام شده مبنایی برای بازار خواهد بود.»[44]

علاوه‌بر آنچه گفته شد تأکید سیف بر درست و به موقع بودن تصمیمات بانک مرکزی از نکات جالب مصاحبه‌های وی در دوره بحران است. برخی از این موارد در ذیل آمده است:

«من به قطع می‌گویم این تصمیم  بسیار درست و اصولی است و می تواند به بازار استحکام ببخشد مخصوصا در شرایطی که دشمنان کشور به دنبال مشکل آفرینی هستند این مدل ما را مجهز و نفوذ ناپذیرکرده و را در مقابل خلل‌های احتمالی در ثبات اقتصادی، مقاوم می‌کند.»[45]

«همان طور که رئیس جمهوری نیز اشاره کردند تصمیمات اخیر در حوزه سیاست های ارزی، بهترین انتخابی است که در شرایط فعلی می توانست اتخاذ شود.»[46]

«این تصمیم، تصمیمی به موقع، مدبرانه و دقیق بود تا بتوانیم اقتصاد کشورمان را از تاثیرات مصون بداریم.»[47]

بنظر می‌رسد وی سعی داشته است تا با بکارگیری این مقولات افکار عمومی را جهت بهبود اوضاع ارزی کشور اقناع نماید.

4-2      نقشه تماتیک موضع‌گیری های مقامات پولی

در این قسمت نمای تماتیک مصاحبه‌ها و گفت‌وگوهای دو مقام پولی یعنی محمود بهمنی و ولی الله سیف را ارائه می‌دهیم تا با استفاده از آن‌ها دلالت‌های مورد نیاز را استخراج نماییم.

جدول شماره (1) نمای تماتیک سخنرانی­ها و مصاحبه‌های محمود بهمنی رئیس بانک مرکزی در دوره بحران ارزی 1391 نشان می‌دهد.

جدول شماره (1)، نمای تماتیک سخنرانی ها و مصاحبه‌های محمود بهمنی

منبع: نتایج تحقیق

جدول شماره (2) نمای تماتیک سخنرانی­ها و مصاحبه‌های ولی الله سیف رئیس کل بانک مرکزی در دوره بحران ارزی 1397 را نشان می‌دهد.

جدول شماره (2)، نمای تماتیک سخنرانی ها و مصاحبه‌های ولی الله سیف

منبع: نتایج تحقیق

از مقایسه دو نقشه تماتیک موضع­گیری­های مقامات پولی در دو بحران مقولات و تم­های مشترک و غیر مشترک بوضوح آشکار می‌شوند.

همان­گونه که مشاهده می­شود شباهت­های زیادی در موضوع­گیری­ها وجود دارد به­گونه ای­که مقولات اصلی تا حد زیادی توسط هر دو مقام پولی تکرار شده­اند. از سوی دیگر تفاوت­هایی نیز در زیر مقوله­ها قابل مشاهده است. به عنوان مثال در دوره دوم بحران ارزی شاهد تأکید بیشتر بر اولویت بندی واردات در ساختار جیره بندی نرخ ارز و هم­چنین نقش دشمنان خارجی در تحریک روانی تقاضا هستیم. این در حالی است که در بحران اول تأکید بیشتر مقام پولی بر دادن وعده کاهش نرخ ارز بوده است.  

جمع بندی یافته ها

اکنون نوبت به تحلیل داده‌ها و استخراج دلالت‌های ملموس برای شکل‌گیری انتظارات تورمی با استفاده از لنگر اسمی نرخ ارز می­رسد. آنچه برای ما در این مرحله اهمیت دارد صرف سخنان مقامات پولی در دوره‌های بحران نیست بلکه ربط و نسبت آن با واقعیت است که در هدایت افکار عمومی در شرایط بحرانی بسیار حائز اهمیت می­باشد. بنابراین کانون توجه را باید به سمت مقوله پیش‌بینی‌های مربوط به آینده معطوف نماییم.

شاید با استفاده از مدل‌های رگرسیونی و سری‌های زمانی به‌عنوان مدل‌های مرسوم پژوهش‌های اقتصادی نتوان درباره میزان انطباق سخنان مقامات پولی درباره آینده با آنچه در واقعیت تحقق یافته است، به‌درستی و دقت سخن گفت، اما با استفاده از آمار و ارقام موجود در بازار ارز می‌توان نشان داد که این پیش‌بینی‌ها و وعده‌های مربوط به آینده در بحران‌های ارزی محقق نشده است.

نمودار شماره (1) روند نرخ ارز را در دوره سال‌های 90 و 91 نشان می‌دهد. همان­گونه که در این نمودار آشکار است، با شدت گرفتن بحران ارزی و افزایش نرخ ارز در بازار غیر رسمی (بازار خارج از مبادی رسمی دولتی) با وجود تأکید مقام پولی مبنی‌بر کاهش نرخ ارز، روند صعودی این قیمت دلار تا پایان سال 1391 ادامه داشته است.

نمودار (1): روند ماهانه نرخ ارز در بازار غیر رسمی(سال 1391)

منبع: بانک اطلاعات سری های زمانی بانک مرکری

در مورد بحران ارزی 1397 نیز با توجه به عدم انتشار نرخ غیر رسمی ارز توسط بانک مرکزی سری زمانی مربوطه وجود ندارد اما با استفاده از قیمت­های روزانه در بازار رسمی می­توان به یک نمودار مقدماتی در این زمینه رسید. لازم به ذکر است که در این دوره قیمت دلار در چهارشنبه 4 مهر 1397 از مرز تاریخی 18000 تومان عبور می­کند.

نمودار (2): روند ماهانه نرخ ارز در بازار غیر رسمی(سال 1397)

منبع: محاسبات نویسندگان بر اساس میانگین قیمت روزانه دلار در یکی از صرافی های معتبر کشور

بر اساس آنچه گفته شد می‌توان نتیجه گرفت که پیش‌بینی‌ها و وعده‌های مقامات پولی در هر دو دوره در واقعیت تحقق پیدا نکرده و بانک مرکزی نتوانسته است بازار ارز را مطابق با وعده‌های داده شده کنترل و مدیریت نماید.

لازم به تذکر است که در اینجا به‌دنبال نقاط ضعف و دلایل شکست سیاست‌ها و اقدامات بانک مرکزی نیستیم چرا که ممکن است مقامات و مجریان سیاست‌ها دلایلی داشته باشند که شکست اقدامات بانک مرکزی در هر دوره را توجیه نماید، بلکه مسئله اساسی آنست که وعده‌های مقامات پولی در عمل به‌درستی تحقق پیدا نکرده و در نتیجه شهرت مقام پولی در زمینه مدیریت بازار ارز دچار خدشه شده است.

از آنجایی که این فرایند در سخت‌ترین شرایط اقتصادی کشور دو بار تکرار شده است این امکان وجود دارد که به‌صورت یک قاعده سرانگشتی ذهنی در افکار عمومی درآید که «بانک مرکزی نمی‌تواند بحران‌های ارزی را کنترل نماید». ایجاد چنین قاعده سرانگشتی ذهنی حتی درصورتی‌که اشتباه باشد، می‌تواند به التهابات بیشتر دامن زده و بنابراین شرایط را به‌طور کلی از کنترل بانک مرکزی خارج نماید.

5              بحث، نتیجه گیری و پیشنهادات

5-1       بحث

مدیریت انتظارات در هنگامه بروز بحران های پولی و ارزی از جمله وظایف اجتناب ناپذیر بانک­های مرکزی است. مقامات پولی در چنین وضعیت­هایی تلاش می­کنند تا با موضع­گیری­های دقیق و مشخص از التهابات بازار ارز کاسته و انتظارات کنش­گران اقتصادی را در جهت مطلوب هدایت نمایند. این امر بدون شهرت و اعتبار مقام پولی در نزد فعالین اقتصادی امکان پذیر نیست. بر اساس ادبیات اقتصاد کلان هر چه شهرت مقام پولی بیشتر باشد، جهت­دهی و مدیریت انتظارات نیز آسان تر و دقیق تر خواهد بود. بنابراین موضع­گیری­های مقامات پولی می­تواند نقش بسزایی را در این زمینه ایفا نماید به­گونه­ای ­که کنشگران اقتصادی با توجه به موضع گیری­ها و سیاست­های اعلامی بانک مرکزی انتظارات خود درباره آینده را شکل می­دهند. در صورتی که شهرت مقام پولی پایین باشد جهت دهی و تجمیع انتظارات بسیار مشکل می­شود و در نتیجه حتی اثر بخشی سیاست­های دیگر را نیز تحت تأثیر قرار می­دهد.

5-2      نتیجه گیری

در دو دوره بحران­های ارزی اخیر، مقامات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران با موضع­گیری­های خود به بازار و انتظارات مربوط به آینده علائمی را ارسال کرده­اند. در این پژوهش تلاش شد تا با استفاده از روش تحلیل تماتیک، ساختار و مقولات اصلی موضع گیری­های مقامات پولی در دو دوره بحران ارزی اخیر یعنی بحران ارزی 1391-1390 و بحران 1397 استخراج شود و با آنچه در واقعیت رخ داده مقایسه گردد. بنابراین وجه نوآوری پژوهش حاضر یکی استفاده از روش تحلیل تماتیک در رابطه با مواضع رؤسای بانک مرکزی ایران است و وجه دیگر آن استخراج یک دلالت صریح شناختی برای شکل گیری انتظارات تورمی در آینده با استفاده از واقعیات موجود است. بر اساس نتایج به­دست آمده مشخص می­شود که در موضع­گیری­های مقامات پولی تم­های اصلی تکرار شده اند اما پیش­بینی­ها و وعده­های مقامات پولی در واقعیت تحقق پیدا نکرده و از این جهت شهرت مقام پولی در ایران می­تواند دچار خدشه شود.

قواعد سرانگشتی ذهنی به دلیل فراگیری موضوع و بروز بحران در شرایط اقتصادی سخت می­توانند با وجود چنین رخدادهایی به سرعت تغییر کرده و قضاوت­هایی را درباره مقامات پولی در ذهن فعالان اقتصادی ایجاد کنند. این قواعد از شکل گیری انتظارات عقلایی جلوگیری کرده و منجر به واکنش­های سریع ذهنی در مواجهه با التهابات جدید می­شوند. بنابراین مدیریت و جهت­دهی انتظارات بیش از پیش دچار مشکل خواهد شد.

5-3     پیشنهادات

این سیاست‌ها با این فرض پیشنهاد می‌شوند که انتظارات عوامل اقتصادی در دوره‌های قبلی و متکی یادگیری­های گذشته شکل گرفته است. این سیاست‌ها با هدف ایجاد ناهماهنگی شناختی طراحی می‌شوند. ایجاد ناهماهنگی شناختی باعث می­شود تا افراد خود را در معرض یک حالت زیان آور ذهنی ببینند و تلاش کنند تا خود را از این حالت برهانند. بهترین زمان برای تغییر در طرحواره­های ذهنی چنین حالتی است.  از آنجایی که تأثیر بر فرایندهای شناختی به‌شدت وابسته به وضعیت هستند. در اینجا با استفاده از مطالعات انجام شده و نکاتی که درباره شرایط اقتصاد ایران وجود دارد سیاست‌هایی ارائه می‌شود. این سیاست‌ها عموماً توسط بانک‌های مرکزی و مقامات پولی اتخاذ می‌شود.

8.2.1     تغییر سلسله مراتب انتشار اطلاعات

سلسله‌مراتب انتشار اطلاعات یکی از مهم‌ترین عواملی است که در اثرگذاری سیاست ارتباطی مؤثر است. اینکه جامعه از چه کسانی اطلاعات جدید و یا تحلیل‌های جدید را دریافت می­کند نقش تعیین‌کننده‌ای در شکل­گیری انتظارات دارد و تغییر در آن می­تواند نتایج مهمی را به دست دهد (والیزر، 2008). به‌این‌ترتیب یکی از ضروریات سیاست ارتباطی بانک مرکزی شناخت درست منابعی است که اطلاعات توسط آن­ها به دست کنشگران اقتصادی می­رسد. این کنشگران در بسیاری از موارد اطلاعات خود را به‌طور مستقیم از بانک مرکزی یا مقامات پولی دریافت نمی­کنند بلکه تحلیل­گران و پیش­بینی کنندگان هستند که سیاست­های اعلامی بانک مرکزی را تفسیر می­کنند و آن را برای عموم جامعه توضیحی می­دهند. به‌عبارت‌دیگر می‌توان گفت که در انتشار اطلاعات و پیام‌هایی که از ناحیه بانک مرکزی صادر می‌شود، می‌توان سلسله مراتبی را تشخیص داد که شناخت درست و دقیق آن گام اساسی در سیاست ارتباطی بانک مرکزی خواهد بود.

در ایران سلسله‌مراتب انتشار اطلاعات را می‌توان پراهمیت‌ترین جزء سیاست ارتباطی دانست چراکه میزان گسترش و در نتیجه واکنش به پیام ارسال شده اساسا وابسته به نوع منبع انتشار است. افرادی که از آنها به عنوان تحلیل گر اقتصادی یاد می شود و در عرصه های مختلف اقتصادی اظهار نظرهایی مطرح می کنند در صورتی که همسو با سیاست های بانک مرکزی اقدام به انتشار دیدگاه های خود نمایند و سیاست های اعلام شده را برای عموم جامعه تفسیر نمایند از آنجایی که جایگاه آنها با مقامات رسمی بانک مرکزی متفاوت است می تواند اثر گذاری بیشتری بر فهم عموم مردم و واکنش آنها درباره سیاست داشته باشد. این افراد می توانند به درستی نقش گروه های مرجع را ایفا کنند. بنابراین بانک مرکزی خود می تواند با ارتباط درست با نخبگان و صاحب نظران در عرصه اقتصادی و تحلیل گران ارزی، سیاست های خود را ابتدا برای آنها توضیح دهد و آنها نیز به عنوان گروه های مرجع فهم عمومی جامعه درباره سیاست های بانک مرکزی را افزایش دهند. این در حالی است که در وضعیت فعلی عموما افرادی که در حلقه اول ارتباط بانک مرکزی قرار دارند نه تحلیل گران و صاحب نظران بلکه خبرنگاران هستند که در بهترین حالت از دانشی سطحی درباره سیاست پولی برخوردارند. به این ترتیب تفسیر خبرنگاران برای عموم مردم با تفسیری که صاحبان نظر انجام می دهند متفاوت خواهد بود که این امر ضرورت تغییر درسلسله مراتب انتقال و انتشار اطلاعات را ضروری می نماید.

8.2.2     همزمانی ارتباط با عمل

در بسیاری از موارد افکار عمومی اعلام های سیاستی را نادیده می گیرند چرا که به نوعی مقامات پولی را در زمینه مدیریت و کنترل بازار پول و ارز ناتوان می دانند. فارغ از آنکه چه اتفاقاتی منجر به چنین اعتقادی در بین افکار عمومی می شود باید گفت که برای تشدید جریان ارتباطی و از بین بردن این نوع از اعتقادات لازم است به افکار عمومی نشان داده شود که این اعلام ها و ارتباطات بانک مرکزی از یک سری عملیات خاص سیاستی شروع شده و با اعلام آن به افکار عمومی به نتایجی در عمل خواهد انجامید. نمود عملی یک سیاست به افکار عمومی این اطمینان را می دهد که بانک مرکزی برای اجرای سیاست های خود هم از اختیارات کافی برخوردار است و هم اصرار دارد که این سیاست انجام شود. به عبارت دیگر خروجی های عملیاتی یک سیاست ارتباطی خود می توانند بخشی از مدیریت افکار عمومی باشند. به این ترتیب چنین اعتقادی که «مقامات پولی فقط حرف می زنند اما عمل نمی کنند» باید شکسته شود.

درباره نرخ ارز نیز می توان خروجی های عملی را به عنوان علامت به بازار نشان داد تا مخاطبین را متوجه این امر بنماییم که بانک مرکزی انگیزه و توانایی لازم برای مدیریت بازار آشفته ارز را دارد. گام های عملیاتی جهت شفاف سازی و مکانیزه کردن بازار ارز می تواند یکی از این ابزارها باشد.

8.2.3     پیام های ساده بهتراند

شدت واکنش عوامل اقتصادی به یک پیام (یا اطلاعات جدید) وابسته به ماهیت اطلاعاتی است که در اختیار مخاطبین آن قرار می گیرد. در این زمینه سؤالی که مطرح می شود آنست که اگر اعتقادات عوامل اقتصادی نسبت به اعلام های بانک مرکزی حساس است چرا در ایران اثر واضحی در سطح کلان مشاهده نمی شود؟ دو دلیل می توان برای این مسأله بر شمرد: اول آنکه افراد در معرض اطلاعات قرار نمی گیرند و دیگری آنست که اگر این در معرض اطلاعات قرار می گیرند آن را به درستی درک نمی کنند. پاسخ اول را می توان در سلسله مراتب انتشار اطلاعات جستجو کرد اما پاسخ دوم مربوط به محتوای پیام ها می شود.

پیام های مشکل و با قابلیت درک و فهم پایین امکان انتقال کمتری در سطوح جامعه دارند. در بسیاری موارد اطلاعات منتشر شده از سوی بانک مرکزی و مقامات پولی به گونه ایست که برای فهم آنها نیاز به داشتن دکترای اقتصاد می باشد و در نتیجه انتقال پیام به افکار عمومی و اثر گذاری بر آن با مشکل مواجه می شود. لذا نباید توقع داشت که انعکاس عین به عین سیاست های اتخاذ شده توسط رسانه ها می تواند اثر داشته باشد. به این ترتیب گفتگوی مستقیم بانک مرکزی با مردم از اثربخشی لازم برخوردار نخواهد بود. چرا که فضای تخصصی با عمومی خلط می شود و در نتیجه اثرگذاری پیام بانک مرکزی برای مدیریت انتظارات تورمی کاهش می یابد.(کویباین  و دیگران، 2018)

بر اساس آنچه گفته شد ارتباطات لایه بندی شده ظرفیت اثرگذاری بسیار بالاتری دارد. ارتباطات لایه ای یا سطح بندی شده با شناخت دقیق از مخاطب هدف در هر سطح اطلاعات و تحلیل های متناسب با همان سطح را در اختیار آنها قرار می دهد. بنابراین سطح بندی انتشار اطلاعات تا حد زیادی از مشکل عدم درک اطلاعات می کاهد. یک استراتژی موفق ارتباطی که با هدف تأثیرگذاری بر خانوارها و بنگاه ها اتخاذ می شود باید شامل پیام های «در دسترس» بیشتری نسبت به دیگر استراتژی ها باشد. دسترسی پذیری اطلاعات باعث می شود تا افراد فقط تورم در دسترس خود را برای شکل دادن انتظارات جدید در نظر نگیرند.

ارائه چندلایه اطلاعات به افکار عمومی که به معنی ارائه یک محتوا در توالی پیام ها با سطوح پیچیدگی مختلف است می تواند بسیار اثرگذار باشد. یعنی متناسب با سلسله مراتبی که انتشار اطلاعات صورت می گیرد بانک مرکزی باید محتوای اثرگذار داشته باشد و نه اینکه در یک سطح اطلاعات را منتشر کند(همان).

8.2.4     هم خوانی پیام با سناریوی سیاستی بانک مرکزی

اینکه پیام با سناریویی که توسط مقامات پولی طراحی شده همخوانی داشته باشد از اهمیت بسیار بالایی برخوردار است. انتخاب رویکرد زمان محور یا وضعیت محور در راهبرد سیاستی متفاوت است. در اولی یک دوره انتظاری برای انتشار اطلاعات وجود دارد که به درستی باید مشخص شود. در حالی که در دومی اعلام سیاست ها وابسته به وضعیت است. به عبارت دیگر در رویکرد وضعیت محور نوع وضعیت اقتصادی و اجتماعی کشور که قرار است در آن سیاست بانک مرکزی اعلام شود مورد توجه قرار می گیرد تا اطلاعات متناسب با آن منتشر شود. طبیعتا با مشخص بودن سناریو می توان از ترکیب این دو رویکرد نیز بهره برد.

شواهد فراوانی وجود دارد که نشان می دهد شکل گیری اعتقادات جدید هم به اعتقادات اولیه بستگی دارد و هم به آنچه که به عنوان اطلاعات جدید دریافت می کنند. بنابراین چنین تغییراتی در انتظارات از نظریه بیز تبعیت می کند(کویباین و دیگران، 2018). در صورتی که این قانون را بپذیریم سیاستگذاران، بر مبنای اطلاعاتی که برای انتشار انتخاب می کنند، هم می توانند برآورد افراد از تورم را افزایش دهند و هم می توانند آن را کاهش دهند. البته واضح است که هیچ موسسه سیاستگذاری نمی خواهد اطلاعات غلط منتشر کند بلکه واقعیت های مختلفی وجود دارد که می تواند برای تأکید انتخاب شود.

8.2.5     تکرار پیام

ماهیت ناپایدار اطلاعات و پیام ها در ذهن افراد بیانگر آنست که سیاست گذاران باید مجموعه ای از پیام ها را با هدف تأثیر بر انتظارات تورمی به طور مداوم تکرار کنند. اعلام هایی که تنها یک بار انجام می شود، ممکن است که اثرات فوری و بلند مدت بر ذهن(انتظارات) پیش بینی کنندگان حرفه ای و ذینفعان بازارهای مالی داشته باشند اما چنین اثراتی را بر ذهن دیگر عوامل اقتصادی ندارند.  

8.2.6     شناسایی مخاطبین و ارسال پیام مستقیم متناسب و مخصوص به آنها

شناسایی مخاطب برای ارسال پیام یکی از مهم ترین اجزای سیاست رسانه ایست که در قسمت های قبل نیز به آن پرداخته شد. استفاده از برخی رسانه ها که گروه هدف سیاست پولی، مخاطب آنها نیستند یا ارسال پیام به گروه هایی که در واقع سیاست پولی به آنها ارتباطی ندارد، هر دو اشتباهاتی است که اثربخشی سیاست ها را تهدید می کند.

رشد رسانه های اجتماعی می تواند این رویکرد مخاطب محور و هدفمند را تسهیل کند. بسیاری از پیام های بازرگانی و حتی سیاسی مخاطبین خود را به درستی می شناسند و متناسب با آنها و کانال و نوع پیام را مشخص می کنند. به این ترتیب بانک مرکزی نیز می تواند با استفاده از ابزارها و استراتژی های تبلیغاتی مشخص بر گروه های خاصی تمرکز نماید. چنین رویکردی از تمرکز بر رسانه هایی که عمده جمعیت به آنها توجهی نمی کنند و یا واکنش معکوس نسبت به آن نشان می دهند، اجتناب می کند.

پیام هایی با روایت واضح درباره آنچه بانک مرکزی به عنوان سیاست برگزیده و می خواهد به جامعه منتقل شود، فضای افکار عمومی را برای یافتن مخاطبین بیشتر و در نتیجه ادراک و توجه بیشتر، باز نماید.

شکل زیر خلاصه ای از این راه حل های سیاستی ارائه می دهد.

شکل 1: مؤلفه‌های سیاست ارتباطی بانک مرکزی

 منبع: نتایج تحقیق

راه حل های سیاستی مذکور اگرچه در ابتدای امر ساده به نظر می رسند، اما می توانند چارچوب های مهم برای شرایط خاص را ارائه دهند. همانگونه که در متن این پژوهش نیز اشاره شد، سیاست های ارتباطی وابسته به وضعیت هستند و با توجه به وضعیت های مختلف متفاوت خواهند بود. به عبارت دیگر ممکن است سیاست پولی یا ارزی بانک مرکزی در دو زمان مختلف یکسان باشد اما سیاست ارتباطی آن با توجه به شرایط زمانی، متفاوت می شود. در این راستا لازم است کمیته ای متشکل از صاحب نظران پولی و ارزی در کنار خبرگان ارتباطی در بانک مرکزی تشکیل شود تا متناسب با شرایط و سیاست های اتخاذ شده توسط بانک مرکزی، راهبرد ارتباطی نیز مشخص و در چند لایه و متناسب با مخاطبین خاص هر لایه ارائه گردد.

6              منابع

1. آذربایجانی، مسعود، سالاری فر، محمدرضا و موسوی اصل، سیدمهدی و کاویانی، محمد و عباسی، اکبر و تبیک، محمدتقی و غروی، سیدمحمد، 1382، روانشناسی اجتماعی با نگرش به منابع اسلامی، تهران، انتشارات سمت.
2. باستانی فر، ایمان، 1394، «تحلیل عوامل مؤثر بر شهرت مقام پولی در ایران»، تحقیقات اقتصادی، دوره 50، شماره 2، تابستان 1394، صفحه 281-304.
3. گرجی، ابراهیم و شیما مدنی ( 1384 )، «بررسی و ارزیابی سیر تحول مکتب کلاسیک به نئوکلاسیک و سپس به کلاسیک جدید . کلاسیک ه ای جدید، تا چه اندازه جدیدند؟»، مجلة تحقیقات اقتصادی، دانشگاه تهران، شمارة 70
4. بانک اطلاعات سری های زمانی بانک مرکزی
5. پاک سرشت سلیمان, حسینی حاتم, اینانلو مینا، 1391، تحلیل تماتیک رفتارهای بدنی در بین دختران و زنان تهرانی، مطالعات فرهنگی و ارتباطات، دوره 8 , شماره  28 ; از صفحه 147 تا صفحه 169.
6. سالواتوره، دومینیک، 1389، «مالیه بین الملل»، ترجمه حمیدرضا ارباب، تهران، نشر نی.
7. محمد پور، احمد، 1392، روش تحقیق کیفی ضد روش2، تهران، نشر جامعه شناسان.
8. محمدی‌مهر، غلامرضا (1387)، روش تحلیل محتوا (راهنمای عملی تحقیق)، تهران: گنجینه علوم انسانی.
9. Barro, R.J. & Gordan, D.B. (1983). Rules, Discretion and Reputation, In a Model of Monetary Policy, Journal of Monetary Economics, 12, 101-121.
10. Bordo, D.  &  Siklos,  P.L.  (2014).  Central  Bank  Credibility  and Reputation:  An  Historical  Exploration,  Presented  at  the  Norges  Bank Conference.
11. Boyatzis, R. E. (1998), Transforming qualitative information: thematic analysis and code development, Sage. 107(2), 203-216.
12. Bubic, A., von Cramon, D. Y., & Schubotz, R. I. (2010). Prediction, Cognition and the Brain. Frontiers in Human Neuroscience, 4, 25. http://doi.org/10.3389/fnhum.2010.00025
13. Cabral, L.M.B. (2005). The Economics of Trust and Reputation: A Primer, New York University and CEPR, Available at www.stern.nyu.edu.
14. DOĞAN, M. Kadir and BOZDEMİR, Gülcan, (2014), The Effects of Credibility on Interest Rates in Turkey, Eurasian Journal of Business and Economics, 7 (14), 71-90.
15. Hwang, In Do, (2018), Central Bank Reputation and Inflation-Unemployment Performance: Empirical Evidence from an Executive Survey of 62 Countries (May 29, 2018). Bank of Korea WP 2018-14. Available at SSRN: https://ssrn.com/abstract=3186281 or http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3186281
16. Güler, Aslı,2021, Does Monetary Policy Credibility Help in Anchoring Inflation Expectations? Evidence from Six Inflation Targeting Emerging Economies, Journal of Central Banking Theory and Practice, 2021, 1, pp. 93-111
17. Kahneman D, Slovic P, Tversky A eds (1983): Judgment under uncer-tainty: heuristics and biases , Cambridge University Press.
18. Kydland, F. & Prescott, C.E. (1977). Rules Rather Than Discretion, the Inconsistency of Optimal Plans, Political Economy, 85(3), 473-492.
19. Loisel, O. (2008). Central bank reputation in a forward-looking model, Economic Dynamics & Control, 32, 3718-3742.
20. Lucas, Robert E. and Prescott, Edward C, Investment Under Uncertainty, Econometrica, Vol. 39, No. 5. (Sep., 1971), pp. 659-681.
21. Matlin, Margaret W., 2012, Cognition, Eighth Edition, Wiley publishing
22. Mendonça, H.F and Souza, GG, (2009). Inflation targeting credibility and reputation: The consequences for the interest rate, Economic Modeling, 26,1228-1238.
23. Mishkin, Frederic,  S, 2011 Monetary Policy Strategy, MIT university Press.
24. Montes, Gabriel Caldas and Ferreira, Caio Ferrari,(2020), Does monetary policy credibility mitigate the fear of floating?, Economic Modelling,Volume 84,Pages 76-87.
25. Muth, J. F. (1961): “Rational Expectations and the Theory of Pr ice Movements,” Econometrica, 29, 315–335.
26. D. Cagan , The Monetary Dynamics of Hyperinflation, in Milton Friedman (Editor), Studies in the Quantity Theory of Money, Chicago: University of Chicago Press, 1956.
27. Coibion, Olivier and Gorodnichenko, Yuriy and Kumar, Saten and Pedemonte, Mathieu, (2018), “INFLATION EXPECTATIONS AS A POLICY TOOL?”, NATIONAL BUREAU OF ECONOMIC RESEARCH, Working Paper 24788
28. Sibert, (2003). Monetary  Policy  Committees:  Individual  and Collective Reputations, Review of Economic Studies, 70, 649-665.
29. Tabellini, (2005).  Finn  Kydland  and  Edward  Prescott’s  Contribution to  the  Theory  of  Macroeconomic  Policy,  Scand,  Journal  of  Economics, 107(2), 203-216.
30. Tabellini, G. (2005). Finn Kydland and Edward Prescott’s Contribution to the Theory of Macroeconomic Policy, Scand, Journal of Economics,
31. Woodford, Michael, 2005, Central Bank Communication and Policy Effectiveness, NBER Working Paper No. 11898.
32. cbi.ir
33. isna.ir
34. farsnews.ir
35. dolat.ir

1-دانشجوی دکتری دانشگاه امام صادق(ع) تهران، ایران alisobhanisabet@gmai.com

[2]-  (نویسنده مسئول) دانشیار دانشگاه امام صادق(ع) تهران، ایران shahdani@yahoo.com

[3] Mishkin

[4] Monetary Authority Reputation

[5] Mental Heuristics

[6] Cabral

[7] Loisel

[8] Rational Expectation

[9] Exchange Rate Nominal Anchor

[10] Adaptive Expectations

[11] Rational Expectations

[12] Cagan

[13] Systematic Error

[14] Muth

[15] Lucas and Prescott

[16] Bubic and Schubotz

[17] Mental Schema

[18] Smart Mistake

[19] Matlin

[20] Montesa and Ferreira

[21] Hwang

[22] Dogan, and Bozdemir

[23] Bordo and Siklos

[24] Mendonça and Souza

[25] Multiple regression model

[26] Loisel

[27] Sibert

[28] Managed Floating Exchange Rate System

[29] این موضوع براساس مصوبه 10/11/1395 مجلس شورای اسلامی به قانون دائمی کردن احکام برنامه‌های توسعه الحاق شده است.

[30] خبرگزاری ایسنا، 30/1/1397

[31] برنامه خبری ساعت 14 شبکه اول سیما، 8 بهمن 1390، به نقل از خبرگزاری مهر

[32] به نقل از خبرگزاری فارس «جزئیات نیازهای ارزی برای چهار گروه کالایی»، تاریخ 4/4/1397

[33] Moral hazard

[34] بهمنی 11/5/1391 و 11/6/1391، خبرگزاری فارس

[35]  سیف، شبکه خبر، 21/1/1397

[36] بهمنی، خبرگزاری دولت، 7/4/91

[37] بهمنی، خبرگزاری فارس، 11/5/91

[38] سیف، سایت بانک مرکزی، 20/2/97

[39] بهمنی، خبرگزاری دولت، 7/1/91

[40] سیف، سایت بانک مرکزی، 1/2/97

[41] بهمنی، ایلنا، 12/6/91

[42] بهمنی، ایرنا

[43] سیف، خبرگزاری تسنیم، 2/5/97

[44] سیف،سایت بانک مرکزی، 22/1/97

[45] سیف، 22/1/97

[46] سیف، 1/2/97

[47] سیف، 20/2/97