تحلیلی بر جایگاه توسعۀ منطقه‌ای در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران

تحلیلی بر جایگاه توسعۀ منطقه‌ای در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران

رضا کایدنژاد [1]، حمید پیشگاه هادیان[2] ، غلامحسین بلندیان[3] ، حجت الله درویش پور[4]

تاریخ دریافت:21/07/1399          تاریخ پذیرش نهایی:30/09/1399

فصلنامه مطالعات راهبردی بسیج، سال بیست و سوم، شماره 88، پاییز 1399

چکیده

توسعۀ منطقه‌ای یکی از مهم‌ترین ضرورت‌های توسعۀ همه‌جانبه و پایدار است و رسیدن به آن ‌یکی از اهداف مهم توسعه است. در این میان، هر نوع برنامه‌ریزی کلان برای توسعه که در اسناد بالادستی نظیر سیاست‌های کلان یا سند چشم‌انداز در جمهوری اسلامی، باید حدی از توجه قابل‌قبول را در نظر داشته باشد و این ضرورتی تام برای مسئله توسعه در ایران است. مقالۀ حاضر، با در نظر داشتن این ضرورت به دنبال تحلیل آن دسته از سیاست‌های کلان در جمهوری اسلامی است که به این مقوله پرداخته‌اند. هدف اصلی این پژوهش، پاسخ به این پرسش است که جایگاه راهبرد توسعۀ منطقه‌ای در سیاست‌های کلان نظام چیست؟ و با در نظر داشتن روش تحلیل محتوای کیفی با در نظر داشتنِ مهم‌ترین متغیرهای توسعۀ منطقه‌ای، به‌صورت تحلیلی، در محتوای متون و اسناد بالادستی جمهوری اسلامی غور کرده و آن‌ها را ازلحاظ محتوایی تحلیل می‌کند تا به جایگاه توسعۀ منطقه‌ای در آن دست یابد و با توجه به اینکه اسناد بالادستی، به‌عنوان اسنادی برای راهبردهای توسعه و درنتیجه توسعۀ منطقه‌ای در نظر گرفته‌شده‌اند، این نتیجه به دست آمد که عموماً این اسناد، فاقد راهبردی مشخص و روشن پیرامون توسعۀ منطقه‌ای هستند و گرایش عمدۀ آن‌ها بر توسعۀ تمرکزگراست و در اینجا لزوم ایجاد سرفصلی مشخص با عنوان توسعۀ منطقه‌ای احساس می‌شود تا بتوانند به‌عنوان راهبردهایی برای توسعۀ منطقه‌ای و بنیانی برای قوانینی باشد که ضمن توجه به تمرکززدایی در مسئلۀ توسعه، به مهم‌ترین هدف توسعۀ منطقه‌ای یعنی تمرکززدایی برسند.

کلیدواژگان

استراتژی توسعۀ منطقه‌ای، آمایش سرزمین، توسعۀ منطقه‌ای، سیاست‌های کلان.

1 -مقدمه و بیان مسئله

مقدمه موضوع

توسعۀ منطقه‌ای یکی از مهم‌ترین وجوه توسعۀ پایدار در هر جامعه‌ای است. نمی‌توان سخن از پایداری توسعه به میان آورد، اما از ارکان توسعۀ منطقه‌ای سخن به میان نیاورد، به‌خصوص برای کشوری مانند ایران که سرزمینی پهناور و دارای خصوصیات اقلیمی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خاصی است که همواره برنامه‌ریزی توسعه یکی از مهم‌ترین دغدغه‌های سیاست‌گذاران آن بوده است. در این میان، یکی از مسائلی که باید در توسعۀ منطقه‌ای و راهبردهای آن در نظر داشت، نسبتی است که این موضوع با اسناد بالادستی که در جمهوری اسلامی ایران با عنوان «سیاست‌های کلان» شناخته می‌شود، پیدا کرد. این اسناد بالادستی و کلان، نقش مهمی در جهت‌دهی اساسی به سیاست‌های توسعۀ منطقه‌ای دارند. حال این موضوع پیش می‌آید که تا چه میزان در این سیاست‌ها به توسعۀ منطقه‌ای و راهبردهای آن توجه شده و چه نگرشی نسبت به آن وجود دارد و این مقاله به دنبال پی بردن به نگرشی است که می‌توان گفت تا حدّ زیادی در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی غایب است. در سیاست‌های کلان، هیچ سرفصل مستقلی برای موضوع بااهمیتی مانند توسعۀ منطقه‌ای وجود ندارد، این موضوعی است که از چشم بسیاری از پژوهشگران پنهان مانده و درنتیجه سیاست‌گذاران نیز به آن توجه نداشتند؛ و «هدف» اصلی این مقاله، نشان دادن این غفلت در سیاست‌های کلان است که یا به مقولۀ «تعادل منطقه‌ای» احاله شده یا به «آمایش سرزمین» که اوّلی بخشی از راهبردهای توسعۀ منطقه‌ای است و دومی مقوله‌ای مکمل آن، نه الزاماً دارای این‌همانی با آن!.

ضرورت موضوع

توسعۀ منطقه‌ای یکی از مباحثی است که از گذشته با عنوان‌های مختلفی موردنظر سیاست‌گذاران در ایران بوده است. در سال‌های اخیر، توجه به این موضوع به‌صورت یک مفهوم و مقولۀ مهم در توسعه بیش از گذشته بوده است و پژوهشگران به آن بیش‌ازپیش پرداخته‌اند؛ اما آنچه در اینجا دارای ضرورت اساسی است، فهم نقادانه از سیاست‌های کلانی است که جایگاه توسعۀ منطقه‌ای در آن مورد غفلت قرارگرفته است. عموماً در پژوهش‌ها و نیز در عمل، این سطوح میانی و خرد هستند که در راهبردهای توسعۀ منطقه‌ای مدنظر قرار دارند اما باید توجه داشت که راهبرد توسعۀ منطقه‌ای، بیش از آنکه در سطوح خُردی مانند شهرها موردتوجه قرار گیرد، باید در سطوح بالاتر و در سطح برنامه‌ها و سیاست‌های کلان موردنظر و دقت بیشتر قرار گیرند و خلأ زیادی در این میان اسناد بالادستی و سیاست‌های توسعۀ منطقه‌ای وجود دارد. این خلأ موجب شده است که وقت و هزینۀ زیادی برای توسعۀ منطقه‌ای از دست برود و در اثر بی‌توجهی سیاست‌های کلان به آن، در عمل نیز این سیاست‌ها نتوانند به‌درستی اجرا شوند، ازاین‌رو ضرورت دارد که نسبت میان سیاست‌های کلان و توسعۀ منطقه‌ای و راهبردهای آن مورد تجدیدنظر قرار گیرد و این مقاله سعی می‌کند این دغدغه را به‌عنوان یک ضرورت بنیادین دنبال کند.

اهمیت موضوع

سیاست‌های کلان، در جمهوری اسلامی، نقش بارزی در هدایت سیاست‌های پایین‌دست خود دارند و بنا بر سلسله‌مراتب، اسنادِ آن نقش مهمی در سیاست‌گذاری‌ها در جمهوری اسلامی داشته و خطوط کلی آن را تعیین می‌کنند. توسعۀ منطقه‌ای از مقولات جدید و مهمی است که باید سیاست‌گذاری پیرامون آن را در وجوه کلان سیاست‌ها دید. این سیاست‌های کلان، مشخص‌کنندۀ راهی است که در «عمل» سیاست‌های پایین‌دست باید طی کنند. در سیاست‌گذاری، باید میان سیاست‌های خُرد و کلان، ارتباط وثیقی وجود داشته باشد. پرداختن به سیاست‌های کلان، در مورد سیاست‌های منطقه‌ای، هم در نظر موجب شکل‌گیری یک انسجام معنایی و نظری، میان سطوح خرد و کلان سیاست‌گذاری منطقه‌ای می‌شود و هم در عمل زمینه را برای اِعمال آن آماده می‌کند و مهم‌ترین فایدۀ آن، نزدیک شدن عمل و نظر درزمینۀ توسعۀ منطقه‌ای در جمهوری اسلامی بود. اهمیت این موضوع ازآنجا برمی‌آید که راهبرد توسعه باید بر اساس یک سند محکم و روشن طراحی و ارائه شود تا بتواند جایگاه سیاست‌های کلان و سیاست‌های میانه را در سطح منطقه‌ای و سطوح پایین‌تر از آن مشخص کند. اهمیت این موضوع در وجه دیگر آن است که بخش مهمی از عدم موفقیت در توسعۀ منطقه‌ای نبودِ یک راهبرد درست است که نتوانسته شکل درستی به سیاست‌های خرد، میانه و کلان در مقولۀ توسعه و به‌صورت خاص توسعۀ منطقه‌ای بدهد.

مسئله اصلی

مسئله اصلی در این مقاله، ردیابی و پیگیری جایگاه توسعۀ منطقه‌ای، به‌عنوان یک رهیافت مهم و اساسی برای توسعۀ متوازن در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی است. این سیاست‌ها که هدفشان نشان دادن چشم‌انداز آیندۀ جمهوری اسلامی در زمینه‌های مختلف است و بنیادی‌ترین اسناد در ادارۀ امور کشور هستند، نمایانگر سیاست‌هایی می­باشند که نظام در قبال مسائل مختلف ازجمله توسعۀ منطقه‌ای و مباحث مرتبط با آن دارد. درعین‌حال، باید به مقولۀ راهبرد توسعۀ منطقه‌ای نیز در این سیاست‌ها توجه داشت و نسبت این مقوله را باسیاست‌های کلان سنجید. چراکه سیاست‌های کلان، خود در جایگاه «راهبرد»‌های اساسی جمهوری اسلامی قرار دارند. ازاین‌رو به‌صورت روشن، سؤال این مقاله، آن است که: جایگاه راهبرد توسعۀ منطقه‌ای در سیاست‌های کلان نظام چیست؟

نحوه سازمان‌دهی مقاله

در این مقاله، ابتدا به چهارچوب نظری و پیشینۀ تحقیق، دربارۀ توسعۀ منطقه‌ای پرداخته و سپس با توجه به پرسش‌های تحقیق مهم‌ترین شاخص‌های توسعۀ منطقه‌ای را در سیاست‌های کلان نظام، مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و ابلاغی توسط مقام معظم رهبری، موردبررسی قرار می‌گیرد.

2- ادبیات موضوع و پیشینه

2-1- چهارچوب نظری: توسعۀ منطقه‌ای

توسعه، پدیدۀ جدیدی نیست بلکه با انسان زاده می‌شود و همراه با تکامل زندگی اجتماعی انسان رشد کرده و هرگز از آن جدا نبوده است. ازاین‌رو باید تکامل و توسعه را در تعالی جامعه انسانی جست‌وجو کرد و همراه با این تعالی ابعاد جدیدی برای آن در نظر گرفت. در یک نگاه کلی می‌توان اذعان داشت که توسعه کوششی آگاهانه، نهادینه‌شده و مبتنی بر برنامه‌ریزی برای ترقی اجتماعی و اقتصادی جامعه، پدیدۀ منحصربه‌فرد قرن بیستم است (ضرابی و تبریزی، 1389، 3). همچنین می‌توان گفت که توسعه، تغییر بنیادی در متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی هر جامعه محسوب می‌شود و تحقق آن مستلزم ایجاد هماهنگی بین ابعاد گوناگون آن است. به‌عبارت‌دیگر توسعۀ فرآیندی است که طی آن جوامع از شرایط اولیۀ عقب‌ماندگی و توسعه‌نیافتگی با عبور از مراحل تکامل کم‌وبیش یکسان و دگرگونی‌های کمّی و کیفی به جوامع توسعه‌یافته تبدیل خواهد شد (توکلی‌نیا و دیگران، 1396، 286). این، مختصری کوتاه در باب توسعه است که به‌عنوان پیش‌درآمدی برای توسعۀ منطقه‌ای می‌تواند در نظر گرفته شود؛ اما پس‌ازآن باید به مفهوم «منطقه» پرداخت که وجه دوم توسعۀ منطقه‌ای را تشکیل می‌دهد.

مفهوم توسعۀ منطقه‌ای، ربط نزدیکی با یکی از مفاهیم مهمی دارد که در این تحقیق به آن پرداخته خواهد شد و آن توسعۀ متوازن یا موزون است. رسیدن به توسعۀ متوازن و پایدار، از توسعۀ منطقه‌ای می‌گذرد. درعین‌حال باید توجه داشت که «با توجه به وظایف دولت‌ها به‌ویژه تغییر در نظریۀ دولت و پیدایش دیدگاه‌های نوین توسعه، به نقش دولت در توسعۀ منطقه‌ای توجه فراوانی شده است. ازاین‌رو بررسی و تبیین نظام توسعۀ منطقه‌ای هر کشور بدون توجه به نقش دولت نمی‌تواند شناخت واقع‌بینانه‌ای از مسائل منطقه‌ای ارائه دهد» (وثوقی لنگ و دیگران، 1398، 22). به این موضوع نیز باید توجه داشت که «قبل از دهۀ 1970، توسعۀ منطقه‌ای در کشورهای درحال‌توسعه، بر پایۀ برنامه‌ریزی‌های اقتصادی و رشد اقتصادی منطقه استوار بود. ناکامی‌های استراتژی‌های مطرح‌شده در این حوزه در ایجاد تعادل منطقه‌ای باعث ایجاد نگرش سیستمی به توسعۀ مناطق گردید» (وفایی و دیگران، 1396، 72).

در این میان، باید اشارۀ کوتاهی به مقولۀ «برنامه‌ریزی منطقه‌ای» است که ربط مستقیمی با مقولۀ توسعۀ منطقه‌ای دارد. «برنامه‌ریزی منطقه‌ای به دنبال شناخت مسائل و مشکلات گوناگون است که در بسیاری موارد در سطح ملی به آن توجه نمی‌شود. به‌ویژه در کشور ایران که به دلیل مسائل قومی و مساحت زیاد کشور، نیاز به مشارکت در سطوح محلی بسیار قابل‌توجه است» (نصرالله‌زاده و محمدی، 1396، 3). این نکتۀ مهم را باید در نظر داشت که «هدف برنامه‌ریزی منطقه‌ای تحقق توسعۀ منطقه‌ای در چهارچوب توسعۀ پایدار است» (عظیمی، 1380، 37). ربط برنامه‌ریزی با توسعۀ منطقه‌ای و توسعۀ متوازن و پایدار، نکتۀ کلیدی‌ای است که در اینجا بدان اشاره شد. این موضوع با «نرخ رشد» یک منطقه نیز ربط پیدا می‌کند. باید در نظر داشت که «نرخ رشد یک منطقه، تابعی از خصوصیات قابل‌مشاهده هر منطقه (مانند نیروی کار و سرمایه) و خصوصیات غیرقابل مشاهده هر منطقه (مانند آب‌وهوا) و سرریزهای بین مناطق دارد. سرریزها بسیار بیشتر از خصوصیات غیرقابل مشاهده هر منطقه بر نرخ رشد منطقه اثرگذار است و اهمیتی در حد خصوصیات قابل‌مشاهده مناطق دارد» (دهقان شبانی و اکبری، 1394، 206).

مدل یا الگوی استاندارد توسعۀ منطقه‌ای

اغلب کشورهای دنیا اعم از توسعه‌یافته و درحال‌توسعه، برنامه‌هایی برای توسعۀ منطقه‌ای دارند. تجربه‌های موفقی در این رابطه در دنیا به وقوع پیوسته است، قطعاً هر توسعه‌ای از الگو و مدلی خاص تبعیت می‌کند، ولی همۀ الگوها برای همه کشورها مناسب نمی‌باشند و نمی‌توان در این خصوص نسخۀ واحدی پیچید. بسته به نوع زیرساخت‌ها، شیوه‌های مدیریت متمرکز و یا منطقه‌ای و سیاست‌های صنعتی کشورها الگوها نیز متنوع و متغیر است (معظمی، 1396). فرایند توسعۀ منطقه‌ای یک فرایند فراگیر در میان تعداد زیادی از کشورهای دنیا است. البته نکاتی که اینجا می‌آید بین کشور‌های مختلف، مشترک و شاخص هستند، آورده می‌شود:

1. توجه ویژه به منابع انسانی منطقه.

تلاش برای ارتقاء توانمندی آن‌ها، تقویت مهارت‌های ارتباطی باهدف توسعۀ فرهنگ کار تیمی، ترویج روحیۀ مساعدت و همکاری رایگان به‌ویژه در میان متخصصین و مدیران بومی منطقه.

2. نقش غیرمستقیم دولت.
3. نقش دولت به‌عنوان ناظر، تسهیلگر، حمایتگر.
4. تأکید بر فعالیت‌های دانش‌بنیان، نوآورانه و رقابت‌پذیر.
5. طراحی و اجرای برنامه توسعۀ منطقه‌ای به‌صورت یک برنامۀ همه‌جانبه (معظمی، 1396).

سطوح منطقه‌ای و محلی به‌عنوان سطحی از فضای مدیریت و اجرای سیاست‌های توسعه‌اى همواره موردتوجه محافل علمی، سیاست‌گذاری و اجرایی بوده است. از دهه‌های 1960 و 1970 توسعۀ منطقه‌ای و محلی به‌عنوان فعالیتی مهم، هم در سطح ملّی و هم در سطح دولت‌های محلی و منطقه‌ای در سراسر جهان به‌طور روزافزونی موردتوجه قرارگرفته است(فرجی‌راد و دیگران، 1392، 28).

در تعریف توسعۀ منطقه‌ای، باید گفت: «توسعۀ منطقه‌ای فرآیند یکپارچۀ متشکل از عناصر اجتماعی، اقتصادی، اکولوژیکی و بخشی، مبتنی بر مزیت‌های نسبی منطقه‌ای، حاصل تعاملات و روابط افقی بخش‌های اجتماعی، اقتصادی و سیاستی تأثیرگذار، عملیاتی پایین به بالا و فعالیتی است که توسط نهادهای محلی و منطقه‌ای اعم از دولت‌های محلی، نهادهای منطقه‌ای و نهادهای مردمی و خصوصی راهبری، هدایت و قوام می‌یابد» (فرجی‌راد و دیگران، 1392، 37).

همچنین، توسعۀ منطقه‌ای به معنای افزایش سطح رفاه منطقه است. این رفاه به سرانۀ درآمد، میزان دسترسی به خدمات اجتماعی و استقرار نظام‌های حقوق و مدیریتی به حد کافی اشاره می‌کند توسعۀ منطقه‌ای از طریق تدوین سیاست‌های منطقه‌ای امکان‌پذیر می‌باشد سیاست‌های منطقه‌ای را می‌توان چنین توصیف کرد «مجموعه سیاست‌هایی که به‌منظور ارتقاء سطح مناطق توسعه‌نیافته و باهدف کاهش یا حذف تفاوت‌های بین مناطق تهیه و تنظیم می‌شود و معمولاً ناشی از زیرساخت‌های توسعه‌نیافته، شرایط جغرافیایی نامناسب و رشد بی‌رویه در صنعت می‌باشد» (رسولی و دیگران، 1392، 143). در تعریفی دیگر و در تکمیل آن باید گفت «توسعۀ منطقه‌ای عبارت است از ایجاد تغییر در توزیع فضایی پدیده‌های اقتصادی و اجتماعی از قبیل جمعیت، درآمد، درآمدهای دولت، تولید انواع کالا و خدمات، تسهیلات حمل‌ونقل و سایر زیرساخت‌های اجتماعی و حتی قدرت سیاسی» (صائبی، 1391، 37).

همچنین باید در نظر داشت که در پیش گرفتن سیاست‌گذاری‌های درست توسعۀ منطقه‌ای، نقش مهمی در تقویت فعالیت‌های توسعه‌ای در مناطق و همچنین کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای دارد(مَتسوموتو[5]،2008،484). سیاست منطقه‌ای با روشی جامع، اولویت‌های توسعه منطقه‌ای و راه‌های تحقق آن‌ها را مشخص می‌کند (رادووا[6]،2017، 463).

برخی از نظریه‌های توسعۀ منطقه‌ای با دیدگاه فضایی با اصالت دادن به‌نظام استقرار سکونت‌گاه‌ها در فرآیند توسعه، میانه‌ای از دو حد تمرکزگرایی (مانند قطب رشد) و تمرکززدایی را برگزیده و تجمیع غیرمتمرکز یا تمرکززدایی با تجمیع را پیشنهاد کرده‌اند. درواقع، این نظریه‌ها برای کاستی‌ها و نارسایی‌های توسعۀ فضایی متداول که قطبی‌شان و اختلاف‌های منطقه‌ای را ایجاد کرده بود، راه‌حل اصلاح‌طلبانه‌ای مطرح کرده‌اند(صرافی، 1377، 128).

توسعۀ منطقه‌ای اغلب دربرگیرندۀ دو هدف متضادِ رفاه مردم و رفاه مکان‌ها است. همواره از پیش معلوم است که ایجاد اشتغال درجاهایی که مردم زندگی می‌کنند، به دلیل اجتناب از هزینه‌های روانی و اقتصادی مهاجرت و منابع طبیعی و تجهیزات سرمایه‌ای و زیرساخت‌های اجتماعی، بر تأمین شغل در مکان‌های دیگر اولویت دارد(صائبی، 1391، 37). این را باید در نظر داشت که تفاوت‌های منطقه‌ای ممکن است به دو گونۀ تنوع طبیعی (نابرابری طبیعی) و نابرابری (دست‌ساختۀ بشر) باشد. ازنظر لغوی، هردوی این موضوعات باهم متفاوت‌اند. این را باید در نظر داشت که نابرابری‌های حاصل از کار و عمل انسان در منطقه که موجب ایجاد مناطق محروم می‌باشد، مدنظر در اینجا می‌باشد(یاسوری، 1388، 208). مدیریت توسعۀ منطقه‌ای، تمرکززدایی شده و مبتنی بر همکاری عمودی و افقی بین لایه‌های مختلف حکومت و همکاری افقی بین بخش‌های خصوصی و عمومی (فرجی‌راد و دیگران، 1392، 37).

برای اهداف توسعۀ منطقه‌ای، یک منطقه باید به‌عنوان سرزمینی کمتر از حاکمیت آن تعریف شود دولت، دارای قدرت و انسجام متمایز اداری، فرهنگی، سیاسی یا اقتصادی فرامحلی و تمایز آن از ایالت خود و سایر مناطق، باشد. این، یک سرزمین تحت سطح دولت است، اما عمدتاً بالاتر از سطح شهرداری است. گاهی اوقات یک منطقه همچنین می‌تواند قلمرو موجودی فراملی باشد(کک[7]، 2000: 480).

در یک نگاه تاریخی، تحول برنامه‌ریزی منطقه‌ای و تئوری توسعۀ منطقه‌ای در چهار مرحله صورت گرفته است. رویکرد اولیه مبتنی بر توسعۀ منابع و حفظ محیط زیست است و در مرحلۀ دوم، توسعۀ اقتصادی متوازن برای دستیابی به رفاه منطقه‌ای، در مقیاس ملی هدف‌گذاری شده است. پس از سال 1980، برنامه‌ریزی منطقه‌ای بر اساس ایده‌های نو لیبرال پایه‌ریزی گردیده و نیازهای سیاسی و فرهنگی منجر به رویکردهای جدیدی در برنامه‌ریزی منطقه‌ای شده است. درنهایت، توجه ویژه‌ای به ارتباط نزدیک‌بین تئوری و عمل در برنامه‌ریزی منطقه‌ای و فعالیت‌های جغرافی‌دانان صورت گرفته است (صائبی، 1391، 37-38). توجه بیشتر به منطقه به‌عنوان یک واحد اقتصادی و سیاست در تغییرات سیاست‌های منطقه نیز منعکس می‌شود. تا اوایل دهۀ 1980، در اقتصادهای پیشرفته سرمایه‌داری، سیاست توسعۀ منطقه‌ای تحت سلطۀ اصولی ازجمله توزیع مجدد درآمد و سیاست‌های رفاهی برای تحریک تقاضا در مناطق کمتر برخوردار و پیشنهاد مشوق‌های دولتی (از کمک‌های دولتی تا بهبود زیرساخت‌ها) به شرکت‌های جداگانه برای استقرار در چنین مناطقی بود (کئون[8]، 2001:6).

سیاست منطقه‌ای که طی سال‌های گذشته تدوین‌شده است، باسیاستی که پس از پایان جنگ جهانی دوم تکامل‌یافته متفاوت است. سیاست اصلی منطقه‌ای یک سیاست برابری منطقه‌ای در اکثر کشورها بود. این سیاست «پیشرفت مناطق عقب‌مانده» توسط دولت بود. بااین‌حال، این تلاش‌های بلندمدت دولت ملی اختلافات منطقه‌ای را به میزان قابل‌توجهی کاهش نداد. سیاست‌های منطقه‌ای از یک گروه مداخلات مبتنی بر یارانه برای بالا بردن اختلافات منطقه‌ای به سیاست‌های منطقه‌ای طراحی‌شده است که برای بهبود رقابت همۀ مناطق ملی و توسعۀ ملی متعادل‌تر ازنظر منطقه‌ای طراحی‌شده است. در بسیاری از کشورها، تمرکززدایی در سطح منطقه رشد می‌کند. حاکمیت چند سطحی توسعۀ منطقه‌ای با بسیاری از ذی‌نفعان (ملی، منطقه‌ای، دولت‌های محلی، بازرگانی و علوم و سایر افراد) باعث تغییر حاکمیت دولت مرکزی تحت سلطۀ قبلی شد. تغییر پارادایم سیاست توسعۀ منطقه‌ای درنتیجه شامل اهداف جدید، دامنۀ جغرافیایی جدید، حاکمیت جدید و ابزار سیاست جدید (اسوتیکاس، 2017:36). یکی از عوامل مهم در توسعۀ منطقه‌ای، نیاز به ایجاد ثبات در مبانی قانونی سیاست توسعه منطقه‌ای، ارتقاء مقامات محلی ازنظر قدرت مالی و افزایش ظرفیت نهادی مؤسسات درگیر در برنامه‌ریزی، اجرا، نظارت و ارزیابی سیاست منطقه‌ای است (وزارت توسعه منطقه ای و زیرساخت های گرجستان[9]، 2018: 10).

رویکرد به توسعه در توسعۀ منطقه‌ای عبارت است از: رویکرد قلمروی همراه با توجه ویژه به بسترها و محیط اجتماعی، اقتصادی و اکولوژیکی محلی/ منطقه‌ای است (فرجی‌راد و دیگران، 1392، 37). به‌کارگیری برنامه‌های ملی که تعیین‌کنندۀ استراتژی‌های توسعۀ یک کشور در واحدهای تولیدی می‌باشد از طریق برنامه‌ریزی منطقه‌ای تحقق پیدا می‌کند به‌عبارت‌دیگر درحالی‌که برنامه‌ریزی ملی یک فعالیت برنامه‌ریزی مرکزی است که کل کشور را پوشش داده و تحت تأثیر قرار می‌دهد، برنامه‌ریزی منطقه‌ای، تنها به یک منطقه مربوط می‌شود اصول اساسی برنامه‌ریزی ملی عبارت‌اند از بهبود و ارتقاء سرانۀ درآمد، تحقق اشتغال کامل، دست‌یابی به توازن تجارت خارجی، دست‌یابی به توازن بین منطقه‌ای و به‌کارگیری اصول عدالت اجتماعی در توزیع درآمد(رسولی و دیگران، 1392، 143).

به‌طور سنتی نقش مداخله دولت در توسعۀ منطقه‌ای به‌عنوان توزیع مجدد ثروت ملی (حتی بین‌المللی) با استفاده از ابزارهای سیاسی نظارتی یا مالی تلقی می‌شود. در این زمینه، اصولی که باید در نظر داشت یکی تأکید بر فراهم آوردن شرایط یکنواخت برای رقابت و توسعه، با تمرکز بر سرمایه‌گذاری‌های زیرساختی و دیگری توسعۀ مهارت‌های فردی با آموزش، است(تیکالانین[10]، 1997: 452). وظیفه اصلی دولت مرکزی کاهش نابرابری‌های منطقه‌ای بود. هدف سیاست توسعۀ منطقه‌ای، برابری بیشتر سرزمینی بود. نابرابری منطقه‌ای به تمایز مرکز / پیرامون مرتبط بود. فرض بر این بود که مداخلۀ دولت می‌تواند شرایط تقاضا را برای تقویت بخش صادرات در مناطق عقب‌ماندۀ توسعه‌نیافته تحت تأثیر قرار دهد و مناطق عقب‌مانده، سیاست توسعه را دنبال می‌کنند(اسوتیکاس[11]، 2017: 35).

عامل توسعۀ منطقه‌ای که در رویکردهای پیشین اهمیت داشتند بیشتر شامل ساختار و اندازه بنگاه‌های اقتصادی، ترکیب‌بخشی اقتصاد منطقه، خدمات بازرگانی، تسهیلات آموزشی، نهادهای پژوهشی، زیرساخت‌های ارتباطی، حمل‌ونقل، اوقات فراغت و کیفیت زندگی در منطقه بوده است. این عامل‌ها با مفهوم سنتی تأثیرگذاری‌شان بر توسعۀ منطقه‌ای، نوعی چشم‌انداز ایستا به توسعۀ منطقه‌ای می‌بخشند(غفاری‌فرد، 1398، 25). ایجاد، توسعه و تقویت نهادها، نظم و ترتیبات اجتماعی، فرهنگی و نهادی منطقه‌ای که از نظریه‌های نهادی و تکاملی اقتصاد شکل می‌گیرد، پایه‌های بنیادین شکل‌گیری نظریه‌های منطقه‌گرایی جدید است. شناخت مسائل اساسی مناطق، ایجاد ترتیبات نهادی و نهادسازی منطقه‌ای، استفاده از ظرفیت‌های منطقه‌ای و مشارکت مناطق در تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری‌های منطقه‌ای، تنوع‌بخشی به سیاست‌های منطقه‌ای منطبق بر سلیقه‌ها و نیازهای منطقه از مبانی اساس نظریه‌های منطقه‌گرایی جدید است که از اندیشه‌های اقتصاد نهادگرایی جدید برگرفته می‌شود (متوسلی و وهابی، 1382، 180).

این تحولات، پیش برنده‌های جدید توسعۀ منطقه‌ای را مشخص می‌کند: 1. تمرکز به عوامل درون‌زا (سرمایه‌گذاری در سرمایۀ انسانی و تحقیق و توسعه، انتشار دانش و سرمایۀ اجتماعی، رابطه‌ای) و 2. توسعه از پایین به بالا به‌عنوان جایگزینی برای توسعۀ بالادستی(اسویتیکاس، 2017:21). در اهداف نیز باید توجه داشت که تعریف اهداف توسعۀ منطقه‌ای فراتر از رقابت و رونق بنگاه‌های اقتصادی در یک منطقه، اغلب به‌عنوان یک نظریه باقی می‌ماند. معمولاً فرض بر این است که رشد و رقابت شرکت به‌طور خودکار منجر به پیشرفت در بازار کار و درآمد می‌شود(کئون، 2001:8). همچنین، برای اجرای یک سیاست توسعۀ منطقه‌ای موفق، در آغاز باید عملکرد هماهنگی در اجرای سیاست توسعۀ منطقه‌ای و همچنین ظرفیت سایر نهادهای ملی و منطقه‌ای و ذی‌نفعان برای اجرای برنامه‌های توسعۀ منطقه‌ایِ یکپارچه، در برخی از مناطق آزمایشی، تقویت شود(وزارت توسعه منطقه ای و زیرساخت های گرجستان[12]، 2018: 14).

راهبرد توسعۀ منطقه‌ای[13]

راهبرد توسعۀ منطقه‌ای یک سند بالادستی کلیدیِ برنامه‌ریزی است جهت دستورالعمل‌های راهبردی که در آماده‌سازی و هماهنگی برنامه‌های توسعه، بیانیه‌های سیاست برنامه‌ریزی و اقدامات توسعۀ منطقه‌ای به کار می‌روند را تنظیم می‌کند. این رویکرد یک هماهنگی جامع بین تمامی برنامه‌های شهری و منطقه‌ای و الگوهای توسعه در راستای توسعۀ بلندمدت ایجاد می‌کند و بر اهمیت برنامه‌ریزی هماهنگ تأکید می‌کند (یاسوری و سجودی، 1397ج: 94). راهبرد توسعۀ منطقه‌ای به‌عنوان یک ابزار ضروری برای دولت‌ها به‌منظور از بین بردن اختلاف ساختاری منطقه‌ای و ایجاد فرصت برابری و مساوات برای تمامی مناطق مطرح است. این راهبرد بر اهمیت برنامه‌ریزی هماهنگ تأکید می‌کند و درنهایت به‌مثابۀ ابزاری برای ایجاد جوامع پایدار شناخته می‌شود (یاسوری و سجودی، 1397ب: 162).

به‌کارگیری راهبرد توسعۀ منطقه‌ای، راهی برای بالا بردن توان و ظرفیت مناطق و زیر مناطق جهت بروز و بالفعل نمودن استعدادها و توانمندی‌هایشان است. درواقع راهبرد توسعۀ منطقه‌ای، به مشارکت همه‌جانبۀ مناطق تأکید دارد که تحقق این امر افزایش بهره‌وری کلیدی و پایه‌ای رقابت‌پذیری و کاهش تمرکزگرایی را در پی خواهد داشت(یاسوری و سجودی، 1397ب: 161-162). برای تدوین و اجرای راهبرد توسعۀ منطقه‌ای، به‌ویژه برای درک مزایا یا معایب منطقه برای فعالیت در آن با توجه به عوامل موقعیتی آن‌ها، مواردی مانند هزینه‌های حمل‌ونقل، نیروی کار و سایر هزینه‌ها و تجمعِ تأثیر اقتصاد، بسیار مهم است. (Svetikas, 2017: 17) راهبرد توسعۀ منطقه‌ای یکی از الگوهایی است که در برخی از کشورهای جهان همانند کشورهای عضو اتحادیه اروپا و دیگر مناطق نوظهور اقتصادی جهان از دهه 1990 به این سو رواج یافته است. شناخت این الگوی سیاستی و برنامه‌ریزی می‌تواند گامی کوچک ولیکن مسیری نو برای بحث تجربه و اقدام در برنامه‌ریزی منطقه‌ای تلقی شود. (یاسوری و سجودی، 1397ب: 161)

از طریق ادغام منطقه‌ای بخش‌های مختلف، می‌توان همکاری و همکاری بین ذی‌نفعان اصلی را برای ایده‌های نوآورانه توسعه داد و منابع موجود را به روش کارآمدتری استفاده کرد. مشارکت اجرای نتایج و راهبردهایی را ممکن می‌سازد که با مدیریت اداری حاصل نخواهد شد. در این زمینه، برنامه‌ریزی راهبردی توسعۀ منطقه‌ای یکپارچه[14] به‌عنوان یک پاسخ مناسب و یک مکمل اساسی برای روش رسمی و سلسله‌مراتبی برنامه‌ریزی راهبردی در نظر گرفته می‌شود. نیاز به ادغام بخش‌های مختلف و مشارکت و همکاری فرایند برنامه‌ریزی توسعۀ منطقه‌ای ذی‌نفعان در سطح برنامه‌ریزی راهبردی جامعه آشکار است (اسویتیکاس،  2017: 45).

راهبرد‌های توسعۀ منطقه‌ای اغلب شامل تجزیه‌وتحلیل و توصیف بیش‌ازحد منطقه و ویژگی‌های مختلف آن است، به‌جای اینکه بر ویژگی‌های اصلی برای تهیۀ راهبرد توسعۀ منطقه‌ای تمرکز کنند(آدامز و هاریس[15]، 2005:6). راهبردهای توسعۀ منطقه‌ای باید بر اساس ارزیابی صحیح پتانسیل‌های منطقه‌ای تجاری و بر اساس فرصت‌های توسعۀ پتانسیل‌های تعریف‌شده به‌منظور ایجاد مزیت رقابتی نسبت به سایر مناطق باشد(هارماکورپی و پکارینین[16]، 2003: 2).

یکی از مهم‌ترین نتایج و ثمرات به‌کارگیری راهبرد توسعۀ منطقه‌ای برهم‌زنی تمرکزگرایی موجود و جایگزینی تمرکززدایی به‌جای آن و طبعاً مقابله با چالش‌های اقتصادی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و امنیتی است، چراکه امروزه تمرکززدایی، راهبردی در جهت توسعۀ پایدار محسوب می‌شود و برخلاف حالت تمرکز که قدرت و تصمیم‌گیری در مرکز یا در سطح مسئولان رده‌بالا، متمرکز است، تمرکززدایی امکان می‌دهد سطوح پایین به مسائل و مشکلاتی که خاص خودشان بوده و مستقیماً با آن سروکار دارند، توجه کنند.

درواقع راهبرد توسعۀ منطقه‌ای زمینه را برای برنامه‌ریزی‌هایِ تقویت رقابت اقتصادی منطقه‌ای و تلاش برای از بین بردن وضع نامساعد اجتماعی و اقتصادی، محافظت و ارتقای سرمایه‌های فیزیکی، طبیعی و مصنوعی منطقه، ارتقای مسکن، حمل‌ونقل، کیفیت آب، انرژی و راهبردهای دفع پسماندها، تهیۀ زیرساخت‌ها، فراهم آوردن خدمات عمومی و... راهنمایی‌های عمومی و تصمیمات سرمایه‌گذاری خصوصی مربوط به کاربری زمین، فراهم می‌کند (یاسوری و سجودی، 1397الف: 74-72).

مهم‌ترین اهداف یک راهبرد توسعۀ منطقه‌ای را می‌توان: «تحقق توسعۀ پایدار»، «ایجاد تعادل‌های منطقه‌ای»، «بالا بردن کیفیت زندگی اجتماعی محلی»، «ایجاد مناطقی پایدار پویا ازنظر محیطی، سیاسی و اقتصادی» دانست (DRD, 2008: 1). همچنین اهداف راهبرد ملی توسعه منطقه‌ای عبارت‌اند از: حمایت از رشد رقابتی مناطق، حمایت از انسجام ارضی و جلوگیری از حاشیه‌نشینی در مناطق دارای مشکل و اطمینان از شرایط برای اجرای کارآمد، مؤثر و مشارکتی اقدامات توسعه‌ای که در مناطق قلمرو هدف قرارگرفته است (OCID, 2019, 1).

درمجموع باید گفت، «تمرکززدایی در سیاست‌گذاری»، «توسعۀ پایدار» و «ایجاد تعادل منطقه‌ای»، اصلی‌ترین شاخص‌های مفهومی در این مقاله، در مورد راهبرد توسعۀ منطقه‌ای است که باید در سیاست‌های کلان موردتوجه قرار گیرد. به این معنا که در راستای ایجاد یک الگوی برتر و بالاتر در توسعۀ منطقه‌ای، راهبردهای توسعۀ منطقه‌ای قرار گیرد که حاوی این سه شاخص اساسی باشند.

مدل مفهومی نسبت سیاست‌های کلان با توسعۀ منطقه‌ای

2-2- پیشینه پژوهش

مهم‌ترین بحث در نوآوری این مقاله آن است که مقولۀ توسعۀ منطقه‌ای در ایران از جنبۀ راهبرد توسعۀ منطقه‌ای موردتوجه قرارگرفته است و اساس این مقاله بر آن است که به «سنجش» این سیاست‌ها در این زمینه بپردازد. در مطالعات پیشین و مشابه، هیچ‌کدام این دو مقوله را به یکدیگر مرتبط ندانسته‌اند و درعین‌حال، به «سنجش» سیاست‌های کلان نپرداخته‌اند و بیشترِ مطالعات به‌صورت موردی در مورد یک شهر یا یک منطقۀ خاص بوده است و باید به این نکته اشاره کرد که توسعۀ منطقه‌ای زمانی به اهداف خود خواهد رسید که دارای اسنادی بالادستی و راهبردی باشد که سیاست‌های کلان ازاین‌جهت موردبررسی و مداقّه قرارگرفته است.

3- روش تحقیق

نوع تحقیق: این تحقیق توسعه‌ای می‌باشد. بدین معنا که درصدد بسط و توسعۀ مفهومی مقولۀ توسعۀ منطقه‌ای با بهره‌گیری از تحلیل سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی و اسناد بالادستی است. واحد اصلی این پژوهش، مفاهیم به‌کاررفته در این سیاست‌هاست که در این تحقیق، به‌صورت مشخص به آن‌ها پرداخته خواهد شد.

استراتژی کلی تحقیق: استراتژی این تحقیق، کیفی با استفاده از شیوۀ تحلیل محتوای سیاست‌های کلی نظام درزمینۀ توسعۀ منطقه‌ای می‌باشد. استراتژیک‌ترین مقولۀ این تحقیق، یافتن تحلیلی درست از سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی است تا بتواند در پرتو دو شاخص اصلی «تعادل منطقه‌ای» و «آمایش سرزمین» مقولۀ توسعۀ منطقه‌ای را تحلیل و واکاوی دقیقی بکند.

روش: تحلیل محتوای کیفی

تحلیل محتوا از تکنیک‌های مربوط به روش اسنادی در پژوهش علوم اجتماعی می‌باشد. روش اسنادی به کلیۀ متدهایی گفته می‌شود که در آن‌ها هدف پژوهش بامطالعه،‌ تحلیل و بررسی اسناد و متون برآورده می‌شود(شیری و عظیمی، 1391، 80). تحلیل محتوا عبارت است از: تکنیکی که به وسیلة آن مشخصات خاص پیام به‌طور دقیق و روشمند و برای استنباط علمی شناسایی می‌شود. دقت و عینیت امر متضمن آن است که تحلیل مبتنی بر قواعدی مشخص باشد تا به محققان امکان دهد از پژوهش‌های مختلف به نتایج یکسان موردنظر دست پیدا کنند (فرانکفورد و نچمیاس، 1382، 496).

تعریف تحلیل محتوا عبارت است از: تحلیل نظام‌مند که خصوصیات یک پیام را که شامل بررسی دقیق تعاملات انسانی، تحلیل خصوصیات تصاویر در آگهی‌ها، فیلم‌ها و رمان‌ها، همچنین بررسی کامپیوتری به‌کارگیری کلمات و مفاهیم را در اخبار و سخنرانی‌ها و بسیاری چیزها(نئوندرف[17]، 2001: 1). تحلیل محتوا مجموعه روشی برای گردآوری و سازمان‌دهی داده‌ها در صورتی استانداردشده است که به پژوهشگر توان تحلیل‌هایی برای درک خصوصیات و معانی داده‌های نوشته‌شده یا ثبت‌شده می‌دهد. تحلیل محتوا بیشتر به دنبال پاسخ‌گویی به پرسش‌هایی از نوع «چه چیزی» است تا «چرایی». به‌عبارت‌دیگر وقتی پژوهشگر به دنبال پیدا کردن مواردی مانند تلخیص محتوای نوشته‌شده، اندیشه و فهم یک نویسنده، یا اثر آن بر روی است، از این روش استفاده می‌شود(چلیمسکای[18]، 1989: 43).

«تحلیل محتوا» تکنیکی جهت به دست آوردن نتایج تحقیق از راهی منظم و به‌صورت عینی که بتواند ویژگی‌های شخصی پیام‌ها را درک کند است. به اعتقاد او، چنین تعریفی، سه معیار را به یکدیگر پیوند می‌زند: یکی آنکه این روش باید «عینی» و «منتظم» باشد و اگر بناست از بازیابی داده‌ها، فهرست‌بندی یا نظایر آن متمایز گردد، باید پشتوانۀ تئوریک محکمی داشته باشد. این را باید در نظر داشت که هولستی در تعریفش، به کمّی کردنِ داده‌ها توجه ندارد، زیرا معتقد است تمایز شدید میان داده‌های کمّی و کیفی جهت مستثنی کردن و نه بررسی‌های معیّن، مانند نمونه‌های تحلیل منتظم اسنادی، یا تنها برای افزایش یا کاهش اعتبار روش تحلیل محتوا، کاری نامناسب است. همچنین این تعریف، شرط تحدید روش تحلیل محتوا را به وصف ویژگی‌های عیان پیام‌ها می‌پذیرد. هرچند تنها ویژگی‌های عیان هر متن را می‌توان رمزگذاری کرد، اما بهره‌برداری دوباره معناهای نهان پیام‌ها بدون اشکال است، اگرچه باید این استنباط‌ها را با مدارک مستقل تأیید کرد (هولستی، 1373، 38). تحلیل محتوا از روش‌های عمدۀ مشاهدۀ اسنادی است که به‌وسیلۀ آن می‌توان متون، اسناد و مدارک و درواقع هر نوع سند ثبت و مطالب ضبط‌شده‌ای را خواه مربوط به گذشته و خواه مربوط به زمان حال، مورد ارزیابی و تحلیلی منظم‌تر، دقیق‌تر و از همه مهم‌تر با درجات بالاتری از پایایی قرارداد (قائدی و گلشنی، 1395، 58). اساساً محتوا این فرض را با خود دارد که در آن کشف معانی با تحلیل پیام‌های زبانی صورت می‌‌گیرد و بدین ترتیب به شیوه‌ها، اولویت‌ها، نگرش‌های درک و سازمان‌یافتگی جهان دست می‌یابد(ویلکینسون و بیرمینگهام[19] ، 2003: 68).

پژوهش‌های کیفی که مبتنی بر پارادایم تفسیری و روش‌شناختی پدیدار شناختی‌اند، بر درک معنای رویدادها به‌وسیله افراد موردمطالعه استوارند. در این حالت، نگاه به پدیده‌ها، نگاهی کل‌گرایانه و جامع‌نگر است و دنبال کردن این روش، راهی است برای کسب آگاهی از راه کشف معانی پدیده‌ها (ایمان، 1390، 16). از منظر روش‌های کیفی، ویژگی‌های روش کمّی، ازجمله کنترل شرایط، مورد نقد قرار می‌گیرد، زیرا این کار، موضوع مورد مطالعه را از بافت ظهورش منفک کرده و پیچیدگی‌های واقعی ناشی از تأثیرگذاری عوامل گوناگون بر یکدیگر را نادیده می‌گیرد. از نگاه این دست روش‌ها، مشارکت و تفسیر محقق، بخشی از فرایند تحقیق محسوب می‌شود، ازاین‌رو، عینیت و بی‌طرفی مطلوب در روش‌های کمّی نیز کاملاً محقق نخواهند شد. این موضوع در رابطه با ویژگی تکرارپذیری نیز صادق است، زیرا عناصر سازندۀ فضای خاص هر تحقیق، نظیر زمان، مکان و افراد، قابل تکرار نیستند. نکتۀ دیگر این‌که با در نظر داشتن احتمال تأثیر دیدگاه‌های پیشینی بر درک محقق از واقعیت، روش‌های کیفی می‌کوشند با کمترین مفروضات ذهنی به موضوع مطالعه نزدیک شوند و از درون، به کشف روابط حاکم بر موضوع نائل آیند. درنتیجه، این دست تحقیقات، عمدتاً به کشف و توصیف و نه تبیین می‌انجامند و در آن‌ها رویکرد استقرایی بر رویکرد قیاسی تفوق می‌یابد. انجام روش‌های کیفی، بسیار مشکل‌تر از روش‌های کمّی است، زیرا این روش‌ها کمتر استانداردشده و از قواعد دقیقی پیروی نمی‌کنند. هر تحقیق، ویژگی‌های خاص خود را دارد و نتایج هر تحقیق نیز به مهارت‌ها، بینش، سبک و توانایی محقق وابسته است (تبریزی، 1393، 113).

روش‌های تحلیل محتوا، سه شکلِ «تحلیل محتوای کمّی»، «تحلیل محتوای کیفی قیاسی» و «تحلیل محتوای کیفی استقرایی» قابل انجام تقسیم هستند (شیری و عظیمی، 1391، 85). در این مقاله، روش تحلیل کمّی کاربردی ندارد بنابراین دو رویکرد استقرایی و قیاسی موردتوجه است و از این دو رویکرد، «تحلیل محتوای کیفی استقرایی» موردنظر قرار خواهد بود. در زیر، دسته‌بندی دوگانۀ استقرایی و قیاسی آمده و سپس به رویکرد استقرایی پرداخته خواهد شد.

1. دسته‌بندی استقرایی

تحلیل محتوای کمّی کلاسیک، پاسخی برای پرسش‌هایی مانند اینکه دسته‌بندی از کجا می‌آید و نیز به چه صورت تعریف‌شده و بسط داده می‌شود، داشت، ولی در رویکرد کمّی این نکته را باید در نظر داشت که بسط جنبه‌های تفسیری دسته‌ها، حتی‌المقدور به داده‌ها نزدیک باشند؛ بنابراین در تحلیل محتوای کمّی، دسته‌بندی‌های استقرایی نمایش داده‌شده است. ایدۀ اساس این روند، عبارت از «فرموله کردن» معیارها و ملاک‌های هر تعریف است که از بین زمینه‌های نظری و همچنین پرسش‌های تحقیق برمی‌آید. طبق این معیار، بر داده‌ها کارشده و دسته‌بندی‌ها به‌صورت تجربی و نیز مرحله‌به‌مرحله استنتاج می‌شود. همچنین، به‌وسیلۀ بازخورد مطالب، در این دستجات تجدیدنظرهایی صورت گرفته و درنهایت به دسته‌بندی‌های اصلی کاهش پیداکرده و جهت قابلیت اطمینان امتحان می‌شوند و در آخر اگر پرسش تحقیق جنبه‌های کمّی را، مانند تکرارپذیری دستجات کدگذاری شده، لحاظ کرده باشد، می‌توان تحلیل را انجام داد.

2. دسته‌بندی استنتاجی یا قیاسی

این نوع دسته‌بندی با «پیش‌فرموله» کردن استفاده می‌شود و در آن جنبه‌های تئوریک تحلیل با متن مرتبط می‌شود. تحلیل محتوا در دسته‌بندی استنتاجی به سه شکل «تحلیل محتوای کمّی»، «تحلیل محتوای کیفی قیاسی» و «تحلیل محتوای کیفی استقرایی» قابل انجام است (تبریزی، 1393، 115). تحلیل محتوای کمّی متن، قیاسی است و قصد دارد فرضیه‌ها را بررسی کند یا به سؤال‌هایی که از نظریه‌ها یا پژوهش‌های تجربی استخراج‌شده‌اند، پاسخ دهد؛ در مقابل تحلیل متن کیفی، عمدتاً استقرایی است و موضوعات و مضامین را در درون زمینه و بافت آن‌ها بررسی می‌کند و به‌خوبی از آن‌ها نتیجه می‌گیرد (ابوالمعالی الحسینی، 1392، 87).

درعین‌حال باید به این موضوع توجه داشت که انتخاب یک استراتژی پژوهشی، نوع طرح پژوهش پذیرفته‌شده را تعیین نمی‌کند بااینکه برخی از استراتژی‌ها به انواع خاصی از پژوهش‌ها مربوط می‌شوند، اما هیچ‌گونه ارتباط ضروری میان آن‌ها وجود ندارد. هر یک از منطق‌های پژوهشی را می‌توان با استفاده از طرح‌های پژوهشی گوناگون به کار گرفت (بلیکی، 1392، 165). ازاین‌رو می‌توان گفت که استفاده از منطق استقرایی، برای یک پژوهش با تحلیل محتوا، یک استراتژی است. البته این را باید در نظر داشت که «تحلیل محتوای کیفی عمدتاً استقرایی شمرده می‌شود» (تبریزی، 1393، 116). این استراتژی در تحلیل کیفی در این مقاله منطق استقرایی است. «منطق استقرایی، از جزء به‌کل و از داده‌های تجربی به سمت نظریه حرکت می‌کند» (تبریزی، 1393، 118).

تحلیل محتوای عرفی معمولاً در طرحی مطالعاتی به کار می‌رود که اهداف آن شرح یک پدیده است. این نوع طرح اغلب هنگامی مناسب است که نظریه‌های موجود یا ادبیات دربارۀ پدیدۀ موردمطالعه محدود باشد. در این حالت پژوهشگران از به­کارگرفتن مقوله‌های پیش پنداشته می‌پرهیزند و در عوض ترتیبی می‌دهند که مقوله‌ها از داده‌ها ناشی شوند. در این حالت محققان خودشان را بر امواج داده‌ها شناور می‌کنند تا شناختی بدیع برایشان حاصل شود؛ بنابراین از طریق استقرا مقوله‌ها از داده‌ها ظهور می‌یابند. این حالت را مقولۀ استقرایی نامیده‌اند. اطلاعات جمع‌آوری‌شده از طریق مصاحبه و از طریق تداعی معنا تحلیل می‌شوند و نظریه‌های از پیش موجود جایگاهی ندارند. در این حالت تحلیل داده‌ها با خواندن آن‌ها به‌صورت مکرر آغاز می‌شوند تا درکی کامل دربارۀ آن‌ها به دست آید(شیری و عظیمی، 1391، 87).

رویکردی که در اینجا در مورد تحلیل کیفی استقرایی مدنظر است، «تحلیل محتوای کیفی متعارف»[20] است که در آن مقولات به‌صورت مستقیم و استقرایی از داده‌های خام مشتق می‌شوند. در این رویکرد، مفاهیم، مقولات و مضامین به‌طور عمده با استفاده از تحلیل استقرایی از متون موردمطالعه استخراج می‌شوند (ابوالمعالی الحسینی، 1392، 88-87).

درروش تحلیل محتوای استقرایی پژوهشگر از به‌کارگیری طبقات از قبل تعیین‌شده اجتناب می‌ورزد و در عوض اجازه می‌دهد که طبقات و نامشان از درون داده‌ها بیرون آیند. در این روش، به‌جای اینکه شروع گردآوری داده‌ها با اتکا به فرضیاتی باشد که از دل یک نظریه بیرون آمده است، نقطۀ شروع آن بر اساس سؤال و هدف پژوهش است؛ بنابراین پژوهشگر در داده‌ها کاملاً غرق‌شده تا به یک درک یا بصیرت جدیدی دست پیدا کند. ابتدا تحلیل داده‌ها با خواندن مکرر متن برای غوطه‌ور شدن در آن‌ها و یافتن یک درک کلی آغاز می‌شود (کؤمنی‌راد و دیگران، 1392، 206).

تعریف مفاهیم یا متغیرها

1. سیاست‌های کلی

این سیاست‌ها برای تحقق آرمان‌ها و اهداف پس از مجموعه آرمان‌ها قرار می‌گیرند و حاوی اصولی هستند که آرمان‌ها را به مفاهیم اجرایی نزدیک می‌کنند و آن سیاست‌هایی هستند که در درون نظام عمل می‌نمایند، اعم از قوای سه‌گانه، نیروهای مسلح، صداوسیما و همچنین نیروهایی می‌باشند که در درون جامعه کل فعالیت دارند که شامل سیاست‌های کلی بخشی و فرا بخشی می‌شود. سیاست‌های کلی فرا بخشی، در مواردی است که هدف یا آرمانی از نظام، حرکت چند بخش را در برمی‌گیرد و برای وصول به آن هدف یا اهداف نیاز به تدوین سیاست‌های کلی می‌باشد و سیاست‌های اجرائی و برنامه چند بخش در قالب این سیاست‌ها تدوین می‌گردد. سیاست‌های کلی بخشی، در مواردی است که هدف یا آرمانی از نظام، حرکت یک بخش را در برمی‌گیرد و برای وصول به آن هدف یا اهداف نیازمند تدوین سیاست‌های کلی آن بخش می‌باشد(مرکز پژوهش‌های مجلس، 1382).

2. توسعۀ منطقه‌ای

«توسعۀ منطقه‌ای مفهومی جدید در ادبیات برنامه‌ریزی می‌باشد که هدف آن خلق چهارچوبی مناسب برای دست‌یابی به یک بهبودی باثبات در استانداردهای زندگی برای شهروندان و روستانشینان است. توسعۀ منطقه‌ای به‌طور نزدیکی در ارتباط با توسعۀ محلی می‌باشد. به‌عبارت‌دیگر، توسعۀ محلی، اساس توسعۀ منطقه‌ای است» (توکلی‌نیا و دیگران، 1394، 2). درعین‌حال، «توسعۀ منطقه‌ای از ارکان توسعۀ ملی و محلی محسوب می‌شود. آنچه توسعۀ منطقه‌ای را با چالش مواجه نموده است، مسئله توسعه نامتوازن است. از عوامل اصلی توسعۀ نامتوازن، در کنار محدودیت‌های عملکرد بازار آزاد و بازده مقیاس رو به افزایش، نقش دولت در یک اقتصاد در حالِ صنعتی شدن است» (ریچاردسون و تارونارو، 1373، 11-12). توسعۀ منطقه‌ای مفهومی نوین در ادبیات برنامه‌ریزی است که هدف آن ایجاد چارچوبی درست و مناسب برای دست یافتن به بهبودی باثبات در استانداردهای زندگیِ شهروندان است. توسعۀ منطقه‌ای با توسعۀ محلی ارتباط بسیار نزدیکی دارد. به‌عبارت‌دیگر بنیان توسعۀ منطقه‌ای، توسعۀ محلی است(آپوستولاچ[21] ، 2014: 36).

3. آمایش سرزمین

آمایش سرزمین عبارت است از تنظیم رابطۀ متقابل بین انسان، فضا و فعالیت‌های او در فضا به‌منظور بهره‌برداری منطقی از جمیع امکانات در جهت بهبود وضعیت مادی و معنوی اجتماع بر اساس ارزش‌های اعتقادی، با توجه به سوابق فرهنگی و ابزار علم و تجربه در طول زمان. درصورتی‌که آمایش سرزمین توأم با آینده‌نگری درازمدت باشد، می‌توان مقولۀ مطالعات آمایش سرزمین را به آن اطلاق نمود (پولاددژ، 1388، 24). به نظر برخی از متفکران، موضوع اصلی آمایش سرزمین «مدیریت کشور» است (اکبری و دیگران، 1395، 5). و آن را نوعی برنامه‌ریزی بلندمدت برای توزیع بهتر جمعیت، امکانات و فعالیت‌های مختلف به‌منظور افزایش رفاه، آسایش و هماهنگی جامعه می‌دانند (زرشگی و افشاری، 1397، 85). به لحاظ مفهومی، آمایش سرزمین، برقراری تعادل بین عناصر سه‌گانۀ انسان، فضا و فعالیت است و سه مقولۀ مطرح در بحث آمایش سرزمین در ارتباط با این عناصر سه‌گانه هستند؛ بدین‌صورت که در رابطه با عنصر انسان مقولۀ «مدیریت» مطرح می‌شود، در رابطه با عنصر فضا مقولۀ «اقلیم» و در رابطه با عنصر فعالیت، مقولۀ «برنامه و برنامه‌ریزی» (اکبری و دیگران، 1395، 5).

روش‌های گردآوری داده‌ها: روش گردآوری داده‌ها در این مقاله، کتابخانه‌ای است.

روش‌های تحلیل داده‌ها: روش تحلیل داده‌ها در این تحقیق، «تحلیل کیفی استقرایی» است. چنانچه در بالاتر نیز بدان اشاره شد، تحلیل استقرایی با در نظر داشتن جزئیات و بدون پیش‌فرض با در نظر داشتن زمینۀ تحقیق به عناصر و دقایق موضوع توجه می‌کند و استنتاج از میان گزاره‌ای درون‌متن را به دست می‌آورد.

مراحل انجام و به‌کارگیری روش: در این تحقیق، متن موردنظر برای تحلیل استقرایی، سیاست‌های کلی و اسناد بالادستی به شمار می‌آیند که بندها و ماده‌های قانونی‌ای از آن‌ها به مقولاتی ارتباط خواهد داشت که می‌توان سیاست‌های «توسعۀ منطقه‌ای» را با آن‌ها فهمید. فهم استقرایی از این متون با در کنار هم قرار دادن و معنا بخشی به این داده‌ها در اسناد سیاست‌های کلی به دست می‌آید و چنانکه از جزئیات باید شروع کرد، این مقاله نیز با توجه به مباحث موردنظر در سیاست‌های کلان، به مقولاتی که در آن توسعۀ منطقه‌ای موردبحث قرار می‌گیرد، خواهد پرداخت.

4- یافته‌های تحقیق

در این بخش، به «سند چشم‌انداز»، «سیاست‌های کلی نظام در دورۀ چشم‌انداز»، «سیاست‌های کلی برنامۀ چهارم توسعۀ جمهوری اسلامی ایران»، «سیاست‌های کلی برنامۀ ششم توسعه»، «سیاست‌های کلی مرتبط با محیط کسب‌وکار» و «سیاست‌های کلی آمایش سرزمین»، پرداخته می‌شود. با تحلیل محتوای این اسناد بالادستی، می‌توان دو شاخص مهم در مورد توسعۀ منطقه‌ای را در نظر داشت: یکی «تعادل منطقه‌ای» و دیگری «آمایش سرزمین» که هر دو از عناصر مهم توسعۀ منطقه‌ای می‌باشند. این دو شاخص می‌تواند راهنمای تحلیل مناسبی برای فهم جایگاه توسعۀ منطقه‌ای در اسناد بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران دارد. مهم‌ترین نقدی که از دیدگاه این مقاله باید به سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی در بحث توسعۀ منطقه‌ای به میان آورد، آن است که سیاست‌های کلان در مباحث فرعی به توسعۀ منطقه‌ای پرداخته است و چنانکه خواهد آمد، از این کلیدواژۀ مهم در توسعه، بسیار اندک در سیاست‌های کلان استفاده‌شده است و درعین‌حال هیچ سرفصل یا برنامۀ مدون مستقلی برای آن ذیل سیاست‌های کلی نظام دیده نشده است.

4-1. تعادل منطقه‌ای

در تحلیل محتوایی اسناد بالادستی با در نظر داشتن جایگاه توسعۀ منطقه‌ای در آن، کلیدواژۀ «تعادل منطقه‌ای»، دارای اهمیت زیادی در این زمینه است. بر این مبنا، چنانکه در فرآیند تحلیل محتوای این اسناد می‌توان به این مهم دست‌یافت که فقدان مفهوم اصلی و پایه‌ایِ توسعۀ منطقه‌ای یکی از مهم‌ترین مباحث در تحلیل محتوای آن‌ها خواهد بود. درعین‌حال، اگر هدف توسعۀ منطقه‌ای را ایجاد برابری در مناطق مختلف و توزیع امکانات برابر تصور کنیم، در اسناد بالادستی جمهوری اسلامی ایران، یکی از مهم‌ترین مفاهیمی که این مقوله را در بردارد «تعادل منطقه‌ای» است. این مفهوم اساسی، درعین‌حال، در این متون به‌صورت دقیق مشخص نشده‌اند و ازاین‌رو است که در تحلیل شاخص‌های اسناد بالادستی، اگرچه به آن‌ها اشاره‌شده است، اما بسط پیدا نکرده و در حد یک مفهومِ کلی باقی‌مانده است. درعین‌حال یکی از مضامین مهمی که در آن به‌صورت کلی به مقولات موردنظر این مقاله پرداخته‌شده و در سند چشم‌انداز و در صدر آن بدان اشاره‌شده این است که «جامعۀ ایرانی در افق این چشم‌انداز چنین ویژگی‌هایی خواهد داشت: توسعه‌یافته، متناسب با مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی خود، متکی بر اصول اخلاقی و ارزش‌های اسلامی، ملی و انقلابی، با تأکید بر مردم‌سالاری دینی، عدالت اجتماعی، آزادی‌های مشروع، حفظ کرامت و حقوق انسان‌ها و بهره‌مندی از امنیت اجتماعی و قضایی» (دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، 1382). از دیدگاه روش تحلیل محتوا که در این مقاله رویکرد استقرایی آن مدنظر است، توسعه در اینجا با توجه به کلیدواژه‌های مهم آن یعنی «مقتضیات فرهنگی، جغرافیایی و تاریخی» می‌تواند تا حدی، به مفاهیم موردنظر در توسعۀ منطقه‌ای نزدیک باشد. درعین‌حال، چنین به نظر می‌رسد که منظور از توسعه در اینجا، روندی باشد که همۀ مناطق کشور را با «مقتضیات» مربوط به آن دربر بگیرد و البته مشخص است که با تعریف توسعه به معنای غربی آن فاصله داشته و متکی به دیدگاهی بومی و ایرانی است که این خود نوعی توسعۀ منطقه‌ای به معنای گسترده‌تر است. بر اساس رویکرد استقرایی این مقاله، چنین به نظر می‌رسد که توجه به اقتضائات، اگرچه یک فرض اساسی برای توسعۀ منطقه‌ای است، اما باید به‌صورت شفاف‌تر در سیاست‌ها در مورد آن صحبت کرد و راهبردهای اساسی‌ای که برای توسعۀ منطقه‌ای در نظر گرفته می‌شود، در ایران، تنها به مطالعات و اقتضائات موردی برمی‌گردد و توجه به این ندارد که خودِ توسعۀ منطقه‌ای و راهبردهای مربوط به آن نقش مهمی در جهت‌گیری نهایی توسعه (به معنای عام آن) خواهد داشت؛ بنابراین، توسعۀ بومی، مبتنی بر اقتضائات کشور زمانی شکل می‌گیرد که در اسناد و فرمان‌های بالادستی به جوانب مختلف آن، ازجمله توسعۀ منطقه‌ای و راهبردهای آن توجه شود. می‌توان این مسئله را نیز در تحلیل محتوای این بحث نیز ارائه کرد که توسعۀ منطقه‌ای در سند چشم‌انداز، در پسِ این اقتضائات در نظر گرفته‌شده که با رویکردهای بومی‌گرایی که در سیاست‌های کلی نظام، به‌صورت اساسی و بنیادین مدنظر است، نزدیکی دارد و استنباطی که از مقولۀ اقتضائات وجود دارد، به چنین دیدگاهی نزدیک است.

جدای از این‌ها، دریکی از جاهایی که به مقولۀ «تعادل منطقه‌ای» اشاره‌شده است بند ب امور اجتماعی ـ سیاسی و دفاعیِ سیاست‌های کلی نظام در دورۀ چشم‌انداز، دربند 14، است که در آن آمده «تقویت امنیت و اقتدار ملی با تکیه‌بر رشد اقتصادی، مشارکت سیاسی و تعادل منطقه‌ای» (مرکز پژوهش‌های مجلس، 1382). در تحلیل استنباطی از این مقوله باید به این نکته اشاره کرد که اشاره به مفهوم «تعادل منطقه‌ای» در اینجا، ازاین‌جهت حائز اهمیت است که چنانکه آمد، این مقوله از مهم‌ترین مفاهیم و مؤلفه‌های توسعۀ منطقه‌ای است که در این سیاست‌ها موردتوجه قرارگرفته است در اینجا، باید توجه داشت که صِرف «تعادل منطقه‌ای» نمی‌تواند رسانندۀ مقولۀ مهمی چون توسعۀ منطقه‌ای باشد. این مفهوم، اگرچه بسیار حائز اهمیت است، ولی بیشتر «حاصل» سیاست‌های توسعۀ منطقه‌ای است تا خودِ آن، بنابراین بیش از همه باید به دنبال آن بود تا تعادل منطقه‌ای ذیلِ یک برنامۀ منسجم که راهبرد توسعۀ منطقه‌ای است تعریف و تثبیت گردد. اصل مهم در اینجا آن است که تعادل منطقه‌ای تنها مقدمه‌ای و یا در بحث بیشتر جزئی از توسعۀ منطقه‌ای است نه همۀ آن و در تحلیل محتوای این بند از سیاست‌های کلی نظام، باید به این نکته توجه داشت که جزء هرگز نمی‌تواند نمایندۀ کل باشد و ازاین‌رو، باز غفلت از توسعۀ منطقه‌ای به معنای تام و تمام آن را می‌توان در تحلیل استنباطی این بند از سیاست‌های کلی مشاهده کرد.

البته این را باید در نظر داشت که در برنامه‌های توسعه، به مقولۀ توسعۀ منطقه‌ای بیش از سیاست‌های کلان توجه شده است. «در برنامۀ دوم توسعه، توسعۀ منطقه‌اى برحسب ایجاد تعادل‌هاى منطقه‌اى از طریق فعالیت‌هاى عمرانى، خدمات‌رسانى و اشتغال‌زایى تعریف گردیده است». همچنین «در برنامۀ پنجم توسعه، توسعۀ منطقه‌اى برحسب فعالیت‌هاى عمرانى و ارتقاء شاخص‌هاى برخورداری شهرستان‌ها با کمتر از سطح متوسط کشور و در چارچوب سیاست‌هاى آمایش سرزمین و پایدارى محیطى مدنظر قرارگرفته است» (فرجی‌راد و دیگران، 1392، 42) برای نمونه که در عمل و برنامه‌های توسعۀ اخیر، می‌توان به گزارش سازمان برنامه‌وبودجه، در مورد عملکرد برنامۀ ششم توسعه اشاره کرد که در سرفصل عمران شهری، یکی از عناصر را مدیریت شهری دانسته که نقشی اساسی در پایداری و توسعه‌یافتگی زندگی شهری دارد و یکی از شروط اثرگذاری مثبت مدیریت شهری را استلزام فراهم آوردن «کاهش نابرابری و ایجاد تعادل منطقه‌ای» دانسته است (سازمان برنامه‌وبودجۀ کشور، 1398، 67). در تحلیل این بند از گزارش سازمان برنامه‌وبودجه نیز باید این مقوله را در نظر داشت که در اینجا نیز باز توسعۀ منطقه‌ای هم به صورتی گذرا و هم ذیل تعادل منطقه‌ای دیده‌شده است و از اینکه به صورتی امری راهبردی بدان نگریسته شود، اجتناب شده یا به فراموشی سپرده‌شده است. چراکه با دقت در واژگان به‌کاررفته در این بند که اساس تحلیل محتوایی موردنظر در این مقاله بر مبنای آن است، نوعی فرو کاستن توسعۀ منطقه‌ای به تعادل منطقه‌ای به چشم می‌خورد که همین مسئله موجب شده است که بخش مهمی از اهداف توسعۀ منطقه‌ای در ایران به محاق رود و یکی از دلایلی که توسعۀ پایدار در ایران محقق نشده است، عدم توجه به این موضوع است. همچنین این مقوله را نیز باید در تحلیل مفاهیم و محتوای چنین اسنادی در نظر داشت که یکی از پیش‌زمینه‌های ایجاد تعادل منطقه‌ای، به‌عنوان بخشی از راهبرد توسعۀ منطقه‌ای، مقولۀ تمرکززدایی است که در اسناد بالادستی و کلان در جمهوری اسلامی، کمتر به آن توجه شده، یا به‌صورت گذرا از کنار آن عبور شده است. اساساً توسعۀ منطقه‌ای و یکی از عوامل آن یعنی تعادل منطقه‌ای بدون حدّی مناسب از تمرکززدایی به دست نمی‌آید و این موضوعی غایب در سیاست‌های کلان در این زمینه است. در تحلیل سیاست‌های کلان در مورد توسعۀ منطقه‌ای به این مقوله باید توجه داشت که آنچه از سیاست‌های کلی و موارد ذیل آن به دست می‌آید، بی‌توجهی به مقولۀ توسعۀ منطقه‌ای به‌عنوان یک موضوع و سرفصل جداگانه است. در هیچ‌کدام از اسناد، به‌صورت مستقیم و شفاف و ذیل یک موضوع جداگانه به توسعۀ منطقه‌ای توجه نشده است و نزدیک‌ترین مفهوم به آن‌که تعادل منطقه‌ای است، جای آن را پرکرده و البته همین مقوله هم به‌صورت گذرا و نه‌چندان شفاف و قوی موردتوجه قرارگرفته است که نشان از بی‌اعتنایی به آن‌هاست.

4-2. آمایش سرزمین

آمایش سرزمین، از مباحثی است که در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران، در راستای ایجاد توسعۀ منطقه‌ای بسیار موردتوجه قرارگرفته است و می‌توان فهم و تحلیل آن را کلید فهم سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران درزمینۀ توسعۀ منطقه‌ای دانست. به‌ویژه اینکه، در مورد این موضوع، به‌عکس خودِ مقولۀ توسعۀ منطقه‌ای، سرفصل جداگانه‌ای نیز تدوین و ابلاغ‌شده است و خودِ همین، نشان‌گر اهمیت آن دارد. آمایش سرزمین که به تعادل میان فضا و انسان توجه دارد و در توزیع امکانات بر مبنای توانمندی‌های بومی مناطق نقش بسزایی دارد، اصل مهمی در شناخت فضای کشور برای ایجاد توسعۀ منطقه‌ای دارد. ازاین‌رو، هنگامی‌که به این مقوله پرداخته می‌شود، می‌توان آن را یکی از بنیادی‌ترین شاخص‌های توسعۀ منطقه‌ای نیز دانست. در تحلیل سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی می‌توان این نکته را استنباط کرد که شاید آمایش سرزمین، بدیل توسعۀ منطقه‌ای در این سیاست‌هاست و باید در نظر داشت که می‌توان در ادامۀ این استنباط، به این موضوع رسید که همین موضوع خود نقطه‌ضعف در سیاست‌های کلان به شمار می‌آید، چراکه آمایش سرزمین یک موضوع همپوشان با توسعۀ منطقه‌ای به‌صورت صددرصدی نیست، بلکه باید آن را به‌عنوان مکمل توسعۀ منطقه‌ای دانست، علی‌رغم این، باید به آن به‌عنوان یک سیاست تکمیل‌کننده، در غیاب توسعۀ منطقه‌ای نگریست و خودِ این موضوع، مشکلاتی را برای پیاده شدنِ این سیاست‌های کلان فراهم کرده است.

حال، با توجه به این اهمیت، به تحلیل جایگاه این شاخص مهم در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران پرداخته می‌شود. دربند 19 سیاست‌های کلی نظام در دورۀ چشم‌انداز، به مقولۀ «آمایش سرزمین» توجه شده و آن را «مبتنی بر اصول ذیل» می‌داند: «ملاحظات امنیتی و دفاعی»، «کارایی و بازدهی اقتصادی»، «وحدت و یکپارچگی سرزمین»، «گسترش عدالت اجتماعی و تعادل‌های منطقه‌ای»، «حفاظت محیط‌زیست و احیاء منابع طبیعی»، «حفظ هویت اسلامی، ایرانی و حراست از میراث فرهنگی»، «تسهیل و تنظیم روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور» و «رفع محرومیت‌ها خصوصاً در مناطق روستایی کشور» (مرکز پژوهش‌های مجلس، 1382). در تحلیل مقولۀ آمایش سرزمین، می‌توان به این موضوع پرداخت که در دل مؤلفه‌های آمایش سرزمین، مقولۀ «تعادل منطقه‌ای» نیز وجود دارد که پیونددهندۀ توسعۀ منطقه‌ای و آمایش سرزمین است. قرار گرفتن تعادل منطقه‌ای در اینجا، خود موجب پیوندی میان یکی از مؤلفه‌های توسعۀ منطقه‌ای و آمایش سرزمین است. در تحلیل مقولۀ آمایش سرزمین به این موضوع نیز باید توجه داشت که یکی از اهداف مهم توسعۀ منطقه‌ای رسیدن به یک «آمایش سرزمینی متعادل» است. مفهوم «متعادل»، خود، یادآور تعادل منطقه‌ای است. ازاین‌رو می‌توان استنباط کرد که سیاست‌گذاران کلان، باز به مقولۀ تعادل منطقه‌ای در موضوع آمایش سرزمین توجه دارند. درعین‌حال، هدف اصلی آمایش سرزمین آن است که هیچ عنصری برای ایجاد تعادل در توسعۀ یک کشور مغفول نماند و این را به‌درستی در سیاست‌های کلان مذکور در این بند می‌توان مشاهده کرد. تعادل‌های منطقه‌ای، بخشی از توسعۀ منطقه‌ای است که به آن اشاره شد و ازاین‌رو، سخن در این زمینه که آمایش سرزمین در غیابِ توسعۀ منطقه‌ای و راهبردهای آن به معنای دقیق کلمه، نمی‌تواند به اهداف خود برسد، ازآنجا برمی‌آید که مرکز ثقل آمایش سرزمین ایجاد تعادل است که بدون وجود راهبرد توسعۀ منطقه‌ای نمی‌تواند به وجود آید.

همچنین، پس از ابلاغ سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق 1404 کمیسیون زیربنایی و تولیدی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاست‌های کلی آمایش سرزمین را در 8 محور به شرح زیر تصویب کرد:

1. استفادۀ مؤثر از موقعیت ممتاز جغرافیایی برای کسب جایگاه شایستۀ منطقه‌ای و بین‌المللی؛
2. توسعۀ منابع انسانی به‌عنوان رکن اصلی آمایش سرزمین؛
3. توجه به یکپارچگی ملی و تقویت هویت اسلامی–ایرانی مدیریت سرزمین؛
4. ارتقاء کارایی و بازدهی اقتصادی و تسهیل روابط درونی و بیرونی اقتصاد کشور؛
5. دست‌یابی به تعادل منطقه‌ای متناسب باقابلیت‌ها و توان‌های هر منطقه؛
6. سازمان‌دهی فضایی مناسب مراکز زیست و فعالیت با تأکید بر مشارکت مؤثر مردم؛
7. رعایت ملاحظات امنیتی و دفاعی در استقرار جمعیت و فعالیت در سرزمین؛
8. توجه به حفظ، احیا و بهره‌برداری بهینه از سرمایه‌ها، منابع طبیعی تجدیدشونده و حفظ محیط‌زیست در طرح‌های توسعه (صنیعی، 1390، 177-178).

در تحلیل این سیاست‌ها نیز می‌توان این موضوع را استنباط کرد که با جزئی‌تر شدنِ موضوعات مربوط به آمایش سرزمین، محور اصلی این سیاست‌ها بحث دربارۀ «تعادل منطقه‌ای» است. گویا این کلیدواژۀ مهم تنها مقولۀ مهمی است که می‌تواند بار سنگین توسعۀ منطقه‌ای را به‌تنهایی به دوش بکشد. در نگاهی تحلیلی-استنباطی و در پیوند دو بحثی که پیرامون آمایش سرزمین آمد، باید گفت که سیاست‌های کلان، به دنبال ایجاد اهداف راهبردی برای توسعه در کشور هستند و این راهبردها، در مقولۀ توسعۀ منطقه‌ای جز از معبر تعادل منطقه‌ای و آمایش سرزمین نخواهد گذشت. تحلیل محتوای این سیاست‌ها نتیجه‌ای جز این ندارد که در اینجا نیز، توسعۀ منطقه‌ای به تعادل منطقه‌ای فرو کاسته شده و در آمایش سرزمین که بحث اصلی است، پیوند آن با توسعۀ منطقه‌ای و راهبردهای آن تنها در تعادل منطقه‌ای به‌عنوان حاصل توسعۀ منطقه‌ای دیده‌شده. در یک تحلیل استنباطی از محتوای این سیاست‌ها می‌توان این نکته را نیز در نظر داشت که تا پیوند دقیق‌تری میان آمایش سرزمین و توسعۀ منطقه‌ای انجام نشود، نمی‌توان ثمر نشستن سیاست‌های آمایش سرزمین را نیز انتظار داشت.

در تحلیل استقرایی و استنباطی سیاست‌های کلان در سند چشم‌انداز 1404 نیز می‌توان این موضوع را در نظر داشت که در اینجا نیز به‌جای ارتباط و همپوشانی با راهبردهای سیاست‌های توسعۀ منطقه‌ای، باز تعادل منطقه‌ای بیشتر به چشم آمده است. در «بند د» این سیاست‌ها با سرفصل «دست‌یابی به تعادل‌های منطقه‌ای متناسب باقابلیت‌ها و توان‌های هر منطقه»، تحقق آن را با توجه به نکات زیر دانسته است:

«۱. ایجاد امکانات عادلانه و فرصت‌های برابر و رفع تبعیض ناروا در مناطق کشور.

۲. تعیین نقش ملی و فرامرزی مناطق مختلف کشور برای رسیدن به تعادل‌های منطقه‌ای و تقویت وحدت و یکپارچگی ملی.

۳. فراهم آوردن زمینه‌های مناسب برای افزایش سهم جمعیت و فعالیت در مناطق کم‌تراکم با اولویت مناطق شرقی و جنوبی کشور»(دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای، 1391). این را از بندهای سند چشم‌انداز می‌توان استنباط کرد که در بطن این «نکات» باز مقولۀ تعادل منطقه‌ای قرار دارد که محور اصلی آن است. محوریت تعادل منطقه‌ای، این موضوع اگرچه یکی از نقاط پیوند مقولۀ آمایش سرزمین و توسعۀ منطقه‌ای است، ولی همۀ موضوع نیست. آمایش سرزمین، نوعی ایجاد تعادل و توازن میان انسان و فضاست که خود بیش از هر چیزی باید ذیل راهبردهای توسعۀ منطقه‌ای به‌عنوان سندی بالادست موردنظر و توجه قرار گیرد، اما در این میان، توزیع امکانات به‌صورت عادلانه که در این سیاست‌ها مدنظر بوده تا یک مکانیسم مهم برای ایجاد تعادل منطقه‌ای به وجود آورد که بتواند در پرتو آن توسعۀ منطقه‌ای را ارتقا و بهبود ببخشد. با توجه به تحلیلی که از این مقوله صورت گرفت و در بالا به برخی از وجوه آن اشاره شد، این موضوع را باید در نظر داشت که همین توجه به مناطق در سیاست‌های کلی آمایش سرزمین، نقطۀ عطفی در محوریت توسعۀ منطقه‌ای است. چراکه برای توسعۀ منطقه‌ای یکی از ارکان مهم توزیع منطقی و سامان‌مند امکانات با توجه به یک طرح آمایش سرزمینی منطقی و درست است. اینکه هر میزان از جمعیت در همه‌جا باید از امکانات منطقه‌ای به‌درستی استفاده کنند، می‌تواند توسعۀ منطقه‌ای را سروشکلی درست بدهد. درعین‌حال، توزیع ناروای امکانات یکی از موانع توسعۀ منطقه‌ای است.

این بخش از سیاست‌ها دقیقاً به‌جایی توجه دارد که می‌تواند آمایش سرزمین را به‌عنوان مقدمۀ مهمی برای «توسعۀ منطقه‌ای» در نظر آورد. ازاین‌رو، می‌توان در نظر داشت که آمایش سرزمین بیش از هر مقولۀ دیگری در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی، مفهوم مرکزی «تعادل منطقه‌ای» را در نظر دارد و می‌تواند آن را عملی و اجرایی کند؛ بنابراین، هرگونه سیاست‌گذاری کلان درزمینۀ توسعۀ منطقه‌ای از معبر آمایش سرزمین می‌گذرد. این را باید درعین‌حال در نظر داشت که موضوع مغفول در اینجا، مسئلۀ تمرکززدایی است. بدونِ حدّی از تمرکززدایی نمی‌توان انتظار داشت که آمایش سرزمین و سیاست‌های مربوط به آن به موفقیت برسد و سیاست‌گذاران در اینجا باید به مقولۀ تمرکززدایی توجه بیشتری داشته باشند.

منطقه بندی 9 گانۀ آمایش سرزمین، منبع: (ذاکری و دیگران، 1397، 16)

5- بحث، نتیجه‌گیری و پیشنهادها

5-1- بحث

این مقاله، بیش از هر چیز بر دو شاخص مهم «تعادل منطقه‌ای» و آمایش سرزمین، به‌عنوان دو شاخص اساسی در مقولۀ «توسعۀ منطقه‌ای» توجه داشت. در سیاست‌گذاری کلان، آنچه دارای اهمیت است، ایجاد پیوند میان عناصر مختلف سیاست‌گذاری است. در اینجا سیاست‌گذاری‌ها درزمینۀ توسعۀ منطقه‌ای به‌صورت حاشیه‌ای در سیاست‌های کلان قرار دارد. نکتۀ اصلی این است که توسعۀ منطقه‌ای و راهبردهای اساسی آن بیش از هر چیز باید مبتنی بر برنامه‌ریزی‌های دقیقی باشد که زیربنای هر نوع توسعه باشند و درعین‌حال، وجود برخی از عوامل در راهبردهای توسعۀ منطقه‌ای واجد اهمیت زیادی است که اصلی‌ترینِ آن از دیدگاه مقالۀ حاضر، «تمرکززدایی» است. تمرکززدایی موجب می‌شود تا سیاست‌گذاری‌های کلان بتواند در سطوح خُرد اجرایی شود. این را باید در نظر داشت که سیاست‌ها برای اجرا هستند و این موضوع به‌قدری دارای اهمیت است که بدون وجود زمینه‌های مساعد برای اجرای این سیاست‌ها هیچ اتفاق خاصی نمی‌افتد. در جمهوری اسلامی ایران، یکی از دلایل ناکامی در توسعۀ پایدار، این بوده که میان سیاست‌گذاری و اجرا همواره فاصلۀ فراوانی وجود داشته و این به حلقه‌های واسط میان سیاست‌گذاری و اجرا بازمی‌گردد که یکی از مهم‌ترینِ آن‌ها در راهبرد توسعۀ منطقه‌ای بدون شک تمرکززدایی است که اختیارات را به مناطق، بر اساس مقتضیات ملی و محلی واگذار کند.

ایجاد امکانات برابر، تقویت یکپارچگی ملی، بهره‌گیری تمام جمعیت ایران از امکانات کشور، تأکید بر مشارکت مردم در عرصه‌های مختلف و توسعۀ منابع انسانی را می‌توان اصلی‌ترین عناصری دانست که در سیاست‌های کلی باید به ایجاد توسعۀ منطقه‌ای کمک کنند. به این نکتۀ مهم نیز باید توجه داشت که این عناصر هم ازنظر «تعادل منطقه‌ای» که از عناصر مهم توسعۀ منطقه‌ای در سیاست‌های کلان و اسناد بالادستی است، دارای اهمیت هستند و هم از عناصر آمایش سرزمین به شمار می‌روند؛ اما به این موضوع باید اشاره شود که فرو کاستن توسعۀ منطقه‌ای و راهبردهای آن به تعادل منطقه‌ای یا آمایش سرزمین، نمی‌تواند پوشش‌دهندۀ همۀ مفاهیم موردنظر برای توسعۀ منطقه‌ای باشد و در اجرا نیز موجب می‌شود که توسعۀ منطقه‌ای به محاق برود.

5-2- نتیجه‌گیری

حلقۀ مفقودۀ توسعۀ منطقه‌ای در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی، بی‌شک بی‌توجهی به آن به‌عنوان یک سرفصل مستقل است. توسعۀ پایدار، به‌عنوان یکی از اهداف مهم توسعه در جمهوری اسلامی بدون توجه ویژه به مقولۀ توسعۀ منطقه‌ای صورت نخواهد پذیرفت. این نکته را باید در نظر داشت که اگرچه در سیاست‌های کلی، اشارات گذرایی به تعادل منطقه‌ای شده است و بخشی از توسعۀ منطقه‌ای با این عنوان ذکرشده است، اما این موضوع یکی از عناصر توسعۀ منطقه‌ای و نه همۀ آن است و به‌نوعی حاصل توسعۀ منطقه‌ای است؛ اما زمانی که راهبرد توسعۀ منطقه‌ای که به‌مثابۀ یک سند بالادستی باید در نظر گرفته شود، وجود نداشته باشد، نمی‌توان به توسعۀ منطقه‌ای دست‌یافت. در تحلیل محتوای برخی از مهم‌ترین اسناد بالادستی، این نکتۀ مهم به دست آمد که کلیدواژه و مفهوم اساسی‌ای که ارتباط با توسعۀ منطقه‌ای دارد، چیزی جز تعادل منطقه‌ای نیست و مواردی که حول‌وحوش این مفهوم مطرح‌شده، جایگزین مبحث اصلی یعنی توسعۀ منطقه‌ای شده است، بدون آنکه به خودِ این موضوع به‌صورت مشخص و در سرفصلی مشخص اشاره شود. غیبت مفهوم توسعۀ منطقه‌ای، نتیجۀ دیگر استنباطی است که از تحلیل محتوای سیاست‌های کلان به دست می‌آید.

از سوی دیگر در تحلیلی دیگر به این نکتۀ مهم باید اشاره کرد که در عمل توسعۀ منطقه‌ای باید با حدّی مطلوب از تمرکززدایی صورت گیرد. تمرکززدایی با دادن اختیاراتی به مناطق، بر اساس مقتضیات آن، پایداری توسعه را تضمین خواهد کرد. ایران، کشوری با تنوعات مختلف است. ازلحاظ قومی، اقلیمی، جمعیتی، جغرافیایی و نظایر آن. با این تنوعات و البته در نظر داشتن مصالح عالیۀ نظام و کشور، باید راهبرد توسعۀ منطقه‌ای باید بر مبنای حدّی از تمرکززدایی قرار گیرد تا در مناطق بتوانند مقتضیات خود را با مقتضیات ملی و فراگیر تطبیق داده و برنامه‌ریزی برای توسعه را انجام دهند. بدون وجود اختیارات و البته اقتضائات، مناطق نمی‌توانند به توسعه دست پیدا کنند. همراهی توسعۀ منطقه‌ای با تمرکززدایی می‌تواند بخش مهمی از نتایج آن را به ثمر برساند.

در تحلیل استنباطی نهایی در مورد سیاست‌های کلان و نسبت آن‌ها با توسعۀ منطقه‌ای باید به این موضوع اشاره کرد که عمدۀ مطالعاتی که در مورد توسعۀ منطقه‌ای صورت گرفته، به علت سکوت سیاست‌های کلان در این مورد، کمترین اشاره را به توسعۀ منطقه‌ای داشته‌اند. عدم وجود مطالعات دقیق بر مبنای سیاست‌های کلان، درعین‌حال موجب می‌شود که انباشت داده‌های علمی برای سیاست‌گذاری کلان در این زمینه وجود نداشته باشد و بدون حلقۀ واسط میان مطالعات خُرد و میانه در توسعۀ منطقه‌ای و سیاست‌های کلان، نمی‌توان انتظار داشت که سیاست‌های کلان توجهی به این مقوله داشته باشند که این خود موجب فقدان مضاعف در راهبردهای توسعۀ منطقه‌ای در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران خواهد شد.

5-3- پیشنهادها

مهم‌ترین پیشنهادهای این مقاله را می‌توان در موارد زیر خلاصه نمود:

1. اختصاص سرفصلی جداگانه به توسعۀ منطقه‌ای در سیاست‌های کلان جمهوری اسلامی ایران، به‌عنوان سندهای راهبردی برای توسعۀ منطقه‌ای با توجه به شاخص‌هایی که دراین‌باره وجود داشته است.
2. طرح‌های مطالعاتی کلان برای توسعۀ منطقه‌ای به‌عنوان مقدماتی بر سیاست‌های کلانی که در این زمینه باید نوشته و ابلاغ شود، با تأکید بر دو عنصر اساسی تمرکززدایی و تعادل منطقه‌ای.
3. طرح‌های مطالعاتی میانی و خُرد برای توسعۀ منطقه‌ای بر مبنای سیاست‌های کلانی که در این زمینه نوشته می‌شود و رعایت سلسله‌مراتب طرح‌ها از کلان به خُرد و نیز در نظر داشتن شاخص‌های اساسی راهبرد توسعۀ منطقه‌ای.
4. وضع قوانینی در مجلس شورای اسلامی برای دادن اختیارات بیشتر به مناطق، بر مبنای سیاست‌های کلان و در نظر داشتن مسئلۀ تمرکززدایی و البته توجه به مقتضیات مناطق از منظرهای گوناگون.
5. نظارت عالیه بر سیاست‌های کلان وضع‌شده درزمینۀ توسعۀ منطقه‌ای به‌صورت عملی برای جلوگیری از انحراف آن‌ها از اهداف اصلیِ تعیین‌شده به‌خصوص تمرکززدایی و تعادل منطقه‌ای.

6- منابع

مقاله­ها

1. آقا محمدی، علی‌اصغر و محمد مرادی (1397)، آمایش سرزمین و نقش آن در توسعۀ منطقه‌ای، جغرافیا و روابط انسانی، دورۀ 1، شمارۀ 2، پاییز.
2. ابو المعالی الحسینی، خدیجه (1392)، تحلیل کیفی متن: استقرا / قیاس، مطالعات معارف اسلامی و علوم تربیتی، سال اول، شماره 1، پاییز و زمستان.
3. اکبری، یونس و دیگران (1395)، تحلیل و بررسی موانع آمایش سرزمین در ایران، سیاست‌نامۀ علم و فناوری، دورۀ 6 شمارۀ 3، پاییز.
4. پریزادی، طاهر و حجت میرزازاده (1397)، توسعۀ منطقه‌ای در ایران با رویکرد عدالت توزیعی، تحقیقات کاربردی علوم جغرافیایی، سال هجدهم، شمارۀ50، پاییز.
5. تبریزی، منصوره (1393). تحلیل محتوای کیفی از منظر رویکردهای قیاسی و استقرایی، فصلنامۀ علوم اجتماعی، شماره 64 ، بهار.
6. توکلی‌نیا، جمیله و دیگران (1396)، تحلیل توسعۀ منطقه‌ای استان مرکزی با استفاده از تکنیک‌های چندمعیاره به‌منظور دست‌یابی به توسعۀ متوازن، مطالعات برنامه‌ریزی – سکونت‌گاه‌های انسانی، دورۀ دوازدهم، شمارۀ 2 (پیاپی 3۹)، تابستان.
7. دهقان شبانی، زهرا و نعمت‌اله اکبری (1394)، فاصلۀ اقتصادی و رشد منطقه‌ای در ایران، پژوهش‌های اقتصادی (رشد و توسعۀ پایدار)، سال پانزدهم، شماره دوم، تابستان.
8. ذاکری، زهرا و دیگران (1397)، مجموعه مطالعات منطقه‌ای و آمایش سرزمین در ایران (4) واکاوی عملکرد دولت در ارتباط با تهیۀ اسناد آمایش سرزمین، تهران، مرکز پژوهش‌های مجلس.
9. رحیمی، علیرضا (1396)، استراتژی‌های ملت‌سازی و توسعۀ ناموزون در ایران، مطالعات راهبردی، سال بیستم، شمارۀ چهارم، شمارۀ مسلسل 78، زمستان.
10. رسولی، رضا و دیگران (1392)، سیاست‌های توسعۀ منطقه‌ای ترکیه در فرایند انطباق با اتحادیۀ اروپا، پژوهشنامۀ روابط بین‌الملل، دورۀ 6، شمارۀ 21، بهار.
11. رهنمایی، محمدتقی و شهروز وثوقی لنگ (1392)، تحلیلی بر توسعۀ منطقه‌ای ایران از منظر اقتصاد سیاسی، جغرافیا (فصلنامۀ بین‌المللی انجمن جغرافیای ایران)، دورۀ جدید، سال یازدهم، شمارۀ 39، زمستان.
12. زرشگی، محمد و مریم افشاری (1397)، راهبرد اجتماعی فرهنگی، سال هفتم، شماره بیست و هفتم، تابستان.
13. زیاری، کرامت‌اله و علیرضا محمدی (1394)، تحلیلی از ویژگی‌های مدیریت توسعۀ منطقه‌ای در ایران طی دوره‌های قبل و بعد از انقلاب اسلامی، مجلس و راهبرد، سلب بیست و سوم، شمارۀ هشتادوچهار، زمستان.
14. شیری، طهمورث و ندا عظیمی (1391). بررسی مقایسه‌ای تحلیل محتوای کیفی و روش هرمنوتیک، مطالعات جامعه‌شناسی، دوره 5، شماره 15، تابستان.
15. صائبی، محمدحسین (1391)، بررسی تطبیقی توسعۀ منطقه‌ای موردمطالعه: منطقۀ خراسان رضوی، پژوهش‌های بوم‌شناسی شهری، سال سوم، شمارۀ 1، پیاپی 5، بهار و تابستان.
16. صنیعی، احسان (1390)، آمایش سرزمین راهی به‌سوی تعادل نظام شهری و توسعه‌یافتگی، بررسی مسائل و سیاست‌های اقتصادی، شماره‌های 9 و 10، آذر و دی.
17. ضرابی، اصغر و نازنین تبریزی (1389)، تعیین سطح توسعه‌یافتگی شهرستان‌های استان مازندران- رویکرد تحلیل عاملی، فصلنامه جغرافیایی آمایش محیط، شمارۀ 12.
18. عبدالله‌زاده، غلامحسین و ابوالقاسم شریف‌زاده (1391)، سطح‌بندی توسعۀ منطقه‌ای در ایران (کاربرد رهیافت شاخص ترکیبی)، مطالعات و پژوهش‌های شهری و منطقه‌ای، سال چهارم، شماره سیزدهم، تابستان.
19. عظیمی، ناصر (1380)، طرح‌های کالبدی ملی-منطقه‌ای در ایران: یک گام برای توسعۀ پایدار، مدیریت شهری، شمارۀ 13.
20. غفاری‌فرد، محمد (1398)، بررسی روند سیاست‌گذاری توسعه و توازن منطقه‌ای طی برنامه‌های توسعه در ایران و ارائۀ راهبردهای اساسی، مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، دورۀ 9، شمارۀ 30، بهار.
21. فرجى‌راد، خدر و دیگران (1392)، آسیب‌شناسى سیاست‌هاى توسعۀ منطقه‌اى در ایران از دیدگاه رویکرد نهادى، فرآیند مدیریت و توسعه، دورۀ 26، شمارۀ 2، پیاپی 84، تابستان.
22. قائدی، محمدرضا و علیرضا گلشنی (1395). روش تحلیل محتوا، از کمی­گرایی تا کیفی‌گرایی، فصلنامه روش‌ها و مدل‌های روانشناختی، سال هفتم، شماره بیست‌وسه، بهار.
23. متوسلی، محمود و بهرام وهابی (1382)، الگوسازی تفاوت‌های منطقه‌ای از دیدگاه توسعۀ منطقه‌ای: روش‌شناسی و کاربردها، فصلنامۀ علوم انسانی دانشگاه الزهرا، سال 12، شمارۀ 44 و 45.
24. نصرالله‌زاده، بهرام و اکبر محمدی (1396)، تحلیلی بر رویکرد سند برنامه ششم به تعادل‌بخشی منطقه‌ای و توسعۀ پایدار، اولین همایش بین‌المللی برنامه‌ریزی اقتصادی، توسعۀ پایدار و متوازن منطقه‌ای رویکردها و کاربردها، دانشگاه کردستان، اردیبهشت.
25. وثوقی لنگ، شهروز و دیگران (1398)، بررسی و تحلیل نقش دولت در دگرگونی نظام توسعۀ منطقه‌ای ایران پس از دهۀ 60ه.ش (با بهره‌گیری از تکنیک TOPSIS جهت رتبه‌بندی استان‌ها، جغرافیا (برنامه‌ریزی منطقه‌ای)، سال نهم، شمارۀ 2، بهار.
26. وفایی، الهام و دیگران (1396)، ارزیابی سیاست‌های توسعۀ منطقه‌ای با استفاده از همگرایی رفاه اجتماعی استان‌های ایران: کاربرد روش اقتصادسنجی غیرخطی جزء اخلال فضایی، اقتصاد شهری، دوره 2، شماره 2، توالی 3.
27. یاسوری، مجید و مریم سجودی (1397الف)، استراتژی توسعۀ منطقه‌ای (RDS) راهکاری جهت تمرکززدایی، (مطالعۀ موردی: شهرستان رشت)، آمایش محیط، دوره 11، شماره 42، پاییز.
28. یاسوری، مجید و مریم سجودی (1397ب)، استراتژی توسعۀ منطقه‌ای (RDS) راهکاری نوین جهت توسعۀ متوازن منطقه‌ای (مطالعۀ موردی: شهرستان رشت)، فصلنامه برنامه‌ریزی منطقه‌ای، سال 8، شمارۀ پیاپی 29، بهار.
29. یاسوری، مجید و مریم سجودی (1397ج)، مقدمه‌ای بر استراتژی توسعۀ منطقه‌ای (RDS) با تأکید بر تجارب ایرلند شمالی، استونی، موراویای جنوبی و کردستان عراق، راهبرد توسعه، شمارۀ 53، بهار.

کتاب­ها

30. ایمان، محمدتقی (1390). مبانی پارادایمی روش‌های تحقیقی کمی و کیفی در علوم انسانی، قم، پژوهشگاه حوزه و دانشگاه.
31. بلیکی، نورمن (1392)، ترجمه هاشم آقابیگ پوری، استراتژی‌های پژوهش اجتماعی، تهران، انتشارات جامعه‌شناسان.
32. پولاددژ، محمد (1388)، آمایش سرزمین حفظ و جلوگیری از تخریب محیط زیست، تهران، انتشارات فرهیختگان.
33. زیاری، کرامت‌اله و علیرضا محمدی (1395)، مدیریت توسعۀ منطقه‌ای با تأکید بر ایران، تهران، انتشارات دانشگاه تهران.
34. سازمان برنامه و بودجه (1398)، خلاصۀ گزارش عملکرد قانون برنامه ششم توسعۀ اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران در سال 1397، تهران، سازمان برنامه‌وبودجۀ کشور، مرکز اسناد، مدارک و انتشارات.
35. فرانکفورد، چاوا و دیوید نچمیاس (1382)، ترجمة فاضل لاریجانی و رضا فاضلی، روش‌های پژوهش در علوم اجتماعی ، تهران، سروش.
36. کاظمیان، غلامرضا و خدر فرجی‌راد (1391)، توسعۀ محلی و منطقه‌ای از منظر رویکرد نهادی، تهران، سازمان انتشارات جهاد دانشگاهی.
37. هولستی، اُل ار. (1373)، ترجمه: نادر سالارزاده امیری، تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسانی، تهران: انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی.

منابع اینترنتی

38. دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای (1382)، سند چشم‌انداز جمهوری اسلامی ایران در افق ۱۴۰۴، آدرس https://farsi.khamenei.ir/message-content?id=9034، تاریخ مطلب 12/8/1382، تاریخ بازدید 21/6/1399.
39. دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی خامنه‌ای(1391)، ابلاغ سیاست‌های کلی «آمایش سرزمین»، آدرس https://farsi.khamenei.ir/news-content?id=37919، تاریخ مطلب 21/9/1390، تاریخ بازدید21/6/1399.
40. مرکز پژوهش‌های مجلس (1382)، سیاست‌های کلی نظام در دورۀ چشم‌انداز، آدرس https://rc.majlis.ir/fa/law/show/132299، تاریخ مطلب 12/8/1382، تاریخ بازدید 21/6/1399.
41. معظمی، منصور (1396)، نگاهی به ابعاد، الگوها و مدل‌های توسعه منطقه‌ای، در سایت نشریۀ دانش نفت، آدرس http://www.daneshenaft.ir/، تاریخ مطلب 39/10/1396، تاریخ بازدید 29/4/1399.

منابع انگلیسی

42. Adams, Neil & Neil Harris (2005). best practice guidelines for regional development strategies, Cardiff University.
43. Apostolache, M. A. (2014): Regional Development in Romania–From Regulations to Practice. Procedia Economics and Finance, 8.
44. Chelimsky, Eleansor (1989), Content analysis: A methodology for structuring and analyzing written material, united states General Accounting Office (GAO).
45. Cooke, Peter et al (2000) The governance of innovation in Europe. London: Pinter.
46. Harmaakorpi, Vesa, Satu Pekkarinen (2003). The Concept of the Regional Development Platform and Regional Development Platform Method (RDPM) as a Tool for Regional Innovation Policy, 43 rd Annual Conference of European Regional Science Association, Jyväskylä, Finland, August
47. Keune, Maarten (2001), Regions, Regional Institutions and Regional Development, International Labour Office Geneva.
48. Matsumoto, M. (2008). Redistribution and regional development under tax competition, Journal of Urban Economics, 64.
49. MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT AND INFRASTRUCTURE OF GEORGIA (2018), REGIONAL DEVELOPMENT PROGRAMME OF GEORGIA 2018-2021, http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/geo185566ENG.pdf.
50. Neondorf, Kimberly. A (2002), the Content analysis guidebook, London, sage pub.
51. OCID (2019), Regional Development Policy in Poland, https://oe.cd/pub/2vq, March 19.
52. Radova, Zbornik (2017), Regional development and regional policy, Geografski fakultet Univerziteta u Beogradu.
53. Svetikas, Kostas Žymantas (2017). STRATEGIC PLANNING FOR REGIONAL DEVELOPMENT: AN INTRODUCTORY TEXTBOOK, Vilnius, MYKOLAS ROMERIS UNIVERSITY
54. Tykkyläinen, Markku et. al (1997) Theories of regional development and their relevance to the forest sector. Silva Fennica 31(4).
55. UK Department for Regional Development (DRD) (2008). Northern Ireland Regional Development.
56. Wilkinson, David & Peter Birmingham (2003), Using Research Instruments: A Guide for Researchers. London: Routledge.

[1] دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکزی rezakayednejad.1354@gmail.com

[2] دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکزی(نویسنده مسئول) hamid.pishgah1399@gmail.com

[3] دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکزی gbolandian@gmail.com

[4] دکتری علوم سیاسی دانشگاه آزاد تهران مرکزی dr.darvishpour2018@yahoo.com

[5] Matsumoto

[6] radova

[7] Cooke et al

[8] Keune

[9] MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT AND INFRASTRUCTURE OF GEORGIA

[10] Tykkyläinen, et. al

[11] Svetikas

[12] MINISTRY OF REGIONAL DEVELOPMENT AND INFRASTRUCTURE OF GEORGIA

[13]. Regional Development Strategy (RDS)

[14]. IRDSP

[15] Adams & Harris

[16] Harmaakorpi & Pekkarinen

[17] Neondorf

[18] Chelimsky

[19] Wilkinson & Birmingham

[20]. conventional qualitative content analysis

[21] Apostolache