طراحی نظام مسائل اقتصاد ایران مبتنی بر تحلیل تفسیری ساختاری بیانیه گام دوم

طراحی نظام مسائل اقتصاد ایران مبتنی بر تحلیل تفسیری ساختاری بیانیه گام دوم

محسن کشاورز[1] علیرضا علیخان زاده[2]

تاریخ دریافت5/5/1399           تاریخ پذیرش نهایی: 30/9/1399

فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال بیست و سوم، شماره 89، زمستان 1399

چکیده

 لازمه اصلی در مدیریت اقتصاد ایران، فهم عمیق و نظام‌مند از مسائل خرد و کلان اقتصادی است. فقدان نظام مسائل، سیاست‌گذاری اثربخش در پیشرفت اقتصادی را مورد خدشه قرار داده و تحلیل و تفسیرهای متعدد و البته عدم تفاهم‌های جدی را در زمینه ابرچالش‌های اقتصاد ایران می­نماید. بر این اساس، پژوهش حاضر باهدف طراحی یک دستگاه نظری منسجم در زمینه مسائل اقتصاد ایران مبتنی بر تحلیل محتوای بیانیه گام دوم تدوین‌شده است. بدین منظور، در ابتدا بر اساس روش تحلیل مضمون، مجموعه مسائل اقتصادی کشور احصا شده؛ سپس با بهره‌گیری از روش تفسیری-ساختاری (ISM)، نظام مسائل اقتصاد ایران استخراج گردید. یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که مسائل اقتصاد ایران دارای سه ضلع ساختاری، مدیریتی و بین‌المللی است و در شش سطح جانمایی می‌گردد. دولتی بودن اقتصاد در سطح اول، غفلت از اقشار نیازمند و ظرفیت‌های بهره‌برداری‌نشده در سطح دوم، فساد اقتصادی، نگاه به خارج نه ظرفیت‌های داخلی و بودجه‌بندی معیوب در سطح سوم، تبعیض در بهره‌مندی از منابع عمومی، وابستگی اقتصادی به نفت، بیکاری جوانان، تحریم اقتصادی، وسوسه‌های دشمن، عدم رعایت اولویت‌بندی‌ها و عدم ثبات در سیاست‌های اجرایی در سطح چهارم، شکاف طبقاتی و فقر درآمدی در سطح پنجم و وجود هزینه‌های زائد در سطح ششم از نظام مسائل اقتصاد ایران جای می‌گیرد.

واژگان کلیدی:

 مسائل اقتصاد ایران، سیاست‌گذاری اقتصادی، مدل‌سازی تفسیری-ساختاری، تحلیل مضمون، بیانیه گام دوم

1- مقدمه

بیانیه گام دوم به‌عنوان یکی از ابتکارات ماندگار مقام معظم رهبری با ارائه سبکی نوین از تصویرپردازی‌های عالمانه، منصفانه و شجاعانه از گذشته، حال و آینده توسعه یک کشور، در نوع خود کم‌نظیر بلکه بی‌نظیر بوده است. این بیانیه با ارزیابی روند حرکت توسعه‌ای جمهوری اسلامی در گام اول، ضمن نقد و بررسی مسیر حرکت و سنجش مسائل وضع موجود، روزنه‌های امیدبخشی برای برون‌رفت از چالش‌ها به تصویر کشیده است. بیانیه علاوه بر اینکه مبتنی بر نگاهی عالمانه نگارش شده، کوشیده تا از مسیر انصاف خارج نشود اما درعین‌حال شجاعانه به استقبال نقادی عملکردهای گذشته نیز برود. نگاه واقع‌بینانه به نقاط قوت و ضعف گام اول انقلاب اسلامی، امید به آینده و تمرکز بر پیشران‌های توسعه، روح و مغز این بیانیه راهبردی است. بر این اساس، بیانیه گام دوم را می‌توان به‌عنوان یک مانیفست پیشرفت و عدالت دانست که هم مسئله شناسی نموده و هم راهکارهای عبور از مشکلات و رسیدن به آرمان‌ها را ارائه کرده است. بیانیه گام دوم به‌منزله نقشه راه حرکت آینده انقلاب و نظام اسلامی محسوب شده و شاخص‌های تشکیل تمدن نوین اسلامی را تبیین و تشریح نموده است (محمدولی و صفر آهنگ، 1398: 62)

توصیه‌های مقام معظم رهبری (مدظله‌العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در هفت حوزه علم و پژوهش، معنویت و اخلاق، اقتصاد، عدالت و مبارزه با فساد، استقلال و آزادی، عزت ملی، روابط خارجی، مرزبندی باشد من و سبک زندگی است. خطاب معظم له، کل مردم و مسئولان کشور در بخش‌های دولتی و خصوصی با همه سلایق، تخصص‌ها، گرایش‌ها، اصناف، فرهنگ‌ها و قومیت‌های مختلف است (امینی و پناهی،1398: 28). مهم‌ترین نکته در وجوه اقتصادی این بیانیه، ابتنای آن بر یک نظام تحلیلی جامع و منسجم است که وضعیت اقتصادی را از زاویه حکمرانی موردتوجه قرار داده و تصویری کلان از راهبردهای توسعه‌ای کشور ارائه می‌نماید. بر این اساس، بیانیه گام دوم چکیده‌ای از وجوه نظری کلان پروژه پیشرفت جمهوری اسلامی از منظر مقام معظم رهبری (حفظه ا...) است و نقشه راه حرکت شتابان کشور را با آسیب‌شناسی گذشته و تصویرپردازی از آینده، ترسیم می‌سازد. بر این اساس، ضرورت این تحقیق ناظر به درک نظام‌مند از مسائل پیشرفت جامعه و خصوصاً وجوه اقتصادی آن و ایجاد مبنایی برای طراحی سیاست‌های توسعه‌ای کشور در برنامه‌های توسعه است. نظام مسائل پیشرفت ازلحاظ مفهومی به معنای شبکه تعاملات میان اصلی‌ترین مسائل توسعه و پیشرفت یک کشور است که علاوه بر تعیین راهبردی‌ترین مسائل، چگونگی روابط متقابل و اثرپذیری و اثرگذاری فی‌مابین آن‌ها را نیز ترسیم می‌سازد.

بی‌شک یکی از کلیدی‌ترین ابزارهای حکمرانی اقتصادی کشور، برنامه‌های جامع توسعه است که ریل‌گذاری اصلی اقتصاد کشور را در میان‌مدت روشن می‌سازد. آنچه مبنا و پایه اصلی در طراحی برنامه‌های توسعه محسوب می‌شود، نظام مسائل توسعه و پیشرفت کشور است که در یک برش 5 ساله، تلاش می‌شود تا حداقل بخشی از آن‌ها مرتفع شده و اهداف اقتصادی محقق شوند. لذا داشتن تصویری جامع و منسجم از مسائل حکمرانی اقتصادی ایران، علاوه بر اینکه وفاق نظری میان پژوهشگران و اساتید حوزه اقتصاد ایران برقرار می‌سازد، سیاست‌گذاران و برنامه ریزان را در تدوین سیاست‌های اقتصادی راهنمایی و هدایت می‌کند. هدف اصلی از تحقیق حاضر تبیین بیانیه گام دوم در جایگاه منبع کلیدی تدوین قوانین و سیاست‌گذاری اقتصادی کشور و استخراج نظام مسائل حکمرانی اقتصادی به‌عنوان مبنای برنامه‌ریزی توسعه در برنامه هفتم است. سؤال اصلی تحقیق این است که مسائل اقتصادی مدنظر مقام معظم رهبری در حوزه حکمرانی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در بیانیه گام دوم چیست؟ همچنین ارتباط میان مسائل یا به عبارتی شبکه مسائل اقتصادی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران در گام دوم انقلاب اسلامی به‌صورت عام و برنامه هفتم توسعه به‌صورت خاص چه خواهد بود؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، ابتدا از طریق تحلیل مضمون، ابعاد اقتصادی بیانیه گام دوم کدگذاری شده و در ادامه نیز با استفاده از تکنیک ISM، نظام مسائل اقتصادی حکمرانی جمهوری اسلامی ایران مدل‌سازی شده است.

این تحقیق در چهار بخش اصلی سازمان‌دهی شده، به‌گونه‌ای که در بخش اول، پس از مفهوم شناسی "نظام مسائل" و "جایگاه شناسی بیانیه گام دوم" به‌نقد و بررسی پیشینه تحقیق اقدام شده است. در بخش دوم، روش تحقیق پژوهش در مرحله گردآوری و تحلیل داده‌ها موردبحث قرارگرفته است. بخش سوم اختصاص به کدگذاری وجوه اقتصادی بیانیه، استخراج شبکه مضامین مسائل، مدل‌سازی نظام مسائل حکمرانی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران و اولویت‌بندی آن‌ها اختصاص‌یافته است. بخش آخر نیز ناظر به جمع‌بندی پژوهش و ارائه پیشنهادات سیاستی برای برنامه هفتم توسعه می‌باشد.

2-مبانی نظری

2-1. مفهوم شناسی نظام مسائل

نظام مسائل از دو واژه "نظام" و "مسئله" شکل‌گرفته که برای تعریف و تشریح مفهومی این عبارت، بایستی این دو واژه را مورد تحلیل قرارداد. بایستی اشاره کرد که منظور از "نظام" در این پژوهش سیستم است و نظام مسائل درواقع همان سیستم مسائل است.

تئوری سیستم‌ها هر نظام اجتماعی را به‌صورت کل می‌نگرد که برای درک و شناخت این کل، شناخت اجزا و عناصر تشکیل‌دهنده آن و نیز روابط و واکنش‌های میان آن اجزا و عناصر ضروری است. در این کل هر جزئی بدون اجزا دیگر نمی‌تواند مؤثر عمل کند و هر تغییر که در واحدی از کل اتفاق افتد، در کل سیستم مؤثر واقع می‌شود (بروشکی، 1384: 54). نظریه سیستمی درصدد است با ارائه مفاهیم و زبانی مشترک بین گرایش‌ها و رشته‌های مختلف علمی به تبیین‌ها و مفاهیمی جهان‌شمول‌تر و با روایی بالاتر دست پیدا کند؛ بنابراین تعریف سیستم دارای گستره‌ای بسیار وسیع از عوامل است (رضائیان و عبدالهی،1395: 20). طبق تعریف، سیستم ترکیبی از اجزا و قسمت‌های مختلف یک مجموعه که به یکدیگر وابسته‌اند و روابط متقابل میان آن‌ها به شکل خاصی سازمان‌یافته است. (بروشکی، 1384: 52).

ذکر این نکته ضروری است که اگر اجزای تشکیل‌دهنده سیستمی را بشناسیم، لزوماً سیستم را نشناخته‌ایم؛ زیرا علاوه بر اجزا باید رابطه بین اجزا و موقعیت آن‌ها را نیز شناخت. درواقع روابط است که اجزای سیستم را به هم پیوند می‌دهد و به سیستم به‌منزله مجموعه‌ای مرتبط و هماهنگ، مفهوم و معنا می‌بخشد؛ بنابراین سیستم مجموعه‌ای از اجزای به هم وابسته است که به علت وابستگی حاکم بر اجزای خود کلیت جدید را پدید آورده‌اند. اجزای سیستم، ضمن برخورداری از ارتباطات کنشی و واکنشی، از نظم و سازمان خاصی پیروی می‌کنند و در جهت تحقق هدف‌های معین که علت وجودی سیستم‌اند، فعالیت می‌کنند (انصاری فرد،1393: 24).

ممکن است عناصر یا اجزای سیستم "مفاهیم" باشند؛ در این صورت با یک سیستم مفهومی سروکار داریم. همانند رشته‌های علمی. ممکن است که عناصر سیستم اشیا باشند مثل اتومبیل که از اجزا و قطعات متفاوتی ساخته‌شده است. ممکن است عناصر سیستم، افراد انسانی باشند، مانند خانواده و سرانجام ممکن است که سیستم مرکب از مفاهیم، اشیا و افراد انسانی باشد نظیر سازمان‌ها و نظام‌های اجتماعی (بروشکی، 1384: 52). نظام مسائل، نمونه‌ای از سیستم‌های مفهومی هستند چراکه عناصر یا اجزای این سیستم، شبکه‌ای از مسائل بوده و ارتباطات میان آن‌ها نیز از جنس ارتباطات نظری است.

در دیدگاه متفکران سیستمی، آنچه منجر به مدلی عمومی برای زمینه‌های گوناگون علمی می‌شود، پیش فرضی است که آن‌ها در مورد سیستم و ویژگی‌های آن دارند. برای مثال، تصریح مدلی مشترک میان یک سیستم فیزیکی و یک سیستم اقتصادی به این معنا نیست که آن‌ها ادعا می‌کنند اجزای سیستم‌های فیزیکی که اغلب اتم‌ها هستند، با اجزای سیستم‌های اقتصادی که انسان‌ها هستند، تشابه دارند؛ بلکه برای مثال بنا بر استدلال نظریه سیستم‌ها فرایندهای یکسانی در سیستم‌های فیزیکی و اقتصادی رخ می‌دهد و این فرایندها حاصل ارتباط متقابل اجزای هر یک از سیستم‌هاست (انصاری‌فرد،1393: 24).

برای مسئله تعاریف مختلفی ارائه‌شده است. در تعریف مبنای این پژوهش، مسئله عبارت است از فاصله بین وضعیت موجود با وضعیت مطلوب یا موردنظر در یک سیستم. به‌عبارت‌دیگر وقتی بین آنچه در حال حاضر و آنچه به‌عنوان وضعیت مطلوب است، فاصله وجود دارد و چگونگی رفع این شکاف و نحوه رسیدن به هدف هم چندان روشن نیست، مسئله شکل‌گرفته است (Roberton,2001,p.3).

حال بر اساس تعاریف ارائه‌شده از سیستم و مسئله می‌توان نظام مسائل اقتصادی را این‌گونه تعریف نمود:

نظام مسائل اقتصادی، مجموعه‌ای منسجم و مرتبط باهم از فاصله‌های بین وضعیت مطلوب و موجود در عرصه اقتصاد است که از تعامل و ارتباطات درونی آن‌ها، وضعیت پایداری از چالش‌ها به عینیت می‌رسد.

ادعای پژوهش حاضر این است که اقتصاد ایران به‌عنوان یکی از زیرسیستم‌های اجتماعی، متأثر از مجموعه‌ای منسجم از شکاف‌های کارآمدی است که ارتباط هم‌افزای این شکاف‌ها با یکدیگر، ناکارایی‌ها و بی‌ثباتی‌های اقتصادی را رقم می‌زند. در نظام مسائل حکمرانی اقتصاد ایران، عناصر اصلی سیستم، مسائل اقتصادی و روابط سیستم، تعاملات حفظ‌کننده و تقویت‌کننده میان این مسائل و چگونگی تأثیر و تأثر متقابل بین آن‌هاست. نکته مهم این است که در تحلیل وضعیت موجود اقتصاد ایران و ارائه راهکارهای برون‌رفت از چالش‌های آن بایستی مسائل حکمرانی اقتصادی را به‌عنوان یک کل منسجم مورد واکاوی قرارداد و در سیاست‌گذاری‌های توسعه‌ای به‌طور عام و در برنامه هفتم توسعه به‌طور خاص، با این رویکرد به پیشرفت و توسعه نگاه کرد.

2-2. جایگاه شناسی بیانیه گام دوم

ازلحاظ مفهوم شناسی، بیانیه[3] یا مرام‌نامه، نوشته‌ای است که در آن، یک گروه یا حزب، نظریات سیاسی، اجتماعی، مذهبی، فلسفی و یا ادبی خود را اعلام می‌کند. لذا مقام معظم رهبری با نام گذاری متن مذکور ذیل عنوان بیانیه، قصد داشتند تا دیدگاه جامعی از روند گذشته و آینده انقلاب اسلامی ارائه داده و ضمن بیان توصیه‌های اساسی به‌منظور ساخت ایران اسلامی، اداره انقلاب را از نسل گذشته به نسل جوان کشور واگذار کنند (نصرت پناه، 1398: 40).

در نظام سیاست‌گذاری جمهوری اسلامی مطابق با سطح تصمیم‌گیرندگان، اسناد سیاستی مختلفی تدوین می‌شد. می‌توان سلسله‌مراتب اسناد سیاستی در کشور را در چهار سطح فلسفه[4]، دکترین[5]، اصول[6] و سیاست[7] تقسیم‌بندی نمود. فلسفه، روح حاکم بر کل نظام سیاست‌گذاری را مشخص می‌کند و بعضاً قوانین نانوشته‌ای؛ در خصوص ارزش‌های حاکم بر نظام‌های سیاست‌گذاری است. نمود عینی فلسفه حاکم بر نظام سیاست‌گذاری در دکترین مشهود است.

شکل 1: سلسله‌مراتب اسناد سیاستی در کشور

دکترین بر مبنای فلسفه ترسیم می‌شود و خط‌مشی کل نظام را تشکیل می‌دهند و در هر شیوه‌نامه باید ردپای آن دیده شود. بر اساس دکترین، یک سری اصول مطرح می‌شوند که نقشه راه و مسیر حرکت را تعیین می‌کنند. اصول هم تغییرپذیر نیستند و اگرچه جهت را روشن می‌کنند، ولی شامل اقدامات و رفتارها نبوده و کلی‌تر هستند. اصول مستقیماً در قوانین منعکس نمی‌شوند، ولیکن کلیه قوانین مبتنی بر اصول تقنین می‌گردد. سیاست‌ها و قوانین و مقررات پایین‌ترین سطح و شامل گام‌ها و برنامه‌های کاربردی هستند که مبتنی بر اصول تدوین می‌شوند و اقدامات کارگزاران در پاسخ به دکترین و اصول هستند و درواقع به چگونگی دستیابی به دکترین و اصول می‌پردازند. بر اساس این سلسله‌مراتب می‌توان توحید را به‌عنوان فلسفه نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی را نیز دکترین جمهوری اسلامی درحرکت به سمت اهداف دانست. بیانیه گام دوم هم در کنار وصیت‌نامه امام خمینی (ره) و سند چشم‌انداز 20 ساله در لایه اصول جانمایی شده و سرمنشأ اصلی در تدوین سیاست‌ها و قوانین کشور محسوب می‌شوند (پورعباسی و دیگران،1398: 3).

بر اساس مفهوم شناسی صورت گرفته از واژه بیانیه و جایگاه شناسی بیانیه گام دوم در سلسله‌مراتب اسناد سیاستی کشور می‌توان مدعی شد که این سند یکی از کلیدی‌ترین منابع قانون‌گذاری و سیاست‌گذاری کشور محسوب شده و فهم و درک جامع و منسجم از آن می‌تواند در ارتقای حکمرانی اقتصادی نقش‌آفرینی جدی داشته باشد.

2-3. پیشینه تحقیق

هرچند پژوهش‌های زیادی در زمینه ارزیابی‌های جزء نگرانه از مسائل اقتصاد ایران صورت گرفته است اما حجم پژوهش‌های مرتبط با تحلیل‌های سیستمی و کل گرایانه از مسائل اقتصاد ایران بسیار کم انجام‌شده است. این در حالی است که فهم سیستمی از مسائل اقتصادی، پیش‌نیاز جدی برای مدیریت توسعه است و سیاست‌گذاری پیشرفت بدون درک جامع و نظام‌مند از اقتصاد و مسائل تشکیل‌دهنده آن، کارایی چندانی نخواهد داشت. بررسی نویسندگان نشان می‌دهد که پژوهش‌های صورت گرفته در زمینه تحلیل اقتصادی بیانیه گام دوم بسیار ناچیز بوده و عمده محتوای تولیدشده در این زمینه محدود به تحلیل‌های رسانه‌ای و یادداشت‌های تحلیلی است که به جهت عدم اعتبار علمی در این قسمت موردتوجه قرار نگرفته است و صرفاً پژوهش‌های علمی مرتبط ذکرشده است.

جدول 1: پیشینه تحقیق

همان‌طور که مرور ادبیات نشان می‌دهد، خلا نظری جدی در زمینه تحلیل محتوای اقتصادی بیانیه گام دوم احساس می‌شود. همچنین احصای منسجم مسائل اقتصاد ایران نیز به‌طورجدی موردتوجه قرار نگرفته است. از این منظر، نوآوری پژوهش حاضر، علاوه بر ارائه یک چارچوب تحلیلی برای فهم ابعاد اقتصادی بیانیه گام دوم، ترسیم نظام‌مند مسائل اقتصاد ایران مبتنی بر دیدگاه‌های مقام معظم رهبری و ایجاد مبنایی برای تدوین فصل اقتصادی برنامه هفتم توسعه کشور است.

3-روش تحقیق

این پژوهش ازنظر هدف جزء پژوهش‌های کاربردی محسوب می‌شود زیرا با مدل‌سازی نظام مسائل اقتصاد ایران به دنبال ایجاد مبنایی برای سیاست‌گذاری برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران می‌باشد. بر این اساس، گردآوری اطلاعات (احصای مسائل حکمرانی اقتصادی) با بهره‌گیری از الگوی تحلیل مضمون و تحلیل اطلاعات (مدل‌سازی نظام مسائل) با استفاده از تکنیک تحلیل ساختاری-تفسیری (ISM) صورت گرفته است.

3-1. روش گردآوری اطلاعات

برای گردآوری اطلاعات، از روش تحلیل مضمون استفاده‌شده است. روش تجزیه‌وتحلیل موضوعی یک روش تفسیری برای تحقیقات کیفی است که بر اساس طبقه‌بندی داده‌ها به مضامین خاص و باهدف درک پیچیدگی‌های یک مسئله مورد بهره‌برداری قرار می‌گیرد (Lehman&other,2019:4). این روش یک رویکرد کاملاً انعطاف‌پذیر را ارائه می‌دهد که می‌تواند مطالعه داده‌های مفصل و درعین‌حال پیچیده را ممکن سازد (Nowell,2017:2). منظور از مضمون در تحلیل‌های تماتیک کدهایی است که دارای یک مرجع مشترک بوده و از درجه کلی بالایی برخوردار است به‌گونه‌ای که ایده‌ها را حول موضوع تحقیق منسجم می‌سازد (Vaismoradi,2016:101). این کدها به‌عنوان برچسب‌هایی هستند که برای بخش‌هایی از داده‌ها اعمال می‌شوند که با سؤالات تحقیق مرتبط هستند. کدها، ساختمان‌های تجزیه‌وتحلیل هستند: اگر تحلیل را به‌مثابه یک‌خانه آجری با سقف کاشی بدانیم، مضامین، دیوارها و سقف و کدها، آجرها و کاشی‌های مجزا است (Clarke&Braun,2012:61).

 این روش، الگویی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده‌های کیفی را ارائه می‌دهد. در این روش، داده‌های متنی تحلیل‌شده و داده‌های پراکنده و متنوع به داده‌های غنی و تفصیلی تبدیل می‌گردند (عابدی جعفری و دیگران،1390: 153). تحلیل مضمون را باید روش ویژه‌ای در نظر گرفت که یکی از مزایای آن، انعطاف‌پذیری است. برخلاف برخی روش‌های کیفی، تحلیل مضمون به چارچوب نظری از پیش تعیین‌شده‌ای وابسته نیست و از این روش می‌توان در چارچوب‌های نظری متفاوت و برای امور مختلف، هم برای بیان و هم برای تبیین واقعیت استفاده کرد (کمالی، 1397: 193). این روش به شناسایی و تحلیل الگوهای معنایی یک موضوع اختصاص داشته و ابزاری کاربردی برای تحقیقات اکتشافی است. به‌طورکلی روش تحلیل مضمون سنگ بنای روش‌های تجزیه‌وتحلیل کیفی محسوب می‌شود (Herzog,2019:1). هدف از تجزیه‌وتحلیل مضمون، شناسایی الگوهای موجود در داده‌ها و استفاده از آن‌ها در پاسخ به پرسشی از چیستی یک موضوع است. لذا تحلیل مضمون چیزی بیشتر از خلاصه کردن داده‌ها بوده و قوت آن منوط به ارائه یک تفسیر معنا بخش و جدید از مسئله است (Maguire& Delahunt,2017:53).

برای گردآوری داده‌ها مبتنی بر روش تحلیل مضمون، پژوهشگران با غوطه‌وری در بیانیه گام دوم و بررسی عمیق متن، هر سه‌گام تجزیه و توصیف، تشریح و تفسیر و ادغام و ترکیب متن را انجام داده و به مسائل فراگیر، سازمان دهنده و پایه رسیده و درنهایت به‌صورت پنل خبرگانی، داده‌ها را اعتباربخشی کرده و شبکه مضامین را کامل کردند.

3-2. روش تحلیل اطلاعات

روش ISM که توسط وارفیلد در سال 1973 ایجادشده و در تحقیقات گسترده‌ای مورد بهره‌برداری قرارگرفته است. این روش با ارائه فرایند سلسله مراتبی، ساختارهای سیستمی پیچیده را مدل‌سازی نموده و در تصمیم‌گیری مورداستفاده قرار می‌گیرد (Kubule,2019:3). این روش روابط میان معیارها را به‌صورت علت و معلولی و با وابستگی‌های متقابل میان کل عناصر یک سیستم مشخص می‌سازد (Shahabadkar,2012:196). در این روش ابتدا به شناسایی عوامل مؤثر بر موضوع تحقیق پرداخته‌شده و سپس روابط بین این عوامل و وابستگی میان آنان تشریح می‌گردد (کشاورز،1398: 125).

در این تکنیک، مجموعه‌ای از عناصر مختلف متفاوت به‌طور مستقیم و غیرمستقیم در یک مدل جامع سیستماتیک ساخته می‌شوند. برای هر مشکل پیچیده‌ای که موردبررسی قرار می‌گیرد، تعدادی از عوامل ممکن است مربوط به یک مسئله یا مشکل باشد. بااین‌حال، روابط مستقیم و غیرمستقیم بین عوامل، وضعیت را بسیار دقیق‌تر از معیارهای فردی که در انزوا قرار دارد، توصیف می‌کند (Attri,2013:3). مدل‌سازی ساختاری-تفسیری (ISM) روشی مناسبی است برای تحلیل تأثیر یک عنصر بر سایر عناصر یک سیستم است. این روش، ترتیب و جهت روابط پیچیده میان عناصر یک سیستم را بررسی می‌کند. به‌عبارت‌دیگر الگوی ISM روشی است که به‌وسیله آن می‌توان بر پیچیدگی بین عناصر غلبه کرد (آذر و بیات،1387: 7). مدلی که با استفاده از این متدولوژی به دست می‌آید، ساختاری از یک مسئله یا موضوع پیچیده، یک سیستم یا حوزه مطالعاتی را نشان می‌دهد که الگویی به‌دقت طراحی‌شده می‌باشد (kumar&Dixit,2018:41). برای اجرای تکنیک ISM سه مرحله اصلی بایستی طی شود:

مرحله اول: شناسایی مسائل حکمرانی اقتصادی ایران

در این مرحله بر اساس تحلیل مضمون بیانیه گام دوم، مسائل حکمرانی اقتصادی جمهوری اسلامی استخراج می گردد.

مرحله دوم: تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری و ماتریس دستیابی اولیه

در این گام و بر اساس نظرات استخراج‌شده از پنل خبرگان حوزه حکمرانی اقتصادی، رابطه اثرگذاری و اثرپذیری میان هر جفت از مسائل استخراج‌شده، تعریف می‌گردد. خروجی این مرحله یه صورت ماتریس ساختاری خودتعاملی (SSIM) خواهد بود که روابط زوجی میان مسائل اقتصادی را نشان می‌دهد. سپس بر اساس ماتریس خودتعاملی ساختاری به‌دست‌آمده، ماتریس دستیابی اولیه تولید می‌گردد.

مرحله سوم: تشکیل ماتریس نهایی

برای تولید ماتریس دستیابی نهایی بایستی اصل انتقال‌پذیری را در روابط مسائل وارد نمود و ماتریس دستیابی اولیه را سازگار کرد. برابر اصل انتقال‌پذیری درصورتی‌که متغیر الف با متغیر ب در ارتباط باشد و متغیر ب با متغیر ج مرتبط باشد، درنتیجه متغیر الف نیز بایستی با متغیر ج در ارتباط باشد. برای به دست آوردن ماتریس دستیابی نهایی، ماتریس مجاورت را بایستی به ماتریس واحد اضافه نمود و در صورت تغییر نکردن درایه‌های ماتریس، به توان n خواهد رسید.

مرحله چهارم: تعیین روابط و سطح‌بندی بین مسائل

برای تعیین سطح مسائل در مدل نهایی، به ازای هر یک از آن‌ها، سه مجموعه خروجی، ورودی و مشترک تشکیل می‌گردد. این مجموعه‌ها در ساختار ماتریس نهایی و طراحی سیستم نقش اساسی دارند. مجموعه خروجی شامل مسئله‌هایی است که دیگر مسائل از آن تأثیر می‌پذیرند. به‌طور مشابه مجموعه ورودی شامل مسئله‌هایی است که بر مسئله مذکور تأثیر می­گذارند. مجموعه مشترک نیز اشتراک ورودی و خروجی مجموعه است. (Park,2017:139).

مرحله پنجم: ترسیم شبکه مسائل

برای ترسیم شبکه مسائل، ناظر به ورودی و خروجی‌های ماتریس نهایی، ارتباطات متقابل میان مسئله‌ها ترسیم می‌گردد. یکی از دیگر از اقدامات این گام، دسته‌بندی مسائل بر اساس قدرت اثرگذاری (نفوذ) و اثرپذیری (وابستگی) آنان است. اثرگذاری (نفوذ) یک مسئله به معنای تعداد مسائلی است که از آن مسئله اثر می‌پذیرند. اثرپذیری (وابستگی) نیز به معنای مجموعه مسائلی است که بر مسئله موردنظر، تأثیرگذار هستند.

3-3. جامعه و نمونه آماری

به‌منظور تحلیل داده‌های کیفی و تبدیل آن به‌نظام مسائل، لازم است در چندمرحله‌ای که در بالا به آن اشاره‌شده است نظرات خبرگانی لحاظ گردد. بدین منظور لازم دیده شد از مدل نمونه‌گیری غیر تصادفی هدفمند و از نوع قضاوتی استفاده گردد. در نمونه‌گیری غیر تصادفی هدفمند این‌گونه بیان می‌گردد که به‌جای به دست آوردن اطلاعات از کسانی که به‌راحتی در دسترس قرار می‌گیرند، گاهی اوقات ممکن است ضرورت یابد که اطلاعاتی از افراد یا گروه­های خاصی به دست آوریم، یعنی انواع خاصی از افراد که قادر به ارائه اطلاعات موردنظر ما هستند؛ زیرا آن‌ها تنها افرادی­اند که می­توانند چنین اطلاعاتی ارائه دهند یا با برخی از معیارهایی که محقق تدوین کرده مطابقت دارند. چنین نوعی از طرح­های نمونه­گیری، نمونه­گیری هدفمند نامیده می­شود و به دو نوع عمدۀ آن عبارت‌اند از نمونه­گیری قضاوتی و سهمیه­ای تقسیم می‌گردد. در نوع قضاوتی، افرادی برای نمونه انتخاب می­شوند که برای ارائه اطلاعات موردنیاز در بهترین موقعیت قرار دارند. از این افراد انتظار می­رود به خاطر دارا بودن تجربه و گذراندن فرآیندهای مختلف، از دانش تخصصی برخوردار بوده و قادر به ارائه اطلاعاتی به محقق باشند؛ بنابراین طرح نمونه­گیری قضاوتی هنگامی مورداستفاده قرار می­گیرد که طبقۀ محدودی از افراد دارای اطلاعات­اند که محقق در جستجوی آن‌هاست.

بنابراین در تحقیق حاضر از میان جامعه دانشگاهی که مرتبط با حوزه مدیریت اقتصادی بوده‌اند، افرادی به‌عنوان نمونه انتخاب گردید که اولاً دارای تحصیلات مقطع دکتری در حوزه اقتصاد بوده و ثانیاً از تجربه فعالیت پژوهشی در زمینه سیاست‌گذاری اقتصادی برخوردار باشند. بر این اساس 5 نفر از اساتید دارای مدرک دکتری اقتصاد با گرایش‌های توسعه (2 نفر)، پولی (1 نفر) و بخش عمومی (2 نفر) مدنظر قرار گرفتند تا با اخذ نظرات آنان، دیدگاه خبرگانی لازم جهت تجزیه‌وتحلیل داده‌ها فراهم شود.

4-یافته‌های تحقیق

4-1. مسئله‌های حکمرانی اقتصادی

جهت تحلیل مضمون، کل محتوای بیانیه گام دوم از منظر احصای مسائل اقتصادی موردبررسی قرار گرفت و مضامین پایه استخراج‌شده به همراه ارجاعات متن بیانیه در زیر ارائه‌شده است:

جدول 2: استخراج مضامین پایه حکمرانی اقتصادی ایران از متن بیانیه گام دوم

بعد از کدگذاری مرحله اول و احصای 16 مضمون پایه متمایز، 7 مضمون سازمان دهنده به شرح زیر استخراج گردید:

جدول 3: احصاء مضامین سازمان دهنده حکمرانی اقتصادی ایران از مضامین پایه

در جدول زیر 3 مضمون عالی مستخرج از مضامین سازمان دهنده ارائه‌شده است:

جدول 4: احصاء مضامین عالی حکمرانی اقتصادی ایران از مضامین سازمان دهنده

درنهایت می‌توان نمودار مضامین حکمرانی اقتصادی مستخرج از بیانیه گام دوم را به‌صورت زیر نمایش داد:

شکل 2: نمودار مضامین حکمرانی اقتصادی

4-2. مدل‌سازی نظام مسائل حکمرانی اقتصادی

در جدول زیر مسئله‌های حکمرانی اقتصادی ایران در سطرها و ستون‌ها ارائه‌شده است. روابط دوبه‌دوی این متغیرها بر اساس روش پنل خبرگانی احصا گردید و پس از تشکیل ماتریس خودتعاملی ساختاری، با جایگذاری اعداد مربوطه به‌جای نمادها، ماتریس دسترسی اولیه به‌صورت زیر احصا گردید.

شکل 3: ماتریس دسترسی اولیه از مضامین پایه

در گام بعدی برای تولید ماتریس دسترسی نهایی، اصل انتقال‌پذیری در روابط بین متغیرها واردشده و با سازگار کردن ماتریس اولیه، ماتریس دستیابی نهایی تولیدشده است.

شکل 4: ماتریس دست‌یابی نهایی مسائل اقتصادی

در این بخش به‌منظور تعیین روابط بین متغیرها باید مجموعه خروجی، ورودی و مشترک را شناسایی نمود و در صورت یکسان بودن مجموعه دستیابی و مجموعه مشترک هر عامل، آن عوامل در سطح یکسان قرار می گیرند.

جدول 5: تعیین سطوح مسائل حکمرانی اقتصادی ایران

حال بایستی قدرت نفوذ و وابستگی را برای هر مسئله از جمع امتیازهای 1 به‌دست‌آمده از هر سطر و جمع امتیازهای 1 به‌دست‌آمده از هر ستون ماتریس دستیابی نهایی محاسبه نمود.

جدول 6: میزان قدرت نفوذ و وابستگی مسائل

برای تحلیل MICMAC مسائل نیز بایستی نمودار تقاطعی قدرت نفوذ و وابستگی را ترسیم نمود.

شکل 5: نمودار تقاطعی قدرت نفوذ و وابستگی

حال در این قسمت می‌توان بر اساس خروجی مدل‌سازی تفسیری ساختاری و سطوح روابط میان مؤلفه‌های تحقیق، نظام مسائل حکمرانی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران را ترسیم نمود. در تصویرسازی شبکه تلاش می‌شود تا نقشه‌ای از روابط میان متغیرها ارائه گردد. این نقشه‌ها همچون نقشه‌های جغرافیایی معنادار و قابل تفسیر هستند و برای تفاسیر آن باید روش خوانش آن‌ها ارائه گردد. برای تصویرسازی یک شبکه باید از هر دو عنصر پیوندها و گره‌ها استفاده کرد. شاخص‌های شبکه‌ای مختلفی را می‌توان به پیوندها و لینک‌ها متصل کرد و نتایج را بر اساس آن تصویرسازی کرد (مولایی و دیگران،1394: 8). مسائلی که در سطح اولیه قرار دارند، زیرساخت و پایه‌ی اساسی در ایجاد شبکه مسائل محسوب شده و مسائل سطوح بالاتر از تأثیرگذاری کمتری برخوردار بوده و بیشتر تحت تأثیر سایر عوامل هستند. مسائل سطح میانی نیز مسائلی هستند که برهم‌کنش میان آن‌ها، ساخت پایداری را در مسئله­مندی حکمرانی اقتصادی ایران خلق می‌کنند.

شکل 6: سطوح مسائل اقتصادی احصاء شده از بیانیه گام دوم

5-تجزیه‌وتحلیل

شبکه تعاملات مسائل اقتصاد ایران در نمایه شماره 5 نشان داده‌شده است. در الگوی فوق، مسئله "دولتی بودن اقتصاد" به‌عنوان مبنای مدل محسوب شده چراکه بر تمامی مسائل دیگر اثرگذار است اما از سایر مسائل اثری نمی‌پذیرد. به نظر می‌رسد که ریشه بسیاری از مسائل حکمرانی اقتصادی ایران در پدیده دولتی بودن اقتصاد و سهم بالای فعالیت‌های تصدی‌گرایانه دولت در اقتصاد است. نقش تصدی­گرایانه، دولت را رقیب بخش خصوصی و تعاونی قرار داده و به جهت عدم تقارن اطلاعاتی میان دولت با بخش خصوصی و تعاونی، سایه سنگینی را بر بخش‌های قابل‌توجهی از اقتصاد حکم‌فرما نموده است.

لایه دوم ناظر به "غفلت از اقشار نیازمند" و " ظرفیت‌های بهره‌برداری نشده ایران" است که بیشترین اثرات را بر سایر مسائل دارند اما به نسبت اثرپذیری کمتری دارند. بر اساس مدل استخراج‌شده، به حاشیه رفتن اقشار نیازمند از کانون توجه حکومت و فقدان برنامه جامع برای استفاده از ظرفیت‌های اقتصادی ایران در کنار دولتی بودن اقتصاد، به‌عنوان بنیان‌های ناکارایی اقتصادی و زمینه‌ساز ایجاد چالش‌های عمیق‌تری را فراهم می‌سازد. محصول این مسائل، ایجاد پدیده‌هایی چون "فساد اقتصادی"، "نگاه به خارج نه ظرفیت‌های داخلی" و "بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن" در لایه سوم است. به‌عبارت‌دیگر، به حاشیه رفتن اقشار نیازمند و عدم توجه به ظرفیت‌های بهره‌برداری نشده ایران مسبب توجه به ظرفیت‌های خارجی است و این امر در کنار اقتصاد دولت‌محور که زمینه‌های فساد را پررنگ‌تر می‌کند و عدم کارایی در بودجه‌بندی به‌عنوان یکی از اصلی‌ترین ابزارهای اعمال نقش دولت در اقتصاد، آسیب‌های قابل‌توجه و مزمنی را در حکمرانی اقتصادی ایجاد نموده است.

لایه چهارم به‌عنوان پیچیده‌ترین لایه نظام مسائل حکمرانی اقتصادی ایران محسوب می‌شود چراکه میزان تعاملات درونی این عناصر در لایه مذکور بالاست و اثرپذیری و اثرگذاری آن‌ها هم در خارج از لایه خود و هم مسائل سایر لایه‌ها گسترده است. این امر بیانگر این مهم است که فعال‌ترین مسائل حکمرانی اقتصادی در ایران شامل "تبعیض در بهره‌مندی از منابع طبیعی"، "وابستگی اقتصادی به نفت"، "بیکاری جوانان"، "تحریم اقتصادی"، "وسوسه دشمن"، "عدم رعایت اولویت‌بندی‌ها"، "عدم ثبات در سیاست‌های اجرائی" است. در لایه پنجم، "شکاف طبقاتی" و "فقر درآمدی" به‌عنوان یکی از روبنایی‌ترین مسائل اقتصاد ایران، محصول ناکارآمدی‌های تولیدشده در لایه‌های پیشین این مدل است. در بالاترین سطح هم حکمرانی اقتصادی با مسئله "وجود هزینه‌های زائد" روبه‌رو است که محصول تعاملات فی‌مابین ناکارآمدی لایه‌های زیرین الگوست.

تحلیل‌های پژوهش حاضر نشان می‌دهد که مسائل موجود در حکمرانی اقتصادی ایران به‌صورت لایه‌ای بوده و تعاملات میان مسائل نیز در حد بسیار وسیع و اثرگذاری است. به‌بیان‌دیگر، شبکه مسائل حکمرانی اقتصادی دارای تعاملات رفت و برگشتی تقویت‌کننده قابل‌توجهی است که این امر باعث ایجاد سطح پایدار و نهادینه‌شده‌ای از ناکارآمدی‌ها می‌گردد. همچنین فقدان وجود مسائل خودمختار نشان‌دهنده دقت نظر به‌کاررفته در احصای مسائل حکمرانی اقتصادی ایران در بیانیه گام دوم است. به‌عبارت‌دیگر، مسئله شناسی دقیقی از حکمرانی اقتصادی در بیانیه گام دوم صورت گرفته است که می‌تواند اجماع گسترده‌ای را در میان صاحب‌نظران از مسائل اقتصاد ایران فراهم سازد.

نکته مهم و اساسی این است که سیاست‌گذاری‌های اقتصادی در صورت ابتنای بر نظام مسائل احصا شده نیازمند دقت نظر جدی در تحلیل روابط و تعاملات میان مسئله‌های مذکور است. درواقع اگر گزاره‌های سیاستی را راهکارهای حل مسئله بدانیم، ارائه راهکار برای حل یک مسئله بدون توجه به علت‌های ایجادکننده آن مسئله و معلول‌های حادث‌شده از آن مسئله، کارآمدی قابل‌توجهی نخواهد داشت. به‌عبارت‌دیگر، یک گزاره سیاستی دقیق و کارآمد بایستی به‌گونه‌ای تنظیم شود که هم روابط پسینی و هم روابط پیشینی یک مسئله را با سایر مسائل در خود گنجانده و علت‌های پدید آورده و معلول‌های حادث‌شده از هر مسئله را موردتوجه دقیق قرار دهد.

6-نتیجه‌گیری

بیانیه گام دوم راهبردی‌ترین سند جمهوری اسلامی برای 40 سال آینده است؛ بنابراین تمام سیاست‌گذاری‌های آینده نظام لازم است مبتنی بر این بیانیه طراحی‌شده و برنامه‌های توسعه بر این اساس تدوین گردد. برابر اصل 110 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، سرآغاز تهیه و تدوین برنامه‌های توسعه، ابلاغ سیاست‌های کلی از سوی مقام معظم رهبری است (سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور، 1394، ص: 3). اکنون‌که در حال تدوین برنامه هفتم توسعه اقتصادی می‌باشیم، تحلیل این بیانیه از ابعاد مختلف آن می‌تواند سند مبنایی و اصلی برای آن لحاظ گردد. با توجه به شرایط کشور در چندساله اخیر و بررسی متن بیانیه گام دوم نشان می‌دهد یکی از مهم‌ترین محورهای مسیر پیش روی انقلاب اسلامی، مسئله اقتصادی کشور است که نام‌گذاری سال­های اخیر توسط مقام معظم رهبری (دامت برکاته)، مؤیدی بر این موضوع است؛ بنابراین در پژوهش حاضر سعی شده تا تحلیل جامعی از بیانیه گام دوم در حوزه اقتصادی صورت گرفته و مسائل حکمرانی اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در افق 40 ساله پیش رو، به‌صورت سیستمی و نظام‌مند تحلیل گردد. این پژوهش با طرح و بررسی تحلیل بیانیه گام دوم از جنبه اقتصادی، به دنبال آن است تا مسیری را برای سیاست پژوهان و مسئولین سیاست‌گذار بازکرده تا بتوانند دقیق‌تر و موشکافانه‌تر، این بیانیه را مبنای سیاست‌های کلان و اجرایی کشور و نیز برنامه هفتم توسعه جمهوری اسلامی ایران قرار دهند.

با تحلیل بیانیه گام دوم به روش تحلیل تم، 16 مسئله اصلی اقتصادی احصاء و در قالب 8 مضمون سازمان دهنده تقسیم و ذیل 3 مضمون عالی سازمان‌دهی شدند. سپس به‌منظور تحلیل این مسائل و ترسیم نظام و شبکه آن، از تکنیک ISM، استفاده شد که روابط میان آن‌ها احصاء و مسائل اقتصادی در شش سطح دسته‌بندی شدند.

این تحلیل نشان می‌دهد که "دولتی بودن اقتصاد" به معنای اینکه دولت به‌عنوان ابر تصدی­گر اقتصادی می‌تواند آسیب‌های زیادی را به بدنه اقتصاد کشور وارد آورده و خود، مسائل دیگری را در اقتصاد به وجود بیاورد و یا تقویت کند که چالشی اصلی در افق 40 ساله پیش روی انقلاب است. افزایش نقش تصدی‌گری دولت بر شاخص‌های توزیع درآمد اثر گذاشته و باعث افزایش ضریب جینی، افزایش سهم هزینه‌های دهک دهم به دهک اول، کاهش سهم درآمدهای چهار دهک اول شهری و روستایی می‌شود (صادقی و دیگران، 1388: 97). تصدی‌گری بیش‌ازحد دولت در کوتاه‌مدت و بلندمدت، دارای رابطه منفی با نرخ ارز و مؤثر حقیقی بوده که این امر باعث افزایش تولید کالاهای غیرقابل‌مبادله در مقابل کالاهای قابل‌مبادله شده و باعث کاهش توان رقابتی کالاهای داخلی می‌گردد (محسنی و اسماعیلی، 1393: 62). در سطح دوم مسائل، شاهد "غفلت از اقشار نیازمند" و"ظرفیت‌های بهره‌برداری نشده" در اقتصاد هستیم که هم از دولتی بودن اقتصاد تأثیر می‌پذیرد و هم بر دیگر مسائل اثر می‌گذارد. ازجمله ظرفیت‌های بالقوه یا آتی جمهوری اسلامی می‌توان به ظرفیت مالی، به‌عنوان جایگزینی برای درآمدهای نفتی، (عباسیان و فشی، 1394: 194) توسعه اقتصاد دانش‌بنیان (شعبانی و عبدالملکی، 1390: 124) و اقتصاد دیجیتال اشاره کرد. غفلت از اقشار نیازمند نیز می‌تواند آثار مخربی بر اهداف و آرمان‌های انقلاب و نیز پیشرفت انقلاب داشته باشد. چراکه گفتمان حمایت از مستضعفان از آرمان‌های منحصربه‌فرد انقلاب اسلامی است (عسگری،1394: 27) و بر این اساس است که معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره) می‌فرمایند: مستضعفان و محرومان و ستمدیدگان نور چشمان ما و اولیای نعم همه هستند و جمهوری اسلامی رهاورد آنان و با فداکاری‌های آنان تحققی پیدا کرد و بقای آن نیز مرهون خدمات آنان است و خود را از مردم و آنان را از خود بدانید (خمینی (ره) ،1390، جلد 21: 412).

در لایه سوم مسائل با "فساد اقتصادی"، "نگاه به خارج نه ظرفیت‌های داخلی" و "بودجه‌بندی معیوب و نامتوازن" روبرو می‌شویم. این لایه به‌عنوان سطح واسط هم‌گذار و هم اثرپذیر است. عدم توجه به اقشار نیازمند و نادیده گرفتن ظرفیت‌های بالقوه ایران منجر به تمرکز بر ظرفیت‌های خارجی می‌شود و این موضوع با توجه به دولتی بودن اقتصاد ضعف در بودجه‌ریزی و زمینه بروز فساد را فراهم می‌کند. این بخش ازآنجا خود را بیشتر نمایان می‌کند که بودجه‌بندی دولت در برنامه هفتم توسعه به‌عنوان اولین برنامه توسعه در گام دوم می‌تواند دچار چالش‌های جدی کردد و آثار ناگواری بر اقتصاد کشور به همراه داشته باشد. آثار و پیامدهای منفی فساد اقتصادی و مالی در کشور را می‌توان بر این موارد قلمداد کرد: الف) تخصیص صحیح منابع توسط دولت، ب) توزیع صحیح درآمدها ج) کار آیی اقتصادی د) رشد اقتصادی ه) حقوق افراد جامعه و) ترکیب مخارج دولت ز) انگیزه مبارزه با فساد ح) ثبات سیاسی ط) تصمیمات کشوری ی) فاصله طبقاتی (رحیمیان،1393: 113).

لایه چهارم لایه‌ای بسط یافته و پر چالش در نظام مسائل حکمرانی اقتصادی تحلیل‌شده و بیشترین ارتباطات شبکه‌ای را هم در اثرگذاری و هم تأثیرپذیری دارد. این سطح از مسائل شامل "تبعیض در بهره‌مندی از منابع طبیعی "، "وابستگی اقتصادی به نفت "، "بیکاری جوانان "، "تحریم اقتصادی "، "وسوسه دشمن "، "عدم رعایت اولویت‌بندی‌ها " و "عدم ثبات در سیاست‌های اجرائی " است. ساختار اقتصاد ایران به دلیل وجود برخی چالش‌ها ازجمله گسترده بودن فعالیت‌های غیر مولد، افزایش درآمدهای نفت تأثیر کمی بر رشد و گسترش تولید بخش غیرنفتی کشور دارد. وابستگی درآمد دولت و همچنین درآمدهای ارزی کشور به درآمد نفت مشکل اصلی ساختار کشور می‌باشد و تا زمانی که راه‌حلی برای آن پیدا نشود، ناپایداری در اقتصاد ایران تداوم خواهد یافت. این مشکل نه‌فقط در دوران کاهش فروش نفت بلکه در دوران افزایش فروش نفت نیز به چشم می‌خورد (صیادی و بهرامی،1394: 132). هرچند جمهوری اسلامی در طول سالیان پس از پیروزی انقلاب نشان داد که تحریم‌ها را می‌توان بی‌اثر کرده و آن‌ها را به فرصت تبدیل نمود، لکن باید آثار مستقیم و نزدیک تحریم در اقتصاد کشور مورد ارزیابی و آسیب‌شناسی قرار گیرد و راهکارهایی برای آن دیده شود. تحریم‌ها بر بخش‌های مختلف اقتصادی همچون تجارت، سرمایه‌گذاری، اشتغال و رشد اقتصادی تأثیرگذار است؛ بنابراین برای سیاست‌گذاری‌های دقیق در این حوزه‌ها لازم است، در کنار کانال‌های اثرگذاری، میزان دقیق اثرات تحریم، بر این بخش‌های بر اساس مدل‌های کمی مورد ارزیابی قرار گیرد (گرشاسبی و یوسفی، 1395: 17). بااین‌وجود مطابق با پژوهش‌های صورت گرفته، اثر تخریبی بیکاری از اثر تخریبی تورم بسیار شدیدتر می‌باشد (عباسی نژاد و دیگران، 1391: 19). ازاین‌رو در این لایه میتوان در کنار وابستگی اقتصاد به نفت، بیکاری را یکی از مسائل جدی و اثرگذار در اقتصاد در نظر گرفت که لازم است در سیاست‌گذاری‌های آتی به این مقوله توجه ویژه گردد.

در لایه پنجم با دو مسئله کلیدی و مرتبط باهم روبرو می‌شویم. "شکاف طبقاتی " و "فقر درآمدی "، اثر بسیار نزدیک و بالایی بر یکدیگر داشته و پرواضح است که هردوی این مسائل متأثر از مسئله‌های لایه چهارم هستند. در این میان توجه به‌نظام اقتصادی اسلام می‌تواند اقتصاد را به عادلانه شدن توزیع درآمدها نزدیک کند که این تدابیر شامل: گسترش روابط حقوقی کار، دستمزد عادلانه، تحریم ربا، جلوگیری از گناه و اعمال ناشایست به‌عنوان عامل معنوی، توجه به نیازمندان، مسئولیت‌پذیری اجتماعی است (موسویان، 1380: 15).

وجود هزینه‌های زائد به‌عنوان پسینی‌ترین سطح و اثر پیرترین مسئله در حکمرانی اقتصادی جمهوری اسلامی است. هزینه‌های زائد، چالشی است که دولت‌های وابسته به نفت بیشتر دچار آن هستند و اثر زیادی بر آسیب‌های فرهنگی و اجتماعی در جامعه دارد. نام‌گذاری سال اصلاح الگوی مصرف توسط مقام معظم رهبری در سال 1388 نیز برای پرداختن به این موضوع بود که بیانیه گام دوم نشان می‌دهد، هنوز به‌عنوان مسئله‌ای اصلی در نگاه ایشان وجود دارد.

فهرست منابع

1. امینی، داود و پناهی، حمید (1398)، تحلیلی بر بیانیه گام دوم در حوزه بهره‌برداری از جغرافیای طبیعی در توسعه اقتصادی کشور، پژوهشنامه جغرافیای انتظامی، سال 7، شماره 26، صص 56-27.
2. انصاری‌فرد، سیما (1393)، نگرش سیستمی و مفهوم آنتروپی در اقتصاد، اقتصاد تطبیقی، شماره 2، صص 34-17.
3. آذر، عادل و بیات، کریم (1387)، طراحی مدل فرایند محوری کسب‌وکار با رویکرد مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)، مدیریت فناوری اطلاعات، شماره 1، صص 18-3.
4. بروشکی، محمدمهدی (1384)، کاربرد نظریه سیستمی در تحلیل علل صعود و سقوط تمدن‌ها در تاریخ، پژوهش‌های تربیتی، شماره 3، صص 79-49.
5. بهرامی، تورج و غنی زاده، سامان (1398)، تبیین جایگاه و نقش پلیس امنیت اقتصادی در تحقق اهداف بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران، فصلنامه علمی کارآگاه، دوره 12، شماره 48.
6. پور عباسی، عطااله و امامی رضوی، سید حسن و خیری، زهرا و نقوی الحسینی، سلماز السادات و لاریجانی، باقر (1398)، تبیین بیانیه گام دوم انقلاب در اسناد سیاستی جمهوری اسلامی ایران و الگوی پیاده‌سازی مفاهیم آن در نظام آموزش عالی سلامت، دوره 28، شماره 3، صص 10-1.
7. جاویدی، رقیه و احمدی، محمدرضا (1394)، فرصت‌ها، چالش‌ها و موانع پیشرفت ایران، چهارمین کنفرانس الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت.
8. جعفری، ابوالفضل و رییسیان، امیرمحمد (1399)، واکاوی مؤلفه‌های اقتصادی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی در تطبیق با مفاهیم بنیادین اسلام با استفاده از روش تحلیل مضمون، اولین کنفرانس بین‌المللی علوم اسلامی و پژوهش‌های دینی، تهران: 1399.
9. جعفری، انوش و قنبری، حمیده (1396)، مطالعه موانع توسعه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران، پژوهش ملل، شماره 21، صص 47-61.
10. خمینی، روح‌الله (1390)، صحیفه امام، 22 جلدی، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی ره
11. رحیمیان، نرگس (1393)؛ بررسی فساد اقتصادی درراه‌های مبارزه با آن، مجله اقتصادی، شماره‌های 9 و 10، صص 103 – 116
12. رضائیان، علی و عبدالهی نیسیانی، علی (1395)، بازشناسی عوامل کلیدی موفقیت در مدیریت نظام اسلامی از منظر نظریه سیستمی، چشم‌انداز مدیریت دولتی، شماره 25، صص 43-15.
13. سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (1394)؛ مستندات برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی – نظام تهیه، تدوین و تصویب برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، mporg.ir
14. شعبانی، احمد و عبدالملکی، حجت‌الله (1390)؛ توسعه اقتصادی دانش‌پایه؛ مبنای نظری، تجربیات و الزامات سیاست‌گذاری، فصلنامه برنامه‌ریزی و بودجه، سال شانزدهم، شماره 1، صص 97-127
15. صادقی، مهدی؛ ندری، کامران و قلیچ، وهاب (1388)؛ اثرات نقش حاکمیتی و تصدی‌گری دولت در اقتصاد بر توزیع درآمد به روش ARDL: مطالعه موردی ایران، فصلنامه اقتصاد مقداری، دوره 6، شماره 4، صص 73- 100
16. صیادی، محمد و بهرامی، جاوید (1394)؛ ارزیابی اثرات سیاست‌های سرمایه‌گذاری درآمد نفتی بر متغیرهای عملکرد اقتصادی در ایران: رویکرد تعادل عمومی تصادفی پویا (DSGE)، پژوهشنامه اقتصاد انرژی ایران، سال چهارم، شماره 16، صص 85-135
17. عابدی جعفری، حسن و تسلیمی، محمد سعید و فقیهی، ابوالحسن و شیخ‌زاده، محمد (1390)، تحلیل مضمون و شبکه مضامین: روشی ساده و کارآمد برای تبیین الگوهای موجود در داده‌های کیفی، اندیشه مدیریت راهبردی، شماره 10، صص 151-198.
18. عباسی نژاد، حسین و رمضانی، هادی و صادقی، مینا (1391)؛ بررسی رابطه بین بیکاری و جرم در ایران: رهیافت داده‌های تلفیقی بین استانی، فصلنامه پژوهش‌ها و سیاست‌های اقتصادی، سال بیستم، شماره 64
19. عباسیان، عزت اله و فشی، فرزانه (1394)؛ ظرفیت‌های مالی، جایگزینی برای درآمدهای نفتی در اقتصاد ایران، فصلنامه علیمی- پژوهشی مطالعات اقتصادی کاربردی ایران، سال چهارم، شماره 15، صص 183-199
20. عسگری، یداله (1394)؛ مقارنه گفتمان انقلاب اسلامی و مبانی اخلاقی مسئولیت حمایت، دوفصلنامه علمی -ی پژوهشی پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، سال پنجم، شماره 11، صص 1-29
21. عیسوی، محمود (1395)، استخراج چارچوب نظری برای آسیب‌شناسی اقتصاد ایران بر اساس مؤلفه‌های نظام اقتصادی الگوی اسلامی ایران پیشرفت، معرفت اقتصادی، شماره 15، صص 79-92.
22. فیروزجائیان، علی‌اصغر و فیروزجائیان، مجتبی و هاشمی پطرودی، سید حمید و غلامرضازاده، فاطمه (1392)، کاربرد تکنیک مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM) در مطالعات گردشگری تحلیل با رویکرد آسیب شناسانه، برنامه‌ریزی و توسعه گردشگری، شماره 6، صص 159-129.
23. کشاورز، مهناز (1398)، شناسایی عوامل تأثیرگذار در توسعه گردشگری پایدار شهری با استفاده از مدل‌سازی ساختاری تفسیری (ISM)، مطالعه موردی شهر خرم‌آباد، گردشگری شهری، دوره 6، شماره 1، صص 134-121.
24. کمالی، یحیی (1397)، روش‌شناسی تحلیل مضمون و کاربرد آن در مطالعات سیاست‌گذاری عمومی، سیاست‌گذاری عمومی، دوره 4، شماره 2، صص 189-208.
25. گرشاسبی، علیرضا و یوسفی، مجتبی (1395)؛ بررسی اثرات تحریم بین‌المللی بر متغیرهای کلان اقتصادی ایران، فصلنامه تحقیقات مدل‌سازی اقتصادی، شماره 25
26. محسنی زنوزی، سید جمال و اسماعیلی؛ سید میثم (1393)؛ تأثیر نقش دولت در رقابت‌پذیری، فصلنامه سیاست‌های راهبردی و کلان، سال دوم، شماره پنجم، صص 41-65
27. محمدولی، مجید و صفر آهنگ، رسول (1398)، بازسازی معماری سازمان ناجا بر اساس بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، فصلنامه مطالعات راهبردی ناجا، سال 4، شماره 14، صص 91-61.
28. موسوی داودی، سید مهدی و حضوری، محمدجواد و نجاری، رضا و رستگار، عباسعلی (1395)، طراحی و تبیین مدل ارزش‌های سازمانی مبتنی بر آموزه‌های نهج‌البلاغه، مدیریت سازمان‌های دولتی، دوره 5، شماره 1، صص 33-48.
29. موسویان، سید عباس (1380)؛ عدالت، محور آموزه‌های اقتصادی اسلام، فصلنامه تخصصی اقتصاد اسلامی، سال اول، شماره 4.
30. مولایی، محمدمهدی و طالبیان، حامد و حسن‌پور، حمیدرضا و مولایی، زینب و طالبیان، سارا (1394)، تحلیل شبکه مسائل ایران در سال 1394 با رویکرد آینده‌پژوهی)، دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت در قرن 21، تهران: 1394.
31. میرممتار، اکرم السادات و کنگازیان، عبدالحسین (1398)، تحلیل سیاست‌های اقتصادی حضرت علی (ع) خطاب به کارگزاران و مصادیق آن در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی، کنگره بازخوانی ابعاد شخصیتی امیرالمؤمنین علی (ع)، اصفهان: 1398.
32. نصرت پناه، محمدصادق و مرادی، محمدحسین و رشیدی، امیرحسین (1398)، تحلیل انتقادی بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی با بهره‌گیری از روش نورمن فرکلاف، فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال 22، شماره 83، صص 65-39.

33. Attri, Rajesh and Dev, Nikhil and sharma, Vivek(2013), Interpretive structural modelling (ISM) approach: An Overview, Research Journal of Management Science, Vol 2,No 2, pp 3-8.
34. Attride,Strling,j(2001),Thematic network: an analytic tool for qualitative research,Qualitive Research1,p.p385-405.
35. Kubule A, indzere.Z and muiziece.I(2019),Modelling of the bioeconomy system using interpretive structural modelling,Agronomy research 17(X),xxx-ccc, https://doi.org/15159/AR.19.170.
36. Kumar, Ashwani. Dixit, Gaurav (2018) “An analysis of barriers affecting the implementation of e-waste management practices in India: A novel ISM-DEMATEL approach”, Sustainable Production and Consumption, Vol 14, pp 36-52.
37. Park, kyoung jong(2017), Relationship and priority of risks using ISM and Grey Approach,international Journal of science and tecchnology,Vol 10,No 9,pp.135-144.
38. Rade, Kuldip Arun and Pharande, Vilas A. and Saini, Daulat. R(2017), Interpretive structural Modeling (ISM) for Recovery of Heat Energy, International Journal of Th oretical and Applied Mechanics,Vol 12, No 1, pp. 83-92.
39. Robertson, Ian,s (2001), Problem Solving, Hove, England, Psychology Press.
40. Ruben, Ben. Vinodh S. Asokan P. (2018), "ISM and Fuzzy MICMAC application for analysis of Lean Six Sigma barriers with environmental considerations", International Journal of Lean Six Sigma, Vol. 9 1, pp. 64-90
41. Shahabadkar,p. and s.s Hebbal and s.Prashant(2012),Deployment of Interpretive strucural Modeling methodology in supply chail management an overview,intenational journal of industrial enginering &production research,Vol 23, No 3,pp 195-205.
42. Yudatama, uky and Nizar Hidayanto Achmad and Nazief Bobby(2018), Approach using interpretive structural model (ISM) to determine key sub factors at factors: benefite, risk reduction, opportunities and obstacles in awareness it governance, journal of theoretical and applied information technology, Vol 96, No 16,pp 37-49.
43. Braun, V. & Clarke, V. (2012). Thematic analysis. In H. Cooper (ed.) Handbook of research methods in psychology (pp. 57–71). Washington, DC: APA Books.
44. Lehman, Olga v and Murakami, Kyoko and Klempe, Sven Hroar(2019), Developmenlly Oriented Thematic Analysis (DOTA): A Qualitative Research Method to Explore Meaning-Making Processes in Cultural Psychology, Volume 20, No. 2,pp 1-21.
45. Nowell, Lorelli S. and Jill M. Norris and Deborah E. White and Nancy J. Moules(2017), Thematic Analysis: Striving to Meet the Trustworthiness Criteria, International Journal of Qualitative Methods Volume 16,pp 1–
46. Vaismoradi, Mojtaba and Jacqueline Jones and Hannele Turunen and Sherrill Snelgrove(2016), Theme development in qualitative content analysis and thematic analysis, Jurnal of Nursing Education and Practice, Vol 6, No 5, pp 100-110.
47. HERZOG Christian and Christian HANDKE and Erik HITTERS(2019), Analyzing Talk and Text II: Thematic Analysis, The Palgrave Handbook of Methods for Media Policy Research. Basingstoke: Palgrave Macmillan.

• (نویسنده مسئول) دانشجوی دکتری، اقتصاد، دانشگاه مازندران، بابلسر، ایران e.i.s.p.a@gmail.com

• دانشجوی دکتری مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبائی، تهران، ایران

[3] Manifest

[4] Philosophy

[5] Doctrines

[6] Principles

[7] Policy